أحدث الأخبار مع #ألفاروسانتوسبيريرا،
Independent عربية
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
بعيداً من حرب الرسوم... 5 سيناريوهات متفائلة أمام اقتصاد العالم
رغم أن التحذيرات المتكررة من المؤسسات الدولية وبنوك الاستثمار العالمية في شأن تداعيات حرب الرسوم الجمركية التي بدأها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على عدد من الدول والشركات التجاريين لبلاده، لكن كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" عن خمسة سيناريوهات متفائلة في شأن مستقبل الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي. وقبل أيام، خفضت منظمة التعاون والتنمية توقعاتها للنمو العالمي عام 2025، على خلفية تراجع آفاق النمو في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، في ظل التوترات التجارية والاضطرابات الجيوسياسية. وقال كبير الاقتصاديين في المنظمة، خلال إحاطة إعلامية ألفارو سانتوس بيريرا، نحن "نبحر إلى المجهول"، ملخصاً وضع الاقتصاد العالمي المتثاقل الدينامية في الأشهر المقبلة في ظل تشرذم التبادلات العالمية والاتجاهات التضخمية التي قد ينحو إليها. وخلال العام المضي، بقي النشاط الاقتصادي العالمي "منيعاً" مع تقدم بنسبة 3.2 في المئة في إجمالي الناتج المحلي، لكن بالنسبة إلى العام 2025، تتوقع المنظمة نمواً نسبته 3.1 في المئة، بانخفاض بنحو 0.2 في المئة عن توقعاتها الأخيرة التي نشرتها المنظمة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنسبة 3.3 في المئة. حرب الرسوم قد تكون جعجعة بلا طحين بالنسبة إلى توقعات "فايننشال تايمز"، أشار التقرير إلى أن تهديدات ترمب، الجمركية قد تكون مجرد جعجعة بلا طحين. وذكرت أن ثمة آمالاً في أن يكون تأثير سياسات ترمب التجارية محدوداً، خصوصاً إذا أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم، مما قد يضعف شعبيته وهي نقطة ضعفه الأساسية، ويدفع إدارته إلى إعادة النظر في مسارها، فحتى التعديلات الطفيفة، مثل منح إعفاءات أو تمديد الجداول الزمنية أو الدخول في مفاوضات تجارية أكثر تنظيماً وقد تحسن بصورة ملحوظة من التوقعات الاقتصادية العالمية. أما السيناريو الثاني، فيتمثل في أن أوروبا قد تفاجئ الجميع بنمو غير متوقع في سيناريو قد يشهد زيادة الإنفاق العام، وانتعاش أسواق الأسهم الأوروبية، وتسبب الرسوم الجمركية الأميركية التي يفرضها ترمب في دفع الشركات والمستهلكين في القارة العجوز نحو اللجوء إلى حلول محلية، وهو ما يحتمل أن تصاحبه ظهور مؤشرات اقتصادية إيجابية غير متوقعة. كذلك قد تؤدي زيادة الإنفاق على موازنات الدفاع في أوروبا إلى تعزيز النمو، وفتح الباب أمام تطورات غير متوقعة في مجالات البحث والتطوير، التي قد تؤتي ثمارها على المدى الطويل. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتضيف الصحيفة أن احتمال التوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار في أوكرانيا ربما يعزز معنويات الأسواق والمستثمرين، فضلاً عن المساهمة في خفض أسعار الطاقة. بالنسبة إلى السيناريو الثالث، ذكرت الصحيفة، أنه رغم تباطؤ النمو عالمياً فإنه لا تزال الصين قادرة على تحفيز الاقتصاد العالمي، ولا يزال "مصنع العالم" يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق نمو سنوي بنسبة خمسة في المئة، وهو ما يتجاوز توقعات المحللين ويجعل بكين مؤهلة بقوة لدعم الاقتصاد العالمي. ويشير انتعاش القطاع الخاص وعودة ثقة المستثمرين في قطاع التكنولوجيا الصيني إلى مستقبل أكثر تفاؤلاً، لا سيما في ظل تبني الحزب الشيوعي الصيني الحاكم نهجاً سياسياً أكثر مرونة، إذ إن ارتفاع الطلب الصيني على المواد الخام والمكونات والسلع المستوردة، قد يسهم في استقرار الاقتصاد العالمي، وهو أمر بالغ الأهمية بالنظر إلى التحديات التي قد تفرضها الرسوم الجمركية والسياسات التجارية الأميركية على معدلات النمو الدولية. هل يصمد الاقتصاد الأميركي تحت وطأة الرسوم؟ في ما يتعلق بالسيناريو الرابع، فإن الاقتصاد الأميركي قد يصمد رغم وطأة الرسوم الجمركية، وربما تسهم سياسات تقليل القيود التنظيمية، مثل تمديد قانون خفوض الضرائب والوظائف، في تعزيز الاستهلاك والاستثمار، إذ تشير تقديرات "مؤسسة الضرائب" الأميركية، وهي مؤسسة بحثية معنية بالسياسات الضريبية الأميركية، إلى أن هذه السياسات قد ترفع الناتج الاقتصادي بنسبة 1.1 في المئة على المدى الطويل. ورغم المخاوف من تأثير الرسوم الجمركية، فقد لا تكون تداعياتها الفورية بالقسوة المتوقعة، فثمة احتمالية بأن يواجه المستوردون الأميركيون صعوبة في تدبير بدائل محلية بسرعة، مما قد يحد من التأثير السلبي لهذا الاتجاه الجديد في الاقتصاد. وفي تناوله للسيناريو الخامس، ذكر التقرير أن البنوك المركزية قد يكون لديها هامش مناورة أكبر من المتوقع، إذ يرصد الخبراء مؤشرات مبكرة في سوق العمل دالة على تراجع تدرجي في الضغوط التضخمية المرتبطة بارتفاع الأجور، مما قد يعني أن هذه الضغوط ستنحسر بوتيرة أسرع من المتوقع. ويمنح هذا التطور البنوك المركزية مساحة أكبر لخفض أسعار الفائدة من دون المساس باستقرار الأسعار، مما يتيح لها مرونة أكبر في التعامل مع التحديات الاقتصادية المقبلة. في الوقت ذاته، سيكون مستقبل أسواق الديون السيادية "مليئاً بالتحديات" هذا العام، مع تسابق الدول لإعادة تمويل ديونها في ظل ارتفاع عائدات السندات ومعدلات الفائدة، بحسب ما أشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وخلال العام الماضي، مثلت مدفوعات الفائدة في الدول الأعضاء بالمنظمة البالغ عددها 38 دولة نحو 3.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل ثلاثة في المئة في 2023، لتسجل بذلك أعلى مستوياتها منذ 2007، وتتفوق على الموازنات العسكرية البالغة نسبتها 2.4 في المئة، لكن الحكومات مستمرة في الاقتراض لسد الفجوة، فقد اقترضت الحكومات والشركات نحو 25 تريليون دولار خلال العام الماضي من الأسواق، أي نحو ثلاثة أمثال حجم الاقتراض عام 2007، وسيستمر هذا الاتجاه في العام الحالي، فمن المتوقع أن تصدر الحكومات ديوناً سيادية بقيمة غير مسبوقة تصل إلى 17 تريليون دولار هذا العام، ارتفاعاً من 16 تريليون دولار في 2024، ونحو نصف الديون السيادية للدول الأعضاء بالمنظمة سيحل أجل استحقاقها عام 2027، وهذا سيمثل عقبة أمام إعادة التمويل، وربما يقلل من المرونة المالية للحكومات في ظل ارتفاع العائدات وازدياد الحاجة إلى الاستثمارات. وسجلت مدفوعات الفائدة في الولايات المتحدة ارتفاعاً حاداً، لتصل إلى 4.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، تلتها إيطاليا بنسبة 4.1 في المئة والمملكة المتحدة بنسبة 2.9 في المئة وفرنسا بنسبة 2.1 في المئة، بينما سجلت ألمانيا أقل نسبة، إذ بلغت نحو واحد في المئة فحسب.
البلاد البحرينية
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
منظمة التعاون تخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي في ظلّ التوترات التجارية
خفضت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشكل طفيف الإثنين، توقعاتها للنمو العالمي في العام 2025، على خلفية تراجع آفاق النمو في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، في ظلّ التوتّرات التجارية والاضطرابات الجيوسياسية. وقال ألفارو سانتوس بيريرا، كبير الاقتصاديين في المنظمة، خلال إحاطة إعلامية الإثنين "نبحر إلى المجهول"، ملخّصا وضع الاقتصاد العالمي المتثاقل الدينامية في الأشهر المقبلة في ظلّ تشرذم التبادلات العالمية والاتّجاهات التضخّمية التي قد ينحو إليها. وفي 2024، بقي النشاط الاقتصادي العالمي "منيعا" مع تقدّم بنسبة 3,2% في إجمالي الناتج المحلي، لكن للعام 2025، تتوقع المنظمة نموا نسبته 3,1%، بانخفاض 0,2% عن توقعاتها الأخيرة التي نشرتها في ديسمبر (3,3%). وفي وقت يشنّ دونالد ترامب حروبا تجارية على شركاء أساسيين لبلاده، توقعت منظمة التعاون والتنمية في أحدث تقديراتها، أن يحقق إجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة، القوة الاقتصادية الأولى عالميا، نموا بنسبة 2,2% هذا العام، و1,6 بالمئة في سنة 2026. وتسجّل هاتان النسبتان تراجعا بقدر 0,2% و0,5% عن التقديرات السابقة للمنظمة بشأن الاقتصاد الأميركي. وتؤثر السياسات التجارية التي شرعت فيها الولايات المتحدة أو تعتزم اعتمادها، على جارتيها المكسيك وكندا بالدرجة الأولى، الأمر الذي ينعكس بوضوح في التوقعات بشأن نمو اقتصادهما. وخفضت منظمة التعاون تقديراتها للنمو الاقتصادي في كندا هذا العام بنحو الثلث مقارنة بما كانت عليه في ديسمبر، وبنحو 2,5% بالنسبة إلى المكسيك التي ستدخل في حالة ركود. ورجحت المنظمة أن يشهد النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا "تباطؤا بحسب التقديرات مع بدء دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ". وأوضحت أن تقديراتها المحدّثة تأخذ في الاعتبار الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وتلك التي بدأ اعتمادها بين الولايات المتحدة والصين، إضافة للرسوم على الصلب والألمنيوم. ولم تلحظ التقديرات الجديدة التلويح بفرض رسوم متبادلة، أو تهديدات ترامب للاتحاد الأوروبي. - ألمانيا وفرنسا - على رغم ذلك، خفضت المنظمة للمرة الثانية تواليا توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي في ألمانيا وفرنسا، القوتين الأولى والثانية في منطقة اليورو. وتوقعت المنظمة أن تحقق ألمانيا هذا العام نموا قدره 0,4 بالمئة مقابل 0,7 بالمئة في توقعاتها السابقة. ويتوقع أن تسجل فرنسا من جهتها نموا بنسبة 0,8 بالمئة، بانخفاض 0,1 عن تقديرات ديسمبر. وأشارت المؤسسة الدولية إلى أن "الاقتصادات الأوروبية ستعاني بقدر أقلّ من التداعيات الاقتصادية المباشرة" للتدابير الجمركية المضمّنة في تقديراتها، لكنّ "انعدام اليقين على المستوى الجيوسياسي والسياسي بشكل متزايد من شأنه أن يقوّض النمو". وإسبانيا هي الاقتصاد الأوروبي الكبير الوحيد الذي من المتوقع أن يسجل نموا مطردا بنسبة 2,6% في 2025. لكنّ الارتياب الجيوسياسي الذي يسود في أوروبا قد ينعكس إيجابا على نمو الاتحاد الأوروبي "مع زيادة النفقات العامة المخصّصة للدفاع"، ما قد "يدعم النمو على المدى القصير"، بحسب منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. غير أن هذا "الإنفاق العام الإضافي قد يفاقم التوتّرات في الموازنات على المدى الطويل"، وفق المنظمة. وخفضت المنظمة أيضا توقعاتها بشأن نمو اقتصاد اليابان، أحد أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وذلك إلى 1,1% (بانخفاض 0,4%). أما الصين، فيتوقع أن تحقق نموا قدره 4,8% في 2025، بزيادة طفيفة (+0,1%) مقارنة بتوقعات ديسمبر، إذ إن "التداعيات السلبية لفرض رسوم جمركية ستعوَّض بجزء كبير منها باعتماد تدابير دعم معزّزة"، وفق المنظمة. - تضخّم "أعلى من المتوقع" - وسلّطت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي الضوء في تقريرها على الآثار السلبية للتوتّرات التجارية على المبادلات العالمية التي قد لا تقوّض الإنتاج العالمي فحسب بل قد تزيد أيضا من التضخّم "الذي قد يكون أعلى من المتوقّع". وأشارت إلى ارتفاع التضخّم إلى 2,8% هذه السنة في الولايات المتحدة (زيادة بـ 0,7% نسبة إلى التوقعات السابقة)، بعد 2,5% في 2024. وتوقعت المنظمة أن "يرتدّ ارتفاع كلفة التبادلات تدريجا على أسعار المنتجات النهائية"، ما قد يستدعي "الإبقاء على سياسة نقدية تقييدية لفترة أطول من المتوقع". وحذّرت من أن "عودة التضخّم أو المفاجآت السيّئة للنمو الاقتصادي قد تفضي إلى تصحيح الأسعار بشكل سريع في الأسواق المالية وتأجيج التقلّبات في الأسواق من جديد".
العين الإخبارية
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
حروب التعريفات تُقوّض الاقتصاد العالمي.. تحذير جديد من منظمة التعاون
خفضت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشكل طفيف الإثنين، توقعاتها للنمو العالمي في عام 2025. وذلك على خلفية تراجع آفاق النمو في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، في ظلّ التوتّرات التجارية والاضطرابات الجيوسياسية. وقال ألفارو سانتوس بيريرا، كبير الاقتصاديين في المنظمة، خلال إحاطة إعلامية الإثنين "نبحر إلى المجهول"، ملخّصا وضع الاقتصاد العالمي المتثاقل الدينامية في الأشهر المقبلة في ظلّ تشرذم التبادلات العالمية والاتّجاهات التضخّمية التي قد ينحو إليها. وفي 2024، بقي النشاط الاقتصادي العالمي "منيعاً" مع تقدّم بنسبة 3.2% في إجمالي الناتج المحلي، لكن للعام 2025، تتوقع المنظمة نمواً نسبته 3.1%، بانخفاض 0.2% عن توقعاتها الأخيرة التي نشرتها في ديسمبر/كانون الأول (3.3%). وفي وقت يشنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حروبا تجارية على شركاء أساسيين لبلاده، توقعت منظمة التعاون والتنمية في أحدث تقديراتها، أن يحقق إجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة، القوة الاقتصادية الأولى عالمياً، نمواً بنسبة 2.2% هذا العام، و1.6% في سنة 2026. وتسجّل هاتان النسبتان تراجعاً بقدر 0.2% و0.5% عن التقديرات السابقة للمنظمة بشأن الاقتصاد الأمريكي. وتؤثر السياسات التجارية التي شرعت فيها الولايات المتحدة أو تعتزم اعتمادها، على جارتيها المكسيك وكندا بالدرجة الأولى، الأمر الذي ينعكس بوضوح في التوقعات بشأن نمو اقتصادهما. وخفضت منظمة التعاون تقديراتها للنمو الاقتصادي في كندا هذا العام بنحو الثلث مقارنة بما كانت عليه في ديسمبر/كانون الأول، وبنحو 2.5% بالنسبة إلى المكسيك التي ستدخل في حالة ركود. ورجحت المنظمة أن يشهد النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا "تباطؤاً بحسب التقديرات مع بدء دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ". وأوضحت أن تقديراتها المحدّثة تأخذ في الاعتبار الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وتلك التي بدأ اعتمادها بين الولايات المتحدة والصين، إضافة للرسوم على الصلب والألمنيوم. ولم تلحظ التقديرات الجديدة التلويح بفرض رسوم متبادلة، أو تهديدات ترامب للاتحاد الأوروبي. ألمانيا وفرنسا على رغم ذلك، خفضت المنظمة للمرة الثانية توالياً توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي في ألمانيا وفرنسا، القوتين الأولى والثانية في منطقة اليورو. وتوقعت المنظمة أن تحقق ألمانيا هذا العام نمواً قدره 0.4% مقابل 0.7% في توقعاتها السابقة. ويتوقع أن تسجل فرنسا من جهتها نمواً بنسبة 0.8%، بانخفاض 0.1% عن تقديرات ديسمبر/كانون الأول. وأشارت المؤسسة الدولية إلى أن "الاقتصادات الأوروبية ستعاني بقدر أقلّ من التداعيات الاقتصادية المباشرة" للتدابير الجمركية المضمّنة في تقديراتها، لكنّ "انعدام اليقين على المستوى الجيوسياسي والسياسي بشكل متزايد من شأنه أن يقوّض النمو". وإسبانيا هي الاقتصاد الأوروبي الكبير الوحيد الذي من المتوقع أن يسجل نمواً مطرداً بنسبة 2.6% في 2025. لكنّ الارتياب الجيوسياسي الذي يسود في أوروبا قد ينعكس إيجاباً على نمو الاتحاد الأوروبي "مع زيادة النفقات العامة المخصّصة للدفاع"، ما قد "يدعم النمو على المدى القصير"، بحسب منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. غير أن هذا "الإنفاق العام الإضافي قد يفاقم التوتّرات في الموازنات على المدى الطويل"، وفق المنظمة. وخفضت المنظمة أيضاً توقعاتها بشأن نمو اقتصاد اليابان، أحد أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وذلك إلى 1.1% (بانخفاض 0.4%). أما الصين، فيتوقع أن تحقق نمواً قدره 4.8% في 2025، بزيادة طفيفة (+0.1%) مقارنة بتوقعات ديسمبر/كانون الأول، إذ إن "التداعيات السلبية لفرض رسوم جمركية ستعوَّض بجزء كبير منها باعتماد تدابير دعم معزّزة"، وفق المنظمة. تضخّم "أعلى من المتوقع" وسلّطت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي الضوء في تقريرها على الآثار السلبية للتوتّرات التجارية على المبادلات العالمية التي قد لا تقوّض الإنتاج العالمي فحسب بل قد تزيد أيضا من التضخّم "الذي قد يكون أعلى من المتوقّع". وأشارت إلى ارتفاع التضخّم إلى 2.8% هذه السنة في الولايات المتحدة (زيادة بـ0.7% نسبة إلى التوقعات السابقة)، بعد 2.5% في 2024. وتوقعت المنظمة أن "يرتدّ ارتفاع كلفة التبادلات تدريجاً على أسعار المنتجات النهائية"، ما قد يستدعي "الإبقاء على سياسة نقدية تقييدية لفترة أطول من المتوقع". وحذّرت من أن "عودة التضخّم أو المفاجآت السيّئة للنمو الاقتصادي قد تفضي إلى تصحيح الأسعار بشكل سريع في الأسواق المالية وتأجيج التقلّبات في الأسواق من جديد". aXA6IDQ2LjIwMy4xODUuMjU0IA== جزيرة ام اند امز UA
البيان
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
منظمة التعاون والتنمية: نبحر إلى المجهول
خفضت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشكل طفيف الإثنين، توقعاتها للنمو العالمي في 2025، على خلفية تراجع آفاق النمو في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، في ظلّ التوتّرات التجارية والاضطرابات الجيوسياسية. وقال ألفارو سانتوس بيريرا، كبير الاقتصاديين في المنظمة، في إحاطة إعلامية «نبحر إلى المجهول»، ملخّصاً وضع الاقتصاد العالمي متثاقل الدينامية في الأشهر المقبلة في ظلّ تشرذم التبادلات العالمية والاتّجاهات التضخّمية التي قد ينحو إليها. وفي 2024، بقي النشاط الاقتصادي العالمي «منيعاً» مع تقدّم بنسبة 3,2% في إجمالي الناتج المحلي، لكن للعام 2025، تتوقع المنظمة نمواً هو 3,1%، بانخفاض 0,2% عن توقعاتها الأخيرة التي نشرتها في ديسمبر (3,3%). وفي وقت يشنّ دونالد ترامب حروباً تجارية على شركاء أساسيين لبلاده، توقعت منظمة التعاون والتنمية في أحدث تقديراتها، أن يحقق إجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة، القوة الاقتصادية الأولى عالمياً، نمواً بنحو 2.2% هذا العام، و1.6% عام 2026. وتسجّل هاتان النسبتان تراجعاً بقدر 0.2% و0.5% عن التقديرات السابقة للمنظمة بشأن الاقتصاد الأمريكي. وتؤثر السياسات التجارية التي شرعت فيها الولايات المتحدة أو تعتزم اعتمادها، على جارتيها المكسيك وكندا بالدرجة الأولى، الأمر الذي ينعكس بوضوح في التوقعات بشأن نمو اقتصادهما. وخفضت منظمة التعاون تقديراتها للنمو الاقتصادي في كندا هذا العام بنحو الثلث مقارنة بما كانت عليه في ديسمبر، وبنحو 2.5% بالنسبة إلى المكسيك التي ستدخل في حالة ركود. ورجحت المنظمة أن يشهد النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا «تباطؤاً بحسب التقديرات مع بدء دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ». وأوضحت أن تقديراتها المحدّثة تأخذ في الاعتبار الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وتلك التي بدأ اعتمادها بين الولايات المتحدة والصين، إضافة للرسوم على الصلب والألمنيوم. ولم تلحظ التقديرات الجديدة التلويح بفرض رسوم متبادلة، أو تهديدات ترامب للاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من ذلك، خفضت المنظمة للمرة الثانية توالياً توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي في ألمانيا وفرنسا، القوتين الأولى والثانية في منطقة اليورو. وتوقعت المنظمة أن تحقق ألمانيا هذا العام نمواً هو 0.4% مقابل 0.7% في توقعاتها السابقة. ويتوقع أن تسجل فرنسا من جهتها نمواً هو 0.8%، بانخفاض 0.1% عن تقديرات ديسمبر. وأشارت المؤسسة الدولية إلى أن «الاقتصادات الأوروبية ستعاني بقدر أقلّ من التداعيات الاقتصادية المباشرة» للتدابير الجمركية المضمّنة في تقديراتها، لكنّ «انعدام اليقين على المستوى الجيوسياسي والسياسي بشكل متزايد من شأنه أن يقوّض النمو». وإسبانيا هي الاقتصاد الأوروبي الكبير الوحيد الذي من المتوقع أن يسجل نمواً مطرداً بنسبة 2.6% في 2025. لكنّ الارتياب الجيوسياسي الذي يسود في أوروبا قد ينعكس إيجاباً على نمو الاتحاد الأوروبي «مع زيادة النفقات العامة المخصّصة للدفاع»، ما قد «يدعم النمو على المدى القصير»، بحسب منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. غير أن هذا «الإنفاق العام الإضافي قد يفاقم التوتّرات في الموازنات على المدى الطويل»، وفق المنظمة. وخفضت المنظمة أيضاً توقعاتها بشأن نمو اقتصاد اليابان، أحد أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وذلك إلى 1.1% (بانخفاض 0.4%). أما الصين، فيتوقع أن تحقق نمواً بنسبة 4.8% في 2025، بزيادة طفيفة (0.1%) مقارنة بتوقعات ديسمبر، إذ إن «التداعيات السلبية لفرض رسوم جمركية ستعوَّض بجزء كبير منها باعتماد تدابير دعم معزّزة»، وفق المنظمة. وسلّطت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي الضوء في تقريرها على الآثار السلبية للتوتّرات التجارية على المبادلات العالمية التي قد لا تقوّض الإنتاج العالمي فحسب بل قد تزيد أيضاً من التضخّم «الذي قد يكون أعلى من المتوقّع». وأشارت إلى ارتفاع التضخّم إلى 2.8% هذه السنة في الولايات المتحدة (زيادة بـ0.7% نسبة إلى التوقعات السابقة)، بعد 2.5% في 2024. وتوقعت المنظمة أن «يرتدّ ارتفاع تكلفة التبادلات تدريجاً على أسعار المنتجات النهائية»، ما قد يستدعي «الإبقاء على سياسة نقدية تقييدية لفترة أطول من المتوقع». وحذّرت من أن «عودة التضخّم أو المفاجآت السيّئة للنمو الاقتصادي قد تفضي إلى تصحيح الأسعار بشكل سريع في الأسواق المالية وتأجيج التقلّبات في الأسواق من جديد».
