حروب التعريفات تُقوّض الاقتصاد العالمي.. تحذير جديد من منظمة التعاون

خفضت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشكل طفيف الإثنين، توقعاتها للنمو العالمي في عام 2025.
وذلك على خلفية تراجع آفاق النمو في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، في ظلّ التوتّرات التجارية والاضطرابات الجيوسياسية.
وقال ألفارو سانتوس بيريرا، كبير الاقتصاديين في المنظمة، خلال إحاطة إعلامية الإثنين "نبحر إلى المجهول"، ملخّصا وضع الاقتصاد العالمي المتثاقل الدينامية في الأشهر المقبلة في ظلّ تشرذم التبادلات العالمية والاتّجاهات التضخّمية التي قد ينحو إليها.
وفي 2024، بقي النشاط الاقتصادي العالمي "منيعاً" مع تقدّم بنسبة 3.2% في إجمالي الناتج المحلي، لكن للعام 2025، تتوقع المنظمة نمواً نسبته 3.1%، بانخفاض 0.2% عن توقعاتها الأخيرة التي نشرتها في ديسمبر/كانون الأول (3.3%).
وفي وقت يشنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حروبا تجارية على شركاء أساسيين لبلاده، توقعت منظمة التعاون والتنمية في أحدث تقديراتها، أن يحقق إجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة، القوة الاقتصادية الأولى عالمياً، نمواً بنسبة 2.2% هذا العام، و1.6% في سنة 2026.
وتسجّل هاتان النسبتان تراجعاً بقدر 0.2% و0.5% عن التقديرات السابقة للمنظمة بشأن الاقتصاد الأمريكي.
وتؤثر السياسات التجارية التي شرعت فيها الولايات المتحدة أو تعتزم اعتمادها، على جارتيها المكسيك وكندا بالدرجة الأولى، الأمر الذي ينعكس بوضوح في التوقعات بشأن نمو اقتصادهما.
وخفضت منظمة التعاون تقديراتها للنمو الاقتصادي في كندا هذا العام بنحو الثلث مقارنة بما كانت عليه في ديسمبر/كانون الأول، وبنحو 2.5% بالنسبة إلى المكسيك التي ستدخل في حالة ركود.
ورجحت المنظمة أن يشهد النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا "تباطؤاً بحسب التقديرات مع بدء دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ".
وأوضحت أن تقديراتها المحدّثة تأخذ في الاعتبار الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وتلك التي بدأ اعتمادها بين الولايات المتحدة والصين، إضافة للرسوم على الصلب والألمنيوم. ولم تلحظ التقديرات الجديدة التلويح بفرض رسوم متبادلة، أو تهديدات ترامب للاتحاد الأوروبي.
ألمانيا وفرنسا
على رغم ذلك، خفضت المنظمة للمرة الثانية توالياً توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي في ألمانيا وفرنسا، القوتين الأولى والثانية في منطقة اليورو.
وتوقعت المنظمة أن تحقق ألمانيا هذا العام نمواً قدره 0.4% مقابل 0.7% في توقعاتها السابقة. ويتوقع أن تسجل فرنسا من جهتها نمواً بنسبة 0.8%، بانخفاض 0.1% عن تقديرات ديسمبر/كانون الأول.
وأشارت المؤسسة الدولية إلى أن "الاقتصادات الأوروبية ستعاني بقدر أقلّ من التداعيات الاقتصادية المباشرة" للتدابير الجمركية المضمّنة في تقديراتها، لكنّ "انعدام اليقين على المستوى الجيوسياسي والسياسي بشكل متزايد من شأنه أن يقوّض النمو".
وإسبانيا هي الاقتصاد الأوروبي الكبير الوحيد الذي من المتوقع أن يسجل نمواً مطرداً بنسبة 2.6% في 2025.
لكنّ الارتياب الجيوسياسي الذي يسود في أوروبا قد ينعكس إيجاباً على نمو الاتحاد الأوروبي "مع زيادة النفقات العامة المخصّصة للدفاع"، ما قد "يدعم النمو على المدى القصير"، بحسب منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
غير أن هذا "الإنفاق العام الإضافي قد يفاقم التوتّرات في الموازنات على المدى الطويل"، وفق المنظمة.
وخفضت المنظمة أيضاً توقعاتها بشأن نمو اقتصاد اليابان، أحد أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وذلك إلى 1.1% (بانخفاض 0.4%).
أما الصين، فيتوقع أن تحقق نمواً قدره 4.8% في 2025، بزيادة طفيفة (+0.1%) مقارنة بتوقعات ديسمبر/كانون الأول، إذ إن "التداعيات السلبية لفرض رسوم جمركية ستعوَّض بجزء كبير منها باعتماد تدابير دعم معزّزة"، وفق المنظمة.
تضخّم "أعلى من المتوقع"
وسلّطت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي الضوء في تقريرها على الآثار السلبية للتوتّرات التجارية على المبادلات العالمية التي قد لا تقوّض الإنتاج العالمي فحسب بل قد تزيد أيضا من التضخّم "الذي قد يكون أعلى من المتوقّع".
وأشارت إلى ارتفاع التضخّم إلى 2.8% هذه السنة في الولايات المتحدة (زيادة بـ0.7% نسبة إلى التوقعات السابقة)، بعد 2.5% في 2024.
وتوقعت المنظمة أن "يرتدّ ارتفاع كلفة التبادلات تدريجاً على أسعار المنتجات النهائية"، ما قد يستدعي "الإبقاء على سياسة نقدية تقييدية لفترة أطول من المتوقع".
وحذّرت من أن "عودة التضخّم أو المفاجآت السيّئة للنمو الاقتصادي قد تفضي إلى تصحيح الأسعار بشكل سريع في الأسواق المالية وتأجيج التقلّبات في الأسواق من جديد".
aXA6IDQ2LjIwMy4xODUuMjU0IA==
جزيرة ام اند امز
UA

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

دعوة ترامب لتصعيد النزاع التجاري مع الاتحاد الأوروبي يهدد سلاسل الإمداد وشراكة بمئات المليارات

يضع تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد الحرب التجارية مع الاتحاد الأوروبي، الشراكة القائمة منذ عقود وتقدر بمئات المليارات من الدولارات أمام آفاق غير مضمونة، مع احتمالية تأثر عدد من القطاعات الحيوية. ودعا ترامب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، إلى فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول يونيو المقبل، في خطوة من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر على تكاليف نقل المنتجات عبر المحيط الأطلسي، مؤكدا أن المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي "لا تحرز أي تقدم"، وأن العجز الكبير في الميزان التجاري بين الطرفين "غير مقبول". وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، يمثل هذا التهديد تصعيدا كبيرا ضد تكتل يضم 27 دولة، ويُعد أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، متقدمًا على المكسيك وكندا والصين. وأوضحت الصحيفة أنه في عام 2024، استوردت الولايات المتحدة بضائع من الاتحاد الأوروبي بقيمة تقدر بنحو 606 مليارات دولار، بينما بلغت صادراتها إلى دول الاتحاد حوالي 370 مليار دولار، وهو الخلل الذي يشكل مصدر قلق دائم لترامب، الذي يسعى لاستخدام الرسوم الجمركية لإعادة هيكلة الصناعة الأمريكية. وتشير بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي إلى أن التجارة في السلع والخدمات مع الاتحاد الأوروبي شكلت نحو 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في 2024، أي ما يعادل ضعف حجم التجارة مع الصين، والتي لم تتجاوز نسبتها 2.2% من الناتج المحلي. وتتصدر المنتجات الدوائية قائمة الصادرات الأوروبية إلى السوق الأمريكية، حيث بلغت قيمتها 127 مليار دولار في عام 2024، حيث تُعد أوروبا موطنا لعمالقة صناعة الأدوية مثل "باير" و"سانوفي"، غير أن العديد من شركات الأدوية الأمريكية تمتلك مصانع في أيرلندا بسبب انخفاض الضرائب هناك، ولذلك سجلت أيرلندا صادرات إلى الولايات المتحدة تفوق صادرات إيطاليا وفرنسا مجتمعتين. وتشمل قائمة أبرز الواردات الأخرى السيارات (بقيمة 45.2 مليار دولار) والآلات والمعدات الصناعية، إضافة إلى واردات بقيمة 5.4 مليار دولار من النبيذ و4.4 مليار دولار من العطور الأوروبية. على الجانب الآخر، تُعد أوروبا مستوردا رئيسيا للنفط والغاز والسيارات والطائرات الأمريكية، فضلا عن منتجات الدم البشري مثل البلازما، حيث بلغت صادرات الولايات المتحدة من الطائرات وقطع الغيار إلى الاتحاد الأوروبي نحو 32.3 مليار دولار. فيما بلغت قيمة صادرات السيارات 12.4 مليار دولار، وتضمنت هذه الصادرات سيارات أوروبية الصنع مثل "بي إم دبليو" و"مرسيدس" تم تصنيعها في مصانع أمريكية، كما أرسلت الولايات المتحدة ما قيمته 5.2 مليار دولار من منتجات الدم إلى أوروبا العام الماضي، في إطار تجارة البلازما العالمية. ورغم تسجيل الولايات المتحدة عجزا تجاريا في السلع بقيمة 235.6 مليار دولار مع الاتحاد الأوروبي في 2024، فإن إدخال الخدمات ضمن المعادلة يخفض هذا العجز إلى 161 مليار دولار، بحسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادي. ويصعب قياس حجم التجارة في الخدمات مقارنة بالسلع، حيث تشمل الخدمات أنشطة مثل الاستشارات والأعمال المصرفية التي لا تمر عبر الموانئ أو الجمارك، لكن صدّرت الولايات المتحدة خدمات إلى الاتحاد الأوروبي بقيمة 277 مليار دولار في 2024، في حين استوردت خدمات بقيمة 201 مليار دولار. ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن الاتحاد الأوروبي هدد سابقا بإمكانية فرض إجراءات ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية، وهي من أبرز مصادر صادرات الخدمات، ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضها ترامب. ونوهت الصحيفة عن أن الحرب التجارية الأخيرة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كانت في عام 2018، عندما فرض ترامب خلال ولايته الأولى رسوما جمركية بنسبة 10% على واردات الألومنيوم و25% على واردات الصلب من الاتحاد الأوروبي، مستندا إلى مبررات تتعلق بالأمن القومي. وردا على ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي رسوما انتقامية على صادرات أمريكية بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار، شملت منتجات مثل السراويل الجينز وبعض أنواع المشروبات الروحية والدراجات النارية الأمريكية الشهيرة "هارلي ديفيدسون". وفي عام 2021، توصلت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي أنهى عمليا هذا النزاع التجاري، حيث وافقت الولايات المتحدة على استثناء كمية معينة من واردات الصلب والألومنيوم الأوروبية من الرسوم الجمركية، مقابل تعليق الاتحاد الأوروبي لإجراءاته الانتقامية.

البوابة

منذ 3 ساعات

• البوابة

الذهب في مصر يرتفع بمقدار 175 جنيهًا خلال أسبوع

استطاع الذهب العالمي الارتفاع خلال الأسبوع الماضي ليسجل أعلى مستوى في أسبوعين، ويعوض كل الخسائر التي تكبدها في الأسبوع السابق، وذلك مع إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن وسط تجدد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية وضعف الدولار. ارتفاع سعر الذهب سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.8% ليسجل أعلى مستوى عند 3366 دولارا للأونصة بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 3215 دولارا للأونصة لينهي الأسبوع عند المستوى 3358 دولارا للأونصة. على الصعيد المحلي في مصر، خلال الأسبوع الماضي ارتفع الذهب المحلي عيار 21 بنسبة 3.85% بمقدار 175 جنيها ليغلق تداولات الأسبوع عند 4715 جنيها للجرام بعد أن افتتح الأسبوع عند المستوى 4540 جنيها للجرام مسجلاً أعلى مستوى عند 4720 جنيها للجرام. ارتفع أمس الذهب بنسبة 1.9% وسجل أعلى مستوى في أسبوعين بعد أن وجد دعم كبير من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أن أوصى بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي اعتباراً من 1 يونيو. تصريحات ترامب كما صرح ترامب بأن شركة آبل ستدفع رسومًا جمركية بنسبة 25% على أجهزة آيفون التي تباع في الولايات المتحدة ولكنها غير مصنعة هناك. وأدت هذه التصريحات إلى تراجع أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية ليعود الطلب على الذهب كملاذ آمن إلى التزايد من جديد، خاصة وأن الدولار الأمريكي قد وسع من خسائره وسجل أدنى مستوى في 3 أسابيع خلال جلسة الأمس بعد تصريحات ترامب. ضعف الدولار الأمريكي وتراجع مؤشرات الأسهم ساعد على ارتفاع سعر الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهم. كما ساهم التقدم المحرز في مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق الذي يدعمه الرئيس دونالد ترامب، في تعزيز المخاوف بشأن الوضع المالي. ومن المتوقع أن يضيف مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب بفارق ضئيل يوم الخميس، أكثر من 3 تريليونات دولار إلى الدين العام خلال العقد المقبل وفقًا لبعض التحليلات. البحث عن الملاذ الآمن شهدت السندات الحكومية الأمريكية عمليات بيع مطولة لسندات الخزانة هذا الأسبوع، مما دفع العائدات إلى الارتفاع بشكل كبير وضغط على الدولار بشكل سلبي، وذلك بعد أن بدأت المخاوف بشأن ديون الولايات المتحدة بالظهور بعد تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للديون السيادية الأمريكية. ساعدت هذه العوامل إلى عودة الأسواق المالية إلى البحث عن الملاذ الآمن من جديد مما دفع الذهب إلى الارتفاع خلال الأسبوع الماضي. ومما ساهم في ارتفاع أسعار الذهب بيانات أظهرت ارتفاع واردات الصين من الذهب إلى أعلى مستوى لها في 11 شهرًا الشهر الماضي على الرغم من ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية وفقًا لبيانات الجمارك، فقد بلغ إجمالي واردات الذهب 127.5 طن بزيادة قدرها 73% عن الشهر السابق، بعد أن خصص البنك المركزي الصيني حصص جديدة لبعض البنوك التجارية في أبريل. تقرير التزامات المتداولين تقرير التزامات المتداولين المفصل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 20 مايو، أظهر انخفاض طفيف في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار - 129 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، كما انخفضت عقود البيع بمقدار - 2901 عقد. ويعكس التقرير الذي يغطي الفترة السابقة للأسبوع الماضي تقلص في ضعف الطلب على الاستثمار في الذهب بسبب التهدئة الأخيرة في أزمة الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، وقد نشهد من الأسبوع القادم عودة الطلب إلى الارتفاع.

البيان

منذ 4 ساعات

• البيان

الاتحاد الأوروبي يتعهد بحماية مصالحه بعد تهديدات ترامب

دعا مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش إلى علاقات تجارية تقوم على "الاحترام المتبادل" بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي بسبب تعثر المحادثات التجارية. وبعد محادثات مع الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، كتب شيفتشوفيتش على منصة اكس أن الاتحاد الأوروبي "مشارك بالكامل وملتزم بتأمين اتفاق مناسب للجانبين". وكتب شيفتشوفيتش "التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لا مثيل لها ويجب أن توجه بالاحترام المتبادل، وليس التهديدات". وأضاف "نحن على استعداد للدفاع عن مصالحنا". وقال ترامب يوم أمس الجمعة إن المحادثات التجارية مع بروكسل "لا تؤدي إلى أي شيء" وأنه لذلك يريد رسوما جمركية بنسبة 50% على جميع واردات الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول يونيو. وأضاف ترامب في وقت لاحق في واشنطن "أنا لا أبحث عن اتفاق... لكن أقول مجددا، لن تكون هناك أي رسوم جمركية إذا قاموا ببناء مصانعهم هنا".