أحدث الأخبار مع #ألكسندرنازاروف
ساحة التحرير
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- ساحة التحرير
هل تنتهي الرأسمالية بسقوط الولايات المتحدة؟ألكسندر نازاروف
هل تنتهي الرأسمالية بسقوط الولايات المتحدة؟ ألكسندر نازاروف ثمة أسطورتان يولع بهما إلى حد كبير عدد من الخبراء الروس ذوي التوجه اليساري من بينهم ميخائيل خازين، وفالنتين كاتاسونوف وروستيسلاف إيشينكو، وأود هنا أن أدحضهما. انتهت الرأسمالية لأن النظام الرأسمالي ينبغي أن يتوسع باستمرار، إلا أنه وصل إلى حدوده، ولم يعد هناك مساحة لتمدده، بالتالي فنهاية الرأسمالية والعودة إلى الاشتراكية هو أمر حتمي. ad تستند هذه الأسطورة إلى الاستبدال المتعمد (في أغلب الأحيان) للقضية محل النظر. فالرأسمالية نظام علاقات، ولا يمكن أن تقتصر على حدود جغرافية للتوسع داخلها، لا سيما أنها لا تتطلب التوسع المستمر كشرط لبقائها. بمعنى أن الرأسمالية ليست هي ما يتوسع أو ينكمش، بل منطقة سيطرة دولة معينة، تصبح بعد هزيمة منافسين آخرين منطقة عولمة أو مشروعا للعولمة. وهناك عدد من مثل هذه المشاريع في مراحلها الأولية، تتصارع فيما بينها، وهو سبب اندلاع الحروب العالمية، عندما تتنافس المشاريع الضخمة، التي تشمل دولا عديدة على كل جانب، على حقها في أن تصبح مشروعا عالميا. صحيح أن للمشروع العالمي الحالي (العولمة الأمريكية) حدودا جغرافية للتوسع، لكن تحقيقه لا يسبب أزمة حتى بالنسبة للدولة المهيمنة، ناهيك عن الرأسمالية كنظام. إن الأزمة الراهنة هي أزمة دولة بعينها، أزمة الولايات المتحدة الأمريكية، والتي سيحظى المنتصر بعد سقوطها بالوقت والمساحة لتوسعه. حينها، سيعيد التاريخ نفسه، ويستمر المنوال إلى الأبد، دون أن يلحق أي ضرر بالرأسمالية، إلا إذا أدى انهيار الحضارة (لأسباب أخرى) إلى تدهور الاقتصاد والإنتاج إلى مستويات بدائية تجعل الرأسمالية مرة أخرى حلما بعيد المنال. إن تراجع الولايات المتحدة، خاصة تراجع صناعاتها، ينبع تلقائيا من حقيقة أن الدولار عملة عالمية. وما يسمى بمفارقة تريفين يحتم ضرورة وجود ميزان تجاري سلبي (هذا ما سمعته للتو في خطاب كاتاسانوف، وهو ما دفعني لكتابة هذا المقال)، أي أنه ولإشباع الاقتصاد العالمي بالدولارات، يتعين على الولايات المتحدة أن تشتري أكثر مما تبيع، وهو ما يعيق الإنتاج الوطني. وهذا، أولا، تحريف لمفارقة تريفين، التي كانت تتحدث عن ميزان المدفوعات السلبي، وليس عن الميزان التجاري. بمعنى أن الدولارات التي يجب أن تخرج من الولايات المتحدة يجب أن تكون أكبر من تلك التي تدخلها، وهذا صحيح، لكنه لا ينطبق على الميزان التجاري. وعليه فإن هيمنة الدولار لا تؤدي تلقائيا إلى ميزان تجاري سلبي أو إلى تدهور الصناعة الأمريكية (التي تؤدي أسباب أخرى إلى تدهورها، في مقدمتها البحث عن أكبر قدر من الربح من خلال رأس المال، أي التكلفة المرتفعة للقوى العالمة الأمريكية، ونقل الإنتاج إلى أماكن أخرى). وقد انطلق تريفين من حالة ربط الدولار بالذهب، ومن قلقه من ضرورة إصدار كمية كافية لتلبية احتياجات الاقتصاد العالمي، ما سيقلل من اعتماد الدولار على الذهب كعملة. وفي ظل غياب معيار الذهب تماما على مستوى العالم، أي غياب ربط الذهب ليس فقط بالعملة العالمية، بل وأي عملات أخرى، فإن مفارقة تريفين تتلاشى، لأن الثقة بالدولار لا تستند إلى ميزان المدفوعات في الولايات المتحدة، بل إلى استقرار نسبة عدد الدولارات في النظام النقدي العالمي إلى حجمها، أي إلى استقرار التوازن بين كمية النقود والسلع في النظام. في هذه الحالة، ينفصل الدولار عن الولايات المتحدة وميزان مدفوعاتها، ويعمل الاحتياطي الفيدرالي حينئذ كبنك مركزي عالمي، يغذي الاقتصاد العالمي بالنقود، كما يفعل أي بنك مركزي عالمي في إطار نظامه الوطني. أي أن مفارقة تريفين لا تؤدي إلى هروب الصناعة من الولايات المتحدة ولا إلى انهيار الدولار، وإنما هناك أسباب أخرى لذلك. كثيرا ما يخترع اليساريون قصصا خيالية من أجل فرض دائرة جديدة من الهرولة نحو السقوط في نفس الحفرة الاشتراكية. محلل سياسي /روسيا اليوم 2025-04-24
صيدا أون لاين
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صيدا أون لاين
ردّاً على الرسوم الأميركيّة... هل تستخدم الصين سلاح السندات؟
ذكر موقع "روسيا اليوم" أنّ الصين تُعدّ ثاني أكبر حامل لسندات وأذون الخزانة الأميركية، وتمتلك سندات بقيمة 761 مليار دولار. وأشار الخبير الروسي ألكسندر نازاروف إلى أن الصين تُعدّ ثاني أكبر دولة في العالم تمتلك ديونا أميركية، وإلى أن قرار التخلص من سندات الخزانة في حال اتخذته بكين سيكون له تأثير كبير على الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي على حدٍّ سواء. ويرى نازاروف أن الصين من الممكن أن ترد على الرسوم الأميركية الجديدة من خلال خفض قيمة اليوان، لكن لتحقيق ذلك على بكين شراء المزيد من الدولارات، وزيادة الاستثمار في سندات الخزانة الأميركية. واستبعد الخبير أن تقوم الصين ببيع ما تملكه من سندات سيادية أميركية إذ أن ذلك يعزز العملة الصينية ويجعل السلع الصينية أقل قدرة على المنافسة. وقال نازاروف إن "بيع السندات الأميركية يقود لطرح سؤال على الصين هو أين ستضع بكين الدولارات التي ستجمعها من عملية البيع؟، وقال إن تحويل الدولار إلى اليوان من شأنه أن يعزز العملة الصينية ويجعل السلع الصينية أقل قدرة على المنافسة"
Babnet
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Babnet
الصين وسندات الخزانة الأمريكية: سلاح اقتصادي ذو حدين في مواجهة الولايات المتحدة
في خضم التصعيد التجاري بين العملاقين الاقتصاديين، تبرز محفظة الصين الضخمة من سندات الخزانة الأمريكية كعامل مؤثر في المعادلة الجيوسياسية. تمتلك بكين حاليًا 761 مليار دولار من هذه السندات، مما يجعلها ثاني أكبر دائن للولايات المتحدة بعد اليابان. السيناريوهات المحتملة للرد الصيني: 1. خفض قيمة اليوان (الخيار الأكثر ترجيحًا): - يتطلب شراء المزيد من الدولارات - يعني زيادة الاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية - يحافظ على تنافسية الصادرات الصينية 2. بيع السندات الأمريكية (خيار محفوف بالمخاطر): - سيزيد من قيمة اليوان (يقلل تنافسية الصادرات) - يطرح إشكالية إعادة استثمار العائدات - قد يسبب اضطرابات في الأسواق العالمية تحليل الخبير الروسي ألكسندر نازاروف: يشير الخبير إلى أن بكين تفضل عادةً الحلول غير المباشرة في الصراع الاقتصادي، حيث: - البيع الكبير للسندات سيضر بالاقتصاد العالمي بأكمله - تعزيز اليوان سيكون ضد مصلحة الصين التصديرية - السيطرة على سعر الصرف تبقى الأداة المفضلة للرد على الرسوم الأمريكية التداعيات المحتملة: - أي تحرك صيني جذري قد يسبب: - تقلبات حادة في أسواق العملات - ارتفاع تكاليف الاقتراض الأمريكية - اضطرابات في الأسواق المالية العالمية السياق الحالي: يأتي هذا النقاش في وقت: - تفرض فيه الولايات المتحدة رسومًا جمركية جديدة على البضائع الصينية - ترد الصين بـ إجراءات انتقامية - يشهد الاقتصاد العالمي توترات غير مسبوقة منذ الأزمة المالية 2008 الخلاصة: رغم امتلاك الصين لهذه "القنبلة المالية"، يبدو أن استخدامها المباشر غير مرجح في المدى المنظور. تفضل بكين عادةً الحروب بالوكالة و الإجراءات التدريجية التي لا تسبب صدمات مفاجئة للنظام المالي العالمي الذي تشارك في قيادته.
ليبانون 24
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- ليبانون 24
ردّاً على الرسوم الأميركيّة... هل تستخدم الصين سلاح السندات؟
ذكر موقع "روسيا اليوم" أنّ الصين تُعدّ ثاني أكبر حامل لسندات وأذون الخزانة الأميركية، وتمتلك سندات بقيمة 761 مليار دولار. وأشار الخبير الروسي ألكسندر نازاروف إلى أن الصين تُعدّ ثاني أكبر دولة في العالم تمتلك ديونا أميركية، وإلى أن قرار التخلص من سندات الخزانة في حال اتخذته بكين سيكون له تأثير كبير على الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي على حدٍّ سواء. ويرى نازاروف أن الصين من الممكن أن ترد على الرسوم الأميركية الجديدة من خلال خفض قيمة اليوان، لكن لتحقيق ذلك على بكين شراء المزيد من الدولارات، وزيادة الاستثمار في سندات الخزانة الأميركية. واستبعد الخبير أن تقوم الصين ببيع ما تملكه من سندات سيادية أميركية إذ أن ذلك يعزز العملة الصينية ويجعل السلع الصينية أقل قدرة على المنافسة. وقال نازاروف إن "بيع السندات الأميركية يقود لطرح سؤال على الصين هو أين ستضع بكين الدولارات التي ستجمعها من عملية البيع؟، وقال إن تحويل الدولار إلى اليوان من شأنه أن يعزز العملة الصينية ويجعل السلع الصينية أقل قدرة على المنافسة". (روسيا اليوم)
تورس
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تورس
الصين وسندات الخزانة الأمريكية: سلاح اقتصادي ذو حدين في مواجهة الولايات المتحدة
السيناريوهات المحتملة للرد الصيني: 1. خفض قيمة اليوان (الخيار الأكثر ترجيحًا): - يتطلب شراء المزيد من الدولارات - يعني زيادة الاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية - يحافظ على تنافسية الصادرات الصينية 2. بيع السندات الأمريكية (خيار محفوف بالمخاطر): - سيزيد من قيمة اليوان (يقلل تنافسية الصادرات) - يطرح إشكالية إعادة استثمار العائدات - قد يسبب اضطرابات في الأسواق العالمية تحليل الخبير الروسي ألكسندر نازاروف: يشير الخبير إلى أن بكين تفضل عادةً الحلول غير المباشرة في الصراع الاقتصادي، حيث: - البيع الكبير للسندات سيضر بالاقتصاد العالمي بأكمله - تعزيز اليوان سيكون ضد مصلحة الصين التصديرية - السيطرة على سعر الصرف تبقى الأداة المفضلة للرد على الرسوم الأمريكية التداعيات المحتملة: - أي تحرك صيني جذري قد يسبب: - تقلبات حادة في أسواق العملات - ارتفاع تكاليف الاقتراض الأمريكية - اضطرابات في الأسواق المالية العالمية السياق الحالي: يأتي هذا النقاش في وقت: - تفرض فيه الولايات المتحدة رسومًا جمركية جديدة على البضائع الصينية - ترد الصين بإجراءات انتقامية - يشهد الاقتصاد العالمي توترات غير مسبوقة منذ الأزمة المالية 2008 الخلاصة: رغم امتلاك الصين لهذه "القنبلة المالية"، يبدو أن استخدامها المباشر غير مرجح في المدى المنظور. تفضل بكين عادةً الحروب بالوكالة والإجراءات التدريجية التي لا تسبب صدمات مفاجئة للنظام المالي العالمي الذي تشارك في قيادته.
