أحدث الأخبار مع #أليساندروفراكاسيتي
الجمهورية
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجمهورية
وزيرة البيئة تترأس اجتماع تحويل النظم المالية من أجل المناخ في مصرTFSC
و أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الاجتماع على أهمية هذا المشروع لخدمة ملف البيئة والمناخ، مثمنة جهود كل الجهات الشريكة فيه، وخاصة وزارة التعاون الدولي لدعمها تعزيز جهود وزارة البيئة ملف المناخ والمفاوضات والعمل على تأسيس نظام تمويلي قوي للمناخ، وايضا جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والوكالة الفرنسية للتنمية AFD لدفع تنفيذ المشروع، والعمل على الربط بين مختلف السيناريوهات التمويلية، معربة عن سعادتها في النجاح في تخطي التحديات التي واجهت المشروع الفترة الماضية. و أوضحت وزيرة البيئة ان الهدف الأساسي من توقيع مصر على هذا المشروع، هو تطوير نظام تمويل المناخ لديها من خلال الشراكة مع القطاع البنكي، وتعزيز قدرته على فك التداخل بين مفهوم التمويل المستدام وتمويل المناخ والتفرقة بين التخفيف والتكيف، والاستفادة من خبرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ملف المناخ والتنوع البيولوجي ودعم الدولة في اعداد العديد من الخطط والتقارير الهامة. وأشارت الوزيرة إلى أن الهدف من الاجتماع هو تحديد القطاعات ذات الأولوية لتطبيق المشروع عليها، ومساهماته في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتحدي خارطة الطريق للمضي قدما، بما ينعكس على ملف المناخ وخطة مساهماتنا الوطنية، وأيضاً مناقشة القرض المقدم للبنك التجاري الدولي CIB من وكالة التنمية الفرنسية لتنفيذ مشروعات المناخ، وكيفية تقديم الدعم الفني اللازم للبنك. وشددت وزيرة البيئة على ضرورة تخطي المشروع لمجرد تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، وذلك بالاهتمام بملف التكيف بما يقدم قيمة مضافة لملف المناخ ويحقق تكرار لقصة نجاح تمويل مشروعات الطاقة المتجددة ولكن من المنظور التنموي والمناخي، بما يغير البيئة الداعمة لتمويل مشروعات المناخ ، ويطور في احد الملفات المتعلقة بالمناخ وهي التكيف، ويقدم حلول للتغلب على احتياج ذي اولوية للدولة، وذلك من خلال تحويل مشروعات التكيف إلى مشروعات جاذبة للتمويل البنكي في دولة تواجه آثار تغير المناخ خاصة في قطاعات مهمة مثل المياه والزراعة. وأشارت الوزيرة إلى تشكيل مجموعة عمل فنية من وزارة البيئة والمشروع للخروج بكيفية الاستفادة من التمويل المقدم في مجال التكيف، وتحديد المعايير اللازمة، والأولويات والتي سيتم تحديدها من خلال خطة التكيف الوطنية التي يتم العمل عليها حاليا، مشددة على إتخاذ خطوات واسعة على المستوى الوطني بالتعاون مع مختلف الشركاء لتنفيذ مشروعات التكيف وتحويلها الى مشروعات جاذبة للتمويل البنكي. كما لفتت الوزيرة أيضا إلى استمرار العمل على تأسيس نظام الرقابة والرصد MRV ووحدات تغير المناخ CCU بالبنوك بالتعاون مع الوزارات المعنية، وذلك للتوسع في القدرات الوطنية المقدمة خلال المرحلة الثانية من تقرير الشفافية، وايضاً التوسع في عدد البنوك الشريكة لتعزيز القدرة على التفرقة بين التمويل المستدام وتمويل المناخ وتقديم الدعم الفني اللازم في اختيار المشروعات المنفذة . ودعت ممثلي المشروع للمشاركة في ورشة العمل الوطنية ستقام حول بناء نظام تمويل المناخ في مصر وخارطة الطريق نحو COP29 في مايو بالتعاون مع الوزارات المعنية ، لعرض تجربة المشروع في تطوير نظام تمويل المناخ. ومن جانبه أعرب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أليساندرو فراكاسيتي عن فخره ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لكونه جزءًا من الشراكة القوية مع وزارة البيئة والوكالة الفرنسية للتنمية، وهي شراكة تُجسّد التزامًا مشتركًا تجاه العمل المناخي ، مُتمنياً أن يحرز المشروع تقدمًا جيدًا ويسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه ، حيث يقوم المشروع بدوراً محورياً في تعزيز الوعي الوطني بقضايا المناخ والبيئة. وتعد الأهداف الأساسية للمشروع زيادة الاستثمارات المالية في الإجراءات المناخية في مصر وتعزيز قدرة مصر على تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وإنشاء نظام القياس والإبلاغ والتحقق في وزارة البيئة ولجنة التنسيق الوطنية والوزارات التنفيذية، وتطوير وحدات التنسيق داخل الوزارات لتبادل الفهم المشترك للتحديات والفرص والحفاظ على التشغيل الفعال والمستدام لنظام القياس والإبلاغ والتحقق، إضافة إلى دعم المؤسسات المالية المحلية لتطوير قدراتها في تقييم الفرص والتحديات التي تواجه المشروعات المناخية المحتملة. وقد تم عرض التقدم المحقق، من خلال خطة عمل المشروع، كما تم عرض نتائج المشروع وهي مراقبة وتعزيز السياسة المناخية الوطنية من خلال وحدات تغير المناخ (CCUS) ، ونظام الرصد والإبلاغ والتحقق، وتطوير وحدات تغير المناخ الوطنية، حيث تم العمل على إعداد وثيقة إطار/رؤية رفيعة المستوى سيتم اتباع تقرير تصميم نظام الرصد و الإبلاغ والتحقق، والذي يحدد المبادئ التوجيهية والبروتوكولات والمنهجيات لجمع البيانات والإبلاغ والتحقق، والعمل على إعداد تقرير مفصل عن الأدوار والمسؤوليات والمعايير التشغيلية وخطط بناء القدرات التي سيتم اتباعها، وبرنامج لتنمية القدرات تم خلاله تنظيم ورش عمل توعوية حول نماذج وحدات تغير المناخ للوزارات المعنية، تصميم إطار عمل النظام الوطني للقياس والإبلاغ والتحقق، تحليل فجوات وحدات تغير المناخ وتقييم احتياجاتها، والدعم المؤسسي للدراسات الفنية ودراسات الجدوى للقطاعات ذات الأولوية،وتضمن نتائج المشروع، عرض ما تم فى إعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى لمشروعات محددة، ومنها حماية استثمار الطاقة المتجددة، مشروع حزم الانبعاثات المنخفضة، دراسة احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) ووضع خارطة طريق تخزين الكربون المقترحة لمصر. Previous Next
خبر صح
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- خبر صح
إشادة دولية بإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر لتعزيز التنمية المستدامة
إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل (E-INFF) يمثل خطوة استباقية نحو تحقيق تنمية مستدامة وشاملة في مصر. يأتي هذا الإطلاق في إطار التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث تسعى المبادرة إلى تعزيز التكامل بين مصادر التمويل المختلفة وربطها بالأهداف الوطنية، مما يرسخ مكانة مصر كلاعب رئيسي في مجال التمويل العالمي. إشادات دولية بدور مصر في التمويل المستدام قد يهمك حازت الاستراتيجية الوطنية التي أطلقتها مصر على إشادة واسعة من شركاء التنمية والمؤسسات الدولية. أعربت إيلينا بانوفا، الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، عن دعم المنظمة لهذه الخطوة، مؤكدة أهمية تعاون الأمم المتحدة لتوفير كافة الموارد اللازمة لتنفيذ الخطة. وجاء تعليق أليساندرو فراكاسيتي من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ليصف الاستراتيجية بالطموحة والبناءة، خاصة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات وتفعيل مفهوم التمويل الأخضر باستخدام أدوات مبتكرة كالسندات الخضراء. دور الشفافية والحوكمة في تحقيق الأهداف تابع أيضاً أكد المدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي، ستيفان جيمربت، أن نجاح الاستراتيجية يعتمد على دمجها بإطار اقتصادي مستدام مع تعزيز الشفافية في استخدام الموارد. كما أشار السفير الإسباني في مصر ألبارو إيرانثو إلى أهمية الاستراتيجية في تحقيق الحوكمة الفعالة والمسؤولية الشاملة لتعزيز التنمية الاقتصادية. ولفت إلى فرصة تعزيز التعاون الدولي في قضايا التمويل خلال المنتدى الدولي الرابع لتمويل التنمية المرتقب انعقاده في إشبيلية. التمويل المستدام كمحفز للتنمية مقال مقترح أشادت الوكالة الفرنسية للتنمية، ممثلة بكليمنس فيدال دي لا بلاش، بالاستراتيجية الوطنية للتمويل كعنصر حاسم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى التزامها بدعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص. بدوره، أكد الخبير الدولي بيتر ميدلبروك أن تنمية اقتصادات مرنة تعتمد على التمويل المبتكر هو الطريق الأفضل لضمان استدامة طويلة الأمد. بهذا، تعزز الخطوة المصرية موقعها كرائدة في تشكيل نموذج متكامل لتمويل التنمية، وتؤكد عزمها على مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي من خلال رؤية استراتيجية طويلة الأجل.
