وزيرة البيئة تترأس اجتماع تحويل النظم المالية من أجل المناخ في مصرTFSC

و أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الاجتماع على أهمية هذا المشروع لخدمة ملف البيئة والمناخ، مثمنة جهود كل الجهات الشريكة فيه، وخاصة وزارة التعاون الدولي لدعمها تعزيز جهود وزارة البيئة ملف المناخ والمفاوضات والعمل على تأسيس نظام تمويلي قوي للمناخ، وايضا جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والوكالة الفرنسية للتنمية AFD لدفع تنفيذ المشروع، والعمل على الربط بين مختلف السيناريوهات التمويلية، معربة عن سعادتها في النجاح في تخطي التحديات التي واجهت المشروع الفترة الماضية.
و أوضحت وزيرة البيئة ان الهدف الأساسي من توقيع مصر على هذا المشروع، هو تطوير نظام تمويل المناخ لديها من خلال الشراكة مع القطاع البنكي، وتعزيز قدرته على فك التداخل بين مفهوم التمويل المستدام وتمويل المناخ والتفرقة بين التخفيف والتكيف، والاستفادة من خبرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ملف المناخ والتنوع البيولوجي ودعم الدولة في اعداد العديد من الخطط والتقارير الهامة.
وأشارت الوزيرة إلى أن الهدف من الاجتماع هو تحديد القطاعات ذات الأولوية لتطبيق المشروع عليها، ومساهماته في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتحدي خارطة الطريق للمضي قدما، بما ينعكس على ملف المناخ وخطة مساهماتنا الوطنية، وأيضاً مناقشة القرض المقدم للبنك التجاري الدولي CIB من وكالة التنمية الفرنسية لتنفيذ مشروعات المناخ، وكيفية تقديم الدعم الفني اللازم للبنك.
وشددت وزيرة البيئة على ضرورة تخطي المشروع لمجرد تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، وذلك بالاهتمام بملف التكيف بما يقدم قيمة مضافة لملف المناخ ويحقق تكرار لقصة نجاح تمويل مشروعات الطاقة المتجددة ولكن من المنظور التنموي والمناخي، بما يغير البيئة الداعمة لتمويل مشروعات المناخ ، ويطور في احد الملفات المتعلقة بالمناخ وهي التكيف، ويقدم حلول للتغلب على احتياج ذي اولوية للدولة، وذلك من خلال تحويل مشروعات التكيف إلى مشروعات جاذبة للتمويل البنكي في دولة تواجه آثار تغير المناخ خاصة في قطاعات مهمة مثل المياه والزراعة.
وأشارت الوزيرة إلى تشكيل مجموعة عمل فنية من وزارة البيئة والمشروع للخروج بكيفية الاستفادة من التمويل المقدم في مجال التكيف، وتحديد المعايير اللازمة، والأولويات والتي سيتم تحديدها من خلال خطة التكيف الوطنية التي يتم العمل عليها حاليا، مشددة على إتخاذ خطوات واسعة على المستوى الوطني بالتعاون مع مختلف الشركاء لتنفيذ مشروعات التكيف وتحويلها الى مشروعات جاذبة للتمويل البنكي.
كما لفتت الوزيرة أيضا إلى استمرار العمل على تأسيس نظام الرقابة والرصد MRV ووحدات تغير المناخ CCU بالبنوك بالتعاون مع الوزارات المعنية، وذلك للتوسع في القدرات الوطنية المقدمة خلال المرحلة الثانية من تقرير الشفافية، وايضاً التوسع في عدد البنوك الشريكة لتعزيز القدرة على التفرقة بين التمويل المستدام وتمويل المناخ وتقديم الدعم الفني اللازم في اختيار المشروعات المنفذة .
ودعت ممثلي المشروع للمشاركة في ورشة العمل الوطنية ستقام حول بناء نظام تمويل المناخ في مصر وخارطة الطريق نحو COP29 في مايو بالتعاون مع الوزارات المعنية ، لعرض تجربة المشروع في تطوير نظام تمويل المناخ.
ومن جانبه أعرب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أليساندرو فراكاسيتي عن فخره ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لكونه جزءًا من الشراكة القوية مع وزارة البيئة والوكالة الفرنسية للتنمية، وهي شراكة تُجسّد التزامًا مشتركًا تجاه العمل المناخي ، مُتمنياً أن يحرز المشروع تقدمًا جيدًا ويسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه ، حيث يقوم المشروع بدوراً محورياً في تعزيز الوعي الوطني بقضايا المناخ والبيئة.
وتعد الأهداف الأساسية للمشروع زيادة الاستثمارات المالية في الإجراءات المناخية في مصر وتعزيز قدرة مصر على تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وإنشاء نظام القياس والإبلاغ والتحقق في وزارة البيئة ولجنة التنسيق الوطنية والوزارات التنفيذية، وتطوير وحدات التنسيق داخل الوزارات لتبادل الفهم المشترك للتحديات والفرص والحفاظ على التشغيل الفعال والمستدام لنظام القياس والإبلاغ والتحقق، إضافة إلى دعم المؤسسات المالية المحلية لتطوير قدراتها في تقييم الفرص والتحديات التي تواجه المشروعات المناخية المحتملة.
وقد تم عرض التقدم المحقق، من خلال خطة عمل المشروع، كما تم عرض نتائج المشروع وهي مراقبة وتعزيز السياسة المناخية الوطنية من خلال وحدات تغير المناخ ‏ (CCUS) ‏، ونظام الرصد والإبلاغ والتحقق، وتطوير وحدات تغير المناخ الوطنية، حيث تم العمل على إعداد وثيقة إطار/رؤية رفيعة المستوى سيتم اتباع تقرير تصميم نظام الرصد و الإبلاغ والتحقق، والذي يحدد المبادئ التوجيهية والبروتوكولات والمنهجيات لجمع البيانات والإبلاغ والتحقق، والعمل على إعداد تقرير مفصل عن الأدوار والمسؤوليات والمعايير التشغيلية وخطط بناء القدرات التي سيتم اتباعها، وبرنامج لتنمية القدرات تم خلاله تنظيم ورش عمل توعوية حول نماذج وحدات تغير المناخ للوزارات المعنية، تصميم إطار عمل النظام الوطني للقياس والإبلاغ والتحقق، تحليل فجوات وحدات تغير المناخ وتقييم احتياجاتها، والدعم المؤسسي للدراسات الفنية ودراسات الجدوى للقطاعات ذات الأولوية،وتضمن نتائج المشروع، عرض ما تم فى إعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى لمشروعات محددة، ومنها حماية استثمار الطاقة المتجددة، مشروع حزم الانبعاثات المنخفضة، دراسة احتجاز الكربون وتخزينه (CCS)‏ ووضع خارطة طريق تخزين الكربون المقترحة لمصر.
Previous Next

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عالم المال

منذ 12 دقائق

• عالم المال

مصر للتأمين الراعي الماسي لمنتدى 'أفريقيا تنمو خضراء'

في إطار دورها الريادي ومسؤوليتها المجتمعية، شاركت شركة مصر للتأمين كـراعٍ ماسي في فعاليات منتدى 'أفريقيا تنمو خضراء' للتمويل المناخي Africa Grows Green، الذي نظمته مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير، وذلك بمشاركة رفيعة المستوى من عدد من القيادات الحكومية وصناع القرار، فقد شهد المنتدى حضور كل من الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل،الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة،والدكتور أحمد كوجك وزير المالية،الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور طارق الخولي – نائب محافظ البنك المركزي المصري و الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط لشؤون التنمية المستدامة. ويهدف المنتدى إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية، لتوفير التمويل اللازم للمبادرات المناخية، خصوصًا في ظل التحديات الحرجة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والانتقال نحو اقتصاد أخضر عادل وفعال. كما سعى المنتدى إلى خلق مساحة حوار جادة تضم كافة الأطراف المعنية من وزارات وهيئات مالية ومصرفية وشركات ومؤسسات تأمين، بالإضافة إلى دعم مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكدت مشاركة شركة مصر للتأمين في هذا الحدث إيمانها بأهمية تطوير آليات تمويل مبتكرة تدعم تنفيذ المشروعات المناخية في مصر والقارة الأفريقية، خاصة مع الإمكانات الهائلة التي تمتلكها أفريقيا من موارد وفرص استثمارية وبنية تحتية واعدة. وهذا ما اكد عمر جوده عضو مجلس الادارة المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة خلال الجلسة الحوارية التي عُقدت تحت عنوان:'إطلاق التمويل الأخضر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة – Unlocking Green Finance for SMEs'، موضحا ان أولى خطواتنا في قطاع التأمين هي دراسة المخاطر بدقة، وهو ما يمكّننا من تسعير القسط التأميني للعميل بشكل عادل. وان التأمين هو الركيزة الاساسية لتحقيق الاستدامة، بما يوفّر ه من حماية في حالة حدوث خسائر، وتعويض المتضررين،وهو بذلك يعد من أقدم الأدوات الداعمة للاستدامة. وأضاف أن المشروعات الصغيرة تُعد من أكثر الكيانات الاقتصادية عرضة للمخاطر بسبب محدودية مواردها وقدرتها على مواجهة المخاطر ، سواء كانت تلك المخاطر مناخية أو اقتصادية أو تشغيلية. ومن هنا، يظهر دور التأمين كأداة استراتيجية لتمكين هذه المشروعات من مواجهة التحديات والاستمرار في العمل دون توقف. فالتأمين لا يقتصر فقط على تعويض الخسائر، بل يُمثل أداة وقائية واستباقية، تساعد أصحاب المشروعات على تقييم المخاطر وتخطيط الموارد المالية والإدارية بكفاءة. كما أنه يُحسن من قدرتهم على الوصول إلى التمويل، مما يعزز من فرص نموهم ويزيد من مساهمتهم في الاقتصاد الوطني. من هذا المنطلق، فإن تعزيز ثقافة التأمين لدى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة يُعد شرطًا أساسيًا لتحقيق الاستدامة، وهو ما يجب أن يبدأ من داخل سوق التأمين نفسه من خلال تصميم منتجات مرنة وملائمة، وتقديم التوعية اللازمة بلغة مبسطة وعملية. وقد كانت رؤية شركة مصر للتأمين سبّاقة في هذا الاتجاه، حيث أدركت مبكرًا أهمية تطوير منتجات تأمينية تخاطب احتياجات هذه الفئات وتوفر لها الحماية الملائمة، بما يواكب التحديات التنموية والبيئية المتزايدة. وترجمةً لهذه الرؤية إلى خطوات عملية، أطلقت الشركة عددًا من المبادرات الرائدة، من أبرزها: وثيقة 'عمال مصر': منتج تأميني مبتكر يستهدف العمالة غير المنتظمة ويوفر تغطية تأمينية مرنة بتكلفة رمزية تبدأ من جنيه واحد فقط، ما يعكس التزام الشركة بالوصول إلى الفئات الأقل حظًا. تصميم باقات تأمين مرنة تغطي أنشطة اقتصادية متنوعة، خاصة في القطاعات عالية المخاطر مثل الزراعة والمشروعات متناهية الصغر. ايمانا منها بانه لا يمكن تصور وجود منظومة استدامة متكاملة دون وجود تأمين قوي وشامل، لأنه ببساطة يمثل الضمان الفعلي لاستمرار النشاط الاقتصادي والإنساني في مواجهة المخاطر

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 في منتصف التعاملات

شهد سعر الدولار تراجعًا طفيفًا في السوق المصري في منتصف التعاملات، في ظل تحسن نسبي في مؤشرات النقد الأجنبي وزيادة المعروض داخل القطاع المصرفي، ويُعد هذا الانخفاض مؤشرًا مهمًا على استقرار السوق وتحسن السيولة الدولارية لدى البنوك. ووفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي المصري سجل سعر الدولار لسعر الشراء: 49.8283 جنيهًا، وسعر البيع: 49.9585 جنيهًا سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 في منتصف التعاملات البنك سعر الشراء (ج.م) سعر البيع (ج.م) سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 50.00 50.10 سعر الدولار في بنك القاهرة 49.86 49.96 سعر الدولار في بنك CIB 49.86 49.96 سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.86 49.96 سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 49.86 49.96 سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.86 49.96 سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 50.02 50.11 سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 50.01 50.11 سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 50.36 50.46 سعر الدولار في بنك مصر 49.90 50.00 سعر الدولار في بنك نكست 49.90 50.00 سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في السوق المصرفي سعر الدولار في المصرف العربي الدولي AIB 49.86 49.96 سعر الدولار في بنك SAIB 49.85 49.95 سعر الدولار في المصرف المتحد 49.85 49.95 سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 49.85 49.95 سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK 49.85 49.95 سعر الدولار في البنك المركزي المصري 49.8283 49.9585 سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 49.82 49.92 سعر الدولار في بنك قناة السويس 49.82 49.92 سعر الدولار في بنك البركة 49.82 49.92 سعر الدولار في كريدي أجريكول 49.82 49.92 اقرا ايضا سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية والشركات المصرفية سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 مقابل الجنيه المصري تحديث سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 في البنوك الكبرى

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

سعر عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025

تُعد أسعار الذهب من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تحظى باهتمام واسع، سواء من المستثمرين أو المواطنين، لما لها من تأثير مباشر على الأسواق. ويأتي عيار 21 في مقدمة الأعيرة الأكثر تداولًا في مصر والعالم العربي، نظرًا لتوازنه بين النقاء والسعر. بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 لسعر الشراء: 4590 جنيهًا، وسعر البيع: 4570 جنيهًا بمصنعيه قدرها 50 جنيها، ولكن تختلف الأسعار من محل لآخر بناءً على المصنعية والطلب المحلي، إلى جانب تأثرها بأسعار الدولار وسوق الذهب العالمي. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 - محليا العيار المصنعية (جنيه) سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه) أسعار الذهب عيار 24 57 ج 5246 5223 أسعار الذهب عيار 22 53 ج 4809 4788 أسعار الذهب عيار 21 50 ج 4590 4570 أسعار الذهب عيار 18 43 ج 3934 3917 أسعار الذهب عيار 14 33 ج 3060 3046 أسعار العملات والمعادن الأخرى: البند المصنعية / الفرق سعر الشراء سعر البيع أونصة الذهب 53 $ 3276 3275.5 الجنيه الذهب 400 ج 36720 36700 أسعار الدولار في البنوك المصرية (تحديثات لحظية) البنك سعر الشراء (ج.م) سعر البيع (ج.م) البنك العربي الأفريقي الدولي 50.00 50.10 بنك القاهرة 49.86 49.96 بنك CIB 49.86 49.96 البنك الأهلي المصري 49.86 49.96 البنك العقاري المصري العربي 49.86 49.96 بنك الإسكندرية 49.86 49.96 مصرف أبوظبي الإسلامي 50.02 50.11 البنك الأهلي الكويتي 50.01 50.11 بنك فيصل الإسلامي 50.36 50.46 بنك مصر 49.90 50.00 بنك نكست 49.90 50.00 بنك التعمير والإسكان 49.90 50.00 المصرف العربي الدولي AIB 49.86 49.96 بنك SAIB 49.85 49.95 المصرف المتحد 49.85 49.95 البنك المصري الخليجي 49.85 49.95 بنك الكويت الوطني NBK 49.85 49.95 البنك المركزي المصري 49.8283 49.9585 بنك قطر الوطني الأهلي QNB 49.82 49.92 بنك قناة السويس 49.82 49.92 بنك البركة 49.82 49.92 كريدي أجريكول 49.82 49.92 اقرا ايضا سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025.. سعر الذهب الآن سعر الذهب عيار 21.. أسعار الذهب اليوم في مصر قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 في الصاغة