أحدث الأخبار مع #أمجدحسنين،

فيتو
منذ 9 ساعات
- أعمال
- فيتو
أمجد حسنين: البيع بالدولار للأجانب وإلزام المطورين بإدخال العوائد للبنوك المصرية خطوة لدفع تصدير العقار
أكد المهندس أمجد حسنين، عضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، أن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية شهد الاتفاق على عدة آليات تمثل نقلة نوعية في ضبط السوق العقارية وتعزيز عوائد تصدير العقار، بما يضمن تدفق العملة الأجنبية عبر القنوات الرسمية ودعم استقرار الاقتصاد الوطني. وأوضح حسنين أن أبرز ما تم الاتفاق عليه هو السماح للمطورين العقاريين ببيع الوحدات بالدولار للاجانب، شريطة تحويل جميع المدفوعات مباشرة إلى البنوك المصرية، وهو ما سيغلق الباب أمام التعاملات غير المشروعة ويقضي على الممارسات التي تضر بسعر الصرف وتستنزف الاحتياطي النقدي. الهدف الأساسي من ملف تصدير العقار وأضاف أن إلزام المطورين بتحويل حصيلة مبيعات الوحدات بالخارج إلى حساباتهم المصرفية داخل مصر يحقق الهدف الأساسي من ملف تصدير العقار، ويعزز موارد الدولة من النقد الأجنبي بشكل مستدام. وأشار إلى أن الاجتماع شهد كذلك توجيهًا من رئيس الوزراء بوضع إطار تنظيمي محكم للمعارض العقارية التي تُقام داخل مصر للترويج لمشروعات خارجية، مع ضرورة الحصول على موافقة وزارة الإسكان علي غرار القواعد المعمول بها في الخارج والتى تلتزم بها الشركات المصرية التى تبيع مشروعاتها بالخارج عبر المعارض العقارية. كما أشار إلى أن إجراء تعديلات تشريعية للعمل بالتسجيل المبدئي للعقارات خطوة هامة لدعم تصدير العقار وشدد حسنين على أن الحكومة حريصة على عقد لقاءات دورية مع ممثلي القطاع الخاص للاستماع لمقترحاتهم وتحويلها إلى قرارات تنفيذية تسهم في تنشيط السوق وزيادة جاذبية العقار المصري إقليميًا وعالميًا، مؤكدًا أن تلك الخطوات ستنعكس إيجابيًا على دعم الاحتياطي النقدي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


الأموال
منذ 10 ساعات
- أعمال
- الأموال
أمجد حسنين: السماح بالبيع بالدولار للأجانب وإلزام المطورين بإدخال العوائد للبنوك المصرية خطوة قوية لتنظيم السوق ودفع تصدير العقار
أكد المهندس أمجد حسنين، عضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، أن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية شهد الاتفاق على عدة آليات تمثل نقلة نوعية في ضبط السوق العقارية وتعزيز عوائد تصدير العقار، بما يضمن تدفق العملة الأجنبية عبر القنوات الرسمية ودعم استقرار الاقتصاد الوطني. وأوضح حسنين أن أبرز ما تم الاتفاق عليه هو السماح للمطورين العقاريين ببيع الوحدات بالدولار للاجانب، شريطة تحويل جميع المدفوعات مباشرة إلى البنوك المصرية، وهو ما سيغلق الباب أمام التعاملات غير المشروعة ويقضي على الممارسات التي تضر بسعر الصرف وتستنزف الاحتياطي النقدي. وأضاف أن إلزام المطورين بتحويل حصيلة مبيعات الوحدات بالخارج إلى حساباتهم المصرفية داخل مصر يحقق الهدف الأساسي من ملف تصدير العقار، ويعزز موارد الدولة من النقد الأجنبي بشكل مستدام. وأشار إلى أن الاجتماع شهد كذلك توجيهًا من رئيس الوزراء بوضع إطار تنظيمي محكم للمعارض العقارية التي تُقام داخل مصر للترويج لمشروعات خارجية، مع ضرورة الحصول على موافقة وزارة الإسكان علي غرار القواعد المعمول بها في الخارج والتى تلتزم بها الشركات المصرية التى تبيع مشروعاتها بالخارج عبر المعارض العقارية . كما أشار إلي أن إجراء تعديلات تشريعية للعمل بالتسجيل المبدئي للعقارات خطوة هامة لدعم تصدير العقار وشدد حسنين على أن الحكومة حريصة على عقد لقاءات دورية مع ممثلي القطاع الخاص للاستماع لمقترحاتهم وتحويلها إلى قرارات تنفيذية تسهم في تنشيط السوق وزيادة جاذبية العقار المصري إقليميًا وعالميًا، مؤكدًا أن تلك الخطوات ستنعكس إيجابيًا على دعم الاحتياطي النقدي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.


24 القاهرة
منذ 11 ساعات
- أعمال
- 24 القاهرة
عضو بـ اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية: السماح للشركات العقارية ببيع وحداتها بالدولار شريطة تحويلها عبر البنوك
أكد المهندس أمجد حسنين، عضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، أن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية شهد الاتفاق على عدة آليات، تمثل نقلة نوعية في ضبط السوق العقارية وتعزيز عوائد تصدير العقار، بما يضمن تدفق العملة الأجنبية عبر القنوات الرسمية ودعم استقرار الاقتصاد الوطني. عضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية: السماح للشركات العقارية ببيع وحداتها بالدولار شريطة تحويلها عبر البنوك وأوضح حسنين في تصريحات له اليوم، أن أبرز ما تم الاتفاق عليه هو السماح للمطورين العقاريين ببيع الوحدات بالدولار للأجانب، شريطة تحويل جميع المدفوعات مباشرة إلى البنوك المصرية، وهو ما سيغلق الباب أمام التعاملات غير المشروعة ويقضي على الممارسات التي تضر بسعر الصرف وتستنزف الاحتياطي النقدي. وأضاف أن إلزام المطورين بتحويل حصيلة مبيعات الوحدات بالخارج إلى حساباتهم المصرفية داخل مصر يحقق الهدف الأساسي من ملف تصدير العقار، ويعزز موارد الدولة من النقد الأجنبي بشكل مستدام. وأشار إلى أن الاجتماع شهد كذلك توجيهًا من رئيس الوزراء بوضع إطار تنظيمي محكم للمعارض العقارية التي تُقام داخل مصر للترويج لمشروعات خارجية، مع ضرورة الحصول على موافقة وزارة الإسكان علي غرار القواعد المعمول بها في الخارج والتي تلتزم بها الشركات المصرية التى تبيع مشروعاتها بالخارج عبر المعارض العقارية. وكيل غرفة التطوير العقاري: تمويل الأفراد لشراء الوحدات السكنية حل لتنشيط القطاع وتعزيز التنافسية أبرزها 15% سعر الفائدة.. وزير الإسكان يستجيب لـ 4 مطالب من غرفة التطوير العقاري كما أشار إلى أن إجراء تعديلات تشريعية للعمل بالتسجيل المبدئي للعقارات خطوة مهمة، لدعم تصدير العقار. وشدد حسنين على أن الحكومة حريصة على عقد لقاءات دورية مع ممثلي القطاع الخاص للاستماع لمقترحاتهم وتحويلها إلى قرارات تنفيذية تسهم في تنشيط السوق وزيادة جاذبية العقار المصري إقليميًا وعالميًا، مؤكدًا أن تلك الخطوات ستنعكس إيجابيًا على دعم الاحتياطي النقدي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.


البورصة
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
"التعمير والإسكان العقارية" تنفذ مشروع "تالدا" باستثمارات 2.5 مليار جنيه
أعلنت شركة التعمير والإسكان العقارية عن توقيع عقد مقاولات مع شركة الحاذق للإنشاءات، بهدف تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروعها العقاري 'تالدا' بمستقبل سيتي-القاهرة الجديدة، بتكلفة استثمارية 2.5 مليار جنيه. وتعتزم الشركة، بدء تسليم الوحدات السكنية بالمشروع خلال 24 شهرًا. قال أمجد حسنين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان العقارية، إن التعاون مع شركة الحاذق، جاء بهدف توفير سكنية متطورة، مع توفير كافة الإمكانيات بأعلى المعايير لتقديم أفضل منتج عقاري في السوق المحلي والإقليمي. ولفت حسنين إلى أن هذا التعاون سيمكن شركة التعمير والإسكان العقارية من الوفاء بتسليم الوحدات السكنية بمشروعها العقاري 'تالدا' خلال الجدول الزمني المحدد والمعلن عنه مسبقاً. وذكر حسنين أن شركة التعمير والإسكان العقارية امتلكت 8 مشروعات عقارية خلال عامين من تأسيسها، وتعتزم الشركة إطلاق المرحلة الثانية من مشروعها العقاري بالإضافة إلى استهدافها للتوسع بمشروعات مستقبلية في شرق وغرب القاهرة و الساحل الشمالي. وقال حسام عيسى الرئيس التنفيذي للشركة، إن أعمال البناء للمشروع العقاري ستصبح أول بصمة للشركة في شرق القاهرة، مشيراً إلى اعتماد الشركة أثناء تأسيس مشروع. وأوضح عيسى، أن المشروع يقع فى قلب مستقبل سيتى، والذى يتوسط القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، ويقع على مساحة 30 فدان، ويضم مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية المكونة من تاون هاوس وشقق بمساحات وأسعار مختلفة. وأعرب محمود الحاذق – الرئيس التنفيذي لشركة الحاذق للإنشاءات، عن فخره بالتعاون مع شركة التعمير والإسكان العقارية، مشيداً بالموقع الجغرافي والإستراتيجي للمشروع العقاري 'تالدا'. وأكد على استهداف شركة الحاذق الانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال الإنشائية للمشروع وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه، مع الالتزام بتطبيق معايير السلامة المهنية المطبقة عالمياً في المواقع الإنشائية.


مصراوي
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مصراوي
بعد خفض الفائدة هل ينتعش سوق العقارات؟ مطورون يُجيبون
في وقت يشهد القطاع العقاري حالة من الركود والتباطؤ في عمليات البيع، وارتفاع تكاليف البناء، توقع مطورون عقاريون حدوث انتعاش في حركة البيع مرة أخرى وزيادة حركة الاستثمارات بعد قرار خفض الفائدة الأخير، الذي وصفه البعض بإرسال مؤشرات تفاؤلية نحو المزيد من الإجراءات الداعمة للمستثمرين خفض البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الثاني لهذا العام، أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات من أعلى مستوى تاريخي لها، بواقع 225 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 25% و26% و25.5%. في البداية قال المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، إن قرار خفض الفائدة ذات تأثيرات إيجابية متعددة، من أبرزها تخفيض الأعباء المالية على الدولة الناتجة عن فوائد الدين العام بنحو 7 إلى 8 %، بعد أن وصلت المديونية إلى 13 تريليون جنيه بحيث سيسهم ذلك القرار فى تخفيض أعباء تتخطى 160 مليار جنيه فى السنة كفوائد على الدين العام، كما سيسهم القرار في تحفيز المستثمرين في قطاعات الصناعة والسياحة والعقارات على التوسع والاقتراض مع خفض الفائدة نسبيا لتصل إلى 27%. وأوضح أن الشركات العقارية تكبدت أعباء كبيرة خلال السنوات الماضية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مشددًا على أن القرار يساعد هذه الشركات في التوسع والحصول على أراضٍ جديدة وقروض بنكية. وأشار إلى أن القرار يبعث بمؤشرات تفاؤلية نحو المزيد من الإجراءات الداعمة للمستثمرين، مؤكدا على أن البنك المركزي يسعى لتخفيض آخر سريع. وأضاف المهندس أمجد حسنين، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري وعضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية، أن قرار خفض الفائدة خطوة تصحيحية ستحدث انتعاشة في العديد من القطاعات الاقتصادية وستزيد من ثقة المستثمرين خاصة بعد الاستجابة لمطالبهم بما يؤكد حرص الدولة على حل التحديات والعقبات التى تواجه الاستثمارات. وأضاف أن القرار سيسهم فى زيادة حجم الإستثمارات العقارية خلال المرحلة المقبلة لارتفاع العائد على الاستثمار بالعقار. أكد محمد مطاوع، رئيس مجلس إدارة شركة MG Developments، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بمعدل 2.25% يعد خطوة إيجابية نحو تنشيط الاقتصاد المصري، كما أنه سيعطي دفعة قوية لتنشيط الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية، حيث أن تخفيض سعر الفائدة يخفض تكلفة الاقتراض، ويُحفّز الشركات على اتخاذ قرارات استثمارية أسرع. وأضاف أنه عقب هذا القرار فإن الأنظار اتجهت بقوة نحو السوق العقاري كأحد أكثر القطاعات المستفيدة من هذا القرار، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، فالعقار أثبت خلال الفترة السابقة قدرته على تحقيق أرباح قوية للعملاء باعتباره أحد أهم أدوات الادخار الآمن، مشيرًا إلى أنه مع تراجع العائدات على الودائع البنكية، تزداد جاذبية العقار كخيار استثماري طويل الأجل يتمتع بعوائد مستقرة ومخاطر أقل. وأوضح أن قرار المركزي بخفض سعر الفائدة يمثل دفعة قوية للقطاع العقاري، كونه يقلل من تكلفة الاقتراض، ويزيد من جاذبية خطط التقسيط والتمويل العقاري، وهو ما ينعكس مباشرة على تحفيز الطلب وتحريك السوق. وأشار إلى أن العقار بات يمثل ملاذًا استثماريًا أكثر أمانًا مقارنة بأدوات مثل الذهب، التي شهدت تقلبات سعرية حادة في الآونة الأخيرة، لافتًا إلى أن العقارات تتميز بعوائد مستقرة سواء من حيث الزيادة في القيمة السوقية أو من خلال الدخل الإيجاري. وقال الدكتور مختار همام عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إنه مع خفض أسعار الفائدة الاخير يجب إطلاق مبادرات تمويلية من البنك المركزي تمكن العملاء من شراء عقارات ووحدات مختلفة لإحداث رواج بسوق العقارات وزيادة الطلب عليه . وأوضح همام أن شركات التطوير العقاري تعمل حاليا من خلال أنظمة سداد مرنة للعملاء من خلال التقسيط على عدد سنوات يزيد عن 10 سنوات وسداد أقساط ربع سنوية أو نصف سنوية وكل هذا لزيادة الطلب على شراء و تملك العقار. وأشار إلى أنه مع ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة معدلات التضخم يتأثر الطلب على شراء العقار ويفضل المواطنون الاحتفاظ بأموالهم بالبنوك والاستفادة بأسعار الفائدة المرتفعة والابتعاد عن شراء العقار وتحمل تكلفة عالية من أسعار الفائدة ولذلك يجب إطلاق مبادرة تمويل عقاري جديدة بفائدة ميسرة و البحث عن بدائل أخرى لتمويل القطاع العقاري وشراء الوحدات من قبل المواطنين.