بعد خفض الفائدة هل ينتعش سوق العقارات؟ مطورون يُجيبون

في وقت يشهد القطاع العقاري حالة من الركود والتباطؤ في عمليات البيع، وارتفاع تكاليف البناء، توقع مطورون عقاريون حدوث انتعاش في حركة البيع مرة أخرى وزيادة حركة الاستثمارات بعد قرار خفض الفائدة الأخير، الذي وصفه البعض بإرسال مؤشرات تفاؤلية نحو المزيد من الإجراءات الداعمة للمستثمرين
خفض البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الثاني لهذا العام، أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات من أعلى مستوى تاريخي لها، بواقع 225 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 25% و26% و25.5%.
في البداية قال المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، إن قرار خفض الفائدة ذات تأثيرات إيجابية متعددة، من أبرزها تخفيض الأعباء المالية على الدولة الناتجة عن فوائد الدين العام بنحو 7 إلى 8 %، بعد أن وصلت المديونية إلى 13 تريليون جنيه بحيث سيسهم ذلك القرار فى تخفيض أعباء تتخطى 160 مليار جنيه فى السنة كفوائد على الدين العام، كما سيسهم القرار في تحفيز المستثمرين في قطاعات الصناعة والسياحة والعقارات على التوسع والاقتراض مع خفض الفائدة نسبيا لتصل إلى 27%.
وأوضح أن الشركات العقارية تكبدت أعباء كبيرة خلال السنوات الماضية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مشددًا على أن القرار يساعد هذه الشركات في التوسع والحصول على أراضٍ جديدة وقروض بنكية.
وأشار إلى أن القرار يبعث بمؤشرات تفاؤلية نحو المزيد من الإجراءات الداعمة للمستثمرين، مؤكدا على أن البنك المركزي يسعى لتخفيض آخر سريع.
وأضاف المهندس أمجد حسنين، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري وعضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية، أن قرار خفض الفائدة خطوة تصحيحية ستحدث انتعاشة في العديد من القطاعات الاقتصادية وستزيد من ثقة المستثمرين خاصة بعد الاستجابة لمطالبهم بما يؤكد حرص الدولة على حل التحديات والعقبات التى تواجه الاستثمارات.
وأضاف أن القرار سيسهم فى زيادة حجم الإستثمارات العقارية خلال المرحلة المقبلة لارتفاع العائد على الاستثمار بالعقار.
أكد محمد مطاوع، رئيس مجلس إدارة شركة MG Developments، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بمعدل 2.25% يعد خطوة إيجابية نحو تنشيط الاقتصاد المصري، كما أنه سيعطي دفعة قوية لتنشيط الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية، حيث أن تخفيض سعر الفائدة يخفض تكلفة الاقتراض، ويُحفّز الشركات على اتخاذ قرارات استثمارية أسرع.
وأضاف أنه عقب هذا القرار فإن الأنظار اتجهت بقوة نحو السوق العقاري كأحد أكثر القطاعات المستفيدة من هذا القرار، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، فالعقار أثبت خلال الفترة السابقة قدرته على تحقيق أرباح قوية للعملاء باعتباره أحد أهم أدوات الادخار الآمن، مشيرًا إلى أنه مع تراجع العائدات على الودائع البنكية، تزداد جاذبية العقار كخيار استثماري طويل الأجل يتمتع بعوائد مستقرة ومخاطر أقل.
وأوضح أن قرار المركزي بخفض سعر الفائدة يمثل دفعة قوية للقطاع العقاري، كونه يقلل من تكلفة الاقتراض، ويزيد من جاذبية خطط التقسيط والتمويل العقاري، وهو ما ينعكس مباشرة على تحفيز الطلب وتحريك السوق.
وأشار إلى أن العقار بات يمثل ملاذًا استثماريًا أكثر أمانًا مقارنة بأدوات مثل الذهب، التي شهدت تقلبات سعرية حادة في الآونة الأخيرة، لافتًا إلى أن العقارات تتميز بعوائد مستقرة سواء من حيث الزيادة في القيمة السوقية أو من خلال الدخل الإيجاري.
وقال الدكتور مختار همام عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إنه مع خفض أسعار الفائدة الاخير يجب إطلاق مبادرات تمويلية من البنك المركزي تمكن العملاء من شراء عقارات ووحدات مختلفة لإحداث رواج بسوق العقارات وزيادة الطلب عليه .
وأوضح همام أن شركات التطوير العقاري تعمل حاليا من خلال أنظمة سداد مرنة للعملاء من خلال التقسيط على عدد سنوات يزيد عن 10 سنوات وسداد أقساط ربع سنوية أو نصف سنوية وكل هذا لزيادة الطلب على شراء و تملك العقار.
وأشار إلى أنه مع ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة معدلات التضخم يتأثر الطلب على شراء العقار ويفضل المواطنون الاحتفاظ بأموالهم بالبنوك والاستفادة بأسعار الفائدة المرتفعة والابتعاد عن شراء العقار وتحمل تكلفة عالية من أسعار الفائدة ولذلك يجب إطلاق مبادرة تمويل عقاري جديدة بفائدة ميسرة و البحث عن بدائل أخرى لتمويل القطاع العقاري وشراء الوحدات من قبل المواطنين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 18 دقائق

• الدستور

الكهرباء: 2.8 مليار جنيه استثمارات لتطوير شبكات جنوب القاهرة للتوزيع (خاص)

رصدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ما يصل إلي 2.8 مليار جنيه كخطة استثمارية لتطوير وتحديث وتوسعة شبكات جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء. كشف مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لـ "الدستور " أن تلك الاستثمارات سيتم تنفيذها خلال العام المالي المقبل 2025 – 2026 بزيادة تصل لنحو 20% مقارنة بالمتوقع خلال العام المالي الجاري 2024 – 2025. وأشار المصدر إلى أن تلك الاستثمارات سيتم تمويلها عبر الموارد الذاتية لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، مع الوضع في الأعتبار التغير في أسعار قطع الغيار والمهمات وتقدير قيمة مصروفات الصيانة في ضوء برامج الصيانة المستهدفة. وكانت القابضة لكهرباء مصر قد اعتمدت الموازنة التخطيطية لكافة الشركات التابعة لها ومنها جنوب القاهرة، وتم تحديد متوسط أسعار صرف العملات الأجنبية المتوقع عند إعداد مشروع الموازنة التخطيطية، وأهمها سعر الدولار 50.5330 جنيه، سعر اليورو 52.1703 جنيه. كما حددت الشركة الفوائد طبقًا لأسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري بفائدة قدرها 26%، نصيب الشركة منها 14% والباقي وقيمته 12% تتحمله وزارة المالية.. وأشار المصدر أن الشركة تسعي لتنفيذ مشروعات للغير لزيادة مواردها لتمويل مشروعاتها عبر الإيرادات والمصروفات بمشروع دلتا مصر خلال العام المتوقع، بالإضافة إلى مشروعات القطار الكهربائي السريع والمونوريل والمترو وغيرها من المشروعات القومية والإسكان ومياة الشرب. وقال المصدر أن الشركة انتهت من تنفيذ المهمات والاعمال الخاصة بإمداد مشروع الدلتا الجديدة بالطاقة الكهربائية في الجزء الواقع في نطاق الشركة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والتابعة لوزارة الكهرباء ضمن خطة الحكومة بتوفير الطاقة الكهربائية لكافة المشروعات القومية والصناعية والخاصة. وتعد جنوب القاهرة من كبرى شركات توزيع الكهرباء التسع التابعة للقابضة لكهرباء مصر، ﻭﺗﻐطﻰ ﻧﺤﻮ 15% ﻣﻦ ﻣﺴﺎحة الجمهورية، ويقع فى نطاقها أغلب مناطق محافظة الجيزة، إضافة إلى جزء من محافظة اﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، فيما ارتفع عدد مشتركين الشركة خلال العام الماضي بنسبة تصل إلي 4.6% وبإجمالي نحو 295 ألف مشترك جدد ليسجل نحو 6.739 مليون مشترك خلال 2023 – 2024.

الدستور

منذ 18 دقائق

• الدستور

شمال القاهرة للكهرباء تستهدف مشاريع للغير بقيمة 656 مليون جنيه في2026/2025

تخطط شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، لتنفيذ مشروعات بقيمة تقديرية تبلغ 656 مليون جنيه لصالح الغير خلال العام المالي 2025-2026، وتأتي هذه المشروعات ضمن جهود الشركة لدعم خطة الدولة في توفير الطاقة لمختلف القطاعات. وكشف مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن هذه الأعمال تهدف إلى إمداد عدد من المشروعات القومية، والصناعات، والقطاع الخاص بالطاقة الكهربائية اللازمة. ويأتي ذلك في ظل امتلاك وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لفائض كبير من الطاقة على الشبكة القومية يصل إلى نحو 15 ألف ميجاوات، مما يعزز قدرة الوزارة على توفير القدرات الكافية لجميع المشروعات. وأوضح المصدر أن أبرز المشروعات التي يتم تزويدها بالمهمات الكهربائية تشمل المناطق الصناعية التي تنفذها الدولة، بالإضافة إلى الجامعات الأهلية. وأشار إلى أن الجزء الأكبر من المشروعات التي تم تنفيذها لصالح الغير يخدم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مما يؤكد الدور الحيوي للكهرباء في دعم البنية التحتية الأساسية. من جانب آخر، انتهت شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء من أغلب مشروعاتها الخاصة بخطة تحديث وتطوير الشبكات على مستوى المحافظات التابعة لها للعام الدستوري الجاري 2024-2025. ويندرج ذلك ضمن المخطط العام لوزارة الكهرباء للتحول نحو الشبكات الذكية، بهدف رفع كفاءة أنظمة توزيع الطاقة، وتقليل الفقد، وتحسين جودة الخدمة، إلى جانب تقليل مدة انقطاع التيار الكهربائي في حال وجود أعطال. واعتمدت الشركة، بقدراتها الفنية والبشرية، على دراسة وتنفيذ المشروعات المطلوبة للغير والبنية التحتية لمرافق الكهرباء في المدن الجديدة والمناطق الصناعية ضمن نطاق عملها. كما قامت بتوصيل التغذية الكهربائية للمشروعات القومية والاستراتيجية مثل المونوريل، والمترو، والقطار السريع، وعدد من المشروعات الأخرى الواقعة في نطاق الشركة، مع مراعاة أن يكون التنفيذ وفقًا للمواصفات الفنية وبالتوقيتات الزمنية المطلوبة. وفي سياق متصل، أضاف المصدر أن شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء تسعى أيضًا إلى الاعتماد على ورشها الإنتاجية لترشيد النفقات. ويتم ذلك من خلال تصنيع مهمات مثل: صناديق الجهد المنخفض، وأطراف وسرافيل النحاس والألومنيوم بجميع القطاعات، ولوحات الجهد المنخفض، ووسائل غلق الصناديق والأكشاك، بالإضافة إلى مهمات أخرى مثل تصنيع الأثاث الخشبي المكتبي اللازم لجميع إدارات الشركة، مما يعكس توجه الشركة نحو الاكتفاء الذاتي وتعزيز القدرات المحلية. تتبع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء الشركة القابضة لكهرباء مصر، وتعد من أكبر الشركات على مستوى الجمهورية، حيث تخدم نحو 5.6 ملايين مشترك. وتنقسم الشركة إلى 5 قطاعات، ويقع في نطاقها عدد من المناطق الهامة بما في ذلك شمال وشرق القاهرة، ومدينة القاهرة الجديدة، وجزء من محافظة القليوبية (مدينة العبور، الخانكة، شبرا الخيمة، القناطر، بهتيم). أتمنى أن تكون هذه الصياغة احترافية ومناسبة لاحتياجاتك! هل ترغب في أي تعديلات أخرى أو لديك أي أسئلة؟

مستقبل وطن

منذ 23 دقائق

• مستقبل وطن

«من غير ما تروح المدرسة».. أماكن وطرق سداد المصروفات الدراسية للعام الجديد

أماكن وطرق سداد من جانبها حرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الإعلان عن أماكن وطرق سداد المصروفات الدراسية مبكرًا لطلاب المدارس للعام الدراسى المقبل، 2025،2026. أماكن سداد المصروفات الدراسية ـ يتم الالتزام بسداد المصروفات الدراسية على حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية. ـ يتم السداد فى مكاتب الهيئة القومية للبريد ومنافذ الدفع الإلكترونى المتعاقد معها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. ـ يتم السداد بموجب الرقم القومى للطالب المدون بشهادة الميلاد الإلكترونية. ـ يكون إيصال السداد ضمن مسوغات قبول الملف للطلاب المتقدمين للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال والصف الأول الإعدادى والأول الثانوى. - قيمة مصروفات التلاميذ فى مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الأول الإعدادى 312.60 جنيه. - مصاريف الصفين الثانى والثالث الإعدادى 212 جنيها و60 قرشا. ـ الصف الأول الثانوى العام 527 جنيها و60 قرشا. ـ الصفان الثانى والثالث الثانوى 512 جنيها و60 قرشا. - الصف الأول الثانوى الفنى بكافة أنواعه وأنظمته 3-5 سنوات 227 و60 قرشا وباقى صفوف التعليم الثانوى الفنى بكافة أنواعه وأنظمته 212 جنيها و60 قرشا. وفي شأن ذي صلة، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فئات من الطلاب يتم إعفاؤهم من المصروفات الدراسية بالمدارس الحكومية للعام الدراسى المقبل 2026. الفئات المعفات من المصروفات الدراسية - أبناء شهداء ثورة 25 يناير. - أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعى، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعى، من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد تقديم ما يفيد ذلك. - الطلاب يتامى الأب. - الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية. - أبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين، وذوى الاحتياجات الخاصة، وأبناء ذوى الاحتياجات الخاصة. - أبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثًا غير القادرين (بدون دخل ثابت وذلك بعد إجراء بحث اجتماعى يتم إعداده من الإخصائى الاجتماعى بالمدرسة. - أبناء مصابى الثورة، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك. - طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بمحافظة البحر الأحمر)، ومدارس شمال سيناء. - ولطلاب المقيدون بمدارس شمال سيناء، والملحقون بمدارس المحافظات الأخرى. - طلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس الفصل الواحد، ومدارس التعليم المجتمعى، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال فى ظروف صعبة. - المتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس، ولا يسرى هذا الإعفاء على الرسوم المقررة بقوانين. - ويستثنى من سداد رسم قادرون باختلاف طلاب مدارس التربية الخاصة الفكرية - السمعية - البصرية. - ويستثنى من سداد أقساط التأمين الحالات المعفاة من سداد المصروفات الدراسية. - يجب أن يكون إيصال سداد المصروفات الدراسية من ضمن مسوغات وأوراق ملف التقديم بالمدرسة. - يتحمل حساب تنمية الموارد بالوزارة سداد الرسوم المقررة بقوانين، نيابة عن طلاب مدارس حلايب وشلاتين، وأبو رمادة بمحافظة البحر الأحمر، ومدارس شمال سيناء. تخفض نسبة 50% لأبناء العاملين بالتربية والتعليم، والجهات التابعة لها (خدمة - معاش)، وكذلك حالات الوفاة بالنسبة للعاملات من الاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية المقررة. وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا لجميع المديريات التعليمية بشأن تحصيل المصروفات الدراسية لطلاب الصفوف الأولى عن العام الدراسى 2026/2025، وتحقيقا لانضباط منظومة العمل المالى من حيث الالتزام بسداد المصروفات الدراسية المقررة وتعظيم منافع الأغراض المخصصة من أجلها، كالتالى: - استمرار العمل بضوابط القرار الوزارى رقم ( 162 ) بتاريخ 2024/9/12 الصادر بشأن تحديد الرسوم والغرامات والإشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية عن العام الدراسى 2025 /2024 طبقا للفئات السداد المبلغة للهيئة القومية للبريد ومنافذ الدفع الالكترونى المتعاقد معها من قبل الوزارة وذلك للطلاب المتقدمين للالتحاق بالصف الأول رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائى والصف الأول الثانوى بنوعيه (عام وفنى) وكذلك فصول الخدمات المسائية (عام ووفنى) للعام الدراسى 2026/2025 مع التوجيه بسداد مصروفات تلك الصفوف مع قبول الملفات الخاصة بالطلاب كأحد مسوغات قبول الملف. - طلاب المستوى الثانى رياض أطفال بالمدارس الرسمية للغات بنوعيها المنقولين للصف الاول الابتدائى برفق بالملف وإيصال سداد الرسوم الدراسية. - طلاب الصف الأول الإعدادى يطلب من ولى الأمر طلب تحديث بيانات الطالب (الصور الشخصية - محل الإقامة - الخ) ويرفق به ايصال سداد المصروفات، مع الأخذ فى الاعتبار الآتى: - لا يخل الالتزام يسداد المصروفات الدراسية للصفوف الأولى وفق ما توضح سابقا الالتزام باستيفاء تلك المصروفات وفق ما يتحدد بالقرار الوزارى المزمع اصداره بشان تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الاضافية عن العام الدراسى 2025 / 2026 فور صدورة بالنسبة للطلاب غير المسددين حتى تاريخ صدور القرار. - لا يخل الالتزام بسداد المصروفات الدراسية للصفوف الأولى بفصول الخدمات المسائية (عام وفني) وفق ما توضح سابقًا بالالتزام باستيفاء تلك المصروفات وفق ما يتحدد بالقرار الوزارى المزمع إصداره أو التعديلات التى ترد فى القرارات المنشاه لفصول الخدمات المسائية خلال العام الدراسى 2026/2025 وذلك لحالات الطلاب المسددين للمصروفات بعد تاريخ إصدار القرار الوزارى أو التعديلات المشار إليها. - يؤخذ فى الاعتبار حالات الإعفاء الواردة بالقرار الوزارى رقم 162 بتاريخ 2024/9/12 الصادر بشأن تحديد الرسوم والغرامات والإشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية عن العام الدراسى 2025/2024 والكتاب الدورى رقم 40 بتاريخ 2023/11/23 الصادر بشأن أجزاء البحث الاجتماعى، ولايسرى الاعلاء على الرسوم المقررة يقوانين. - تخفض نسبة 50% لأبناء العاملين بالتربية والتعليم ( خدمه / معاش ) من الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية المقررة والانشطة الطلابية بمختلف مراحل التعليم ( العام والفنى ) المنصوص عليها بالقرار الوزارى 62 لسنة 2024، ولا يسرى هذا التخليص على الرسوم المقررة بقوانين والقسط التأمينى لصندوق التامين الحكومى لرعاية طلاب مدارس مصر. - أن يتم الإلتزام بسداد المصروفات الدراسية على حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية والمبلغ بها مكاتب الهيئة القومية للبريد ومناقة الدفع الالكترونى المتعاقد معها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وذلك بموجب الرقم القومى للطالب المدون بشهادة الميلاد الإلكترونية ويكون إيصال السداد ضمن مسوغات قبول الملف.. برجاء التنبيه على المختصين بمراعاة ما ورد بموافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والتأكد من النشر على ذوى الصلة للأهمية ومنعا لتعرض المسئولين بالإدارات والمدارس للمسائلة القانونية.