أحدث الأخبار مع #أملبنحجيبة
Babnet
منذ 14 ساعات
- أعمال
- Babnet
وزيرة المالية: نتائج تنفيذ الميزانية إلى موفى مارس 2025 تعكس جهودا لترشيد النفقات
(من مبعوثة وات أمل بن حجيبة)- أظهرت النتائج المؤقتة لتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى مارس 2025، تقدما مرضيا، كما عكست جهودا للتحكم في النفقات وترشيدها، وفق ما أفادت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، في تصريح (لوات)، الثلاثاء، في إشبيلية (إسبانيا). وقالت وزيرة المالية، التي تشارك ضمن الوفد التونسي في أشغال الدورة الرابعة للمؤتمر الأممي الدولي حول تمويل التنمية، المنعقد من 30 جوان إلى 1 جويلية 2025، تحت إشراف رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني زنزري، " لقد تمحور عملنا حول سداد النفقات الأكثر أهمية، خاصة تلك المتعلّقة بآجال المشاريع العمومية المستحقة حتى نهاية مارس 2025". وأشارت الخالدي، في هذا الصدد، إلى أنه مع نهاية شهر مارس 2025، سجلت ميزانية الدولة فائضا، بنحو 2 مليار دينار، ما يمثل زيادة بنسبة 74 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024 (1،4 مليار دينار)، وذلك بحسب النتائج المؤقتة لتنفيذ ميزانية الدولة، التي نشرتها وزارة المالية خلال جوان 2025. وفي ردّها على سؤال بشأن توقعاتها بخصوص غلق ميزانية سنة 2025، أوضحت الوزيرة أن التقديرات ليست واضحة بعد، لكنه يمكن أن التنبؤ بها في نهاية الموسم الصيفي. وفي ما يتعلق بميزانية سنة 2026، لفتت الخالدي، إلى أن المسودة الأولى ستنجز طبقا للمخطط التنموي الخماسي (2026-2030). وأردفت القول "نحرص، تحت إشراف رئاسة الحكومة وبالتعاون مع كافة الوزارات، وخاصة وزارة الإقتصاد والتخطيط، على بلورة المخطط التنموي وضمان تنفيذه في الآجال المحددة".
Babnet
منذ 20 ساعات
- أعمال
- Babnet
رئيسة الحكومة: تحقيق التنمية في تونس يبقى مرتبطا بالتضامن الدولي العميق
مبعوثة وات أمل بن حجيبة - أكدت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، أن تونس تُدرك أن تحقيق التنمية على المستوى الوطني يبقى مرتبطا بتعميق التضامن الدولي الذي يستجيب لمتطلبات التقدم العادل والمتوازن، وذلك في كلمة ألقتها، الثلاثاء، خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المنعقد في إشبيلية بإسبانيا، من 30 جوان إلى 1 جويلية 2025 وذكّرت الزنزري، أن قمة إشبيلية تنعقد في سياق عالمي دقيق يستدعي من الجميع التداول بعمق في القضايا المتعلقة بالتنمية في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية. وقالت " ومع ذلك لا يمكننا ان تتحدث عن قيم العدالة ومبادئ الأمن الجماعي دون معالجة القضية الفلسطينية، التي ظلت جرحا ينزف في الضمير العالمي". وأضافت: "يظل تحقيق التنمية المستدامة هدفا بعيد المنال، ما دامت الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، لم تجسد الى الان وفقا لقرارات الشرعية الدولية". واشارت الزنزري الى أن "السنوات الأخيرة أثبتت ان نظام التمويل العالمي الحالي اصبح عاجزا عن مجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتنامية. كما أن حجم النزاعات والجوائح والتحديات المناخية والفوارق التنموية والرقمية والتكنولوجية بين مختلف الدول كشفت هشاشة هذا النظام وعدم قدرته على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة". وفي السياق ذاته، ذكرت رئيسة الحكومة بأن الاجتماع الذي انتظم في جويلية 2015 بأديس أبابا قد مكن من وضع رؤية واعدة وطموحة لتمويل التنمية المستدامة، إلا أن احتياجات الدول، وخاصة منها النامية، لم تلبّ بسبب الأزمات المتتالية لا سيما جائحة كوفيد-19 والتوترات الأمنية المتتالية والحروب والتداعيات الجيوسياسية وايضا التحديات المناخية. وخلصت الى أن ذلك أدى إلى تعميق الفجوات بين الشعوب وحال دون تجسيم رؤية المؤتمر المنعقد بأديس أبابا، على حد قولها.
Babnet
منذ 2 أيام
- أعمال
- Babnet
افتتاح أشغال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية بإسبانيا
من مبعوثة 'وات' أمل بن حجيبة - افتتحت الاثنين بإشبيلية، إسبانيا، رسميا أشغال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، الذي يرنو إلى إصلاح التمويل على كل المستويات ومنها إعطاء دفع لهيكلة التمويل الدولي ورفع التحديات التي تكبح الاستثمار. وتشارك تونس في هذا اللقاء الاقتصادي، الذي يتواصل حتى يوم 3 جويلية 2025 بوفد تقوده رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، نيابة عن رئيس الجمهورية، قيس سعيد. ويضم الوفد الرسمي التونسي الذي وصل إسبانيا، أمس الاحد، وتتواصل زيارته حتى 1 جويلية 2025، وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، ومسؤولين من وزارتي الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والاقتصاد والتخطيط. وسيكون لرئيسة الحكومة، خلال اليوم الأول من مشاركتها في هذه الندوة، لقاءات ثنائية مع رئيس الحكومة البرتغالية، لويس مونتينيغرو، ورئيس الحكومة الفلسطينية، محمد مصطفي ورئيس الحكومة المصرية، مصطفى كمال مدبولي، إلى جانب المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، ورئيس الحكومة الجزائرية، نذير العرباوي ورئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو باسو. وينتظر أن يفضي المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في دورته الحالية إلى الاعتماد الرسمي لاتفاق تمويل التنمية المبرم في 25 جوان 2025 بين الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، دون الولايات المتحدة الأمريكية. ويتعلق الأمر بإطار مرجعي وقع تجديده لتعبئة التمويلات لفائدة التنمية المستدامة والاستجابة الى حاجيات التمويل المقدرة بـ4000 مليار دولار سنويا، وهي المسألة التي تعاني منها خاصة الدول النامية. وتكشف معطيات لمنظمة الأمم المتحدة أن 3ر3 مليار شخص يعيشون في بلدان تخصص موارد لسداد ديونها أكثر من تلك التي توجهها للصحة والتعليم. كما أن البلدان النامية تسدد ديونها بنسب فائدة أعلى من تلك الموظفة على البلدان الغنية، بضعفين إلى أربعة أضعاف، وتزيد هذه التكاليف إبان الأزمات ، وهو ما يعوق قدرات هذه البلدان على الاستثمار في التنمية. يذكر أن وثيقة ''النتائج الوقتية لتنفيذ الميزانية''، نشرتها في الآونة الأخيرة وزارة المالية، أظهرت أنّ قائم الدين العمومي لسنة 2024، ناهز 135 مليار دينار خلال 2024، أي ما يعادل 81.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 126.6 مليار دينار سنة 2023، (أي ما يعادل 84.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي) ويعتمد قانون المالية لسنة 2025، قائم دين عمومي، بقيمة 147.4 مليار دينار (80.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) ومثّل الدين الداخلي في 2024 نسبة 53.8 بالمائة من إجمالي قائم الدين، في حين شكّل الدين الخارجي 46.2 بالمائة من الدين العمومي. ويفسر ذلك بالسياسة الجديدة، التي انتهجتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، والتي خيّرت اللجوء إلى التداين الداخلي على حساب التداين الخارجي. وتحوّلت نسبة الدين الداخلي من قائم الدين العمومي، من 39.6 بالمائة سنة 2021، إلى 42 بالمائة سنة في 2022، لتصل إلى 47،2 بالمائة سنة 2023، وتدرك 53.8 بالمائة خلال 2024. وينتظر أن تتجاوز هذه النسبة خلال 2025 مستوى 58 بالمائة، حسب توقعات قانون المالية 2025. وبخصوص خدمة الدين العمومي، فقد بلغت 24.8 مليار دينار سنة 2024، أي بزيادة قدّرت بـ19.5 بالمائة مقارنة بسنة 2023 (20.7 مليار دينار) وتجاوز أصل الدين 18.5 مليار دينار، مسجّلا تطوّرا بنسبة 24 بالمائة في حين زادت الفوائد بنسبة 7.8 بالمائة لتتحوّل قيمتها من 5.8 مليار دينار موفى ديسمبر 2023، إلى نحو 6.3 مليار دينار موفى 2024. ويجري حاليا، إعداد المخطط الخماسي للتنمية 2026- 2030، في اطار مقاربة تنطلق من المحلي الى المركزي، وهو ما لم يتم اعتماده في المخططات السابقة، التي ركزت على الجهاز المركزي لتقديم مقترحات وتوجهات التنمية. ويتنزل إعداد المخطط في إطار سياسي ومؤسساتي وضع تحت شعار "البناء والتشييد" ويرتكز على تجسيم أهداف الدستور ولا سيما الدور الاجتماعي للدولة مع إيلاء أهمية للجوانب المحلية والجهوية في اقتراح سياسات التنمية. ويشكل المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المنتدى الوحيد رفيع المستوى، أين يلتقي قادة كل الحكومات إلى جانب المنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات المالية والتجارية والمؤسسات والشركات والمجتمع المدني ومنظومة الأمم المتحدة، لدعم التعاون الدولي ويعتبر المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية، رابع اكبر مؤتمر أممي حول تمويل التنمية، بعد ذلك المنعقد بمنتيري بالمكسيك سنة 2002، والذي اعتمد اتفاق منتيري وهو يحدد أولويات تمويل التنمية، ثم مؤتمر الدوحة، قطر، سنة 2008 والذي تبنى إعلان الدوحة حول تمويل التنمية، ثم اديس ابابا، أثيوبيا، سنة 2015، الذي أقر برنامج عمل أديس أبابا، فمؤتمر إشبيلية، إسبانيا، والذي من شأنه أن يتيح صياغة التزامات محددة لدعم إنجاز أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030
Babnet
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- Babnet
ديوان الحبوب يخطط لبناء مخازن جديدة ذات قدرة تخزين اجمالية تقارب 120 الف طن - الرئيسة المديرة العامة للديوان
وات - حوار أمل بن حجيبة - كشفت الرئيسة المديرة لديوان الحبوب، سلوي بن حديد الزواري، ان الديوان يخطط لبناء مخازن جديدة للحبوب ذات قدرة تخزين اجمالية تقارب 120 الف طن بحلول سنة 2027 عبر ضخ قرابة 205 مليون دينار. وأضافت بن حديد الزواري، خلال حوار أجري بالأستوديو التلفزي لوكالة تونس افريقيا للانباء، حول الخطة الحكومية المتعلقة بقطاع الحبوب، ان المخازن الجديدة سيتم احداثها بكل من رادس بسعة 40 الف طن و سوسة بسعة 58 ألف طن و صفاقس بسعة 38 ألف طن. ويعمل الديوان، كذلك، على اعادة تأهيل المخازن التي يمتلكها منذ سنة 1985، وذلك عبر تاهيل مخازن بسعة 206 ألف طن من خلال استثمار قرابة 143 مليون دينار. ويعد احداث وحدات تخزين جديدة للحبوب مخصصة لتخزين القمح اللين والصلب والشعير و اصلاح المخازن القائمة من اهم مرتكزات اصلاح قطاع الحبوب، وفق المسؤولة. وأشارت بن حديد الى ان العملية تهدف الى بلوغ قدرة تخزين كافية بما يمكن من امتصاص الحبوب التي يتم تجميعها وحفظها وسط ظروف ملائمة و ضمان المخزون الاستراتيجي بفعل عمليات التخزين الإضافية. وبينت بن حديد الزواري، ان الديوان بصدد استغلال الفرص التي توفرها السوق الدولية، عبر تنفيذ شراءات بأسعار ملائمة، وبذلك بفضل هذه القدرات الجديدة على التخزين و برنامج اعادة تاهيل المخازن الذي سيتم انجازه بشكل تدريجي لضمان تزويد البلاد بالحبوب. ويبلغ اجمالي قدرة التخزين، التابعة لديوان الحبوب على المستوى الوطني، قرابة 508 ألف طن تتوزع على 3 مخازن موجودة بالموانئ بقدرة 74 ألف طن، و 8 صوامع تخزين بقدرة 168 الف طن و 10 صوامع تخزين مكتراة من الخواص بسعة 272 ألف طن علما وان سعة التخزين لدى المطاحن تقارب 290 ألف طن. وقدر الديوان سعة التخزين الاضافية لموسم الحبوب 2024-2025، الى حد الآن بنحو 47 الف و 500 طن، للتطرف الجيد خلال موسم الحبوب. // تنظيم ايام للتعريف بالتخزين في الهواء الطلق // أكدت سلوى بن حديد الزواري، ان تنظيم ايام للتعريف بتقنية التخزين في الهواء الطلق، تعد من التوصيات الصادرة عن المجلس الوزاري المضيق حول تجميع الحبوب لموسم 2025 . وقالت " ان التخزين في الهواء الطلق، يعد من بين مختلف اشكال التخزين، ويتم اللجوء الى هذه التقنية، بشكل ظرفي، خاصة بالنسبة للشعير و اذا ماكانت الكميات المجمعة كبيرة". وأضافت " تتطلب هذه التقنية، الاستجابة الى عديد المتطلبات الفنية، وذلك لمجابهة التغيرات والظروف الجوية، وهو ما يتطلب تقديم حصص تكوين في هذا المجال". // تخصيص ميزانية ب2400 مليون دينار لتمويل التجميع // أعلنت بن حديد الزواري، عن تخصيص ميزانية بقيمة 2400 مليون دينار لتمويل المجمعين والذين يبلغ عددهم حاليا 35 مجمعا بما في ذلك ديوان الحبوب. وبينت المسؤولة ان هذه الميزانية تعود الى الإجراء الذي اتخذه المجلس الوزاري والمتعلق بالتّرخيص لديوان الحبوب بصفة استثنائيّة لتمويل شراءات الحبوب لموسم 2025 بتاريخ 20 فيفري 2025 وبالإذن بإحداث لجنة صلب ديوان الحبوب تنظر في مطالب شراءات المجمّعين من الحبوب والبتّ فيها في أجل أقصاه منتصف شهر أفريل 2025. ولفتت الى انه يمكن للمجمعين تمويل شراءات الحبوب لدي الفلاح، من خلال امكانياتهم، من خلال تمويل يوافق عليه ديوان الحبوب، وفق شروط محددة. وأشارت الى اجمالي القدرة على تجميع الحبوب خلال موسم 2024-2025، على مستوى مناطق الانتاج تقارب 780 ألف طن الى جانب امكانيات اضافية للتجميع تقارب 54 الف و 800 طن بمناطق الانتاج بباجة وسليانة وجندوبة وبنزرت والقيروان وزغوان. وشددت المسؤولة على انه سيتم وضع برنامج لنقل الحبوب، وفق الكميات المتوفرة وعلى اهمية الوصول الى قدرة جيدة للتخزين على المستوى الوطني وخاصة خلال المواسم الجيدة والتي تتجاوز خلالها الكميات المجمعة 900 الف طن ذلك لضمان نقل هذه الكميات المجمعة من مناطق الانتاج نحو صوامع التجميع ومناطق الاستهلاك وخلصت بن حديد ان النسق اليومي للتجميع، خلال فترة الذرة، يصبح اكثر ارتفاعا، وهو ما يتطلب قدرة على النقل للكميات المجمعة واللجوء الى النقل عبر السكة الحديدية.
Babnet
١٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- Babnet
الوكالة العقارية للسكنى: 30 بالمائة من مطالب الحصول على مقاسم فردية في المعدل، فقط، تحظى بالموافقة - رجب عرعود -
وات - حوار أمل بن حجيبة - كشف الرئيس المدير العام للشركة العقارية للسكنى، رجب عرعود، ان من بيان 100 مطلب يتقدم بها المواطنون للوكالة للحصول على مقاسم فردية، 30 بالمائة في المعدل، فقط، تحظى بالموافقة. وأوضح عرعود، في حوار اجري بالاستوديو التلفزي لوكالة تونس إفريقيا "وات"، حول السكن الاجتماعي، ان قرابة 70 بالمائة من المطالب ترفض لعدم استجابتها الى الشروط الموضوعة للاستفادة من المقاسم الفردية الموجهة للمواطنين. علما وان ان هذه الشروط تتمثل في عدم امتلاك عقار الى جانب توفر شرط الأقدمية في ايداع الطلب. ولفت الى ان إجمالي المطالب التي تلقتها الوكالة، حاليا، تجاوزت 278 الف طلب في حين ان الوكالة قادرة فقط على تهيئة 1500 مقسم سنويا مقارنة بقدرة تسويقية سنوية في حدود 500 مقسم. وبين المسؤول، في سياق متصل، ان هذه القدرة مرتبطة، بالأساس، بسير الاجراءات التي تتعلق بالمواقفة على الملفات التي تستجيب للشروط. ولاحظ انه رغم من ارتفاع القدرة الانتاجية العقارية للوكالة من سنة الى اخرى، بيد ان هذه الزيادة لا تسمح بتغطية طلب السوق بسبب ندرة الاراضي لا سيما في المناطق التي تسجل ضغطا كبيرا علاوة على طول مسار توفير الأراضي نظرا لاجراءات المتعلقة بالمستلزمين العموميين. وأوضح ان فترة الانتظار تبقى نسبية، وتتماشي مع نوع المقسم ومكان تواجده، علما وان معدل فترة الانتظار للحصول على مقاسم فردية بتونس الكبرى يمكن ان تتراوح ما بين 10 و 15 عاما على غرار المحمدية و الحمامات والمرازقة بنابل. وابرز ان الملفات التي تشهد فترة انتظار طويلة الأمد، توجد، اساسا، بتونس الكبرى ونابل والساحل، في حين ان المقاسم بالمناطق الداخلية تعرف، في المقابل، مشاكل في التسويق على غرار مكتاريس والشبيلية بتستور. وفسر المسؤول ارتفاع الطلب على المقاسم الفردية، والمخصصة للمواطن، بالقيمة الكبيرة المنتج الذي تقدمه الوكالة، والذي يكون في متناول جميع الفئات باسعار بيع تفاضلية تحدد بسعر الكلفة. وأوضح عرعود ان المقاسم الفردية، يمسح 120 متر مربع الى اكثر 400 متر مربع، باقليم تونس تباع بسعر 250 دينار للمتر المربع دون احتساب الاداء على القيمة المضافة في حين يباع المتر المربع الواحد بمناطق اخرى بسعر 200 دينار دون احتساب الاداء على القيمة المضافة. وأردف بقوله انه رغم الارتفاع الطفيف في اسعار مقاسم الوكالة، بفعل زيادة كلفة المواد الاولية والمقطعية، فان الاسعار التي تقدمها الوكالة اقل من السوق ولا تقبل المنافسة. وذكر المسؤول بان الامر الحكومي عدد 327 لسنة 2021، المؤرخ في 5 ماي 2021، بالمتعلق بمهمة الوكالة العقارية للسكنى، يفرض تحيين الطلب على الحصول على المقاسم التي تقدم الى الوكالة كل 3 سنوات، علما وان عدم التجديد يفضي الى شطب الطلب. وشدد على أهمية قيام المواطن بتحيين الطلبات المتعلقة بالمقاسم الفردية لدى الوكالة، بما يحول دون فقدانهم الأولوية عند معالجة الملفات.
