#أحدث الأخبار مع #أملفلاحالسغروشني،تليكسبريس٢٠-٠٢-٢٠٢٥أعمالتليكسبريسالسغروشني تسلط الضوء بالأردن على تجربة المغرب في مجال التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعيأكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة أمل الفلاح السغروشني، اليوم الأربعاء خلال الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي، التي انعقدت بالبحر الميت (40 كلم جنوب عمان)، على مضي المغرب قدما في تفعيل أوراش اوبرامج التحول الرقمي الوطني. وأشارت السيدة أمل فلاح السغروشني، خلال تسليطها الضوء على الخطوط العريضة لتجربة المغرب في المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، إلى أن المملكة تجدد دعمها لأجندة منظمة التعاون الرقمي (2025-2028) ، الهادفة إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي، مبرزة عزم المغرب على مواصلة استحقاقات التحول الرقمي الذي من شأنه تعزيز الابتكار والتنمية الشاملة، وأرساء تعاون رقمي عالمي. وأضافت أن الاستراتيجية الوطنية للمغرب الرقمي 2030 ، التي اعتمدها المغرب، تروم تحفيز الاقتصاد الرقمي، من خلال وضع حلول تكنولوجية رقمية من إبداع مواهب مؤهلة تأهيلا عاليا، فضلا عن عدد من الخدمات العمومية للولوج إلى الإدارة بسلاسة، ورقمنة الإدارة العمومية، وتنمية الاقتصاد الرقمي، ودعم الشركات الناشئة في هذا القطاع، مسجلة أن هذه الاستراتيجية تشمل تحسين مؤشرات الخدمات، وتطوير التصدير الرقمي والإنترنت، وتعزيز السيادة الرقمية واللحاق بركب الذكاء الاصطناعي. من جهة ثانية، أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على ضرورة تثمين الرأسمال البشري في هذا المجال الحيوي، مضيفة أنه تم تصميم البرامج لمواصلة دينامية الابتكار التكنولوجي، والاستجابة لاحتياجات سوق العمل التكنولوجي. وذكرت بأن الوزارة أطلقت مبادرات هامة لجذب صناديق الاستثمار العالمية من خلال مبادرات لتنمية الشركات الناشئة، وفي مجال الأوفشورينغ، محققة نجاحات مبهرة، حيث تم استقطاب أكثر من 17 مليار درهم عام 2024 في هذا المجال. وتابعت أن الوزارة على قناعة اليوم، بضرورة الترويج ، وتطوير مبادرات التكنولوجيا العميقة والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني لضمان انتقال رقمي آمن وشامل، ملاحظة أن هذه الديناميكية تعكس جاذبية المغرب، باعتباره منصة لتحفيز الابتكار خدمة للاقتصاد الوطني وتحقيق إشعاع دولي. وخلصت إلى أن المغرب منخرط في تنسيق وثيق مع منظمة التعاون الرقمي والدول الأعضاء من أجل تحقيق تقدم في التحول الرقمي المتمركز على الذكاء الاصطناعي، وضمان اقتصاد رقمي مسؤول وشامل ودائم، مضيفة نحن عازمون على الانخراط في تعاون مهم لجعل الذكاء الاصطناعي محفزا للمرونة الاقتصادية والرخاء الاجتماعي في مجموعة منظمة التعاون الرقمي. وتم خلال أشغال الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي إطلاق مبادرات جديدة في مجال التعاون الرقمي، تهدف إلى تضييق الفجوة الرقمية العالمية، واعتماد أجندة المنظمة للأعوام 2025-2028 والرامية إلى تعزيز النضج الرقمي في الدول الأعضاء. وأكدت الدول الأعضاء الـ 16 في المنظمة، في بيان ختامي صادر عن الجمعية العامة، التزامها ببناء اقتصاد رقمي شامل ومستدام، يتمحور حول الإنسان، وتبنت قرارا يتيح توسيع عضويتها عبر تأسيس آلية للانتساب وكسب العضوية. وأقر ت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي عددا من المبادرات العابرة للحدود، والمتعلقة بمعيار التميز في ريادة الأعمال والابتكار، وآلية التشغيل التي تعتمد الأنظمة المعلوماتية لتدفق البيانات عبر الحدود، والبنود التعاقدية النموذجية، إضافة إلى نظام التقييم الأخلاقي بواسطة الذكاء الاصطناعي، ومجموعة الأدوات الخاصة بجاهزية الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى إطار عمل ينص على تعزيز الأجندات الوطنية من أجل مكافحة المعلومات غير الصحيحة والمضللة عبر شبكة الإنترنت، وإنشاء لجنة وزارية برئاسة الكويت، وإطار عمل لإدارة النفايات الإلكترونية. وقد تم خلال أشغال الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي، انتخاب المملكة المغربية دولة عضوا في اللجنة التنفيذية للمنظمة لسنة 2025. وإلى جانب وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة أمل الفلاح السغروشني، ضم الوفد المغربي المشارك في أشغال الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي، على الخصوص سفير صاحب الجلالة بالأردن السيد فؤاد أخريف.
تليكسبريس٢٠-٠٢-٢٠٢٥أعمالتليكسبريسالسغروشني تسلط الضوء بالأردن على تجربة المغرب في مجال التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعيأكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة أمل الفلاح السغروشني، اليوم الأربعاء خلال الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي، التي انعقدت بالبحر الميت (40 كلم جنوب عمان)، على مضي المغرب قدما في تفعيل أوراش اوبرامج التحول الرقمي الوطني. وأشارت السيدة أمل فلاح السغروشني، خلال تسليطها الضوء على الخطوط العريضة لتجربة المغرب في المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، إلى أن المملكة تجدد دعمها لأجندة منظمة التعاون الرقمي (2025-2028) ، الهادفة إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي، مبرزة عزم المغرب على مواصلة استحقاقات التحول الرقمي الذي من شأنه تعزيز الابتكار والتنمية الشاملة، وأرساء تعاون رقمي عالمي. وأضافت أن الاستراتيجية الوطنية للمغرب الرقمي 2030 ، التي اعتمدها المغرب، تروم تحفيز الاقتصاد الرقمي، من خلال وضع حلول تكنولوجية رقمية من إبداع مواهب مؤهلة تأهيلا عاليا، فضلا عن عدد من الخدمات العمومية للولوج إلى الإدارة بسلاسة، ورقمنة الإدارة العمومية، وتنمية الاقتصاد الرقمي، ودعم الشركات الناشئة في هذا القطاع، مسجلة أن هذه الاستراتيجية تشمل تحسين مؤشرات الخدمات، وتطوير التصدير الرقمي والإنترنت، وتعزيز السيادة الرقمية واللحاق بركب الذكاء الاصطناعي. من جهة ثانية، أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على ضرورة تثمين الرأسمال البشري في هذا المجال الحيوي، مضيفة أنه تم تصميم البرامج لمواصلة دينامية الابتكار التكنولوجي، والاستجابة لاحتياجات سوق العمل التكنولوجي. وذكرت بأن الوزارة أطلقت مبادرات هامة لجذب صناديق الاستثمار العالمية من خلال مبادرات لتنمية الشركات الناشئة، وفي مجال الأوفشورينغ، محققة نجاحات مبهرة، حيث تم استقطاب أكثر من 17 مليار درهم عام 2024 في هذا المجال. وتابعت أن الوزارة على قناعة اليوم، بضرورة الترويج ، وتطوير مبادرات التكنولوجيا العميقة والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني لضمان انتقال رقمي آمن وشامل، ملاحظة أن هذه الديناميكية تعكس جاذبية المغرب، باعتباره منصة لتحفيز الابتكار خدمة للاقتصاد الوطني وتحقيق إشعاع دولي. وخلصت إلى أن المغرب منخرط في تنسيق وثيق مع منظمة التعاون الرقمي والدول الأعضاء من أجل تحقيق تقدم في التحول الرقمي المتمركز على الذكاء الاصطناعي، وضمان اقتصاد رقمي مسؤول وشامل ودائم، مضيفة نحن عازمون على الانخراط في تعاون مهم لجعل الذكاء الاصطناعي محفزا للمرونة الاقتصادية والرخاء الاجتماعي في مجموعة منظمة التعاون الرقمي. وتم خلال أشغال الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي إطلاق مبادرات جديدة في مجال التعاون الرقمي، تهدف إلى تضييق الفجوة الرقمية العالمية، واعتماد أجندة المنظمة للأعوام 2025-2028 والرامية إلى تعزيز النضج الرقمي في الدول الأعضاء. وأكدت الدول الأعضاء الـ 16 في المنظمة، في بيان ختامي صادر عن الجمعية العامة، التزامها ببناء اقتصاد رقمي شامل ومستدام، يتمحور حول الإنسان، وتبنت قرارا يتيح توسيع عضويتها عبر تأسيس آلية للانتساب وكسب العضوية. وأقر ت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي عددا من المبادرات العابرة للحدود، والمتعلقة بمعيار التميز في ريادة الأعمال والابتكار، وآلية التشغيل التي تعتمد الأنظمة المعلوماتية لتدفق البيانات عبر الحدود، والبنود التعاقدية النموذجية، إضافة إلى نظام التقييم الأخلاقي بواسطة الذكاء الاصطناعي، ومجموعة الأدوات الخاصة بجاهزية الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى إطار عمل ينص على تعزيز الأجندات الوطنية من أجل مكافحة المعلومات غير الصحيحة والمضللة عبر شبكة الإنترنت، وإنشاء لجنة وزارية برئاسة الكويت، وإطار عمل لإدارة النفايات الإلكترونية. وقد تم خلال أشغال الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي، انتخاب المملكة المغربية دولة عضوا في اللجنة التنفيذية للمنظمة لسنة 2025. وإلى جانب وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة أمل الفلاح السغروشني، ضم الوفد المغربي المشارك في أشغال الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي، على الخصوص سفير صاحب الجلالة بالأردن السيد فؤاد أخريف.
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
