
السغروشني تسلط الضوء بالأردن على تجربة المغرب في مجال التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي
أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة أمل الفلاح السغروشني، اليوم الأربعاء خلال الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي، التي انعقدت بالبحر الميت (40 كلم جنوب عمان)، على مضي المغرب قدما في تفعيل أوراش اوبرامج التحول الرقمي الوطني.
وأشارت السيدة أمل فلاح السغروشني، خلال تسليطها الضوء على الخطوط العريضة لتجربة المغرب في المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، إلى أن المملكة تجدد دعمها لأجندة منظمة التعاون الرقمي (2025-2028) ، الهادفة إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي، مبرزة عزم المغرب على مواصلة استحقاقات التحول الرقمي الذي من شأنه تعزيز الابتكار والتنمية الشاملة، وأرساء تعاون رقمي عالمي.
وأضافت أن الاستراتيجية الوطنية للمغرب الرقمي 2030 ، التي اعتمدها المغرب، تروم تحفيز الاقتصاد الرقمي، من خلال وضع حلول تكنولوجية رقمية من إبداع مواهب مؤهلة تأهيلا عاليا، فضلا عن عدد من الخدمات العمومية للولوج إلى الإدارة بسلاسة، ورقمنة الإدارة العمومية، وتنمية الاقتصاد الرقمي، ودعم الشركات الناشئة في هذا القطاع، مسجلة أن هذه الاستراتيجية تشمل تحسين مؤشرات الخدمات، وتطوير التصدير الرقمي والإنترنت، وتعزيز السيادة الرقمية واللحاق بركب الذكاء الاصطناعي.
من جهة ثانية، أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على ضرورة تثمين الرأسمال البشري في هذا المجال الحيوي، مضيفة أنه تم تصميم البرامج لمواصلة دينامية الابتكار التكنولوجي، والاستجابة لاحتياجات سوق العمل التكنولوجي.
وذكرت بأن الوزارة أطلقت مبادرات هامة لجذب صناديق الاستثمار العالمية من خلال مبادرات لتنمية الشركات الناشئة، وفي مجال الأوفشورينغ، محققة نجاحات مبهرة، حيث تم استقطاب أكثر من 17 مليار درهم عام 2024 في هذا المجال.
وتابعت أن الوزارة على قناعة اليوم، بضرورة الترويج ، وتطوير مبادرات التكنولوجيا العميقة والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني لضمان انتقال رقمي آمن وشامل، ملاحظة أن هذه الديناميكية تعكس جاذبية المغرب، باعتباره منصة لتحفيز الابتكار خدمة للاقتصاد الوطني وتحقيق إشعاع دولي.
وخلصت إلى أن المغرب منخرط في تنسيق وثيق مع منظمة التعاون الرقمي والدول الأعضاء من أجل تحقيق تقدم في التحول الرقمي المتمركز على الذكاء الاصطناعي، وضمان اقتصاد رقمي مسؤول وشامل ودائم، مضيفة نحن عازمون على الانخراط في تعاون مهم لجعل الذكاء الاصطناعي محفزا للمرونة الاقتصادية والرخاء الاجتماعي في مجموعة منظمة التعاون الرقمي.
وتم خلال أشغال الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي إطلاق مبادرات جديدة في مجال التعاون الرقمي، تهدف إلى تضييق الفجوة الرقمية العالمية، واعتماد أجندة المنظمة للأعوام 2025-2028 والرامية إلى تعزيز النضج الرقمي في الدول الأعضاء.
وأكدت الدول الأعضاء الـ 16 في المنظمة، في بيان ختامي صادر عن الجمعية العامة، التزامها ببناء اقتصاد رقمي شامل ومستدام، يتمحور حول الإنسان، وتبنت قرارا يتيح توسيع عضويتها عبر تأسيس آلية للانتساب وكسب العضوية.
وأقر ت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي عددا من المبادرات العابرة للحدود، والمتعلقة بمعيار التميز في ريادة الأعمال والابتكار، وآلية التشغيل التي تعتمد الأنظمة المعلوماتية لتدفق البيانات عبر الحدود، والبنود التعاقدية النموذجية، إضافة إلى نظام التقييم الأخلاقي بواسطة الذكاء الاصطناعي، ومجموعة الأدوات الخاصة بجاهزية الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى إطار عمل ينص على تعزيز الأجندات الوطنية من أجل مكافحة المعلومات غير الصحيحة والمضللة عبر شبكة الإنترنت، وإنشاء لجنة وزارية برئاسة الكويت، وإطار عمل لإدارة النفايات الإلكترونية.
وقد تم خلال أشغال الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي، انتخاب المملكة المغربية دولة عضوا في اللجنة التنفيذية للمنظمة لسنة 2025.
وإلى جانب وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة أمل الفلاح السغروشني، ضم الوفد المغربي المشارك في أشغال الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي، على الخصوص سفير صاحب الجلالة بالأردن السيد فؤاد أخريف.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


هبة بريس
منذ 16 دقائق
- هبة بريس
وزير الفلاحة: "الحكومة قررت تخفيف ديون حوالي 50 ألف من مربي الماشية"
هبة بريس ـ الرباط أعلن أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن إطلاق خطة وطنية مكونة من خمسة محاور تهدف إلى إعادة هيكلة القطيع الوطني ودعم مربي الماشية، وذلك ضمن مجهودات الدولة لتجاوز تداعيات الجفاف وتحديات سلاسل الإنتاج الحيواني. وفي ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي ليوم الخميس، أوضح الوزير أن البرنامج ينطلق بإجراءات مالية عاجلة تشمل إعادة جدولة ديون الكسابة. و أوضح البواري أن الدولة ستتحمل كلفة مالية تناهز 700 مليون درهم، سيتم من خلالها إلغاء 50 في المئة من الديون التي تقل عن 100 ألف درهم، و25 في المئة من تلك التي تتراوح بين 100 ألف و200 ألف درهم، فيما سيتم إعادة جدولة القروض التي تفوق هذا السقف. كما كشف المسؤول الحكومي عن تخصيص دعم مباشر لمربي النعاج يصل إلى 400 درهم لكل رأس، في خطوة تهدف إلى تشجيع الإنتاج وتحسين دخل الفلاحين الصغار، ضمن رؤية شاملة تسعى إلى تحقيق الأمن الغذائي واستدامة سلاسل التوريد الحيواني بالمغرب. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة


هبة بريس
منذ 23 دقائق
- هبة بريس
وزير الفلاحة: 'الحكومة قررت تخفيف ديون حوالي 50 ألف من مربي الماشية'
هبة بريس ـ الرباط أعلن أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن إطلاق خطة وطنية مكونة من خمسة محاور تهدف إلى إعادة هيكلة القطيع الوطني ودعم مربي الماشية، وذلك ضمن مجهودات الدولة لتجاوز تداعيات الجفاف وتحديات سلاسل الإنتاج الحيواني. وفي ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي ليوم الخميس، أوضح الوزير أن البرنامج ينطلق بإجراءات مالية عاجلة تشمل إعادة جدولة ديون الكسابة. و أوضح البواري أن الدولة ستتحمل كلفة مالية تناهز 700 مليون درهم، سيتم من خلالها إلغاء 50 في المئة من الديون التي تقل عن 100 ألف درهم، و25 في المئة من تلك التي تتراوح بين 100 ألف و200 ألف درهم، فيما سيتم إعادة جدولة القروض التي تفوق هذا السقف. كما كشف المسؤول الحكومي عن تخصيص دعم مباشر لمربي النعاج يصل إلى 400 درهم لكل رأس، في خطوة تهدف إلى تشجيع الإنتاج وتحسين دخل الفلاحين الصغار، ضمن رؤية شاملة تسعى إلى تحقيق الأمن الغذائي واستدامة سلاسل التوريد الحيواني بالمغرب.


زنقة 20
منذ 43 دقائق
- زنقة 20
إلغاء الديون/دعم الأعلاف/الترقيم/التلقيح/ الحكومة تعلن عن برنامج ضخم لإعادة تشكيل القطيع الوطني
زنقة 20 ا الرباط أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الخميس، أنه تنفيذا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال المجلس الوزاري الأخير تعتزم الحكومة إطلاق برنامج موجه لدعم الماشية وتحسين أوضاعها وإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام'. وأضاف البواري في الندوة الصحفية التي أعبقت المجلس الحكومي، أنه 'في هذا السياق، أصدر جلالته توجيهاته السامية قصد الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع ناجحة على جميع المستويات بكل مهنية وفقا لمعايير موضوعية وأن يوكل عملية تأطير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية'. وأضاف الوزير أنه 'سيتم إصدار دورية مشتركة تبرز بشكل واضح مختلف المتدخلين في هذه العملية'. واشار المسؤول الحكومي إلى أن هذا البرنامج الذي ينضاف إلى البرامج الحكومية المتخذة في هذا الإطار يروم تثمين الأثر الإيجابي الذي خلفته التساقطات المطرية الأخيرة بتوفير الظروف المواتية لإعادة تشكيل الوطني'. وأكد البواري أن هذا البرنامج الجديد الذي يعكس العناية الموصولة التي مافتئ يوليها صاحب الجلالة للعالم القروي ولكل مكونات الفلاحي، يرتكز على خمسة محاور أساسية'. المحور الأول يتعلق بإعادة جدولة ديون مربي الماشية عبر التخفيف من تراكم الديون على حوالي 50 ألف مربي بكلفة تصل إلى 700 مليون درهم ستتحملها ميزانية الدولة؛ حيث سيتم إلغاء 50 في المائة من الديون رأس المال والفوائد التي تقل قيمتها عن 100 ألف درهم، ويمثل صغار الكسابين 75 في المائة من مجموع المستفدين'. وأضاف أنه سيتم إلغاء 25 في المائة من الديون رأس المال والفوائد التي تترواح قيمتها بين 100 ألف و200 ألف درهمن وتمثل هذه الفئة 11 في المائة من مجموع المستفدين، كما ستتم إعادة جدولة ديون الفلاحين والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200 ألف درهم'. أما المحور الثاني يضيف الوزير ، فيتعلق بدعم الأعلاف وذلك عبر دعم ثمن بيع الشعير في حدود 7 مليون قنطار ليصبح ثمن بيع كليوغرام الواحد 1.5 درهم، إضافة إلى دعم ثمن الأعلاف المركبة الموجهة للأغنام والماعز في حدود 7 مليون قنطار ليصبح ثمن بيعه درهمين للكيلوغرام، وسيخصص لتنزيل هذا الإجراء ما ينهاز 2.5 مليار درهم'. أما المحور الثالث، يشر الوزير البواري، يتعلق بإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، وذلك لتتبع ومواكبة أجرأة منع ذبح إيناث للحفاظ على القطيع الوطني بهدف بلوغ أزيد من 8 ملايين رأس من الأغنام والماعز خلال ماي من سنة 2026، كما سيتم بحلول نفس التاريخ تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درعم عن كل راس من الإيناث التي تم ترقيمها ولم يتم ذبحها، وذلك لتعويضهم على تكلفة الاستمرار في الحفاظ على القطيع'. أما المحور الرابع، يوضح المتحدث ذاته، فيتعلق بإطلاق حملة علاجية وقائية لحماية حوالي 17 مليون رأس من الأغنام والماعز خلال هذه السنة من الأمراض المترتبة عن تداعيات الجفاف بكلفة مالية تصل إلى 150 مليون درهم'. أما المحور الخامس، يؤكد الوزير، فهو يروم إلى تنظيم عملية التأطير التقني لمربي الماشية ولذك لتحسين السلالات عبر خلق منصات للتلقيح الإصطناعي والمواكبة التقنية للرفع من الإنتاجية بكلفة مالية تصل إلى 50 مليون درهم'. وستبلغ كلفة تدابير هذه الإجراءات، وفق وزير الفلاحة، في حدود نهاية سنة 2025 مايناهز 3 مليار درهم، علاوة على تخصيص 3.2 مليار درهم سنة 2026 ككلفة للدعم المباشر الذي يسيقدم للمربين الذين انخرطوا بنجاح في الحفاظ على المشاية لضمان استدامة القطيع الوطني '.