أحدث الأخبار مع #منظمةالتعاونالرقمي
جريدة الرؤية
منذ 19 ساعات
- أعمال
- جريدة الرؤية
عُمان والسعودية تستعرضان خطط التوسع المستقبلية ضمن مسارات التكامل الصناعي المشترك
◄ إطلاق المرحلة الثانية من مبادرات التكامل الصناعي ◄ اليوسف يبحث فرص التمويل والدعم المالي للمشروعات الصناعية الرياض- العُمانية أُطلقت بمدينة الرياض المرحلة الثانية من مُبادرات التكامل الصناعي بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار أعمال لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة المنبثقة عن مجلس التنسيق العُماني السعودي. رعى حفل الإطلاق معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومعالي بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، بحضور سعادة السفير السيد نجيب بن هلال البوسعيدي سفير سلطنة عُمان لدى المملكة العربية السعودية والمندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى مُنظمة التعاون الإسلامي والمندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى منظمة التعاون الرقمي في الرياض، وعدد من المسؤولين من الجانبين. وتضمنت الفعالية تقديم عرض مرئي حول أبرز المبادرات الصناعية القائمة بين البلدين الشقيقين وخطط التوسع المستقبلية في القطاعات ذات الأولوية ضمن مسارات التكامل الصناعي المشترك. كما نُوقش عدد من المبادرات المستقبلية التي تهدف إلى تعزيز التعاون الصناعي وتوسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة ودعم سلاسل الإمداد والتصنيع بين البلدين. وفي إطار الزيارة، التقى معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، سمو الأمير سلطان بن خالد آل سعود الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي. وجرى خلال اللقاء بحث فرص التمويل والدعم المالي للمشروعات الصناعية المشتركة ومناقشة سبل تبادل الخبرات في مجالات تنمية المناطق الصناعية وتمويل البنية الأساسية الداعمة للقطاع الصناعي. ويُعد إطلاق المبادرات خطوة متقدمة في مسار الشراكة الصناعية بين البلدين الشقيقين، وتهدف إلى تعزيز التكامل الصناعي وتحفيز الاستثمارات المشتركة ورفع مستويات التعاون في سلاسل القيمة والتبادل التجاري. وشملت المرحلة الثانية حزمة من المبادرات النوعية منها إدراج المنتجات العُمانية ضمن قائمة القدرات الصناعية المعتمدة في المملكة العربية السعودية وتطبيق قواعد المنشأ الوطنية بما يضمن المساواة في المعاملة بين الشركات العُمانية والسعودية في المناقصات والمشتريات الحكومية، وتسهيل إجراءات تسجيل المنتجات الصناعية لدى الجهات التنظيمية المختصة في البلدين، بالإضافة إلى إطلاق مسار سريع لمُعاملات المطابقة للمنتجات الصناعية وتبادل الفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية الواعدة وتعزيز التكامل في سلاسل الإمداد المرتبطة باتفاقيات التجارة الحرة والأسواق الإقليمية لا سيما في القارة الأفريقية. كما جرى خلال اللقاء استعراض أبرز النتائج التي تحققت خلال المرحلة الأولى من مبادرات التكامل الصناعي، وشملت عددًا من المشروعات النوعية المشتركة من بينها مشروع الربط بين المناطق الصناعية في البلدين الشقيقين والتكامل في سلاسل القيمة لعدد من الصناعات الاستراتيجية وتبادل قواعد البيانات الصناعية وإنشاء فرق عمل فنية لمواءمة التشريعات والأنظمة الصناعية إلى جانب تفعيل التنسيق المشترك في المعارض والمؤتمرات الدولية. وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرات التكامل الصناعي وتوقيع الاتفاقيات الثنائية يأتي تأكيدًا على الإرادة المشتركة لسلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتكامل الصناعي بينهما، مشيرًا إلى أنَّ هذه المبادرات تُعد ترجمة حقيقية لرؤية القيادتين في البلدين الشقيقين نحو إقامة شراكات استراتيجية قائمة على التكامل والتكافؤ بما يسهم في تعزيز القيمة المحلية المضافة وتوسيع قاعدة الإنتاج الصناعي ورفع مستوى التبادل التجاري والاستثماري وتوفير بيئة أعمال تنافسية داعمة لنمو القطاع الخاص. من جانب آخر، التقى معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسعادة الدكتور فهد بن إبراهيم الشثري الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة السعودية، وناقش سبل التعاون الفني والتشريعي وتبادل المعلومات في قضايا المنافسة إضافة إلى تنسيق الجهود في متابعة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود. كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمنافسة وتبادل الخبرات والمعلومات وتنظيم المؤتمرات والبرامج التدريبية المشتركة بما يسهم في بناء بيئة تنافسية عادلة تسهم في تنمية الأسواق وتحقيق العدالة التجارية بين المنشآت. وأكد سعادة الدكتور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة السعودية، أنَّ هذه المذكرة تسهم في تعزيز بيئة تنافسية عادلة ومزدهرة تعود بالنفع على البلدين الشقيقين موضحًا أن تبادل المعرفة والخبرات بين القطاعات المختصة سيمكن الطرفين من مواجهة التحديات المشتركة في مجالات المنافسة بما يحقق المزيد من التكامل بين الأسواق. من جانبه قال أحمد بن سالم الراسبي مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن هذه المذكرة تهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات الفنية والقانونية المتعلقة بمكافحة الممارسات التي تخل بالمنافسة وتنظيم حلقات العمل والدورات التدريبية المشتركة وإجراء الدراسات الفنية المتخصصة بما يعزز من قدرات الكوادر الوطنية في هذا المجال، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يؤكد حرص البلدين على تطوير التشريعات والسياسات ذات العلاقة بحماية المنافسة وتسهيل الإجراءات التجارية والاستثمارية. من جهته، التقى معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية جرى خلاله مناقشة سبل تعزيز التكامل في قطاع الطاقة لا سيما في مجالات الصناعات البتروكيماوية والطاقة المتجددة بما يسهم في تطوير مشروعات صناعية مشتركة تخدم مصالح البلدين الشقيقين. والتقى معاليه بمعالي إبراهيم بن يوسف المبارك مساعد وزير الاستثمار السعودي، حيث تم خلال اللقاء استعراض فرص الاستثمار المتبادل بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، وبحث آليات تيسير الإجراءات أمام المستثمرين من الجانبين، إلى جانب متابعة المبادرات الرامية إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في القطاعات الصناعية والتجارية. كما التقى معاليه عددًا من ممثلي القطاع الخاص السعودي تطرق فيها إلى فرص الاستثمار في قطاعات الخدمات والصناعات التحويلية والتجزئة، بالإضافة إلى استكشاف فرص التوسع في الأسواق الإقليمية من خلال شراكات استراتيجية بين القطاع الخاص في البلدين الشقيقين. وأكد الجانبان خلال هذه اللقاءات أن ما تحقق من مبادرات وتفاهمات يُجسّد الرؤية المشتركة لقيادتي سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية ويعزز مسار التكامل الاقتصادي المستدام بما يعود بالنفع على شعبي البلدين ويدفع بعجلة التنمية الإقليمية الشاملة.
حدث كم
منذ 2 أيام
- علوم
- حدث كم
المغرب قدم من خلال المناظرة الوطنية حول الذكاء الاصطناعي نموذجا يحتذى في التنسيق بين جميع الفاعلين حول التحول الرقمي
أكدت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن المغرب قدم من خلال المناظرة الوطنية حول الذكاء الاصطناعي، التي نظمتها يومي 1 و2 يوليوز الجاري بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بسلا، نموذجا يحتذى في التنسيق بين جميع الفاعلين حول التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. وأوضحت الوزارة في بلاغ أن المملكة أكدت من خلال هذه المناظرة، التي نظمت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحت شعار 'استراتيجية فعالة وأخلاقية للذكاء الاصطناعي في خدمة مجتمعنا '، على ما تملكه من كفاءات وبنى تحتية وشراكات تضعها في مكانة متقدمة على مستوى الذكاء الاصطناعي. وأضاف المصدر ذاته أن المناظرة التي أبرزت أهمية دمج تقنية الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية لتعزيز التنمية المستدامة بالمملكة، شهدت تنظيم 7 جلسات عامة و14 مائدة مستديرة، بمشاركة 130 متدخلا من 35 دولة، إلى جانب حضور 200 شخص من القطاع العام و400 من القطاع الخاص، وحضور أزيد من 2000 مشارك ومهتم. كما شكلت المناظرة التي جمعت مسؤولين حكوميين، وخبراء دوليين، وأكاديميين، وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، منصة للحوار والتبادل حول دور الذكاء الاصطناعي في التحول الرقمي بالمغرب، إذ ناقشوا قضايا هامة تتعلق بتطوير التكنولوجيا والابتكار، فيما أكدوا جميع ا على قدرة المغرب على أن يكون قطبا رئيسيا إقليميا ودوليا في هذا مجال الذكاء الاصطناعي. وأشار المصدر ذاته إلى أن الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، عقدت على هامش المناظرة عدة لقاءات ثنائية مع العديد من المسؤولين الدوليين في مجالات تهم الانتقال الرقمي والذكاء الاصطناعي. من جهة أخرى، يضيف البلاغ، تم على هامش المناظرة توقيع ثمان اتفاقيات بين وزارة الانتقال الرقمي و إصلاح الإدارة وقطاعات ومؤسسات وطنية ودولية في مجال الذكاء الاصطناعي. ويتعلق الأمر باتفاقية مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تهم مجالات متعددة متعلقة أساسا بتبادل الخبرات الرقمية، ودعم التحول الرقمي في التربية والرياضة، وتعزيز الابتكار الثقافي الرقمي وتنمية القدرات البشرية. كما تم توقيع اتفاقية مع المبادرة الدولية 'Current AI '، واتفاقية مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تروم تطوير بنيات تحتية رقمية مستدامة وذات سيادة، لا سيما من خلال دعم إنشاء مراكز بيانات من الجيل الجديد باستخدام الطاقة الخضراء والاقتصاد الدائري. كما يتعلق الأمر باتفاقية مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية تهدف إلى مأسسة الشراكة لتعزيز إدارة البيانات المستدامة، وتشجيع الابتكار والتكوين، وتعزيز التكامل المهني للطلبة والباحثين في المجال الرقمي، وكذا اتفاقية مع منظمة التعاون الرقمي بالمملكة العربية السعودية تهم تسهيل الولوج إلى تمويل المشاريع، والانضمام إلى مبادرات مثل We-Elevate، وتعزيز التعاون بين اللجان المتخصصة، والاستفادة من خبرة المتخصصين وغيرها من المجالات المتفق عليها. ويتعلق الأمر أيضا باتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية في إطار برنامج (D4SD) تهدف إلى الانخراط في تعزيز الشمول الرقمي والتنمية المستدامة في إفريقيا والعالم العربي، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية ورأس المال البشري، واتفاقية مع مجموعة القرض الفلاحي وتشمل برنامجا يهدف إلى تعزيز الإدماج الرقمي للساكنة القروية من خلال الوصول إلى الخدمات عبر الإنترنت، ودعم الابتكار والتكوين ورقمنة المشاريع الزراعية الصغيرة، مع ضمان التغطية العادلة والحكامة المحلية المناسبة. وعرفت المناظرة أيضا توقيع بروتوكول اتفاق مع كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وولاية جهة الشرق، وجهة الشرق، وعمالة الناظور من أجل إحداث 'معهد الجزري' بمدينة الناظور لتعزيز البحث والتدريب والابتكار ودمج الذكاء الاصطناعي في القطاعات الرئيسية. وضمانا لاستمرارية تشجيع المقاولات الناشئة في المجال الرقمي على المزيد من الابتكار و الإبداع، يضيف البلاغ، تم تنظيم معرض ضم 30 مقاولة ناشئة قدمت حلولا مبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي همت العديد من الميادين الاجتماعية والاقتصادية. وأشار البلاغ إلى أنه تم التوصل إلى عدد من التوصيات التي سيتم العمل على تنفيذها في إطار خطة وطنية شاملة للذكاء الاصطناعي، ومن أبرزها وضع خطة طريق لضمان الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، مع تعزيز احترام الخصوصية والشفافية في جميع تطبيقاتها، والتأكيد على أهمية توفير بيئة تشجع على البحث والتطوير، وجذب الاستثمارات التي تدعم الاقتصاد الوطني. كما أوصى المشاركون في المناظرة، يضيف البلاغ، ببناء منصات وطنية للبيانات المؤمنة، وتحفيز الاستثمارات في مراكز البيانات لدعم الأبحاث المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، وكذا تقوية القدرات الوطنية في الأمن السيبراني لحماية البنى التحتية الرقمية من المخاطر المتزايدة. وعلى الصعيد الاجتماعي، تم التأكيد على أهمية الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات الصحية، وخاصة في المناطق النائية، وتطوير أنظمة تعليمية ذكية لتحسين الجودة التعليمية، إلى جانب التأكيد على ضرورة استثمار هذه التكنولوجيا في تحسين إدارة الموارد الطبيعية والطاقة، وتبني حلول ذكية تساهم في ضمان الأمن الطاقي والمائي في المستقبل. كما شدد المشاركون على أهمية التعاون الدولي في هذا المجال، بما في ذلك الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات العالمية في الذكاء الاصطناعي، وتعزيز البحث المشترك بين المغرب والدول الإفريقية لتبادل الخبرات والتصدي للتحديات المشتركة. ح/م
بالواضح
منذ 2 أيام
- علوم
- بالواضح
اتفاقيات استراتيجية وتوصيات عملية في ختام المناظرة الوطنية للذكاء الاصطناعي
أكد بلاغ صادر عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن المناظرة الوطنية للذكاء الاصطناعي، التي نُظمت يومي 1 و2 يوليوز الجاري تحت الرعاية الملكية السامية بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بسلا، اختُتمت بصياغة مجموعة من التوصيات الاستراتيجية وتوقيع ثمان اتفاقيات محورية، تروم تمكين المغرب من التموقع كقطب إقليمي ودولي في مجال الذكاء الاصطناعي. وأبرز البلاغ أن التوصيات التي خَلُصت إليها الجلسات العامة والموائد المستديرة المنعقدة على هامش المناظرة، شددت على ضرورة وضع خارطة طريق وطنية تضمن الاستخدام المسؤول والشفاف للتقنيات الذكية، وتُراعي حماية الخصوصية وترسيخ الثقة الرقمية. كما دعت إلى الاستثمار في تطوير منصات بيانات وطنية مؤمنة، وتحفيز إنشاء مراكز بيانات تعتمد على الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني، وتوسيع استعمال الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات العمومية في مجالات حيوية كالصحة والتعليم، خصوصًا في المناطق النائية، إلى جانب تسخير هذه التكنولوجيا لتحسين إدارة الموارد الطبيعية وضمان الأمن الطاقي والمائي. وفي الجانب المؤسساتي، عرفت المناظرة توقيع ثمان اتفاقيات شراكة بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وعدد من القطاعات والمؤسسات الوطنية والدولية. وشملت هذه الاتفاقيات التعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لتعزيز الرقمنة في قطاعات التعليم والثقافة والرياضة، واتفاق مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة لدعم البنى التحتية الرقمية المستدامة، وأخرى مع مؤسسة القرض الفلاحي لتعزيز الإدماج الرقمي في الوسط القروي. كما تم توقيع اتفاقية مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بهدف مأسسة التكوين والبحث في هذا المجال، واتفاقية مع منظمة التعاون الرقمي بالمملكة العربية السعودية لدعم المقاولات الناشئة، والتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية في إطار مبادرة (D4SD) الخاصة بالشمول الرقمي والتنمية المستدامة. كما تم توقيع اتفاق مع منظمة Current AI، التزامًا بمضامين ميثاق باريس حول الذكاء الاصطناعي الأخلاقي، وانتهى اليوم الثاني بتوقيع بروتوكول اتفاق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وولاية جهة الشرق وجهة الشرق وعمالة الناظور من أجل إحداث معهد الجزري بالناظور لتعزيز البحث والابتكار. المناظرة، التي شارك فيها 130 متدخلًا من 35 دولة، وحضرها أزيد من 2000 شخص من مختلف القطاعات، شكلت كذلك مناسبة لعقد لقاءات ثنائية جمعت وزيرة الانتقال الرقمي بعدد من المسؤولين الدوليين، إلى جانب معرض خاص احتضن 30 مقاولة ناشئة قدمت حلولًا مبتكرة في مجالات اجتماعية واقتصادية متنوعة. وأشار البلاغ إلى أن هذا الحدث شكل لحظة مفصلية في مسار التحول الرقمي بالمغرب، مجسّدًا إرادة المملكة في تطوير نموذج فعال وأخلاقي للذكاء الاصطناعي، مندمج في محيطه الإفريقي والدولي، ومستند إلى الكفاءات الوطنية والبنيات المتطورة والشراكات الاستراتيجية.
برلمان
منذ 3 أيام
- علوم
- برلمان
الوزيرة السغروشني توقّع سلسلة اتفاقيات استراتيجية لتسريع التحول الرقمي بالمغرب (صور)
الخط : A- A+ إستمع للمقال شهدت المناظرة الوطنية الأولى حول الذكاء الاصطناعي، التي انعقدت يومي 1 و2 يوليوز الجاري بالرباط، دينامية قوية تجسدت في توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية من طرف وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، آمال الفلاح السغروشني، مع عدد من الفاعلين المؤسساتيين والوطنيين والدوليين، بهدف تسريع التحول الرقمي، وتعزيز السيادة الرقمية للمملكة، وترسيخ العدالة المجالية والاقتصادية من خلال التكنولوجيا. في هذا الإطار، وقّعت الوزيرة مذكّرة تفاهم مع وزارة التربية الوطنية تروم دعم رقمنة المنظومة التربوية والرياضية، عبر إدماج التكنولوجيا في البرامج الدراسية وتطوير محتويات بيداغوجية رقمية، فضلا عن تبادل الخبرات وتنظيم فعاليات مشتركة لتقوية القدرات الرقمية داخل المؤسسات التعليمية والرياضية. كما تم توقيع اتفاق مماثل مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، بهدف تعزيز قابلية التشغيل وتحسين إدماج الكفاءات في سوق العمل من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي، وتوجيه الباحثين عن العمل بحسب حاجيات السوق، ودعم المقاولات الصغيرة في تبني الرقمنة، وتنظيم برامج لإعادة التأهيل المهني للعاملين في القطاعات المتأثرة بالتحول التكنولوجي. على المستوى الدولي، تم تعزيز الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبر التوقيع على مذكرة تفاهم تندرج ضمن مبادرة «Digital for Sustainable Development»، وتهدف إلى دعم التحول الرقمي الشامل في البلدان العربية والإفريقية، عبر إدماج الذكاء الاصطناعي في الخدمات العمومية، وتكوين الكفاءات، ودعم البنى التحتية المستدامة. وتم كذلك توقيع إعلان نوايا مع مبادرة «Current AI» للانضمام إليها كعضو مؤسس، بما يسمح للمغرب بالمشاركة في تطوير ذكاء اصطناعي مسؤول ومُنصف، والمساهمة في مشاريع ذات أولوية وطنية كالتنوع اللغوي، والصحة، والمساءلة التكنولوجية. وفي إطار دعم حضور المغرب في الفضاء الرقمي الدولي، تم توقيع بروتوكول تعاون مع منظمة التعاون الرقمي لتفعيل عدد من البرامج، من بينها مشروع 'We-Elevate' لدعم ولوج المقاولات المغربية إلى أسواق التجارة الرقمية، ومبادرة 'Green Cloud Morocco' التي تروم إنشاء مراكز بيانات خضراء ومصانع للذكاء الاصطناعي، قادرة على تقليص الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلى 70%، مع تمكين المملكة من لعب دور محوري إقليمي في هذا المجال. وفي خطوة نوعية لتعزيز الابتكار في الأقاليم، تم التوقيع على اتفاقية ثلاثية بين وزارة الانتقال الرقمي ووزارة التعليم العالي وجهة الشرق، تقضي بإنشاء 'معهد الجزري' للتميز الرقمي في إقليم الناظور، ليكون منصة للبحث والتكوين والابتكار في الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على قطاعات حيوية كالفلاحة والطاقات المتجددة والاقتصاد الأزرق. كما جرى توقيع اتفاق مع القرض الفلاحي للمغرب لتنفيذ برنامج وطني للإدماج الرقمي في المجال القروي، بهدف تمكين الساكنة من الولوج السلس للخدمات الرقمية، وتكوين الفئات الهشة، وتحفيز الابتكار المحلي في مجالات التكنولوجيا الزراعية واقتصاد التدوير. ومن أجل ترسيخ أسس السيادة الرقمية، تم توقيع اتفاقية شراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات لدعم تطوير مراكز بيانات وطنية وتكوين كفاءات عالية في مجال الرقمنة، في حين توج التعاون بين وزارة الانتقال الرقمي ووزارة الانتقال الطاقي بتوقيع اتفاق يهم بناء مراكز بيانات جديدة تعتمد على الطاقات المتجددة وتُجسد مبادئ الاقتصاد الدائري، في انسجام تام مع رهانات التنمية المستدامة والسيادة التكنولوجية. وفي إطار التوجه نحو تكامل الاستراتيجيات الوطنية، وقّعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة اتفاقية تعاون مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تروم تنسيق الجهود بين مساري التحول الرقمي والانتقال الطاقي، في ظل التحديات المناخية الراهنة ومتطلبات تعزيز السيادة التكنولوجية. وتهدف هذه الاتفاقية إلى التخطيط المشترك لبناء وتشغيل مراكز بيانات من الجيل الجديد، تعتمد على كفاءة طاقية عالية، واللجوء إلى الطاقات المتجددة، وتبنّي مبادئ الاقتصاد الدائري، بما يكرس إرادة الطرفين في إرساء تحول رقمي مسؤول، مستدام وذي جدوى بيئية واقتصادية. هذا وتشكل هذه الشراكات التي قادتها الوزيرة آمال الفلاح السغروشني خريطة طريق جديدة نحو مغرب رقمي مندمج، عادل، وسيادي، يستثمر الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية الشاملة، ويضع التكنولوجيا في خدمة الإنسان، ويكرس انخراط المملكة في بناء نموذج رقمي مبتكر، تشاركي، ومستدام.
جريدة الرؤية
٢٤-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة الرؤية
مسقط تستضيف حلقة عمل إقليمية حول إحصاءات التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي
◄ الوهيبية: 33.3 مليار دولار حجم سوق التجارة الإلكترونية بدول الخليج خلال 2025 مسقط- الرؤية بدأت أمس الاثنين أعمال حلقة العمل الإقليمية بشأن إحصاءات التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي ، التي ينظمها المركز الإحصائي الخليجي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ بمشاركة ممثلين من الأمانة العامة لمجلس التعاون والأجهزة والمراكز الإحصائية ووزارات التجارة والبنوك المركزية والجهات الحكومية الأخرى بدول المجلس. وهدفت الحلقة- التي تستمر لمدة يومين- إلى تعزيز القدرات الإحصائية الوطنية في مجال جمع وتحليل بيانات التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي ، بما يسهم في وضع سياسات اقتصادية قائمة على البيانات الدقيقة وتحقيق التكامل الإحصائي الخليجي . وقالت سعادة انتصار بنت عبدالله الوهيبية مدير عام المركز الإحصائي الخليجي إن الأعوام الأخيرة شهدت تحولات متسارعة في طبيعة النشاط الاقتصادي العالمي مع تنامي التجارة الإلكترونية، والتي باتت تمثل أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد الرقمي. حيث كان لمنطقة الخليج نصيبٌ متسارع في هذا النمو، مدفوعًا بالبنية الأساسية الرقمية المتقدمة، والنمو السكاني الشاب، وتبني استراتيجيات التحول الرقمي على المستويات الوطنية. وبينت أن تقارير الأونكتاد لعام 2024م تشير إلى أن مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية تجاوزت 27 تريليون دولار أمريكي في عام 2022، بزيادة تقارب 60% منذ عام 2016. وعلى الصعيد الإقليمي، يُتوقع أن يصل حجم سوق التجارة الإلكترونية بدول مجلس التعاون إلى 33.3 مليار دولار في عام 2025، و46.1 مليار دولار بحلول 2029، وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 10%. وقالت سعادتها إن هذه الطفرة الرقمية، ورغم إيجابياتها، تفرض علينا جميعًا تحديات تتعلق بقياس هذا النشاط المتنامي بدقة وفعالية؛ إذ أصبحت الحاجة إلى بيانات موثوقة وفي الوقت المناسب أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، لفهم مساهمة التجارة الإلكترونية في الناتج المحلي الإجمالي، ورصد الفجوة الرقمية، ودعم السياسات الاقتصادية الفعالة. وأضافت أنه تم تكليف لجنة التعاون التجاري للمركز الإحصائي الخليجي بإعداد آلية تكاملية لبناء مؤشرات التجارة الإلكترونية في دول المجلس، ونشر المعلومات، وتعزيز الشفافية ضمن أعمال الخطة التنفيذية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للإطار الاستراتيجي الموحد لدول مجلس التعاون في مجال التجارة الإلكترونية، وهي التوصية التي تم تعزيزها في الاجتماعات المتتابعة مع فريق التجارة الإلكترونية والتي بدأت أعمالها في عام 2023. من جانبها، أكدت سعادة الدكتورة هاجر الحداوي المدير العام لمنظمة التعاون الرقمي أن البيانات الرقمية باتت حجر الزاوية في بناء السياسات، وتحقيق التنمية المستدامة، وتمكين الأفراد والشركات من التفاعل بفاعلية في الفضاء الرقمي. وقالت إنه من هذا المنطلق تؤمن منظمة التعاون الرقمي بأن الإحصاءات الرقمية الدقيقة والمحدثة هي الأساس لقياس أثر التحول الرقمي، ولتحديد التحديات والفرص في بيئة الأعمال الرقمية. وثمّنت سعادتها الجهود التي يبذلها المركز الإحصائي الخليجي في تطوير البنية الإحصائية للتجارة الإلكترونية، معبرة عن التطلع إلى تعزيز التعاون مع الأجهزة الإحصائية والجهات المعنية في دول المجلس لتطوير مؤشرات ومعايير مشتركة يمكن البناء عليها إقليميًا ودوليًا. وبينت سعادتها أن تعزيز القدرة على قياس الاقتصاد الرقمي ليس فقط ضرورة فنية، بل هو عنصر استراتيجي لبناء اقتصاد رقمي شامل ومزدهر ، قادر على خلق الوظائف، وتحفيز الابتكار، ودعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وضمان إدماج الجميع، بما في ذلك النساء والشباب، في فرص المستقبل. وقدمت الجلسة الأولى من حلقة العمل تعريفا بقياس التجارة الإكترونية والاقتصاد الرقمي حيث يشير تعريف يشير قياس التجارة الإلكترونيةـ الذي يعد ضروريًا لفهم واقع التجارة الإلكترونية ووضع السياسات الاقتصادية والتجارية المناسبةـ إلى عملية جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالأنشطة التجارية التي تتم عبر الوسائط الإلكترونية، وتشمل بيع السلع والخدمات عبر المنصات الرقمية سواء بين الشركات أو بين الشركات والمستهلكين أو بين المستهلكين أنفسهم ليشمل القياس تحديد حجم وقيمة المعاملات الإلكترونية ونوعية السلع والخدمات المتداولة والقنوات المستخدمة (مواقع إلكترونية، تطبيقات، منصات تواصل) وسلوك المستهلكين الرقميين وأنماط الشراء. أما قياس الاقتصاد الرقمي فيشير إلى الجهود المنهجية لقياس المكونات المختلفة للأنشطة الاقتصادية المعتمدة على التكنولوجيا الرقمية، بما يشمل البنية الأساسية الرقمية والأنشطة الرقمية كالبرمجيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية والوظائف المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتطرق النقاش إلى أهمية قياس التجارة الإكترونية والاقتصاد الرقمي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك التعريفات التشغيلية للتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي ودور القياس في دعم صنع السياسات والتنويع الاقتصادي والتعاون الإقليمي. وتناولت الجلسة الثانية مشروع المركز الإحصائي الخليجي حول التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي الذي يأتي ضمن جهود المركز الإحصائي الخليجي لرفع مستوى البيانات الرقمية والرقمية ـ الاقتصادية لدول المجلس بهدف بناء قاعدة إحصائية موحدة تتناول التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، ما يسهم في تنسيق الجهود بين الدول الأعضاء، وتطوير مؤشرات تعتمد على معايير راسخة. وجرى خلال الجلسة استعراض الوضع الحالي للمراكز الإحصائية الوطنية في قياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي ومجموعات البيانات الحالية والفجوات التي تم تحديدها على المستوى الوطني بالإضافة إلى التوصيات المتعلقة بالتعاون المؤسسي وتقسيم المسؤوليات لقياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي.
