أحدث الأخبار مع #أمو
مراكش الإخبارية
منذ 2 ساعات
- صحة
- مراكش الإخبارية
رئيس الحكومة يستعرض أمام مجلس المستشارين تقدم أوراش الإنصاف والحماية الاجتماعية
استعرض رئيس الحكومة، خلال الجلسة الشهرية للمساءلة أمام مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 27 ماي 2025، حصيلة وتقدم السياسات العمومية المرتبطة بترسيخ مقومات الإنصاف والحماية الاجتماعية، مبرزًا أن هذا الورش يظل من أولويات العمل الحكومي، ترجمة للتوجيهات الملكية السامية، وتجسيدًا للرؤية الاستراتيجية لبناء دولة اجتماعية ضامنة للكرامة وتكافؤ الفرص. وأكد رئيس الحكومة أن مشروع تعميم الحماية الاجتماعية يمثل تحولًا تاريخيًا في مسار المغرب التنموي، من خلال تعزيز العدالة الاجتماعية ومواجهة مختلف أشكال الهشاشة والإقصاء الاجتماعي. وأوضح أن الحكومة نجحت في استكمال الإطار القانوني والتنظيمي للورش، بشراكة وتفاعل إيجابي من مختلف الفرقاء السياسيين والاجتماعيين. منظومة شاملة وعقد اجتماعي جديد وأوضح أن تعميم التغطية الصحية الإجبارية شمل حاليًا جميع الأسر المغربية، حيث تم إدماج 4 ملايين أسرة ضمن نظام « أمو – تضامن »، ليبلغ عدد المستفيدين قرابة 11 مليون شخص. وتستفيد هذه الأسر من خدمات العلاج المجاني في المؤسسات الصحية العمومية، ومن تغطية مماثلة لما يستفيد منه أجراء القطاع الخاص عبر صندوق CNSS، مع تحمل الدولة واجبات الاشتراك المقدرة بـ9,5 مليار درهم سنويًا. كما أبرز أن أكثر من 14 مليون ملف طبي تم إيداعه لدى وكالات الصندوق، منها أزيد من 300 ألف ملف مرتبط بأمراض مزمنة، تم تصفية 12 مليون ملف منها بكلفة تفوق 17 مليار درهم. دعم مباشر وتوسيع قاعدة المستفيدين وعلى صعيد الدعم الاجتماعي المباشر، كشف رئيس الحكومة أن البرنامج استهدف 4 ملايين أسرة، أي حوالي 60% من الأسر غير المشمولة بأي نظام للتعويضات العائلية، وذلك بدعم شهري يتراوح ما بين 500 و1200 درهم، حسب تركيبة الأسرة. وقد رُصد لهذا البرنامج غلاف مالي بـ25 مليار درهم لسنة 2024، مرشح للارتفاع إلى 29 مليار درهم بحلول سنة 2026، ما يضع المغرب في المرتبة الثانية إفريقيا من حيث تخصيص الموارد للحماية الاجتماعية. وأشار إلى أن منصة التي أُطلقت في دجنبر 2023، ساهمت في تحقيق مؤشرات نوعية، حيث تجاوز عدد المستفيدين 12 مليون شخص، من بينهم 3,2 مليون أسرة تستفيد في الوقت ذاته من التأمين الصحي الإجباري. واعتبر رئيس الحكومة أن ما تحقق يعكس التزام المغرب بمشروع اجتماعي استراتيجي يضع المواطن في قلب السياسات العمومية، ويستند إلى مقاربة دقيقة وشفافة في استهداف الفئات المستحقة، وذلك بفضل تفعيل السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد في جميع أقاليم المملكة. وختم بالتأكيد على أن ترسيخ دولة الرعاية والحماية لن يتم إلا بمواصلة التعبئة الجماعية، والعمل المتواصل لتثبيت العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة لكل المغاربة.
عبّر
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- عبّر
أزمة متفاقمة داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمغرب: هجوم سيبراني يكشف عشوائية التسيير وتعطل نظام 'أمو'
توقف المنصة وتخبط في أداء المستحقات يعيش الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمغرب (CNSS) على وقع أزمة حقيقية، بعد تعرض نظامه المعلوماتي لهجوم سيبراني معقد قبل حوالي شهرين، وهو ما أدى إلى شلل جزئي في الخدمات الرقمية، أبرزها توقف الولوج إلى منصة المؤسسة على الإنترنت، وتعطل معالجة ملفات ومطالب آلاف المنخرطين. ورغم مرور أسابيع على الهجوم، لا تزال خدمات 'CNSS' خارج التغطية، مما عمق معاناة المرتفقين، خصوصاً بعد أن فوجئ عدد من المنخرطين بعدم توصلهم بمستحقاتهم، رغم اقتطاع المبالغ من حساباتهم البنكية بشكل منتظم. وهو ما يُبرز سوء التسيير وتخبط الإدارة الحالية، وسط تنامي المخاوف بشأن مستقبل نظام التأمين الإجباري عن المرض (أمو). الوثائق المسربة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي… وتضارب التصريحات في الوقت الذي تداول فيه عدد من رواد منصات التواصل الاجتماعي وثائق قيل إنها مسربة من داخل ' CNSS '، أوضح بلاغ رسمي للمؤسسة أن الكثير من هذه الوثائق 'مضللة، غير دقيقة أو مبتورة'، مؤكداً أن التحقيقات الأولية رصدت هجمات إلكترونية متكررة استهدفت اختراق التدابير الأمنية. ووفق البلاغ ذاته، تسببت الهجمات في تسريبات جزئية للبيانات، ما دفع إلى تفعيل بروتوكول أمني صارم بهدف احتواء الأضرار وتعزيز البنيات التحتية للمعلومات. لكن رغم هذه الإجراءات، لا تزال الثقة مهزوزة، سواء من طرف المواطنين أو من طرف بعض الأوساط الإعلامية التي تطالب بالكشف عن حجم الضرر الحقيقي، وفتح تحقيق محايد وشفاف حول ملابسات الاختراق وتبعاته. أين وصلت التحقيقات بشأن الهجوم الذي طال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟ ومن يحاسب الإدارة؟ أفاد الصندوق أنه يجري تحقيقاً إدارياً داخلياً بالتوازي مع إشعار السلطات القضائية المختصة، فيما تتواصل عملية تحديد حجم البيانات التي تم اختراقها. وفي السياق ذاته، وجهت المؤسسة نداءً للمواطنين ووسائل الإعلام لتجنب تداول أو نشر البيانات المسربة، ملوّحة بإمكانية المساءلة القانونية في حالة عدم الالتزام بذلك. لكن السؤال الأهم الذي يطرحه العديد من المتابعين: من يتحمل مسؤولية التخبط، وسوء تدبير الأزمة، والارتباك في صرف المستحقات؟ أزمة ثقة ومخاوف من إفلاس نظام 'أمو' تعطل خدمات 'أمو' وعدم صرف المستحقات في وقتها، أثارا موجة غضب واسعة في أوساط المشمولين بالتغطية الصحية، وسط تساؤلات عن مدى صلابة النظام وقدرته على الصمود في وجه الأزمات السيبرانية والتنظيمية. ويعتبر مراقبون أن ما وقع جرس إنذار حقيقي بشأن هشاشة البنية الرقمية للصندوق، ما يستدعي إعادة النظر في الحكامة الداخلية، وتعزيز الأمن المعلوماتي، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
