أزمة متفاقمة داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمغرب: هجوم سيبراني يكشف عشوائية التسيير وتعطل نظام 'أمو'

توقف المنصة وتخبط في أداء المستحقات
يعيش الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمغرب (CNSS) على وقع أزمة حقيقية، بعد تعرض نظامه المعلوماتي لهجوم سيبراني معقد قبل حوالي شهرين، وهو ما أدى إلى شلل جزئي في الخدمات الرقمية، أبرزها توقف الولوج إلى منصة المؤسسة على الإنترنت، وتعطل معالجة ملفات ومطالب آلاف المنخرطين.
ورغم مرور أسابيع على الهجوم، لا تزال خدمات 'CNSS' خارج التغطية، مما عمق معاناة المرتفقين، خصوصاً بعد أن فوجئ عدد من المنخرطين بعدم توصلهم بمستحقاتهم، رغم اقتطاع المبالغ من حساباتهم البنكية بشكل منتظم.
وهو ما يُبرز سوء التسيير وتخبط الإدارة الحالية، وسط تنامي المخاوف بشأن مستقبل نظام التأمين الإجباري عن المرض (أمو).
الوثائق المسربة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي… وتضارب التصريحات
في الوقت الذي تداول فيه عدد من رواد منصات التواصل الاجتماعي وثائق قيل إنها مسربة من داخل ' CNSS '، أوضح بلاغ رسمي للمؤسسة أن الكثير من هذه الوثائق 'مضللة، غير دقيقة أو مبتورة'، مؤكداً أن التحقيقات الأولية رصدت هجمات إلكترونية متكررة استهدفت اختراق التدابير الأمنية.
ووفق البلاغ ذاته، تسببت الهجمات في تسريبات جزئية للبيانات، ما دفع إلى تفعيل بروتوكول أمني صارم بهدف احتواء الأضرار وتعزيز البنيات التحتية للمعلومات.
لكن رغم هذه الإجراءات، لا تزال الثقة مهزوزة، سواء من طرف المواطنين أو من طرف بعض الأوساط الإعلامية التي تطالب بالكشف عن حجم الضرر الحقيقي، وفتح تحقيق محايد وشفاف حول ملابسات الاختراق وتبعاته.
أين وصلت التحقيقات بشأن الهجوم الذي طال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟ ومن يحاسب الإدارة؟
أفاد الصندوق أنه يجري تحقيقاً إدارياً داخلياً بالتوازي مع إشعار السلطات القضائية المختصة، فيما تتواصل عملية تحديد حجم البيانات التي تم اختراقها.
وفي السياق ذاته، وجهت المؤسسة نداءً للمواطنين ووسائل الإعلام لتجنب تداول أو نشر البيانات المسربة، ملوّحة بإمكانية المساءلة القانونية في حالة عدم الالتزام بذلك.
لكن السؤال الأهم الذي يطرحه العديد من المتابعين:
من يتحمل مسؤولية التخبط، وسوء تدبير الأزمة، والارتباك في صرف المستحقات؟
أزمة ثقة ومخاوف من إفلاس نظام 'أمو'
تعطل خدمات 'أمو' وعدم صرف المستحقات في وقتها، أثارا موجة غضب واسعة في أوساط المشمولين بالتغطية الصحية، وسط تساؤلات عن مدى صلابة النظام وقدرته على الصمود في وجه الأزمات السيبرانية والتنظيمية.
ويعتبر مراقبون أن ما وقع جرس إنذار حقيقي بشأن هشاشة البنية الرقمية للصندوق، ما يستدعي إعادة النظر في الحكامة الداخلية، وتعزيز الأمن المعلوماتي، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ يوم واحد

• أريفينو.نت

دليل شامل حول شروط و إجراءات الاستفادة من معاش الشيخوخة الجديد في المغرب؟

أريفينو.نت/خاص أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) عن دخول إجراءات جديدة حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح ماي 2025، تتيح للمؤمن لهم الذين راكموا ما لا يقل عن 1320 يومًا من الاشتراك، الاستفادة من معاش الشيخوخة. ويهدف هذا الإجراء إلى توفير تغطية أساسية للأشخاص الذين لم يكونوا يستوفون سابقًا الشروط المطلوبة للحصول على معاش التقاعد. وفيما يلي، يقدم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إجابات وافية على أبرز التساؤلات التي يطرحها المستفيدون المحتملون. شروط ذهبية لمستقبل آمن: هل أنت مؤهل لمعاش CNSS الجديد؟ لتكون مؤهلاً للاستفادة من معاش الشيخوخة الجديد بموجب هذه التعديلات، يجب على المؤمن له، بالإضافة إلى تجميع 1320 يومًا على الأقل من الاشتراك، أن يستوفي الشروط التالية منذ فاتح يناير 2023: بلوغ سن الستين (أو خمسة وخمسين عامًا بالنسبة لعمال المناجم الذين يثبتون عملهم في باطن الأرض لمدة خمس سنوات على الأقل). التوقف عن مزاولة أي نشاط مأجور. وداعاً للتعقيدات! دليلك المبسّط خطوة بخطوة لتقديم طلب المعاش يمكن للمؤمن له الذي يستوفي الشروط المطلوبة تقديم طلبه عبر بوابة 'تعويضاتي' (TAAWYDATI) المتوفرة على تطبيق 'MaCNSS' أو عبر الموقع الإلكتروني يجب إرفاق الطلب بالوثائق التالية: نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو وثيقة الإقامة سارية المفعول للأجانب (بطاقة الإقامة أو بطاقة التسجيل). في حال التوقف عن النشاط المأجور لمدة لا تتجاوز 6 أشهر: ملء الإطار المخصص للمشغل. في حال التوقف عن النشاط المأجور لمدة تتجاوز 6 أشهر: ملء الإطار المخصص للتصريح بالشرف بعدم مزاولة النشاط أو إرفاق وثيقة تثبت ذلك. شهادة بنكية للحساب (RIB) أو نموذج شيك (إذا لم يتم إيداعه مسبقًا لدى الصندوق). كما يمكن إيداع الطلب والملف مباشرة لدى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. آجال المعالجة وصرف المعاش: متى يصلك أول مبلغ؟ بشكل عام، لدى المؤمن له مهلة 6 أشهر من تاريخ بلوغه سن الستين لتقديم طلب المعاش. إذا تم تقديم الطلب ضمن هذا الأجل، يبدأ صرف المعاش اعتبارًا من شهر الإيداع أو الشهر الموالي لتاريخ الإيداع، مع احتساب الأشهر السابقة (باستثناء شهر عيد الميلاد أو شهر التوقف عن النشاط). أما إذا ورد الطلب إلى الصندوق بعد انقضاء مهلة الستة أشهر، فيبدأ صرف المعاش اعتبارًا من الشهر الموالي لتاريخ الإيداع، دون احتساب الأشهر السابقة. وبالنسبة للمؤمن لهم الذين بلغوا سن التقاعد بين فاتح يناير 2023 و30 أبريل 2025، فإن أجل إيداع الطلب هو 24 شهرًا، مع صرف المتأخرات عن الأشهر السابقة. هل عتبة 1320 يومًا نهائية؟ أكد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن الحد الأدنى المطلوب حاليًا للاستفادة من معاش الشيخوخة هو 1320 يومًا من الاشتراكات، وذلك وفقًا للمرسوم رقم 2.25.265 المتعلق بتطبيق القانون رقم 02.24، والذي صادق عليه مجلس الحكومة بتاريخ 3 أبريل 2025. كيف يُحسب معاشك؟ CNSS يكشف عن طريقة الاحتساب والحدود الدنيا! يُحسب مبلغ المعاش للمؤمن لهم الذين راكموا ما بين 1320 و3240 يومًا من الاشتراك كحاصل ضرب نسبة المعاش في متوسط الأجر الشهري. ويوضح الجدول التالي الحد الأدنى لمبلغ معاش الشيخوخة الشهري حسب عدد الأيام المصرح بها: إقرأ ايضاً 600 درهم: لعدد أيام يتراوح بين 1320 و 1704 أيام. 700 درهم: لعدد أيام يتراوح بين 1705 و 2088 أيام. 800 درهم: لعدد أيام يتراوح بين 2089 و 2472 يومًا. 900 درهم: لعدد أيام يتراوح بين 2473 و 2856 يومًا. 1000 درهم: لعدد أيام يتراوح بين 2856 و 3239 يومًا. وهذا يعني أنه إذا كان ناتج حساب المعاش أقل من المبلغ الأدنى المحدد لكل شريحة، يحصل المؤمن له على المبلغ الأدنى المبين في الجدول. يُعرَّف متوسط الأجر الشهري المعتمد كمرجع لحساب معدل الأجر بأنه الجزء السادس والتسعين (1/96) من مجموع الأجور الخاضعة للاشتراك والمقبوضة من طرف المؤمن له خلال الستة والتسعين شهرًا المصرح بها التي تسبق آخر شهر مدني مؤمن عليه قبل بلوغ سن التقاعد. إذا كانت مدة الاشتراكات أقل من 96 شهرًا، يكون متوسط الأجر هو حاصل قسمة مجموع الأجور المصرح بها خلال فترة التأمين على فترة الاشتراك المذكورة. أقل من 1320 يومًا؟ CNSS يُقدم لك بدائل ذكية! يمكن للمؤمن لهم الذين لديهم أقل من 1320 يوم اشتراك، الانخراط في التأمين الاختياري، وفقًا للأحكام التنظيمية السارية، للحفاظ على حقهم في معاش التقاعد والاحتفاظ باستفادتهم من التغطية الصحية لهم ولذوي حقوقهم. وفي حال عدم اختيار ذلك، يمكنهم استرداد رأسمالهم المكون من حصص الأجور وحصص المشغل، مضافًا إليه الفوائد. هل يمكن الجمع بين هذا المعاش ومعاش تقاعد آخر؟ نعم، يمكن ذلك في حالة تجميع أنظمة التقاعد الأساسية في المغرب أو في إحدى الدول الموقعة على اتفاقيات دولية في مجال الضمان الاجتماعي مع المغرب. كيف تتأكد من أهليتك وتتواصل مع CNSS؟ إذا كان المؤمن له يستوفي شرط السن، يكفي التحقق من وضعية مساره المهني عبر تطبيق 'MaCNSS' للتأكد مما إذا كان يستوفي شرط عدد أيام الاشتراكات. كما يمكنه الاتصال بمركز علاقات العملاء التابع للصندوق على الرقم 3939. وأشار الصندوق إلى أنه تم إطلاق حملة تواصلية في 7 أبريل 2025 لإعلام المستفيدين المحتملين، كما تتوفر فيديوهات تعليمية على الصفحات الرسمية للصندوق على شبكات التواصل الاجتماعي، تشرح للمؤمن لهم مختلف الخطوات الواجب اتباعها.

24 طنجة

منذ 2 أيام

• 24 طنجة

✅ نصف عقد على إغلاق باب سبتة.. البدائل لم تثمر بعد والبطالة تواصل الاستقرار

بعد خمس سنوات على اغلاق معبر باب سبتة، لا تزال عمالة المضيق الفنيدق ترزح تحت وطاة البطالة، في منطقة فقدت منذ ذلك الحين دورة اقتصادية غير مهيكلة، كانت تعتمد على معادلة هشة لطالما وفرت الحد الادنى من العيش الكريم، في محيط ترابي يتاثر بما يجري خلف الخط الذي يفصل بين الاداري والسيادي. وفي ظل استمرار مقاربة الضبط الصارم للانشطة غير القانونية في التخوم الشمالية للمملكة، لم تفلح التدابير الحكومية المتعاقبة في ملء الفراغ الاقتصادي الذي عمق الهشاشة الاجتماعية. ويبدو ان برامج النسيج، التشغيل المؤقت، او المبادرات الموجهة تحت عناوين 'اوراش' و'ادماج'، لم تتمكن من خلق دينامية مستدامة توازي حجم التحولات التي عرفها المجال. وإن كان الشارع ظل صامتا طيلة السنوات الماضية، دون أن تسجل تحركات جماعية على غرار احتجاجات 2021، فقد ظلت بعض الاصوات داخل المؤسسات التمثيلية تعيد التذكير بعمق الازمة، كما هو حال النائب محمد العربي المرابط، الذي وجه مؤخرا سؤالا لرئيس الحكومة يصف فيه الاوضاع الاجتماعية بـ'الصعبة'، مشيرا الى تفشي البطالة في صفوف الشباب رغم 'الاجراءات الحكومية التي لم تغير الواقع'. السؤال البرلماني، وان كان صيغة مؤسساتية، الا انه يعكس استمرار توتر صامت يتراكم دون ان يجد انعكاسا فعليا في السياسات العمومية الموجهة للمناطق المتاخمة للثغور المحتلة، حيث لا تزال المقاربات المعتمدة تفتقر الى البعد البنيوي وتراوح مكانها بين الحلول الظرفية والمبادرات المحدودة الاثر. ورغم الاعلان الرسمي عن إحداث منطقة صناعية للتصدير بالفنيدق، وتوفير دعم لمشاريع مدرة للدخل، والتعاقد مع وحدات نسيج وفلاحة لتشغيل العشرات من ابناء المنطقة، فان وتيرة الانجاز ظلت متباطئة، والحصيلة الاجمالية لم تفرز تحولا فعليا في البنية الاقتصادية. التشغيل ظل محصورا في قطاعات غير مهيكلة، وغالبا ما يكون مؤقتا وبدوام جزئي، دون افق للاستقرار او الادماج. داخل محطة الحافلات الصغيرة بالفنيدق، يستمر مشهد التنقل اليومي نحو تطوان وطنجة في التكرار. محمد (28 عاما) يتنقل منذ اكثر من سنتين على هذا النحو: 'كنمشيو كل صباح، نفس الوجوه، نفس الحافلة، كنقلبو على شي معمل محتاج يد عاملة، وكنرجعو خاوين' عبد الكبير ايضا يمارس نفس الروتين: 'الاسبوع اللي فات خدمت فواحد الورشة، هاد السيمانة ما كاين والو. كنصرف على التنقل اكثر من اللي كنجمعو' اما فتيحة، من بليونش، فتقول: 'كنجي للمنطقة الحرة ديال طنجة على امل نطيح في شي فرصة، ولكن مع كثرة الناس والوضعية، ما كاين حتى ضمان' وتظل معاناة النساء اكثر تعقيدا. حسناء، التي اشتغلت لسنوات في التهريب المعيشي، التحقت بمعمل نسيج في اطار مشروع ادماجي موجه للمتضررات. تقول: 'فاش دخلنا كانوا كيعطونا 3000 درهم، دابا خفضوها لـ1500، وما عندنا لا CNSS لا ضمانة لا والو. كنحسو بحال اللي رجعنا لنفس الوضع ولكن بواجهة قانونية' ورغم الرهانات التي توضع على الموسم الصيفي لتنشيط الاقتصاد المحلي، فان الاعتماد الموسمي لم يخرج المنطقة من وضعية الانتظار. ويعابر فاعلون محليون ان غياب رؤية متكاملة تراعي موقع عمالة المضيق الفنيدق ضمن التخوم الشمالية للمملكة هو ما يبقيها رهينة للمبادرات المتفرقة. وفي الاثناء، يتواصل الانتظار بصمت. شباب ينهكهم التنقل، ونساء يصارعن من اجل البقاء، بينما تظل الاسئلة الكبرى معلقة: الى متى تستمر هذه الوضعية؟ واين يبدأ الخلل في هندسة السياسات العمومية الموجهة لهذه الرقعة الحساسة من التراب الوطني؟

أكادير 24

منذ 6 أيام

• أكادير 24

شبهة تبييض الأموال في شقق للكراء تحرك مصالح المراقبة

agadir24 – أكادير24 رفعت مصالح المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية إيقاع تحرياتها بخصوص تورط أشخاص في شبهات تبييض أموال في شقق صغيرة (أستوديوهات) مخصصة للكراء قصير الأمد. وتأتي هذه الأبحاث بعد توصل الهيئة بتصريحات بالاشتباه وردت عن وكلاء عقاريين متمركزين ضواحي الدار البيضاء، كشفت عن تدفقات ضخمة لمبالغ مالية نقدية 'الكاش'، خلال عمليات أداء تسبيقات لاقتناء العقارات المذكورة، وصلت إلى 70 في المائة من ثمنها. ومكنت الأبحاث الجارية من قبل مراقبي الهيئة من تحديد هوية مقتنين حرصوا على تقديم أنفسهم لمنعشين عقاريين على أساس أنهم مستثمرون شباب في نشاط الكراء قصير الأمد عبر منصات عالمية، علما أن أعمار بعضهم لا تتجاوز 23 سنة. وبحسب ما نقلت مصادر على اطلاع بتفاصيل الموضوع، فإن بحث وضعية هؤلاء الأشخاص لدى مصالح المحافظة العقارية كشف عن عدم تملكهم لأي عقارات في مدن أخرى مخصصة للكراء، كما أنهم لم ينتظموا في أي عمل مهني سابق مصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو تجاري مقيد بالسجل التجاري والمصالح الضريبية. وعززت هذه المعطيات الشكوك حول مصدر المبالغ النقدية المهمة التي أودعها المشتبه فيهم في حسابات شركات عقارية مقابل وصولات بالحجز، خاصة أنهم تمكنوا من الاستحواذ على أزيد من 90 في المائة من الشقق الصغيرة في بعض المشاريع العقارية ضواحي العاصمة الاقتصادية، والتي لا تزال في مرحلة حفر الأساسات. وأوردت المصادر نفسها أن مبالغ التسبيقات المتوصل بها من قبل هذه الشركات تمت عن طريق الإيداع المباشر لدى وكالات بنكية نقدا، وليس بواسطة تحويلات بنكية أو عبر شيكات، والأمر نفسه بالنسبة إلى وصولات الحجز، حيث قيدت بأسماء المقتنين شخصيا، في غياب اسم أية شركة مؤطرة لنشاط الكراء قصير الأمد المزعوم. هذا، ووقف المراقبون في مسار أبحاثهم عند ارتباطات للمقتنين بأقارب من المهاجرين المغاربة في الخارج، بعضهم يمتلك مشاريع تجارية ضخمة، أغلبها عبارة عن مقاه ومطاعم كبرى، فيما انخرط البغض الآخر في مجال الإنعاش العقاري بواسطة حصص في شركات مقتناة بأسماء زوجاتهم وأبنائهم، حيث ركزوا على اقتناء الأراضي الكبيرة في مناطق صاعدة، والاستثمار في تجزيئها وإعادة بيعها. وتجدر الإشارة إلى أن تأجير العقارات عبر المنصات الرقمية المتخصصة في المغرب أصبح يخضع لمقتضيات القانون 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، غير أن واقع الحال يكشف عدم احترام مقتضيات الإطار التشريعي المذكور، باتساع نشاط الكراء قصير الأمد بشكل غير مهيكل، خصوصا في المدن الكبرى والسياحية. الذي يفرض على المضيفين الحصول على ترخيص تشغيل صالح لمدة 5 سنوات. ويقضي هذا القانون بفرض الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10 في المائة، بالإضافة إلى ضريبة الإقامة والترويج السياحي؛ فيما يتعين على هؤلاء الملزمين التصريح بمداخيلهم والالتزام بالقوانين لتجنب الغرامات، ويوصى بالاستعانة بخبير محاسب لضمان الامتثال الضريبي. في المقابل،