أحدث الأخبار مع #أنجاناأهوجا

البيان

أمريكا ترفض تمويل بيانات وعلوم المناخ

أنجانا أهوجا تحولت الرياح الباردة التي بدأت تهب على علوم المناخ منذ عودة الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض بسرعة إلى صقيع قطبي. ففي وقت سابق من الشهر، كسرت الإدارة الأمريكية التقاليد بتجاهلها نشر معلومات حول مقياس مناخي حيوي، ألا وهو تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، ودون أي تعقيب منها، رغم الارتفاع الكبير الذي شهده هذا المقياس. وهناك أيضاً سباق نحو إنقاذ بيانات مناخية مهمة، بعدما أشارت الإدارة إلى أنها ستتوقف عن سداد الأموال اللازمة لاستضافة هذه البيانات على الإنترنت، وربما تختفي هذه المواقع خلال شهر مايو. واستجابت المعاهد البحثية الأوروبية لنداءات استغاثة عابرة للأطلسي، عن طريق توحيد الجهود لتجهيز نسخ احتياطية من هذه المعلومات قبل اختفائها، أو محوها. لذا، فحينما يتعلق الأمر بالعلوم المناخية، تبدي الولايات المتحدة علامات على أنها صارت دولة مارقة. تعمل الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، منذ عام 1958، على جمع قياسات تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، وتنشر الوكالة الأمريكية بياناً صحافياً سنوياً، بجانب تعليق منها. أما هذا العام، فقد احتوى البيان الكبير على تحديثات ضئيلة، نُشرت على منصتي «فيسبوك» و«إكس»، ولم تعقد مؤتمراً صحافياً، ولم تُصدر تعليقات مصاحبة للبيان. وحسب إشارة مجلة العلوم الأمريكية «ساينتفيك أمريكان»، فقد «أخفقت منشورات الوكالة في تسليط الضوء على أبرز ما في البيانات، وهو أن تركيزات ثاني أكسيد الكربون في العام الماضي، قفزت بشكل غير مسبوق». والقفزة التي شهدتها هذه التركيزات جديرة بالملاحظة، لأنها تتخطى 3.7 أجزاء في المليون، وهي زيادة تجاوزت أكبر ارتفاع سابق عند 2.9 جزء في المليون، والتي تم تسجيلها عام 2015. وبالنسبة لتركيزات ثاني أكسيد الكربون ذاتها، فقد بلغ المتوسط العالمي للتركيز السطحي من الغاز 422.7 جزءاً في المليون بالعام الماضي، وذلك حسب تحليل الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، وكان المستوى المرجعي قبل الصناعة يبلغ 280 جزءاً في المليون. وبذلك، يبدو أن المقياس يواصل اتجاهاً صاعداً بلا هوادة، ما يشي بازدياد الاحترار، ويجعل كبح ارتفاع درجات الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية أو أقل، وفق اتفاقية باريس المناخية، أمراً يزداد صعوبة. إن رسالة «الفشل المناخي» لا تلقى صدى جيداً لدى إدارة دأبت باستمرار على التقليل من تهديد الاحتباس الحراري، أو الاستخفاف به، ورفضت اتفاق باريس للمناخ. والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، التي تختص بالعلوم المناخية والجوية الأمريكية، هي الرسول الذي تحاول الإدارة الإجهاز عليه، إذ توقفت الإحاطات الإعلامية الشهرية التي تنشرها الوكالة، وهناك خطط ترمي إلى تفكيك ذراعها للبحث العلمي، وهي مكتب أبحاث المحيطات والغلاف الجوي. وبالنظر إلى التسريحات الجماعية، مثل التي شوهدت في وكالات حكومية أخرى، فقد تجد الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأقل حجماً نفسها تواجه صعوبة في إدارة أنظمة الإنذار المبكر، التي تشير إلى الظواهر الجوية الشديدة، مثل الأعاصير القمعية والأعاصير المدارية. أما الآن، فقد صارت بياناتها معلقة في الميزان. وحسب مجلة «نيتشر» في الأسبوع الماضي، فقد سارعت كثير من المؤسسات في ألمانيا، إلى نسخ بيانات الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (بما أنه يمكن تنزيل البيانات مجاناً واستخدامها)، بعدما تكشف أن الإدارة الأمريكية تخطط لإلغاء وجودها على الإنترنت. ورغم تجميد مسألة الإلغاء حالياً، إلا أن جهود النسخ ما زالت قائمة على قدم وساق، وبمساهمة من جمعية هيلمهولتز لمراكز البحث العلمي الألمانية، بما في ذلك مستودع بيانات بانجيا البيئية. ويشير تقرير «نيتشر» إلى أن الشبكة الألمانية تعمل أيضاً على حفظ قواعد بيانات السموم التي تحتفظ بها وكالة حماية البيئة الأمريكية. وينضم باحثون في دول أخرى، بما في ذلك كندا، إلى جهود الإنقاذ أيضاً. ومن الصعب تجاهل الشعور بأن الولايات المتحدة في حلتها الجديدة، أصبحت تعادي بيانات المناخ. ويعد كل قياس جديد لتركيزات الغازات الدفيئة، تأكيداً مقبضاً لحقيقة غير سارة، وهي أن التغير المناخي حقيقي، وأن مواصلة ضخ الكربون في الغلاف الجوي تقربنا من المنطقة الخطرة. ولن يؤدي تجاهل هذه الحقائق إلى تبريد الجو، أو تخفيف الأوضاع، أو إضعاف الأعاصير. وتعني مواصلة تجاهل هذه الحقائق ضعفاً في إدراك ما هو لا محالة آتٍ. في الأوقات العادية، يعتبر جمع البيانات تجسيداً للقوة والمسؤولية: قوة رؤية الأشياء على حقيقتها، ومسؤولية تغييرها نحو الأفضل. هذا ما حدث قبل 40 عاماً، عندما رصد باحثون في المسح البريطاني للقارة القطبية الجنوبية ثقباً في طبقة الأوزون فوق القارة القطبية الجنوبية. وطبقة الأوزون، الموجودة في طبقة الستراتوسفير بالغلاف الجوي، ويُرمز إليها برمز O3، هو غاز تتألف جزيئاته من ثلاث ذرات من الأكسجين، وتعمل مرشحاً للأشعة فوق البنفسجية الضارة. وتتعرض هذه الطبقة الواقية لتقلبات بمرور المواسم، إلا أن البيانات تظهر انكماشاً مستمراً لطبقة الأوزون أعلى القطب الجنوبي، ما دفع إلى التوصل لبروتوكول مونتريال عام 1987. ويعترف البروتوكول بأن النشاط البشري مضر بالبيئة، وأن التدخل البشري بإمكانه استعادة ما فقدته الطبقة، عن طريق التقليل التدريجي من استخدام مركبات الكلوروفلوروكربون المدمرة لطبقة الأوزون. وتشير تقديرات الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء «ناسا»، إلى أن الأرض ستستعيد كامل طبقة الأوزون بحلول عام 2066، وهو درس في كيف يمكن للبيانات البيئية، والدبلوماسية، والعزيمة، هزيمة الإنكار.