أحدث الأخبار مع #أندرسن
مصرس
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- مصرس
إدارة الدولة كشركة خاصة: الجديد فى عالم السياسة
أعترف مقدما أنى مدين بفكرة هذا المقال للأستاذة الدكتورة ليزا أندرسن الرئيس الأسبق للجامعة الأمريكية بالقاهرة عندما ألقت فى أثناء زيارة لها للقاهرة منذ سنوات محاضرة شرحت فيها هذه الفكرة التى لم أستوعبها تماما وقتها. كانت حجتها الأساسية أن قادة الدول منذ بداية القرن الحادى والعشرين أصبحوا يتعاملون مع دولهم ليس على أساس ما يحقق مصلحة عامة لكل المواطنين، ولكن على أنها مجال للكسب الخاص لهم، وبدلا من أن يسترشدوا بما هو نافع للأغلبية الساحقة من مواطنيهم، فهم ينشغلون معظم الوقت بما يضاعف من مصالحهم، هم وأسرهم، فى أثناء مزاولتهم لمهامهم على قمة السلطة فى بلادهم، وحتى بعد أن يتركوا مقاعد الحكم. فكرت وقتها أن فيما تقوله بعض المبالغة، ولكن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض فى 20 يناير هذا العام، وتصريحاته وأفعاله ذكرتنى بما قالته بروفيسور أندرسن منذ سنوات، ووجدت صدى واسعا لفكرتها هذه ليس فى حالة ترامب وحدها، ولكن فى حالات عديدة من الدول، فى عالمنا العربى وخارجه. حكام الدول فى الماضى وفى الحاضروقبل أن أشرح أبعاد هذه الظاهرة، فمن المهم توضيح أن أندرسن لم تقصد إطلاقا أن قادة الدول قبل القرن الحادى والعشرين لم يكونوا يلتفتون لمصالحهم الخاصة؛ سيرة الملوك ورؤساء الجمهوريات فى الغرب وفى الشرق، فى الماضى والحاضر، توضح أنهم لم يكونوا يعيشون فى ضائقة من العيش، وإنما كانوا يرفلون فى عيش رغيد. من سكنوا القصور الفخمة فى فرساى وبكنجهام والإليزيه والبيت الأبيض كانوا ينعمون بامتيازات واسعة، ولكنهم اعتبروا هذه الامتيازات أمرا مألوفا، فهى المقابل من وجهة نظرهم للمسئوليات الضخمة التى يتولونها لتحقيق الاستقرار فى مجتمعاتهم، والدفاع عنها، وتوفير الظروف حتى يعيش مواطنوهم فى أوضاع كريمة، أو هكذا كانوا يتصورون، وكانوا يعتبرون أن هذه الامتيازات ستستمر لهم عندما يغادرون مناصبهم ويرثها أفراد أسرهم فى النظم الملكية، أو يتمتعون بمعاش كريم عند تقاعدهم فى حالة رؤساء الجمهوريات، ولذلك لم يكن يقلقهم أن يزاولوا مناصبهم دون أن يفكروا فى هذه المسائل، بل لم يخطر لهم على بال أن يخصصوا جانبا من وقتهم ليبحثوا كيفية مضاعفة ثرواتهم الخاصة وهم يمارسون مسئولياتهم السامية. فى رأى أندرسن لم يعد هذا هو الحال، على الأقل وفق ما لاحظته وهى تتأمل أحوال السياسة فى العالم المعاصر بشماله وجنوبه.صورة متطرفة من اقتصاد السوقوجدت فى هذه الملاحظة تعبيرا متطرفا عما كان يقصده المؤرخ الاقتصادى مجرى المولد كارل بولانيى، الذى اعتبر أن اقتصاد السوق ذاتى التنظيم هو أحد أعمدة العالم الحديث، وهذا صحيح فالدول الأولى فى السير على طريق الحداثة هى التى اتبعت اقتصاد السوق، مثل بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة ولحقت بها ألمانيا وإيطاليا واليابان فى القرن التاسع عشر، وعندما حاولت الدول الاشتراكية بدءا بالاتحاد السوفيتى الخروج عن قواعد اقتصاد السوق بالأخذ بالملكية العامة لأدوات الإنتاج وانتهاج التخطيط المركزى، فإنها عادت منذ تسعينيات القرن العشرين إلى الأخذ به، فتخلصت من الملكية العامة وتركت السلع والخدمات تحددها قوى الطلب والعرض، أو هكذا تقول كتب الاقتصاد.ولكن المثير فيما كتبه بولانيى أن اقتصاد السوق لا يمكن أن يستمر إلا إذا صاحبه مجتمع السوق، فلا يكفى أن تخضع السلع من مأكل وملبس ومشرب ومسكن وأدوات انتقال لنظام السعر فى اقتصاد السوق، وبعبارة أخرى لا يكفى أن تصبح كل هذه البضائع موضع التجارة ولكن يجب أن تخضع الأراضى وقوة العمل والنقود للتجارة أيضا، أى يجب تسليعها، وهكذا يصبح من الضرورى أن يمكن شراء الأراضى والمساكن وقوة العمل والنقود وبيعها فى السوق أو من خلال الائتمان فى البنوك. ونظرا لأن اقتصاد السوق هذا له مزاياه، فهو يسهل من تداول السلع، ويوفر لمن لديه النقود حرية اختيار ما يشتريه، ويمكنه من الادخار والاستثمار، فإن آلية السوق هذه تقهر كل آليات التداول الأخرى من مقايضة أو إدارة حكومية أو حتى التخطيط المركزى، ولذلك ظهرت السوق السوداء فى الدول الاشتراكية سابقا، وفى الدول التى تلجأ إلى تحديد حصص لما يمكن للمواطنين شراؤه أو بيعه كما نعرف فى مصر فى ظل بطاقات التموين أو التوريد الإجبارى لبعض المحاصيل.لكن اقتصاد السوق لا يقف عند هذا الحد. تتحول كل الأنشطة إلى سلع: التعليم والرعاية الصحية والفنون والرياضة بل وحتى أجساد البشر ذكورا أو إناثا، بالغين أو قاصرين. وهكذا تصبح السيادة فى الاقتصاد والمجتمع هى لآليات السوق. بل امتدت آليات السوق إلى عالم السياسة. فهل يمكن لمرشح فى النظم النيابية أن يتمكن من إيصال صوته أو اسمه للمواطنين دون أن يملك من المال ما يسمح له بالإنفاق على حملات انتخابية. والقراء يعرفون عن مئات الملايين من الدولارات التى ينفقها مرشحو الرئاسة فى الانتخابات الأمريكية، وأن تمويل الحملات الانتخابية يأتى حتى فى إطار بعض الضوابط التى تتفاوت فعاليتها من بلد لآخر من جانب أصحاب المصالح.رؤساء الدول كرؤساء شركاتلم يتحدث بولانيى عن امتداد اقتصاد السوق إلى عالم السياسة، ولكن هذا الامتداد هو النتيجة الحتمية لما أقر به من ميل آلية السوق لطرد كل آليات الحصول على الموارد قبلها ومن ضرورة ارتباط اقتصاد السوق بمجتمع السوق. وهكذا أصبح رؤساء الدول والحكومات يديرون دولهم كما لو كانت شركات خاصة مملوكة لهم، أو كما لو أنهم رؤساء مجالس إدارة شركات وليسوا رؤساء دول، فينشغلون بتعزيز مصالحهم المالية الخاصة خلافا للقانون المرعى فى بلادهم وفى أثناء توليهم لمناصبهم، ويتخذ ذلك صورا عديدة تكشف عنها متابعة المحاكمات التى جرت لبعضهم وعاقبتهم على هذه الانتهاكات التى لم تتوقف، بل وأخذت أبعادا جديدة مع تولى دونالد ترامب منصب الرئاسة فى الولايات المتحدة؛ منها مثلا تلقيهم رشاوى من رؤساء دول آخرين لم يكشفوا عنها أو من أصحاب الثروات خلافا لما قد يكون مسموحا به لتمويل الحملات الانتخابية.حالة نيكولا ساركوزى رئيس الجمهورية الفرنسية الاسبق والذى أدانته المحاكم الفرنسية مؤخرا لتلقيه ومعاونيه رشاوى من معمر القذافى القائد الليبى الذى أطاحت به الثورة الليبية فى 2011، هى مثال على ذلك، وأيضا حالات رئيسة سابقة للجمهورية فى كوريا الجنوبية بل والمستشار الألمانى الأسبق هلموت كول، ومن هذه الممارسات استغلال النفوذ للتكسب على حساب المنصب كما كشفت عنه قضية تمويل القصور الرئاسية التى أدين فيها الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ومنها تضخم ثروة رئيس الدولة فى أثناء مزاولته لمنصبه عندما تتسع أنشطة شركة يملكها ويتوقف رسميا عن إدارتها ولكن ارتباطها باسمه يجعل من يريدون التقرب منه يعهدون لها بأعمال معينة كما فى حالة مؤسسة ترامب التى زادت أنشطتها أثناء فترة رئاسته الأولى، ومنها كذلك أن يستفيد أبناء الرئيس وأفراد عائلته من وجوده فى منصبه ويبرمون صفقات يجاملهم فيها آخرون أملا فى توثيق العلاقة مع شخص الرئيس، أو يكون أطراف هذه الصفقات أسر حاكمة أو عائلات متنفذة فى دول تربطها بهذا الرئيس علاقات قوية، وهذا هو حال أبناء الرئيس الأمريكى الذين تعاقدوا على إقامة أبراج تحمل اسم الرئيس الأمريكى وهى امتداد لمؤسسته أو ملاعب جولف بالارتباط بأنشطة مؤسسته فى هذا المجال. بل يصرح الرئيس بعزمه على تولى أنشطة عقارية بديلا عن دولته ومن خلال مؤسسته فى دول أخرى، مثل إعلان الرئيس الأمريكى رغبته هو شخصيا فى تحويل غزة إلى منتجع سياحى أو منطقة حرية وعلى حساب التخلص من سكانها.وبعيدا عن السعى لتعظيم الثروة مباشرة أو من خلال أفراد أسرة الرئيس، يتصرف الرئيس فى علاقاته الدولية كما لو كان بالفعل رئيس شركة لا يبالى حتى بأى اعتبارات قانونية طالما يحقق ذلك ما يتصور أنه مصلحة اقتصادية لدولته، كإعلان الرئيس الأمريكى رغبته فى شراء إقليم جرينلاند التابع للدنمارك، واقتراحه مرور السفن الأمريكية بلا مقابل فى ممرات مائية دولية ليست تابعة لدولته، أو ممارسة الضغوط على الحكومة الأوكرانية للتنازل عن نصف إيرادات استغلال مواردها المعدنية لحساب مؤسسة أمريكية تنشأ لهذا الغرض.بل يبلغ تقمص الرئيس شخصية رئيس الشركة حدا يجعله يتصور المصلحة القومية لدولته ليس فى تنمية العلاقات الودية مع الدول الأخرى أو الدفاع عن مصالحها الاستراتيجية أو نشر قيمها على الصعيد العالمى، وإنما يتصور مصلحة بلاده فى إبرام صفقات مالية، وتصبح أولويات السياسة الخارجية هى مع تلك الدول التى يمكن أن يبرم معها صفقات سهلة اعتمادا على فائض القوة الذى تملكه دولته إزاء هذه الدول الأخرى. وهكذا فبدلا من أن تكون الزيارة الخارجية الأولى للرئيس الأمريكى هى لدول حليفة تاريخيا للولايات المتحدة، فإنه يتوجه لدول ذات فوائض مالية ضخمة تتجاوز احتياجات انفاقها الجارى تود قياداتها توثيق العلاقات معه شخصيا تصورا منها أنه سيكون أول من يهب دفاعا عنها فى مواجهة خصم إقليمى رغم أن احتمالات الصدام مع هذا الخصم الإقليمى غير قائمة، ورغم أن سجل الولايات المتحدة فى الدفاع عن حلفائها فى مواجهة ثورات شعبية هو بالتخلى عنهم كما شهد على ذلك نكوصها عن الوقوف إلى جانب حكومات حليفة لها فى فيتنام وإيران بعد الثورة الإسلامية وأخيرا فى أفغانستان. الشفافية والمساءلة هما المخرجطبعا إدارة الدولة كما لو كانت شركة خاصة هى ممارسة شاعت فى العقود الأخيرة، ربما يعود سبب انتشارها إلى هيمنة الفكر النيوليبرالى على سياسات الدول إما اعتقادا من خبرائها بأن هذا الفكر هو وحده الذى يودى إلى النمو الاقتصادى والرخاء أو لأن هذا الفكر هو ما تدعو له المؤسسات المالية الدولية التى تمجد من اقتصاد السوق وآليات العرض والطلب باعتبارها الحل السحرى لكل المشاكل، ولكن يفتح غياب الشفافية والمساءلة لقادة الدول وزعمائها السياسيين كذلك المجال واسعا للانخراط فى هذه الممارسات التى قد تحقق المصالح الضيقة لهؤلاء القادة ولكنها تبعدهم عن إدراك الفارق الجوهرى بين الدولة ككيان لا تقاس مصلحته بالكسب المادى المباشر ولكن بالاضطلاع بمهام مثل توفير التعليم والرعاية الصحية والتمتع بالحقوق الأساسية التى من شأنها تحقيق الاستقرار السياسى والاجتماعى وارتقاء الدولة للمكانة المناسبة فى المجتمع العالمي، وكل ذلك لا يقاس بالنقود وهى كل ما يهتم به رئيس شركة ضيق الأفق.
أفريقيا الإخبارية
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أفريقيا الإخبارية
تعيين تونسية مديرة للرقابة المالية بالبنك الأفريقي للتنمية
أعلن البنك الأفريقي للتنمية عن تعيين التونسية عفاف بوعبان قلال، المحاسبة القانونية ذات الخبرة التي تتجاوز 32 عامًا في مجالات الرقابة المالية وحوكمة الشركات والقيادة الاستراتيجية، مديرةً لإدارة الرقابة المالية والمراقبة المالية للمجموعة. وقبل هذا التعيين، شغلت قلال منصب المسؤول عن إدارة الرقابة المالية، كما تولت سابقًا إدارة قسم النفقات الإدارية حيث أشرفت على إعداد التقارير المالية والسياسات المحاسبية ومحاسبة القروض والصرف ونفقات البنك. بالإضافة إلى ذلك، كانت مسؤولة عن إدارة العلاقة مع المدققين الخارجيين ولجنة التدقيق فيما يتعلق بمسائل إعداد التقارير المالية. وفي منصبها الجديد، ستتولى قلال مسؤولية الإشراف المالي الاستراتيجي على جميع عمليات البنك، بما في ذلك إعداد التقارير المالية في الوقت المحدد وضمان سلامتها وتقديمها للإدارة ومجلس الإدارة والمساهمين وفقًا للمعايير المحاسبية وأفضل الممارسات. يُذكر أن قلال انضمت إلى البنك في عام 2005 كمحاسبة مالية أولى، ثم ترقت لتشغل منصب كبير الإحصائيين الماليين في قسم محاسبة القروض. ومنذ عام 2012، قادت قسم النفقات الإدارية، حيث نجحت في تعزيز كفاءة تخصيص الموارد ومراقبة التكاليف على مستوى البنك. كما تشارك قلال كعضو في العديد من اللجان الرئيسية بالبنك، بما في ذلك لجنة الأصول والخصوم، ولجنة مخاطر الائتمان، ولجنة توجيه أنظمة المعلومات، واللجنة الفنية لتحويل الأعمال، ولجنة توجيه خطة تقاعد الموظفين، ولجنة توجيه خطة المزايا الطبية. وقبل التحاقها بالبنك، عملت قلال لدى شركة مور ستيفنز تونس (أندرسن سابقًا) في قطاع التدقيق والمحاسبة، حيث وصلت إلى منصب مدير. وخلال فترة عملها، قادت عمليات تدقيق لكبرى شركات القطاع الخاص وقدمت خدمات استشارية في الإدارة المالية والمعاملات للمشاريع الممولة من البنك الدولي. تحمل قلال درجة الماجستير في المالية وإدارة المخاطر المالية من جامعة سيرجي بونتواز (فرنسا)، ودبلومًا دوليًا في قانون الضرائب الأوروبي من ICHEC-ESSF (بلجيكا)، وبكالوريوس في المحاسبة من المعهد العالي للإدارة في تونس. وعلقت قلال على تعيينها معربة عن فخرها بالثقة التي منحها إياها رئيس البنك أديسينا، مؤكدة التزامها بالحفاظ على أعلى معايير النزاهة المالية والتميز التشغيلي وتعزيز أطر الحوكمة بالابتكار والشفافية والمساءلة. كما أعربت عن تطلعها للعمل مع فرق البنك لتعزيز بنيته المالية ودعم خطة التنمية التحويلية في أفريقيا. من جانبه، هنأ رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية الدكتور أكينوومي أ. أديسينا قلال على تعيينها، مشيدًا بقيادتها المتميزة وسجلها الحافل في تحديث الأنظمة المالية، مؤكدًا أن رؤيتها الاستراتيجية وخبرتها الفنية والتزامها بالابتكار ستساهم في تعزيز التميز في الحوكمة المالية للبنك ودعم تنمية أفريقيا.
أخبار ليبيا
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبار ليبيا
فضيحة سيغنال تهزّ واشنطن.. تزايد الاهتمام بتطبيقات أكثر أماناً
بعد فضيحة 'سيغنال'، شهدت تطبيقات المراسلة المشفرة اهتمامًا متزايدًا من المستخدمين الذين يبحثون عن بدائل أكثر أمانًا لحماية بياناتهم. ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن 'منصات مثل Kibu وGenasys Connect شهدت ارتفاعًا في عدد المستخدمين بعد الكشف عن استخدام كبار المسؤولين الأميركيين لتطبيق 'سيغنال' لتبادل معلومات حساسة'. وقال مؤسس منصة Kibu المشفرة لتبادل الرسائل، أري أندرسن في حديث لـ 'أكسيوس': إن 'فضيحة سيغنال فضحت الأمر والعالم بدأ يبتعد عن مجموعات الدردشة'. وأضاف أندرسن أن 'هذا شهد ارتفاعا حادا بالفعل، وقد زاد ذلك من الاهتمام والمتابعة على عدة جبهات، بكل تأكيد'. بدوره، ذكر مؤسس منصة Genasys Connect للاتصالات المشفرة، جيف هالستيد، أنه 'بعد ظهور التقارير الإعلامية بشأن فضيحة 'سيغنال' كانت لديه عدة مناقشات مع الأجهزة الأمنية وسلطات المدن التي اهتمت بتطبيقه'، وأشار إلى أن 'كلها كانت تستخدم 'سيغنال'. وكانت 'كشفت تقارير إعلامية عن فضيحة جديدة تتعلق بتسريبات معلومات حساسة عبر تطبيق 'سيغنال'، حيث قام وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث بمشاركة تفاصيل عسكرية سرية في مجموعات دردشة خاصة'، وأثارت 'هذه الواقعة جدلًا واسعًا في الولايات المتحدة، وسط انتقادات لإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بسبب دعمها للوزير رغم هذه التسريبات'. The post فضيحة سيغنال تهزّ واشنطن.. تزايد الاهتمام بتطبيقات أكثر أماناً appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا
وكالة نيوز
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة نيوز
تقرير: 5 منشآت عسكرية يمكن أن تغيّر موازين القوى في العالم.. ما هي؟
تمثل القواعد العسكرية الكبرى التي تنشئها الدول العظمي في الداخل أو خارج حدودها جزءاً من الاستراتيجية الخاصة بكل دولة لحماية أمنها القومي وتأمين مصالحها حول العالم. وبينما تعتمد الولايات المتحدة الأميركية على القواعد العسكرية الخارجية بصورة أساسية لنشر قواتها حول العالم بسبب البعد جغرافياً، فإنّ دولاً أخرى مثل الصين تدشن قواعد عسكرية ضخمة في الداخل أو في الجزر الصناعية التي تنشئها في مياهها الإقليمية والمناطق المحيطة بها. وأورد تقرير نشرته وكالة 'سبوتنيك' الروسية (النسخة الإنكليزية)، معلومات عن 5 منشآت عسكرية تنشئها 5 دول يمكن أن تغيّر موازين القوى في العالم، وفق ما يلي: قاعدة 'أندرسن' الجوية الأميركية في غوام تنشئ الولايات المتحدة الأميركية منشآت جديدة تسمح لها بنشر قاذفات 'بي – 21 رايدر' في قاعدة 'أندرسون' الجوية في جزيرة غوام بالمحيط الهادئ، بهدف تعزيز الموقف العسكري الأميركي في المنطقة، وتحسين قدرة قواتها الجوية في مواجهة الصين وكوريا الشمالية. 'المدينة العسكرية' في الصين أفادت تقارير بأنّ الجيش الصيني يبني مركز قيادة ضخماً في العاصمة بكين، يُعتقد أنه سيكون أكبر بعشر مرات من مقر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون). وأثارت هذه الأنباء قلق وكالات الاستخبارات الغربية، التي تخشى أن يكون هذا المشروع مؤشراً على استعداد الصين لصراع واسع النطاق، قد يشمل استخدام الأسلحة النووية. التوسع العسكري الهندي في جزر أندمان ونيكوبار تقوم الهند بتطوير بنية تحتية عسكرية في جزر أندمان ونيكوبار الواقعة في المحيط الهندي، في ظل تصاعد القلق من تحركات صينية في المنطقة. ويؤكد محللون أنّ إنشاء قواعد بحرية ومطارات عسكرية وموانئ يهدف إلى تعزيز الوجود الهندي الاستراتيجي في المحيط الهادئ وتأمين الملاحة الإقليمية. مركز الصيانة البحري الأسترالي أعلنت الحكومة الأسترالية عن استثمار بقيمة 127 مليون دولار خلال 3 سنوات لتحديث مرافق حوض بناء السفن 'هندرسون' بالقرب من مدينة بيرث. وتهدف هذه التحديثات إلى تحويل الموقع إلى مركز صيانة رئيسي للغواصات النووية التابعة لأستراليا، في إطار شراكة 'أوكوس' النووية، التي تجمعها مع الولايات المتحدة وبريطانيا. قاعدة روسية في السودان استند التقرير إلى تصريحات وزارة الخارجية السودانية في وقت سابق، التي قالت إنّ روسيا ستبني قاعدة عسكرية في البلاد، بالقرب من البحر الأحمر، الذي يمثل أحد أهم الممرات البحرية العالمية. وفي العام الماضي، أكدت الخارجية السودانية أنّ السلطات السودانية ليس لديها أي اعتراضات جوهرية على إنشاء قاعدة بحرية روسية في البلاد. وجاء ذلك بعد تصريحات السفير الروسي لدى الخرطوم، أندريه تشيرنوفول، التي قال فيها إنّ السودان لم يتمكن حتى الآن من استكمال إجراءات التصديق على اتفاقية إنشاء قاعدة بحرية روسية على البحر الأحمر.
البيان
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- البيان
جولة «هيغسيت» الأخيرة في آسيا.. دواعيها ونتائجها
زيارات وزراء الدفاع الأمريكيين للدول الآسيوية الحليفة أمر روتيني لم ينقطع قط، خصوصاً مع بدء عهد كل رئيس أمريكي جديد. غير أن جولة الوزير الحالي «بيت هيغسيت» الآسيوية الأخيرة التي بدأت أواخر مارس الماضي وانتهت في أبريل الحالي، وهي الزيارة الأولى منذ تسلمه حقيبة الدفاع، حظيت باهتمام كبير. والسبب هو أنها حدثت في وقت يشهد فيه العالم متغيرات وتطورات أمنية وعسكرية وسياسية واقتصادية كثيرة، ناهيك عما يحيط بسياسات واشنطن إزاء حلفائها من غموض وتذبذب منذ وصول ترامب إلى البيت الأبيض للمرة الثانية، وإطلاق الأخير لتصريحات غريبة تجاه بنما وأوكرانيا والمكسيك وكندا وغرينلاند. وبعبارة أخرى هناك حالة قلق مبررة من قبل حلفاء واشنطن الآسيويين، ومخاوف من عدم وفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها الأمنية التاريخية إزاءهم، أو إجبارهم على تحمل نفقات حمايتهم، أو دفعهم إلى صدام مكلف لا يريدونه مع جارتهم الصينية، خصوصاً إذا ما استدعينا تصريح ترامب خلال ولايته الأولى من أنه ينبغي على الحليف الياباني (مثلاً) دفع المزيد لاستضافة القوات الأمريكية على أراضيها، ومطالبته برفع إنفاقها العسكري. والحقيقة أن جولة هيغسيت الآسيوية استمدت أهميتها أيضاً من تزامنها أولاً مع سلسلة مناورات عسكرية صينية في المنطقة الممتدة من مضيق تايوان إلى بحر تاسمانيا المحاذي لأستراليا ونيوزيلندا، ومن تزامنها ثانياً مع اجتماع عقده وزراء دفاع دول «تحالف كواد» الرباعي (اليابان وأستراليا والولايات المتحدة والهند). وهو اجتماع صدر عنه بيان أشار إلى أن الوجود الصيني في «بحر الصين الجنوبي» وقيام بكين بإنشاء جزر صناعية في المنطقة يثير القلق ويهدد حرية الملاحة والتجارة العالمية، وتزامنها ثالثاً مع انطلاق أكبر مناورات عسكرية مشتركة بين مانيلا وواشنطن وهي المناورات السنوية المعروفة باسم «باليكاتان» والهادفة إلى تعزيز العمليات المشتركة والقدرات القتالية من أجل سلامة الأراضي الفلبينية. وتزامنها رابعاً مع إطلاق اليابان لهيئة جديدة مكلفة بالتنسيق المتقدم بين أفرع قوات الدفاع الذاتي اليابانية بهدف تعزيز قدرة البلاد على الاستجابة للطوارئ الإقليمية والتعاون مع القوات الأمريكية المرابطة هناك وعددها نحو 55 ألف عنصر. علاوة على ما سبق جاءت زيارة هيغسيت استباقاً لجولة الرئيس الصيني شي جينبينغ الحالية في دول جنوب شرق آسيا لتعزيز مكانة بلاده كأكبر شريك تجاري لدول آسيان على مدى الـ 16 عاماً الماضية. شملت جولة هيغسيت اليابان والفلبين وغوام، ولم تشمل كوريا الجنوبية للمرة الأولى (ربما بسبب ظروفها السياسية المضطربة منذ إعلان الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي). أما غوام فقد أضيفت إلى الجولة بسبب أهميتها الاستراتيجية في الردع، واحتضانها لقاعدة أندرسن البحرية، إحدى أهم القواعد الأمريكية العسكرية في المحيط الهادي. وطبقاً لما نشر عن أهداف الزيارة، فإنها جاءت لطمأنة الحلفاء وتبديد قلقهم وتعزيز الأمن الإقليمي والتأكيد على استراتيجية واشنطن حول احتواء التمدد الصيني. فماذا فعل الوزير الزائر يا ترى؟ في مانيلا، أكد هيغسيت استمرار واشنطن في تقديم الدعم العسكري والمالي السنوي بقيمة 500 مليون دولار، والتزامها ببنود معاهدة الدفاع المشترك لعام 1951، وموافقتها على نشر نظام صواريخ «Nmesis» المضادة للسفن في الفلبين. كما وقع الجانبان على اتفاقيات تشمل إجراء تدريبات ثنائية لقوات العمليات الخاصة، وإعادة بلورة خطط الردع في منطقة المحيطين الهندي والباسيفيكي، والتعاون الصناعي في مجالات مثل الأنظمة غير المأهولة، ومكونات الذخائر والمواد المتفجرة. والمعادن الحيوية، والدعم اللوجستي، وصيانة وإصلاح السفن والطائرات، وإنتاج قطع الغيار والمكونات الخاصة بالأنظمة العسكرية، وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني. وفي طوكيو أكد هيغسيت على ضرورة تسريع اليابان قوتها العسكرية وتطوير التنسيق بين قوات البلدين في ضوء تنامي نفوذ الصين، وخطر نشوء حالة طوارئ في تايوان. وتم الاتفاق على تسريع الإنتاج المشترك لصواريخ الدفاع الجوي المتطورة، وتوفير قدر أكبر من التسهيلات للقوات الأمريكية للوصول إلى المناطق اليابانية المطلة على بحر الصين الشرقي بالقرب من تايوان. وعلى حين أكد هيغسيت على التزام واشنطن بمواجهة أي عدوان صيني في المحيطين الهندي والباسيفيكي، فإن اليابانيين أكدوا له بدورهم استعدادهم ليكونوا في الخطوط الأمامية لأي طارئ. ولا يُستبعد أن الضيف الأمريكي سمع من مضيفيه عتبهم وتوجساتهم العديدة، وعلى رأسها قضية رسوم «يوم التحرير» التي أعلنها ترامب في 2 أبريل الجاري، والتي وجهت ضربة اقتصادية قاصمة لجميع الدول الآسيوية بما فيها الدول الحليفة، ومخاوفهم من سياسة دفع المنطقة نحو عدم الاستقرار بدلاً من استعادة التوازن.
