أحدث الأخبار مع #أندرو_فيرغسون
أرقام
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية تسرح 10% من موظفيها
تخطط لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية إلى تقليص عدد موظفيها بنحو 10%، وتقول إنها ستتمكن من مواصلة عملها في مجال مكافحة الاحتكار وحماية المستهلك بأقل عدد من الموظفين منذ عشر سنوات. جاء ذلك خلال شهادة رئيس اللجنة "أندرو فيرغسون"، أمام لجنة في مجلس النواب الأمريكي، الخميس، حيث قال إن الوكالة تمر بمرحلة غير مسبوقة، ترفع فيها دعاوى احتكار ضد شركات عدة، منها "ميتا" و"أمازون"، وتلاحق مسؤولي الصيدليات بسبب تسعير الأنسولين. وأضاف "فيرغسون": "فيما يتعلق بإنجاز مهمتنا، يمكننا إنجازها بـ 1100 موظف، لا أشك في ذلك، لأن موظفينا متميزون للغاية، وقد غيّرنا أولوياتنا، لا سيما فيما يتعلق بوضع القواعد". وأشار إلى أن 94 موظفًا غادروا الوكالة هذا العام، ليبقى 1221 موظفًا بدوام كامل، وفي حين سرّحت الوكالة عددًا قليلًا من الموظفين تحت الاختبار، فإنها تقدم مدفوعات تعويضية، ولم تُطبّق بعد التسريح الإجباري. وقال "فيرغسون" إن حوالي 1100 موظف يُمثّل مستوى توظيف مناسبًا بالنظر إلى التمويل الحالي للوكالة، مضيفًا أن رئيسة اللجنة السابقة "لينا خان" وظّفت موظفين أكثر مما تستطيع الوكالة تحمله.
البيان
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
توتر العلاقات بين سلطات مكافحة الاحتكار الأمريكية والأوروبية
ستيفانيا بالما - سوزي رينغ - باربرا موينس - جيمس فونتانيلا تشهد العلاقات بين سلطات مكافحة الاحتكار الأمريكية والأوروبية توتراً ملحوظاً، بعد فترة تعاون وثيق، شهدت حتى تزيين مكتب جوناثان كانتر في واشنطن، عندما كان مسؤولاً عن قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل الأمريكية، بفيل من الصوف، أهدته إياه نظيرته الأوروبية مارغريت فيستاجر. هذه الأجواء الودية تلاشت، مع تولي إدارة الرئيس دونالد ترامب الجديدة المسؤولية، ليحل محلها تبادل للانتقادات اللاذعة، بدلاً من التفاهم المشترك. وخلال مؤتمر للشبكة الدولية للمنافسة، الذي أُقيم مؤخراً في إدنبرة، بهدف تعزيز التعاون بين الجهات التنظيمية، وجّه أندرو فيرغسون رئيس لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، انتقادات مباشرة إلى «بيروقراطيي بروكسل»، متهماً إياهم بالسعي إلى كبح روح المبادرة، وإعاقة الشركات الأمريكية. وقال فيرغسون: «في كل مؤشر تقريباً يمكن استخدامه لتقييم التنافسية، تتخلف أوروبا عن الولايات المتحدة»، و«لا شك في أن التدخل التنظيمي الأوروبي المكثف، مسؤول جزئياً على الأقل عن ذلك». وتُمثل هذه التصريحات تحولاً جذرياً في الشراكة العابرة للأطلسي، والتي كانت بلغت ذروتها في عهد الرئيس السابق جو بايدن، مع وجود كل من كانتر في وزارة العدل، ولينا خان على رأس لجنة التجارة الفيدرالية. ويبقى السؤال مطروحاً حول ما إذا كان هذا التغير الحاد في النبرة، سيؤدي إلى تداعيات ملموسة، وسيعيق الجهود الرامية إلى كبح قوة الشركات التابعة لمجموعات التكنولوجيا العملاقة والمعقدة المنتشرة عبر ولايات قضائية متعددة. ويرى محامون في أوروبا والولايات المتحدة، أن تفكك التعاون الذي كان في السابق يثير قلق الشركات المُدمجة، قد يثير مخاوف أكبر، في ظل الغموض التنظيمي المتوقع. وقال أحد كبار المحامين في مجال صفقات الدمج والاستحواذ في أمريكا: «إذا ظن أحد أن التوترات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ستوفر وضوحاً تنظيمياً، فهو ببساطة يخدع نفسه، فالنظام المجزأ قد يؤدي إلى مشاكل أكبر». ويأتي تشدد الخطاب الأمريكي، في وقت وجهت فيه الحكومة البريطانية هيئة المنافسة والأسواق لإعطاء الأولوية للمصالح البريطانية، ما يثير تساؤلات إضافية حول مصير التعاون الدولي في مكافحة الاحتكار. وفي هذا السياق، قالت المحامية المتخصصة في قوانين مكافحة الاحتكار، ليزا لوفدال غورمسن: «لقد انتقلنا من مرحلة تنسيق عالمي، إلى زمن يبدو فيه أن الهيئات التنظيمية ستضطر إلى تبنّي نظرة أكثر قومية في نظرتها». ويُعد خطاب أندرو فيرغسون في إدنبرة، أحدث انتقاد يوجهه إلى أوروبا، وربما أول انتقاد يطلقه أمام قاعة مكتظة بمسؤولين أوروبيين. وفي نقاش محتدم أعقب كلمته، قال فيرغسون لأندرياس مونت الرئيس المخضرم لهيئة المنافسة الألمانية، إن على الهيئات الأوروبية ألا «تفترض دائماً أن الأمور ستكون سيئة». وبدلاً من التدخل الوقائي، دعاها إلى التحلي بنظرة أكثر إيجابية، وانتظار ما يثبت وجود ضرر قبل اتخاذ إجراءات. ورد مونت لاحقاً في تصريحات لصحيفة «فاينانشال تايمز» قائلاً: «يجب ألا نولي الكثير من الأهمية للخطاب السياسي. من الناحية العملية، هناك أرضية مشتركة أكبر من الاختلاف». وقالت مفوضة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي، تيريزا ريبيرا، للصحافيين في إدنبرة، إن رئيس هيئة التجارة الفيدرالية الأمريكية، أندرو فيرغسون، «أساء فهم» التنظيم الرقمي الرئيس للاتحاد. وأكد مسؤول كبير في إدارة ترامب، أن فيرغسون «يملك فهماً عميقاً ومباشراً لقانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، ولهذا عبّر بقوة عن رفضه لهذه القواعد المرهِقة في أوروبا». ورغم تصاعد التوتر، يحاول المسؤولون الأوروبيون الحفاظ على تفاؤلهم، مشيرين إلى أن مسؤولي ترامب في قضايا المنافسة، يتبنون نهجاً حازماً ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، على غرار ما أطلقته إدارة بايدن. وتواصل وزارة العدل الأمريكية ملاحقة شركة «غوغل» قضائياً، بعد أن اعتبرتها المحاكم الأمريكية جهة احتكارية في مجالي البحث والإعلانات. كما رفعت هيئة التجارة الفيدرالية دعوى ضد «ميتا»، بتهمة ممارسة الاحتكار، من خلال الاستحواذ على «إنستغرام» و«واتساب»، وهي اتهامات تنفيها الشركة. كما أن الدعاوى القضائية ضد آبل وأمازون مستمرة. وبعد أن فرض الاتحاد الأوروبي في أبريل غرامات على «آبل» و«ميتا»، بلغت 700 مليون يورو، لانتهاكهما قواعد المنافسة، قالت تيريزا ريبيرا لصحيفة فاينانشال تايمز، إن «السلطات الأمريكية تتخذ قرارات مشابهة للغاية في قضايا مماثلة». ورغم التصريحات الحادة لفيرغسون، اعتمدت غايل سلاتر رئيسة قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل الأمريكية، والمولودة في دبلن، لهجة أكثر تصالحاً، خلال ظهورها في إسكتلندا. ففي جلسة حوارية مع المديرة التنفيذية لهيئة المنافسة والأسواق البريطانية، سارة كارديل، أكدت سلاتر على «قوة الدور الذي تقوم به الشبكة الدولية للمنافسة»، مضيفة أن وزارة العدل «تشرف بعضويتها» في هذا التجمع، ووجهت دعوة للمشاركين بقولها: «نرحب بزيارتكم لنا». ويرى بعض الخبراء أن التوتر بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد يركز على وضع القواعد أكثر من مراقبة عمليات الاندماج، أو تنفيذ قوانين مكافحة الاحتكار. إذ تسعى واشنطن إلى تقليص الإجراءات التنظيمية، في حين تعتمد بروكسل نهجاً يقوم على فرض قواعد مسبقة ملزمة على شركات التكنولوجيا الكبرى لدعم المنافسة، وفقاً لزاك مايرز من مركز التنظيم في أوروبا. مع ذلك، لا تزال الأنظار في أوروبا والولايات المتحدة، ترصد أي انقسامات محتملة في سياسات مكافحة الاحتكار. وقد تكون الاستدامة أحد محاور الخلاف. فتيريزا ريبيرا، وهي وزيرة سابقة لشؤون المناخ، قالت إنها تؤيد صفقات اندماج تسهم في تعزيز توفير سلع ومعدات مستدامة. ويشكل هذا الموقف انحرافاً واضحاً عن خط إدارة ترامب، التي رفعت دعاوى قضائية ضد ولايات أمريكية، لعرقلة قوانين مناخية وصفتها بأنها «مرهِقة وذات دوافع أيديولوجية». وتأتي هذه التساؤلات حول التعاون بين ضفتي الأطلسي، في وقت تُعيد فيه عدة جهات تنظيمية، تقييم نهجها في مكافحة الاحتكار، وحدود مراقبة عمليات الاندماج. فعلى سبيل المثال، تعهد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، بتخفيف الأعباء التنظيمية التي تعوق الاستثمار في البلاد. ورغم أن واشنطن قد تتبع نهجاً أكثر مرونة مع لندن، فإن التوترات قد تبرز بسبب الصلاحيات الموسعة الممنوحة للهيئة البريطانية، فبموجب القوانين الجديدة، بات بإمكان الهيئة تصنيف شركات ذات نفوذ واسع في أسواق رقمية محددة، على أنها تتمتع بـ «وضع سوقي استراتيجي»، ما يخولها فرض قواعد خاصة على هذه الشركات. ورغم أن التداعيات الفعلية لهذا التباعد في السياسات بين ضفتي الأطلسي لم تتضح بعد، فإن الخطاب العلني بدأ يؤثر فعلياً. وقال مسؤول أوروبي رفيع في إدنبرة، إنه فوجئ بنبرة فيرغسون السلبية، خصوصاً في مناسبة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الهيئات العالمية.
