أحدث الأخبار مع #أنسنةالمباني،


النهار
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- منوعات
- النهار
أنسنة العمارة: نحو مدن تُشبهنا أكثر
في ظل التحولات العمرانية المتسارعة التي تشهدها مدننا، بدأ يبرز مفهوم "أنسنة المباني" ضرورةً ملحة لإعادة التوازن بين الإنسان والفراغ المعماري. فلم يعد كافياً أن تكون المباني مزودة بأحدث التقنيات، بل بات ضرورياً أن تكون مريحة، حاضنة، تراعي حاجات الإنسان النفسية والاجتماعية. في هذا السياق، يتجه العديد من المبادرات والتوجهات المعمارية، خصوصاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، نحو تصميم مبانٍ تنبض بالحياة، تدمج الإنسان بالطبيعة، وتعيد إليه الشعور بالانتماء داخل مدينته. فكيف يمكن أن تبدو المدن عندما تصبح المباني أكثر إنسانية؟ وماذا يعني مصطلح "أنسنة المباني" في واقعنا العمراني اليوم؟ ترى المهندسة المعمارية والباحثة في الهوية المعمارية نُعمى الكعكي أن التصميم المعماري يجب أن يُوجَّه دائماً نحو الإنسان، "فمنذ العصور القديمة، كانت العلاقة بين العمارة والإنسان تكاملية؛ إذ يُعد الإنسان جزءاً أساسياً من عملية تصميم المباني. ويجب أن يخدم التصميم النهائي للمبنى مستخدميه، فيشعرون بالراحة، ويستطيعون ممارسة أنشطتهم بكفاءة. لذلك، تُصمَّم العمارة في جوهرها وتُفكَّر على مقياس الإنسان وطبيعته". أكثر إنسانية في السنوات الأخيرة، شهدنا انتشار المباني الشاهقة في المدن الإماراتية، وأصبحت لكل مدينة تقريباً منطقتها المركزية (CBD) ومبانيها الأيقونية. مع ذلك، نلاحظ أن كثيراً من هذه المباني يشيَّد لأغراض الحجم والشكل الفريد، من دون أن تعكس هوية المكان. تؤكد المهندسة الكعكي وجوب أن نولي ابتكار ما يعكس مجتمعاتنا وهويتنا اهتماماً أكبر، باستخدام الحلول المستدامة. وتُعرّف "أنسنة العمارة" بـ"أن توجّه لجعل المباني أكثر إنسانية، وأكثر قرباً من حاجات الناس، ومتوافقة مع هويتهم وتفاعلاتهم اليومية، مع أخذ مقياس الإنسان (human scale) في الحسبان، لضمان التأثير الإيجابي على البيئة والمجتمع. وتشمل العناصر الأساسية لهذا التوجّه: الراحة النفسية والبصرية، الاستدامة والانسجام مع البيئة، إمكان الوصول والتفاعل، ومقياس الإنسان". في هذا السياق، أعلنت حكومة الإمارات أن عام 2025 سيكون "عام المجتمع"، بهدف أنسنة المباني وتعزيز جودة الحياة من خلال التنمية المستدامة. وأطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية مشروع "أنسنة المباني"، أحد المشاريع التحولية ضمن مشاريع الحزمة الثالثة التي تسعى إلى تحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031"، وتركز على بناء مجتمع مزدهر، وممكن، ومتلاحم، ومتقدم عالمياً، إلى جانب دعم رؤية الإمارات 2071 لبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً. وتقول الكعكي لـ"النهار": "هذه المبادرة تتضمن شهادة فريدة من نوعها في المنطقة، تتماشى مع المعايير العالمية لخلق بيئات معيشية صحية. وقد أكدت دولة الإمارات أن هذا المشروع يركّز على رفاهية المستخدم من خلال تحسين جودة الهواء، والإضاءة الطبيعية، والراحة الحرارية، إضافة إلى تعزيز النشاط البدني. وتهدف هذه المعايير إلى دعم تصميم حضري مستدام يحترم الهوية الثقافية والمناخ المحلي، مع توقعات أن يُحدث المشروع تحولاً في شكل المساكن والبنية التحتية المستقبلية، من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص". اجتماعياً وصحياً وبحسب الكعكي، تساهم أنسنة المباني في تحسين جودة حياة السكان من خلال فوائد نفسية مثل الإحساس بالمجتمع، وتعزيز الروابط الاجتماعية، وتقليل الشعور بالعزلة، إلى جانب الرفاهية العاطفية التي توفرها البيئات الجذابة والمريحة، ودور الطبيعة والفن في تخفيف التوتر والقلق. أما على المستوى الصحي، فإن تصميم مساحات مخصصة للمشي والدراجات يعزز النشاط البدني، "في حين أن القرب من الطبيعة يرتبط بتحسين صحة القلب والجهاز التنفسي. كما تساهم المساحات الخضراء في تحسين جودة الهواء، فيما تؤدي الروابط المجتمعية القوية إلى نتائج صحية أفضل"، كما تقول. ورغم أهمية المشروع، تلفت الكعكي إلى عدد من التحديات التي تواجه تطبيق معايير أنسنة المباني في المدن الكبرى، منها: "التوفيق بين التصاميم الحديثة والقيم التقليدية، وتحديث الإطار التنظيمي الذي قد يكون عائقاً بسبب بعض القوانين الحالية، إضافة إلى ضرورة تصميم مبانٍ تتناسب مع درجات الحرارة المرتفعة مع الحفاظ على الاستدامة". كذلك تشير إلى أن الأكلاف المرتفعة "قد تُثني بعض الجهات عن اعتماد التصاميم المتمحورة حول الإنسان، فضلاً عن القيود المساحية في المناطق ذات الكثافة الحضرية، التي قد تُعقّد إدماج المساحات المفتوحة والخضراء. وفي الوقت نفسه، فإن التوسع الأفقي قد يخلق تحديات في الربط بين أجزاء المدينة". التقنية والإنسان دمج التقنيات الذكية لتحسين تجربة المستخدم والتنسيق بين الحكومة والمطورين والمجتمعات، إلى جانب الحاجة إلى تحديثات في البنية التحتية، عناصر أخرى تتطلب المعالجة لتحقيق الأهداف المرجوة. تقول الكعكي: "التكنولوجيا الذكية تؤدي دوراً كبيراً في دعم أنسنة العمارة، من خلال نمذجة معلومات البناء (BIM) التي تعزز التعاون والمرونة في التصميم، وتقنيات الواقعين المعزز (AR) والافتراضي (VR) التي تساعد المستخدمين على تصور الفضاءات والتفاعل معها قبل بنائها، ما يضمن تصميماً يتمحور حول الإنسان. كما تبرز أنظمة المباني الذكية التي تستخدم أجهزة إنترنت الأشياء (IoT) لتحسين الإضاءة ودرجة الحرارة وجودة الهواء، فضلاً عن أهمية إعادة الاستخدام التكيفي والتصميم المعياري لتعزيز الاستدامة والمرونة في إنشاء المساحات". وتضيف: "للفن العام دور جوهري في أنسنة المشهد الحضري، وإضفاء لمسة قُرب على المدينة، فهو لا يجمّل المكان فحسب، بل يخلق أيضاً جسور تواصل بين الناس والأماكن التي يعيشون فيها". وتشير إلى أن إشراك المجتمع في هذا المسار هو عنصر أساسي لفهم الأثر الاجتماعي وتعزيز التفاعل الإنساني مع البيئة العمرانية. كما تُلفت إلى "تجربة ملهمة في "إكسبو 2020 دبي"، إذ اختارت المدينة أن تكرّم بأناقة وامتنان أكثر من 200 ألف عامل حول العالم ساهموا في هذا الحدث، "في لفتة تعبّر عن تقدير عميق للجهد الإنساني الكامن خلف العظمة المعمارية". وتختتم الكعكي حديثها بتسليط الضوء على الدور المحوري للقطاع الخاص والمطورين العقاريين في تعزيز أنسنة المباني، "من خلال إشراك السكان المحليين في التخطيط، وتطوير مشاريع استخدام متعدد تجمع بين السكن والتجارة والترفيه، إلى جانب التصميم المستدام، وإدماج المساحات العامة الخضراء، والتصميم الشامل الذي يراعي حاجات جميع الأفراد". وتشير إلى "أهمية إدماج الثقافة المحلية في التصاميم ضمن بيئة ذات جنسيات مختلفة، مع تقديم حوافز مثل الإعفاءات الضريبية، والمكافآت التنظيمية، وخيارات التمويل، وبرامج التقدير، والتعاون مع المنظمات غير الربحية، والدعم التنظيمي لتسهيل التصاريح الخاصة بهذه المشاريع".


البيان
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
"الطاقة والبنية التحتية" تطلق مشروع "أنسنة المباني" لتعزيز جودة الحياة
أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية مشروع "أنسنة المباني"، أحد المشاريع التحولية ضمن مشاريع الحزمة الثالثة التي تسعى إلى تحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031"، وتركز على بناء مجتمع مزدهر، وممكن، ومتلاحم، ومتقدم عالميًا، إلى جانب دعم رؤية الإمارات 2071 لبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا. ويأتي إطلاق هذه المنظومة المتكاملة، التي تشمل إعداد معايير وإصدار شهادة لأنسنة المباني، في إطار إعلان حكومة دولة الإمارات لعام 2025 "عام المجتمع"، حيث تسهم بشكل مباشر في تعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة، ما يعكس التزام الدولة بتهيئة بيئات معيشية أكثر راحة وصحة وملاءمة لاحتياجات الأفراد والمجتمعات. كما تمثل هذه الشهادة الأولى من نوعها في المنطقة وهي شهادة عالمية بطابع إماراتي، تتواءم مع أفضل الممارسات العالمية في المجال، تم تطويرها استنادًا إلى أفضل الممارسات العالمية، مما يعزز من مكانة الدولة كمركز ريادي في مجال تطوير بيئات حضرية مستدامة. في هذا الإطار، وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن مشروع 'أنسنة المباني' يهدف إلى تحقيق رفاهية مستخدميها في إطار جهود الوزارة بتعزيز جودة الحياة ودعم التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية بالدولة. وأوضح أن معايير أنسنة المباني التي تم تطويرها تهدف إلى توفير بيئات معيشية مستدامة وصحية، عبر تطبيق مواصفات وطنية متقدمة تركز على تحسين جودة الهواء، وتعزيز الإضاءة الطبيعية، وتوفير الراحة الحرارية، وتقليل الضوضاء، وتشجيع النشاط البدني، مما يسهم في تعزيز الصحة العامة ورفع مستوى رفاهية الأفراد والمجتمعات. ولفت إلى أن هذه المعايير تعكس التزام الدولة بتبنّي نهج متكامل في التصميم العمراني يأخذ في الاعتبار الهوية الثقافية والمناخ المحلي، مع التركيز على الاستدامة والابتكار في قطاع البناء والتشييد. وأضاف أن هذه المعايير تضع أسساً واضحة لتوفير مساحات أكثر راحة، وتساعد على تحقيق التنمية المستدامة، وأن الوزارة تعمل على تعزيز الابتكار في قطاع البنية التحتية، من خلال تطبيق معايير عالمية تتناسب مع احتياجات المجتمع الإماراتي، مما يسهم في تحقيق مستهدفات "رؤية الإمارات 2071". وأشار إلى أن إطلاق هذا المشروع يُعد خطوة رائدة تعزز مكانة الإمارات دولة سبّاقة في تطوير مواصفات معمارية مستدامة وإنسانية، وتؤكد ريادتها في مجال التخطيط الحضري الذكي الذي يحقق التوازن بين التقدم العمراني وبين رفاهية الأفراد، كما أن هذه المبادرة تدعم جهود الدولة في التحول إلى اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار، مما يجعلها نموذجًا عالميًا يحتذى به في مجال التصميم العمراني الصديق للإنسان والبيئة. وأكد معالي وزير الطاقة والبنية التحتية أن تطبيق معايير "أنسنة المباني" يسهم في تحقيق تحولات جذرية في مشروعات الإسكان والبنية التحتية المستقبلية، حيث سيتم تبني هذه المعايير في المشاريع الجديدة لضمان توفير بيئات معيشية أكثر استدامة وصحة. من جهتها دعت وزارة الطاقة والبنية التحتية، الجهات المعنية كافة في القطاعين الحكومي والخاص إلى التعاون المشترك لتطبيق هذه المعايير على نطاق واسع، والسعي للحصول على الشهادة الإماراتية المختصة في المجال بما يضمن مستقبلًا أكثر راحة وازدهارا للأجيال المقبلة.