أحدث الأخبار مع #أنطونعليخانوف،
العربي الجديد
منذ 3 أيام
- أعمال
- العربي الجديد
7 تحولات مهمة في ملف واردات مصر من الغاز
شهد ملف واردات مصر من الغاز الطبيعي سبعة تطورات مهمة توحي بحدوث تغيّر ملحوظ وجذري في إدارة هذا الملف الحساس الذي بات يؤرق صانع القرار في الدولة المصرية، خاصة بعد تحول البلد من دولة مصدرة للغاز إلى دولة مستوردة وبكميات ضخمة، قدرت قيمتها بنحو خمسة مليارات دولار في العام الماضي 2024 مقابل 2.41 مليار دولار خلال 2023، بزيادة 2.48 مليار دولار، وفي المقابل هبطت قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال لتسجل 313.8 مليون دولار، مقابل 2.56 مليار دولار، بتراجع قيمته 2.25 مليار دولار. كما تهاوى إنتاج حقل ظهر الذي كان الرهان عليه كبيراً في تلبية الاحتياجات المحلية لسنوات طويلة، بل وتصدير كميات ضخمة منه. يدفع تجاه هذا القلق توقعات بارتفاع واردات مصر من الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2025 بنسبة 50%، لتصل إلى أكثر من 6 مليارات متر مكعب، مقابل نحو 4 مليارات متر مكعب من واردات الغاز المسال خلال عام 2024. وإضافة إلى قفزة الواردات، فقد اشترت مصر نحو 60 شحنة من شركتي شل وتوتال إنرجيز للتسليم طوال عام 2025، بسعر أعلى من المعيار القياسي الأوروبي للأسعار أو أسعار العقود المفتوحة TTF، وهو ما يكلف الخزانة العامة مبالغ طائلة. هذه الأرقام المخيفة وقفزة واردات مصر من الغاز الطبيعي بنسبة 103.3% خلال العام الماضي، وعوامل أخرى من أبرزها الضغوط التي تمارسها إسرائيل على مصر في ملف الغاز المستورد، ربما دفعت صانع القرار للتحرك على عدة مستويات أبرزها: الأول: إعلان مصر أنها بصدد توقيع عقود طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي من قطر، لتلبية الاحتياجات المحلية، خصوصاً احتياجات قطاع توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي لا سيما خلال فترات الصيف، وكذا احتياجات القطاع الصناعي. الخطوة مهمة وتأتي في إطار سعى الحكومة المصرية لتدبير شحنات غاز مسال من الخارج، لتأمين احتياجات الأسواق والاقتصاد. واللافت هنا أن الخطوة تعد الأولى من نوعها منذ سنوات طويلة، فمصر تستورد الغاز القطري بشكل غير مباشر ضمن مشترياتها من الأسواق العالمية، لكن هذه المرة الأولى التي يجري الحديث علناً عن توقيع عقود مباشرة وطويلة الأمد بين البلدين. موقف التحديثات الحية ماذا يريد ساويرس من اقتصاد الجيش المصري؟ الثاني: تعمل الحكومة على استيراد ما يتراوح بين 155 و160 شحنة غاز مسال خلال 2025 من مناشئ مختلفة، وعدم التركيز على الغاز الإسرائيلي الذي تحصل عليه مصر عبر خط أنابيب شرق المتوسط، وهو خط لنقل الغاز الطبيعي عبر المياه الإقليمية المصرية والإسرائيلية والعريش. الثالث: توقيع صفقة غير مسبوقة مع تركيا، تستعين بموجبها مصر بسفينة غاز عملاقة من أسطول أنقرة بهدف تخزين الغاز، وبالإضافة إلى اتفاقية سفينة التغويز العائمة، وقّع البلدان مذكرة تفاهم لترسيخ التعاون المؤسسي في قطاعَي الهيدروكربونات والتعدين. وهذه خطوات من شأنها أن تشكّل تحولاً في علاقات الطاقة بين البلدين. هل بلجوء الحكومة إلى تلك الخطوات السبعة نقول إن مصر بدأت مشوار عدم الاعتماد بشكل رئيسي على الغاز الإسرائيلي الرابع: اعلان أنطون عليخانوف، وزير الصناعة والتجارة الروسي أن روسيا تبحث إنشاء محطات غاز طبيعي مسال في مصر، وأن العمل يجري على قدم وساق في هذا الشأن، وأن الخطوة قد جرت مناقشتها على أعلى مستوى في البلدين، وبمشاركة ممثلي قطاع النفط والغاز بداية الشهر الجاري. الخامس: تعاقد مصر على سفينة "إنرغوس إسكيمو"، المملوكة لشركة نيو فورتريس الأميركية New Fortress Energy، الموجودة في ميناء العقبة الأردني، ومن المقرر أن تنقل السفينة إلى ميناء العين السخنة، الشهر المقبل، بموجب عقد استئجار طويل الأمد يمتدّ لـ10 سنوات. السادس: وقّعت مصر عقداً للاستعانة بسفينة إعادة تغويز أخرى من ألمانيا، من المقرر أن تصل إلى البلاد في يونيو أو يوليو المقبل بحدّ أقصى. اقتصاد عربي التحديثات الحية مصر تبحث قرض الاستدامة مع صندوق النقد بقيمة 1.3 مليار دولار السابع: محاولة الحكومة زيادة إنتاجية الحقول المصرية من الغاز الطبيعي، وإعلان مصر عن اكتشافات جديدة للغاز والزيت في الصحراء الغربية وخليج السويس، من شأنها إضافة 3380 برميل زيت و30 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً للإنتاج المحلي. السؤال المطروح هنا هو: هل بلجوء الحكومة إلى تلك الخطوات السبعة نقول إن مصر بدأت مشوار عدم الاعتماد بشكل رئيسي على الغاز الإسرائيلي في تلبية احتياجات السوق المحلية، والتوجه نحو مناشئ أخرى من أبرزها قطر والجزائر وروسيا وليبيا، أم أن الوقت لا يزال مبكراً لطرح هذا السؤال، خاصة مع إبرام الحكومة المصرية اتفاقات طويلة الأمد مع دولة الاحتلال، لاستيراد الغاز منها بقيمة تفوق 21 مليار دولار ولمدة 10 سنوات، كما جرى الكشف في فبراير الماضي عن أن مصر تسعى إلى التوصل لاتفاق مع إسرائيل على زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي بنحو 58% من مستواها الحالي البالغ 950 مليون قدم مكعبة يومياً، اعتباراً من النصف الثاني من العام الجاري، وذلك ضمن مساعي تأمين احتياجاتها من هذا الوقود خلال أشهر الصيف؟ وماذا عن مصير الضغوط التي تمارسها إسرائيل على مصر لزيادة سعر توريد المليون وحدة حرارية لأكثر من 8 دولارات، رغم التراجع المتواصل في أسعار مشتقات الطاقة ومنها الغاز؟ وماذا عن مصير قرار تل أبيب تأجيل ضخ 200 مليون قدم إضافية من الغاز إلى مصر حتى حزيران/ يونيو المقبل، مشترطة رفع الأسعار؟ وهل من الممكن أن تغادر مصر مصيدة الغاز الإسرائيلي بسهولة بعد أن ربطت نفسها بتعاقدات طويلة الأجل ومرهقة مالياً؟
تحيا مصر
منذ 4 أيام
- أعمال
- تحيا مصر
روسيا تستهدف إنشاء محطات غاز مسال بمصر لدعم استيراد 160 شحنة
في مشهد يعكس تحولات الطاقة على الساحة الدولية، تتحرك روسيا بخطى ثابتة لتعزيز وجودها في أسواق الغاز الطبيعي المسال، وهذه المرة من بوابة مصر. ترى موسكو في مصر محطة انطلاق مثالية لأسواق أوسع فمع تزايد الضغوط على إنشاء محطات لتسييل الغاز الطبيعي على الأراضي المصرية فقد كشف وزير الصناعة والتجارة الروسي، أنطون عليخانوف، عن مشاورات جارية بين موسكو ووزارة البترول المصرية، تتعلق بإنشاء محطات لتسييل الغاز الطبيعي على الأراضي المصرية، مشيرًا إلى أن العمل يمضي "على قدم وساق" في هذا الملف. هذه الخطوة تأتي ضمن سياق أوسع من التعاون الثنائي، شهد دفعة قوية خلال زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى روسيا في مايو الجاري، والتي جرى خلالها مناقشة عدد من المشاريع الاستراتيجية في مجال الطاقة، بحضور كبار المسؤولين من قطاعي النفط والغاز من الجانبين. تطلعات نحو تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين وفي إطار هذه الزيارة، انعقدت الدورة الخامسة عشرة للجنة المصرية-الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، حيث ترأس الاجتماعات عن الجانب المصري وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، الذي شدد على أهمية الشراكة مع موسكو في ضوء ما أبداه الرئيسان السيسي وبوتين من تطلعات نحو تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين. مصر، التي تسعى إلى استيراد نحو 155 إلى 160 شحنة غاز مسال خلال عام 2025، تحاول سد الفجوة المتزايدة بين الإنتاج المحلي والطلب المتصاعد، وتشير بيانات منتدى الدول المصدرة للغاز إلى أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي تراجع بمقدار 7.7 مليارات متر مكعب خلال عام 2023، في حين ارتفع الاستهلاك المحلي ليبلغ 61 مليار متر مكعب. وتبلغ القدرة السنوية لمرافق تسييل الغاز في مصر نحو 12 مليون طن، ما يضعها في موقع استراتيجي يؤهلها للعب دور إقليمي محوري في تجارة الغاز، لا سيما إذا ما تم تعزيز هذه القدرات من خلال استثمارات أجنبية، مثل المقترحة من الجانب الروسي. وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه الأخير على خمسة مشروعات لاتفاقيات التزام بترولية جديدة، بإجمالي استثمارات تتجاوز 221 مليون دولار، بالإضافة إلى منح توقيع غير مستردة بقيمة 31.5 مليون دولار، مع التزام بحفر 24 بئرًا جديدة على الأقل. تبدو الصورة المستقبلية لمصر في مجال الطاقة معقّدة لكنها واعدة، حيث تتقاطع فيها الحاجة إلى تأمين الطلب المحلي مع فرص جذب الاستثمارات الدولية، وإذا ما تكللت هذه المفاوضات مع روسيا بالنجاح، فقد تصبح مصر مركزًا إقليميًا لتسييل الغاز، يربط الشرق الأوسط بأوروبا وآسيا.
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 5 أيام
- أعمال
- وكالة الصحافة المستقلة
روسيا تتطلع إلى إنشاء محطات غاز طبيعي مسال في مصر
المستقلة/-تبحث روسيا مع وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية إنشاء محطات غاز طبيعي مسال في مصر. وقال أنطون عليخانوف، وزير الصناعة والتجارة الروسي، لوكالات أنباء روسية 'نناقش مشروعات لبناء محطات للغاز الطبيعي المسال، ويجري العمل على قدم وساق'. و أوضح عليخانوف عقب اجتماع لجنة حكومية روسية – مصرية مشتركة: أن مناقشات تمت بمشاركة ممثلي قطاع النفط والغاز خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى روسيا في شهر مايو الجاري. وترأس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري مع نظيره الروسي، اجتماعات الدورة الخامسة عشرة للجنة المصرية – الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، التي عقدت أمس الأربعاء، في موسكو، حسبما أفاد بيان وزارة الاستثمار. وأشار الخطيب إلى أن الزيارة الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى موسكو، ولقائه الرئيس فلاديمير بوتين، وما أبداه الرئيسان من تطلعهما إلى نجاح اللجنة المشتركة، يؤكد 'أهمية العمل الجاد والمشترك لإنجاح الدورة الحالية من اللجنة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين'. تسعى مصر لاستيراد ما يتراوح بين 155 و160 شحنة غاز مسال خلال 2025، لسد الفجوة بين الاحتياج الفعلي للسوق المحلي من الغاز الطبيعي والإنتاج المحلي. بحسب بيانات منتدى الدول المصدرة للغاز، شهد إنتاج مصر من الغاز الطبيعي انخفاضًا بمقدار 7.7 مليار متر مكعب خلال عام 2023، في حين ارتفع الاستهلاك المحلى بمقدار 0.9 مليار متر مكعب ليصل إلى 61 مليار متر مكعب، وتبلغ الطاقة الإجمالية لمرافق تسييل الغاز في مصر 12 مليون طن سنويًا. كما صعدت قيمة واردات الغاز الطبيعي لمصر خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بنسبة 147.8%، لتصل إلى 1.180 مليار دولار، مقابل 476.3 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2024، بزيادة 704.3 مليون دولار، وفقًا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وبحسب النشرة، هبطت قيمة صادرات الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 94.4% خلال أول شهرين من 2025، لتسجل 10.5 مليون دولار، مقابل 190.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض 180.1 مليون دولار. وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء أمس الأربعاء، على 5 مشروعات لاتفاقيات التزام بترولية، بقيمة 221.23 مليون دولار ومنح توقيع غير مستردة بقيمة 31.5 مليون دولار، وكذا حفر 24 بئرًا كحد أدنى.
