#أحدث الأخبار مع #أنيسبنسعيد،تونس تليغراف٢٣-٠٤-٢٠٢٥أعمالتونس تليغرافأي مصير للحسابات البنكية النائمة وماهي حقوق الحرفاءكشف المستشار الجبائي أنيس بن سعيد، اليوم الأربعاء 23 أفريل 2025، إن فصول قانون المالية 2025 من الفصل 43 إلى 48 تضمنت إجراء يتعلق بتصفية المبالغ المالية والإيداعات والحسابات والأوراق المالية والمستحقات التي لم تتم المطالبة بها لدى ميزانية الدولة. ويعني ذلك حسب بن سعيد 'أن المبالغ الموجودة لدى البنوك والوسطاء بالبورصة وشركات التأمين التي لم تقع المطالبة بها، تعد حسابات بنكية 'نائمة'، وقد يكون فيها مخاطر سرقة وتلاعب دون التفطن لذلك.' وأكد أنيس بن سعيد لدى استضافته ببرنامج ايكوماغ باذاعة أكسبريس أف أم وجود ضمانات لأصحاب الحسابات للمطالبة بمستحقاتهم في حال التفطن لنقص بعض المبالغ. وأوضح أن هذه الحسابات تكون عادة لأشخاص متوفين دون علم عائلاتهم بوجود حسابات بنكية تعود لهم بالنظر. والهدف من النصوص بقانون المالية هو تحويل هذه المبالغ بالحسابات لخزينة الدولة في آجال معينة، وفقا لإجراءات وضمانات معينة، مبينا وجود وسائل اعتراض وآجال لاسترجاع الأموال. ويتعين على البنك وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها حاليا الإشهار في الرائد الرسمي ووجود آثار لمراسلة البنك لعناوين الحرفاء المتوفرة لديهم، حيث من المحتمل أن يكون الحريف قد غير مكان إقامته دون أن يقوم بإعلام المؤسسة البنكية، وهذا الإشكال الذي قد يطرأ بالنظر إلى عدم قيام عديد الحرفاء بتحيين معطياتهم لدى البنك. وأوضح بن سعيد أن القانون نص على أجل 15 فيفري، أي أنه بداية من السنة القادمة فإن البنوك والوسطاء بالبورصة وشركات التأمين مطالبة بالتصريح والقيام بإيداع الأموال لخزينة الدولة في هذه الآجال، مع ضرورة إعلام الحرفاء والإشهار بالرائد الرسمي، قبل 6 أشهر من حلول أجل 15 سنة (لم تحصل عمليات مالية من قبل صاحب الحساب). وبصفة استثنائية فإن الآجال خلال سنة 2025، ليس 15 فيفري وإنما 15 جويلية لإيداع المبالغ لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية وتاريخ الإشهار بالرائد الرسمي هو 30 أفريل 2025. يتعين على الحرفاء متابعة الإشهار الصادرة بالرائد الرسمي، كما أن البنك مطالب بإبلاغ المستفيدين من الحسابات قبل موفى جوان 2025، بإجراء يترك أثرا سواء رسالة مضمونة الوصول أو عدل منفذ وغيرها.. وعلى البنوك نشر قائمة تضم أصحاب الحسابات والمستحقين، بالرائد الرسمي للإعلانات القانونية والشرعية والعدلية، ومن ثم يقوم البنك بالإعلام بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا. عقوبات ضد المخالفين وأكد أن البنوك تعمل على الالتزام بهذا الإجراء بالنظر إلى العقوبات وخطايا التأخير، كما أنه لا وجود لمسألة التقادم في الموضوع، أي أنه من حق الدولة ممارسة حقها الرقابي في هذه المبالغ أي وقت، كما أن إجراءات التقاضي بالمحكمة هي إجراءات خاصة، ولا وجود لإيقاف تنفيذ حيث أنها مطالبة بخلاص المبالغ التي تصدرها الدولة ضد البنوك. وأشار إلى أنه لم يتم إلى الآن الشروع في النشر بالرائد الرسمي من قبل البنوك، متوقعا في المقابل أن تحترم المؤسسات المالية الآجال التي نص عليها القانون بالنظر إلى العقوبات الزجرية. ويتعين على المعترض الاتصال بوزارة المالية حيث توجد لجنة تنظر في الاعتراضات ويتم إعادة المبالغ في أجل 6 أشهر من الموافقة على الاعتراض. وأوضح أنه من تاريخ تحويل الحساب لخزينة الدولة بإمكان صاحب الحساب الاعتراض طيلة 15 سنة لدى الدولة والمطالبة بحقه في استرجاع أمواله أي مجموع 30 سنة. ولفت إلى عدم وجود تقييم للمبالغ من قبل وزارة المالية، مبينا أن البنوك نفسها شرعت حاليا في تقييم المبالغ المتوفرة لديها، ولا وجود لإحصائيات ثابتة حول المبالغ التي قد تحول إلى خزينة الدولة. ويعتمد هذا الإجراء في عدد من الدول الأخرى هي فرنسا والمغرب والأردن والسينغال.
تونس تليغراف٢٣-٠٤-٢٠٢٥أعمالتونس تليغرافأي مصير للحسابات البنكية النائمة وماهي حقوق الحرفاءكشف المستشار الجبائي أنيس بن سعيد، اليوم الأربعاء 23 أفريل 2025، إن فصول قانون المالية 2025 من الفصل 43 إلى 48 تضمنت إجراء يتعلق بتصفية المبالغ المالية والإيداعات والحسابات والأوراق المالية والمستحقات التي لم تتم المطالبة بها لدى ميزانية الدولة. ويعني ذلك حسب بن سعيد 'أن المبالغ الموجودة لدى البنوك والوسطاء بالبورصة وشركات التأمين التي لم تقع المطالبة بها، تعد حسابات بنكية 'نائمة'، وقد يكون فيها مخاطر سرقة وتلاعب دون التفطن لذلك.' وأكد أنيس بن سعيد لدى استضافته ببرنامج ايكوماغ باذاعة أكسبريس أف أم وجود ضمانات لأصحاب الحسابات للمطالبة بمستحقاتهم في حال التفطن لنقص بعض المبالغ. وأوضح أن هذه الحسابات تكون عادة لأشخاص متوفين دون علم عائلاتهم بوجود حسابات بنكية تعود لهم بالنظر. والهدف من النصوص بقانون المالية هو تحويل هذه المبالغ بالحسابات لخزينة الدولة في آجال معينة، وفقا لإجراءات وضمانات معينة، مبينا وجود وسائل اعتراض وآجال لاسترجاع الأموال. ويتعين على البنك وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها حاليا الإشهار في الرائد الرسمي ووجود آثار لمراسلة البنك لعناوين الحرفاء المتوفرة لديهم، حيث من المحتمل أن يكون الحريف قد غير مكان إقامته دون أن يقوم بإعلام المؤسسة البنكية، وهذا الإشكال الذي قد يطرأ بالنظر إلى عدم قيام عديد الحرفاء بتحيين معطياتهم لدى البنك. وأوضح بن سعيد أن القانون نص على أجل 15 فيفري، أي أنه بداية من السنة القادمة فإن البنوك والوسطاء بالبورصة وشركات التأمين مطالبة بالتصريح والقيام بإيداع الأموال لخزينة الدولة في هذه الآجال، مع ضرورة إعلام الحرفاء والإشهار بالرائد الرسمي، قبل 6 أشهر من حلول أجل 15 سنة (لم تحصل عمليات مالية من قبل صاحب الحساب). وبصفة استثنائية فإن الآجال خلال سنة 2025، ليس 15 فيفري وإنما 15 جويلية لإيداع المبالغ لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية وتاريخ الإشهار بالرائد الرسمي هو 30 أفريل 2025. يتعين على الحرفاء متابعة الإشهار الصادرة بالرائد الرسمي، كما أن البنك مطالب بإبلاغ المستفيدين من الحسابات قبل موفى جوان 2025، بإجراء يترك أثرا سواء رسالة مضمونة الوصول أو عدل منفذ وغيرها.. وعلى البنوك نشر قائمة تضم أصحاب الحسابات والمستحقين، بالرائد الرسمي للإعلانات القانونية والشرعية والعدلية، ومن ثم يقوم البنك بالإعلام بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا. عقوبات ضد المخالفين وأكد أن البنوك تعمل على الالتزام بهذا الإجراء بالنظر إلى العقوبات وخطايا التأخير، كما أنه لا وجود لمسألة التقادم في الموضوع، أي أنه من حق الدولة ممارسة حقها الرقابي في هذه المبالغ أي وقت، كما أن إجراءات التقاضي بالمحكمة هي إجراءات خاصة، ولا وجود لإيقاف تنفيذ حيث أنها مطالبة بخلاص المبالغ التي تصدرها الدولة ضد البنوك. وأشار إلى أنه لم يتم إلى الآن الشروع في النشر بالرائد الرسمي من قبل البنوك، متوقعا في المقابل أن تحترم المؤسسات المالية الآجال التي نص عليها القانون بالنظر إلى العقوبات الزجرية. ويتعين على المعترض الاتصال بوزارة المالية حيث توجد لجنة تنظر في الاعتراضات ويتم إعادة المبالغ في أجل 6 أشهر من الموافقة على الاعتراض. وأوضح أنه من تاريخ تحويل الحساب لخزينة الدولة بإمكان صاحب الحساب الاعتراض طيلة 15 سنة لدى الدولة والمطالبة بحقه في استرجاع أمواله أي مجموع 30 سنة. ولفت إلى عدم وجود تقييم للمبالغ من قبل وزارة المالية، مبينا أن البنوك نفسها شرعت حاليا في تقييم المبالغ المتوفرة لديها، ولا وجود لإحصائيات ثابتة حول المبالغ التي قد تحول إلى خزينة الدولة. ويعتمد هذا الإجراء في عدد من الدول الأخرى هي فرنسا والمغرب والأردن والسينغال.
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
