أي مصير للحسابات البنكية النائمة وماهي حقوق الحرفاء

كشف المستشار الجبائي أنيس بن سعيد، اليوم الأربعاء 23 أفريل 2025، إن فصول قانون المالية 2025 من الفصل 43 إلى 48 تضمنت إجراء يتعلق بتصفية المبالغ المالية والإيداعات والحسابات والأوراق المالية والمستحقات التي لم تتم المطالبة بها لدى ميزانية الدولة.
ويعني ذلك حسب بن سعيد 'أن المبالغ الموجودة لدى البنوك والوسطاء بالبورصة وشركات التأمين التي لم تقع المطالبة بها، تعد حسابات بنكية 'نائمة'، وقد يكون فيها مخاطر سرقة وتلاعب دون التفطن لذلك.'
وأكد أنيس بن سعيد لدى استضافته ببرنامج ايكوماغ باذاعة أكسبريس أف أم وجود ضمانات لأصحاب الحسابات للمطالبة بمستحقاتهم في حال التفطن لنقص بعض المبالغ.
وأوضح أن هذه الحسابات تكون عادة لأشخاص متوفين دون علم عائلاتهم بوجود حسابات بنكية تعود لهم بالنظر.
والهدف من النصوص بقانون المالية هو تحويل هذه المبالغ بالحسابات لخزينة الدولة في آجال معينة، وفقا لإجراءات وضمانات معينة، مبينا وجود وسائل اعتراض وآجال لاسترجاع الأموال.
ويتعين على البنك وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها حاليا الإشهار في الرائد الرسمي ووجود آثار لمراسلة البنك لعناوين الحرفاء المتوفرة لديهم، حيث من المحتمل أن يكون الحريف قد غير مكان إقامته دون أن يقوم بإعلام المؤسسة البنكية، وهذا الإشكال الذي قد يطرأ بالنظر إلى عدم قيام عديد الحرفاء بتحيين معطياتهم لدى البنك.
وأوضح بن سعيد أن القانون نص على أجل 15 فيفري، أي أنه بداية من السنة القادمة فإن البنوك والوسطاء بالبورصة وشركات التأمين مطالبة بالتصريح والقيام بإيداع الأموال لخزينة الدولة في هذه الآجال، مع ضرورة إعلام الحرفاء والإشهار بالرائد الرسمي، قبل 6 أشهر من حلول أجل 15 سنة (لم تحصل عمليات مالية من قبل صاحب الحساب).
وبصفة استثنائية فإن الآجال خلال سنة 2025، ليس 15 فيفري وإنما 15 جويلية لإيداع المبالغ لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية وتاريخ الإشهار بالرائد الرسمي هو 30 أفريل 2025.
يتعين على الحرفاء متابعة الإشهار الصادرة بالرائد الرسمي، كما أن البنك مطالب بإبلاغ المستفيدين من الحسابات قبل موفى جوان 2025، بإجراء يترك أثرا سواء رسالة مضمونة الوصول أو عدل منفذ وغيرها..
وعلى البنوك نشر قائمة تضم أصحاب الحسابات والمستحقين، بالرائد الرسمي للإعلانات القانونية والشرعية والعدلية، ومن ثم يقوم البنك بالإعلام بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
عقوبات ضد المخالفين
وأكد أن البنوك تعمل على الالتزام بهذا الإجراء بالنظر إلى العقوبات وخطايا التأخير، كما أنه لا وجود لمسألة التقادم في الموضوع، أي أنه من حق الدولة ممارسة حقها الرقابي في هذه المبالغ أي وقت، كما أن إجراءات التقاضي بالمحكمة هي إجراءات خاصة، ولا وجود لإيقاف تنفيذ حيث أنها مطالبة بخلاص المبالغ التي تصدرها الدولة ضد البنوك.
وأشار إلى أنه لم يتم إلى الآن الشروع في النشر بالرائد الرسمي من قبل البنوك، متوقعا في المقابل أن تحترم المؤسسات المالية الآجال التي نص عليها القانون بالنظر إلى العقوبات الزجرية.
ويتعين على المعترض الاتصال بوزارة المالية حيث توجد لجنة تنظر في الاعتراضات ويتم إعادة المبالغ في أجل 6 أشهر من الموافقة على الاعتراض.
وأوضح أنه من تاريخ تحويل الحساب لخزينة الدولة بإمكان صاحب الحساب الاعتراض طيلة 15 سنة لدى الدولة والمطالبة بحقه في استرجاع أمواله أي مجموع 30 سنة.
ولفت إلى عدم وجود تقييم للمبالغ من قبل وزارة المالية، مبينا أن البنوك نفسها شرعت حاليا في تقييم المبالغ المتوفرة لديها، ولا وجود لإحصائيات ثابتة حول المبالغ التي قد تحول إلى خزينة الدولة.
ويعتمد هذا الإجراء في عدد من الدول الأخرى هي فرنسا والمغرب والأردن والسينغال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Babnet

١٠-٠٥-٢٠٢٥

• Babnet

الخبير الجبائي أنيس بن سعيد: لا سقف لإدخال العملة الصعبة إلى تونس للمقيمين بالخارج... والتصريح ضروري لتفادي التتبعات

أكّد الخبير الجبائي أنيس بن سعيد أن التونسيين المقيمين بالخارج يملكون حرية إدخال العملة الصعبة إلى تونس دون سقف محدد ، لكن يتوجّب عليهم التصريح لدى الديوانة إذا تجاوزت المبالغ 20 ألف دينار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وذلك فور دخولهم التراب التونسي. وأوضح أن التصريح ضروري لأنه يُعدّ وثيقة قانونية مهمة لاستعمال تلك الأموال لاحقًا سواء لإيداعها في حساب بنكي أو لتحويلها بالدينار القابل للتحويل. وأضاف أن عدم التصريح يعرض صاحبه لعقوبات تشمل الحجز والتتبعات العدلية. التصريح يساعد في الاستثمار وشراء العقارات وشدد بن سعيد على أهمية التصريح حتى بالنسبة للمبالغ الأقل من 20 ألف دينار، خصوصًا إذا كان المواطن ينوي شراء عقار أو استثمار ، حيث سيُطلب منه إثبات مصدر الأموال المستعملة. وأضاف أن التونسيين بالخارج يتمتعون بعدة امتيازات عند الاستثمار ، مثل الإعفاء من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة عند إدخال معدات أو وسائل نقل في إطار مشروع استثماري، وكذلك امتيازات جبائية عند شراء عقارات بالعملة الصعبة. حول الضريبة على مداخيل التونسيين بالخارج وفي سياق متصل، علّق بن سعيد على مراسلة وجهها نائب بالبرلمان إلى وزارة المالية بخصوص فرض ضرائب على مداخيل التونسيين بالخارج ، رغم خضوعها للضريبة في دول الإقامة. وأوضح أن الإشكال يعود إلى غياب تبادل المعطيات بين وزارتي الداخلية والمالية ، حيث لا تتمكّن مصالح الجباية من التفرقة بين المقيمين بالخارج والمقيمين بتونس. وأشار إلى أن المراسلات الجبائية غالبًا ما تُوجّه إلى عناوين داخل تونس ، ما يُفقد المعنيين حقّهم في الاعتراض في الآجال القانونية. ودعا في هذا الإطار إلى إصلاح الإجراءات الإدارية والتنسيق بين الهياكل لتفادي مثل هذه الإشكاليات، وضمان مناخ قانوني واضح يشجّع أبناء الجالية على الاستثمار وتحويل العملة إلى تونس.

تورس

١٠-٠٥-٢٠٢٥

• تورس

الخبير الجبائي أنيس بن سعيد: لا سقف لإدخال العملة الصعبة إلى تونس للمقيمين بالخارج... والتصريح ضروري لتفادي التتبعات

وأوضح أن التصريح ضروري لأنه يُعدّ وثيقة قانونية مهمة لاستعمال تلك الأموال لاحقًا سواء لإيداعها في حساب بنكي أو لتحويلها بالدينار القابل للتحويل. وأضاف أن عدم التصريح يعرض صاحبه لعقوبات تشمل الحجز والتتبعات العدلية. التصريح يساعد في الاستثمار وشراء العقارات وشدد بن سعيد على أهمية التصريح حتى بالنسبة للمبالغ الأقل من 20 ألف دينار، خصوصًا إذا كان المواطن ينوي شراء عقار أو استثمار، حيث سيُطلب منه إثبات مصدر الأموال المستعملة. وأضاف أن التونسيين بالخارج يتمتعون بعدة امتيازات عند الاستثمار، مثل الإعفاء من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة عند إدخال معدات أو وسائل نقل في إطار مشروع استثماري، وكذلك امتيازات جبائية عند شراء عقارات بالعملة الصعبة. حول الضريبة على مداخيل التونسيين بالخارج وفي سياق متصل، علّق بن سعيد على مراسلة وجهها نائب بالبرلمان إلى وزارة المالية بخصوص فرض ضرائب على مداخيل التونسيين بالخارج، رغم خضوعها للضريبة في دول الإقامة. وأوضح أن الإشكال يعود إلى غياب تبادل المعطيات بين وزارتي الداخلية والمالية، حيث لا تتمكّن مصالح الجباية من التفرقة بين المقيمين بالخارج والمقيمين بتونس. وأشار إلى أن المراسلات الجبائية غالبًا ما تُوجّه إلى عناوين داخل تونس ، ما يُفقد المعنيين حقّهم في الاعتراض في الآجال القانونية. ودعا في هذا الإطار إلى إصلاح الإجراءات الإدارية والتنسيق بين الهياكل لتفادي مثل هذه الإشكاليات، وضمان مناخ قانوني واضح يشجّع أبناء الجالية على الاستثمار وتحويل العملة إلى تونس. iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true

تونس تليغراف

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• تونس تليغراف

مع تراجع نسبة التضخم: هل يخفض البنك المركزي مجددا في نسبة الفائدة

توقع المحلل المالي معز حديدان، أنّ يقوم البنك المركزي التونسي من التخفيض في نسبة الفائدة المديرية مجددا، في حال بقيت نسبة التضخم أقل من 6 بالمائة لمدة 3 أشهر وفق قوله. وقد خفض البنك المركزي التونسي نسبة الفائدة المديرية 50 نقطة اساس لتصبح في حدود 7.5 بالمائة بعد أن كانت عند مستوى 8 بالمائة، وذلك اثر اجتماع مجلس ادارته الاربعاء 26 مارس 2025. ورجّح حديدان، خلال استضافته ببرنامج 'ايكو ماغ'، أنّ يكون التخفيض في حدود 7 بالمائة، موضّحا في المقابل أنّ نسبةالتضخم في تونس متأتي أساسا من نقص العرض أمام الطلب، إضافة إلى أسباب نقدية على حدّ تعبيره. وسجلت نسبة التضخم لشهر أفريل 2025 تراجعا الى مستوى 5.6 بالمائة بعد ان كانت في حدود 5.9 بالمائة خلال شهر مارس الفارط، حسب ما كشف عنه المعهد الوطني للاحصاء مساء الاثنين 5 ماي 2025. وفسر المعهد، في بلاغ صحفي حول أسعار الاستهلاك لشهر أفريل 2025 هذا التراجع بانخفاض نسق تطور أسعار المواد الغذائية (7.3 بالمائة خلال شهر أفريل 2025 مقابل 7.8 بالمائة في شهر مارس 2025) وأسعار الملابس والأحذية (9.4 بالمائة خلال شهر أفريل 2025 مقابل 11.7 بالمائة خلال شهر مارس 2025).