أحدث الأخبار مع #ايكوماغ
تونس تليغراف
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تونس تليغراف
أي مصير للحسابات البنكية النائمة وماهي حقوق الحرفاء
كشف المستشار الجبائي أنيس بن سعيد، اليوم الأربعاء 23 أفريل 2025، إن فصول قانون المالية 2025 من الفصل 43 إلى 48 تضمنت إجراء يتعلق بتصفية المبالغ المالية والإيداعات والحسابات والأوراق المالية والمستحقات التي لم تتم المطالبة بها لدى ميزانية الدولة. ويعني ذلك حسب بن سعيد 'أن المبالغ الموجودة لدى البنوك والوسطاء بالبورصة وشركات التأمين التي لم تقع المطالبة بها، تعد حسابات بنكية 'نائمة'، وقد يكون فيها مخاطر سرقة وتلاعب دون التفطن لذلك.' وأكد أنيس بن سعيد لدى استضافته ببرنامج ايكوماغ باذاعة أكسبريس أف أم وجود ضمانات لأصحاب الحسابات للمطالبة بمستحقاتهم في حال التفطن لنقص بعض المبالغ. وأوضح أن هذه الحسابات تكون عادة لأشخاص متوفين دون علم عائلاتهم بوجود حسابات بنكية تعود لهم بالنظر. والهدف من النصوص بقانون المالية هو تحويل هذه المبالغ بالحسابات لخزينة الدولة في آجال معينة، وفقا لإجراءات وضمانات معينة، مبينا وجود وسائل اعتراض وآجال لاسترجاع الأموال. ويتعين على البنك وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها حاليا الإشهار في الرائد الرسمي ووجود آثار لمراسلة البنك لعناوين الحرفاء المتوفرة لديهم، حيث من المحتمل أن يكون الحريف قد غير مكان إقامته دون أن يقوم بإعلام المؤسسة البنكية، وهذا الإشكال الذي قد يطرأ بالنظر إلى عدم قيام عديد الحرفاء بتحيين معطياتهم لدى البنك. وأوضح بن سعيد أن القانون نص على أجل 15 فيفري، أي أنه بداية من السنة القادمة فإن البنوك والوسطاء بالبورصة وشركات التأمين مطالبة بالتصريح والقيام بإيداع الأموال لخزينة الدولة في هذه الآجال، مع ضرورة إعلام الحرفاء والإشهار بالرائد الرسمي، قبل 6 أشهر من حلول أجل 15 سنة (لم تحصل عمليات مالية من قبل صاحب الحساب). وبصفة استثنائية فإن الآجال خلال سنة 2025، ليس 15 فيفري وإنما 15 جويلية لإيداع المبالغ لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية وتاريخ الإشهار بالرائد الرسمي هو 30 أفريل 2025. يتعين على الحرفاء متابعة الإشهار الصادرة بالرائد الرسمي، كما أن البنك مطالب بإبلاغ المستفيدين من الحسابات قبل موفى جوان 2025، بإجراء يترك أثرا سواء رسالة مضمونة الوصول أو عدل منفذ وغيرها.. وعلى البنوك نشر قائمة تضم أصحاب الحسابات والمستحقين، بالرائد الرسمي للإعلانات القانونية والشرعية والعدلية، ومن ثم يقوم البنك بالإعلام بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا. عقوبات ضد المخالفين وأكد أن البنوك تعمل على الالتزام بهذا الإجراء بالنظر إلى العقوبات وخطايا التأخير، كما أنه لا وجود لمسألة التقادم في الموضوع، أي أنه من حق الدولة ممارسة حقها الرقابي في هذه المبالغ أي وقت، كما أن إجراءات التقاضي بالمحكمة هي إجراءات خاصة، ولا وجود لإيقاف تنفيذ حيث أنها مطالبة بخلاص المبالغ التي تصدرها الدولة ضد البنوك. وأشار إلى أنه لم يتم إلى الآن الشروع في النشر بالرائد الرسمي من قبل البنوك، متوقعا في المقابل أن تحترم المؤسسات المالية الآجال التي نص عليها القانون بالنظر إلى العقوبات الزجرية. ويتعين على المعترض الاتصال بوزارة المالية حيث توجد لجنة تنظر في الاعتراضات ويتم إعادة المبالغ في أجل 6 أشهر من الموافقة على الاعتراض. وأوضح أنه من تاريخ تحويل الحساب لخزينة الدولة بإمكان صاحب الحساب الاعتراض طيلة 15 سنة لدى الدولة والمطالبة بحقه في استرجاع أمواله أي مجموع 30 سنة. ولفت إلى عدم وجود تقييم للمبالغ من قبل وزارة المالية، مبينا أن البنوك نفسها شرعت حاليا في تقييم المبالغ المتوفرة لديها، ولا وجود لإحصائيات ثابتة حول المبالغ التي قد تحول إلى خزينة الدولة. ويعتمد هذا الإجراء في عدد من الدول الأخرى هي فرنسا والمغرب والأردن والسينغال.
تونس تليغراف
١٣-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- تونس تليغراف
كيف ستؤثر إستعمالات الشيك الجديدة على الأشخاص الذين لا يملكون حسابات بنكية — Tunisie Telegraph
قال أستاذ الاقتصاد معز السوسي اليوم الخميس 13 فيفري 2025، إن الشيك يحظى بأهمية كبيرة لدى التونسيين، وله دور كبير جدا في الاقتصاد، حيث أنه سيمس الأشخاص الذين لا يتوفرون على حسابات بنكية.. وأشاد السوسي بكل الأطراف التي ساهمت في وضع منصة توني شاك حيث كانت جاهزة في الوقت المحدد، كما أنها تستجيب وتراعي كل الظوابط التشريعية التي وضعها القانون الجديد وهو يعد نجاحا. واعتبر لدى استضافته ببرنامج ايكوماغ باذعة أكسبريس أف أم أن الإشكال في تونس في هذا القانون أو القوانين الأخرى هو غياب هيئة مستقلة تعنى بتقييم السياسات العمومية، واستشراف المستقبل. وأضاف 'كان لا بد من القيام بدراسة عميقة ودقيقة لدراسة الأثر المباشر وغير المباشر.. ومن مهام الهيئة المستقلة أن تقوم أيضا بتوفير المعلومات'. وأفاد ضيف اكسبراس أف أم أن إحصائيات معهد الاستهلاك سنة 2018، تشير إلى أن المواطن التونسي يبقى في حاجة إلى التداين، مبينا أن اللجوء إلى اعتماد الشيك مؤجل الدفع يعد ردة فعل. كما اعتبر أن استعمال الشيك مرده استحالة الحصول على القرض السريع، مبينا أن دور الهيئة هو إبراز المخاطر التي يجب تجنبها والبحث في الأسباب والنتائج.. وكان يفترض اعتماد سياسة واضحة تعتمد التدرج في الإجراءات، وهو ما لم يحدث. وأفاد بوجود 3.2 مليون حساب بنكي وبريدي، مشيرا إلى أن حوالي 100 ألف تونسي قام بالتسجيل على منصة تونيشاك، بما يمثل 3.1 بالمائة من الأشخاص المعنية، معتبرا أن عملية التسجيل كان يفترض أن تسبق انطلاق عمل المنصة. ولفت إلى أنه تم القيام بـ43 ألف عملية خلال 11 يوم منذ انطلاق اعتماد المنصة الرقمية، وكان يفترض أن تكون في حدود 650 ألف إلى 700 ألف عملية (634 ألف سنة 2020)، بما يمثل 6.8 بالمائة مما يجب القيام به. وبيّن أن استعمالات الشيك في عمليات الدفع تمثل 50 بالمائة، وفي ظل تغير استعماله سيؤدي ذلك إلى اعتماد وسائل الدفع البديلة الأخرى. ضيف اكسبراس أف أم قال إن الكمبيالة لا يمكن أن تعوض استعمالات الشيك، وعدد التحويلات سترتفع، وخاصة اللجوء إلى استعمال النقد.. مضيفا 'سيكون هناك صدمة سلبية في الأشهر الأولى لاستعمال الشيك على النمو..
