أحدث الأخبار مع #أوتاوا
صحيفة الخليج
منذ 9 ساعات
- أعمال
- صحيفة الخليج
كندا تعلق رسوماً جمركية على الولايات المتحدة
أوتاوا ـ (أ ف ب) علّقت كندا مؤقتاً بعض الرسوم الجمركية المضادة التي فرضتها على الولايات المتحدة، ونفى وزير المال فرنسوا فيليب شامبان الأحد تقارير تحدثت عن رفعها كاملة. فرضت حكومة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني رسوماً جمركية مضادة على واردات بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة رداً على الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الكندية. وانتخب كارني في 28 أبريل/نيسان على خلفية تعهده مواجهة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. خلال الحملة الانتخابية، مُنحت شركات صناعة السيارات مهلة، شرط أن تحافظ على إنتاجها واستثماراتها في كندا. وجاء ذلك في 7 مايو/أيار في الجريدة الرسمية للحكومة «كندا غازيت»، إلى جانب تعليق الرسوم الجمركية على المنتجات المستخدمة في معالجة وتغليف الأغذية والمشروبات، والصحة، والتصنيع، والأمن القومي، والسلامة العامة. وذكرت مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» في تقرير هذا الأسبوع أن الإعفاءات شملت العديد من فئات المنتجات لدرجة أن نسبة الرسوم الجمركية على الولايات المتحدة انخفضت فعلياً إلى «ما يقارب الصفر». واستند زعيم المعارضة بيار بوالييفر إلى هذا التقرير الذي تناقلته وسائل إعلام على نطاق واسع، لاتهام كارني بـ«خفض الرسوم الجمركية الانتقامية بهدوء إلى ما يقارب الصفر من دون إخبار أحد». ونفى شامبان صحة ذلك. وقال على منصة «إكس» «ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية، أطلقت كندا أكبر رد على الإطلاق - يشمل فرض رسوم جمركية بقيمة 60 مليار دولار على سلع للاستخدام النهائي. ولا يزال 70% من هذه الرسوم سارياً». وأكد مكتبه أن رد كندا على الرسوم الجمركية «كان مُصمّما للرد على الولايات المتحدة مع الحد من الضرر الاقتصادي على كندا». وقالت أودري ميليت، المتحدثة باسم شامبان إن الإعفاء من الرسوم الجمركية مُنح لمدة ستة أشهر لإعطاء بعض الشركات الكندية «مزيداً من الوقت لتعديل سلاسل التوريد الخاصة بها وتقليل اعتمادها على الموردين الأمريكيين». وأضافت أن كندا ما زالت تفرض رسوما جمركية على سلع أمريكية بقيمة نحو 43 مليار دولار كندي (31 مليار دولار أمريكي). والأحد، التقى كارني ونائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس في روما لمناقشة العلاقات التجارية بين بلديهما، بعد حضور القداس الافتتاحي للبابا ليو الرابع عشر في الفاتيكان. وبحسب بيان صادر عن مكتب كارني، ناقش المسؤولان «الضغوط التجارية والحاجة إلى بناء علاقة اقتصادية جديدة». وفي تصريح مقتضب، قال فانس إن الاجتماع ركّز على المصالح والأهداف المشتركة للبلدين «بما في ذلك سياسات تجارية عادلة». توجِّه كندا البالغ عدد سكانها 41 مليون نسمة، ثلاثة أرباع صادراتها إلى الولايات المتحدة، ويُظهر أحدث تقرير للوظائف أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب تُلحق الضرر بالاقتصاد الكندي. وفرض الرئيس الأمريكي رسوما جمركية بنسبة 25% على سلع كندا الواردة إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى رسوم على قطاعات مُحددة مثل السيارات والصلب والألمنيوم، لكنه علّق بعضها في انتظار إجراء مفاوضات.
صحيفة الخليج
منذ 5 أيام
- سياسة
- صحيفة الخليج
وزيرة خارجية كندا الجديدة: أكثر من 50 ألفاً قتلوا في حرب غزة
أوتاوا - رويترز اتهمت وزيرة الخارجية الكندية الجديدة أنيتا أناند، الأربعاء، إسرائيل باستخدام نقص الغذاء سلاحاً سياسياً في عمليتها في غزة، وحثت على مواصلة العمل على وقف إطلاق النار مع حركة «حماس». وقالت أناند للصحفيين قبل اجتماع مجلس الوزراء: «لا يمكننا أن نسمح باستمرار استخدام الغذاء سلاحاً سياسياً. مات أكثر من 50 ألف شخص نتيجة العدوان على الفلسطينيين، وسكان غزة في فلسطين. إن استخدام الغذاء سلاحاً سياسياً هو ببساطة أمر غير مقبول». وأضافت:«نحن بحاجة إلى مواصلة العمل من أجل وقف إطلاق النار، وضمان أن يكون لدينا حل الدولتين، وستواصل كندا الحفاظ على هذا الموقف». وكانت إسرائيل أغلقت قطاع غزة منذ بداية شهر مارس/ آذار الماضي، واستأنفت حملتها العسكرية على القطاع، بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخلت خلاله الآلاف من شاحنات المساعدات إلى القطاع. ويقول مسؤولو الصحة في غزة، إن الحملة العسكرية الإسرائيلية أدت لمقتل أكثر من 52900 فلسطيني. وقالت منظمات إغاثة ووكالات دولية إن الحملة جعلت غزة على حافة المجاعة.وتنفي إسرائيل وجود خطر المجاعة، وتتهم حماس بسرقة المساعدات المخصصة للمدنيين. وعين مارك كارني رئيس وزراء كندا أناند في منصبها الجديد الثلاثاء. وحلت محل ميلاني جولي التي كانت تشغل هذا المنصب منذ أكثر من ثلاث سنوات.
روسيا اليوم
منذ 5 أيام
- سياسة
- روسيا اليوم
كارني ينتقد ستارمر على دعوته ترامب لزيارة بريطانيا
وقال كارني إن الكنديين "لم يُعجبوا" بتلك الخطوة، التي جاءت خلال زيارة ستارمر إلى البيت الأبيض في فبراير، وهي الفترة التي كان ترامب يطلق خلالها تصريحات تُشكك في سيادة كندا. وأوضح كارني أن دعوة ترامب إلى زيارة رسمية لبريطانيا "تعارضت" مع جهود كندا في التصدي لدعوات ترامب المتكررة بجعل كندا الولاية رقم 51 ضمن الولايات المتحدة. وعند سؤاله عن موقف الكنديين من الدعوة، قال كارني في مقابلة مع شبكة (Sky News): "سأكون صريحًا، لم يُعجبهم هذا التصرف ببساطة، بالنظر إلى الظروف. فقد كانت تلك الفترة التي عبّر فيها البعض منا بوضوح عن القضايا المتعلقة بالسيادة. لم أكن قد أصبحت رئيسًا للوزراء بعد، لكنني كنت واضحًا في موقفي خلال الحملة الانتخابية، وقد جاءت تلك الدعوة بما يتعارض مع بعض تلك الرسائل". وأكد كارني أن تقديم دعوات الزيارة الرسمية يعد "قرارًا خاصًا بالمملكة المتحدة وقصر باكنغهام"، وحين سُئل عما إذا كان يعتبر الدعوة ملائمة، قال: "لدي آراء كثيرة في أمور عديدة، وبعضها أحتفظ به لنفسي". وتأتي تصريحات كارني قبل أسابيع من زيارة مرتقبة للملك تشارلز والملكة كاميلا إلى كندا لحضور افتتاح البرلمان رسميًا. ومن المقرر أن يزورا أوتاوا في السادس والعشرين من مايو، في أول افتتاح برلماني يقوم به ملك منذ زيارة الملكة الراحلة إليزابيث عام 1977. وكان ستارمر قد سلّم ترامب دعوة رسمية من الملك تشارلز خلال لقائهما في المكتب البيضاوي في فبراير، وقد تم تسليم الرسالة أمام الكاميرات، في خطوة اعتُبرت على نطاق واسع محاولة لكسب ود الرئيس الأمريكي من أجل تعزيز فرص المملكة المتحدة في إبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة. وقد وافق ترامب، الذي كانت زيارته الرسمية الأولى إلى بريطانيا في عام 2019، على الدعوة بسرعة. وكان ترامب قد اقترح مرارًا، بعد عودته إلى البيت الأبيض، ضم كندا لتكون الولاية رقم 51 ضمن الولايات المتحدة، وهي تصريحات أشعلت موجة من الوطنية الكندية ساعدت في تعزيز فرص كارني وتحقيق فوزه المفاجئ في الانتخابات أواخر أبريل. وقد أرسل ستارمر رسالة تهنئة إلى كارني في ذلك الوقت، أكد فيها أن المملكة المتحدة وكندا "هما أقرب الحلفاء والشركاء والأصدقاء". ومن جانبه، سعى بات مكفادين، وزير دوقية لانكستر، إلى احتواء الجدل صباح الأربعاء، مؤكدًا أن كارني "له الحق في إبداء رأيه"، لكنه أشار إلى أن الحكومة البريطانية "سعيدة للغاية" بمضي زيارة ترامب قُدمًا. وعندما قيل لمكفادين إن من غير المنصف لكارني انتقاد قرار ستارمر، خاصة في ضوء دعم المملكة المتحدة لكندا خلال الأشهر الماضية، أجاب في مقابلة مع (Sky News): "لا، لا أرى الأمر كذلك. نحن سعداء جدًا بوجود زيارة دولة ثانية من الرئيس ترامب. كل دولة تقرر كيف تُدير علاقاتها مع الدول الأخرى. وبالنسبة لنا، العلاقة مع الولايات المتحدة بالغة الأهمية، فهي صداقة طويلة الأمد". وأضاف مكفادين: "لقد أبرمنا اتفاقًا مهمًا مع الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، أسهم في إنقاذ آلاف الوظائف في قطاع السيارات بالمملكة المتحدة". وتابع قائلًا: "كل دولة تختار طريقها الخاص، لكنني أود التأكيد كذلك على أن علاقتنا وصداقة المملكة المتحدة مع كندا تظل في غاية الأهمية". وعند سؤاله عما إذا كان يشعر بخيبة أمل من تصريحات كارني، قال مكفادين: "نحن نعيش في عالم يُحترم فيه حريّة التعبير. ورئيس الوزراء كارني له الحق في إبداء رأيه، وهو مَن يقرر كيف تُدير كندا علاقتها مع الولايات المتحدة، وكذلك نحن". المصدر: "التلغراف" رفض رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر المطالبات بإلغاء دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة المملكة المتحدة على خلفية أزمة زيلينسكي. ذكرت صحيفة "تلغراف" يوم الجمعة أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قد يصبح أول سياسي منتخب في التاريخ الحديث تستضيفه العائلة المالكة البريطانية في زيارتين رسميتين.
صحيفة الخليج
منذ 6 أيام
- أعمال
- صحيفة الخليج
مارك كارني يكشف تشكيلة الحكومة الكندية
أوتاوا - أ ف ب أعلن رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني الثلاثاء، تشكيل حكومة نواتها الأساسية فريق مكلّف العلاقات مع الولايات المتحدة، بعد انتخابه في أواخر إبريل/ نيسان الماضي، على خلفية تعهّده بمواجهة تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحرب تجارية وبضمّ الجارة الشمالية للولايات المتحدة. وبعد فوزه تعهد بإطلاق «أكبر تحول في الاقتصاد الكندي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية» لبناء دولة قوية، في وقت يواجه فيه تاسع أكبر اقتصاد في العالم أزمة غير مسبوقة. وكشف محافظ البنك المركزي السابق الذي دخل المعترك السياسي حديثاً، عن حكومة متكافئة تضم 28 وزيراً، محتفظاً بالوزراء المنخرطين في محادثات مع إدارة ترامب منذ أسابيع، إضافة إلى شخصيات جديدة. وقال كارني في بيان: إن «هذا الفريق مصمم لتحقيق التغيير الذي يريده الكنديون ويستحقونه». وأضاف أنه يتعين على هذا الفريق طرح «أفكار جديدة» و«جذب الاستثمارات لبناء اقتصاد كندي جديد قادر على مواجهة الصدمات المستقبلية». وأعلن عن الحكومة الجديدة أمام الحاكمة العامة ماري سيمون، ممثلة رئيس الدولة الملك تشارلز الثالث. سيعود البرلمان المتوقف عن العمل منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى الانعقاد في السادس والعشرين من مايو/ أيار، على أن يأتي الملك تشارلز الثالث بنفسه في اليوم التالي، لإلقاء خطاب الافتتاح. هذا الخطاب الرسمي يلقيه عادة الحاكم العام، وهو ممثل الملك في البلاد، في افتتاح كل دورة جديدة لبرلمان كندا.
الجزيرة
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
انفصال ألبرتا عن كندا.. مساعٍٍ جادة أم إستراتيجية سياسية؟
كالغاري- وسط استياء من السياسات الاقتصادية وتصاعد التوترات مع الحكومة الفدرالية في أوتاوا خلال السنوات الأخيرة، أعلنت رئيسة وزراء مقاطعة ألبرتا، دانييل سميث، عن إجراء استفتاء على خطة الانفصال الإقليمي في عام 2026. وأثار الإعلان جدلا واسعا في الشارع الألبرتي بين مؤيد ومعارض، وفتح الباب أمام تساؤلات عن مستقبل ألبرتا والتداعيات المحتملة على الاقتصاد المحلي والجانب القانوني للانفصال. وكانت سميث قد صرحت قبل أيام بأنها ستجري استفتاء على الانفصال الإقليمي عن كندا في عام 2026 إذا جمع المواطنون التوقيعات اللازمة على العريضة، مضيفة أن ألبرتا ليس أمامها خيار سوى اتخاذ خطوات "لمواجهة عقد من السياسات والقوانين الفدرالية العدائية التي أسهمت في استنزاف ثرواتها بشكل غير عادل، وقوضت صناعة النفط والغاز التي تحرك اقتصادها". دوافع تاريخية من جانبه، يرى يحيى اللهيب، أستاذ مشارك في كلية العمل الاجتماعي بجامعة كالغاري، أن دوافع انفصال ألبرتا تبدو سياسية واقتصادية وتاريخية، لكنها تخفي نزعات عنصرية وطبقية، كانت وما تزال عاملا محوريا في تعزيز سلطات البيض على حساب السكان الأصليين والمهاجرين من غير البيض. وقال إن هذه العنصرية تسعى إلى إعادة إنتاج النظرة النمطية لتفوق العرق الأبيض على حساب الأعراق الأخرى. وفي حديثه للجزيرة نت، يعتبر اللهيب أن الخطاب الانفصالي هو للاستهلاك المحلي لا أكثر، وقد يشكل عاملا للضغط على الحكومة الفدرالية، مشيرا إلى أن ألبرتا، في ظل العولمة، لا تمتلك معطيات الاستمرارية دون كندا، إلا إذا كانت خطة الانفصال مرحلية تؤسس للانضمام إلى الولايات المتحدة ، لتبرير ذلك بالمساعدة على استيعاب حرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاقتصادية. تُعد ألبرتا من أغنى المقاطعات، إذ تنتج نحو 85% من النفط والغاز الكندي، مما جعلها المحرك الرئيسي للاقتصاد الكندي عامة، لكن العديد من سكانها يشعرون بأن سياسات الحكومة الفدرالية، خلال رئاسة جاستن ترودو ، فيما يخص مشاريع خطوط النفط وتوزيع الإيرادات الضريبية وسياسات البيئة، لا تخدم مصالحهم وانعكست سلبا على حياتهم وأوضاعهم الاقتصادية والمعيشية خلال السنوات الأخيرة. وعن التأثيرات الاقتصادية، حذر أستاذ الاقتصاد بجامعة كالغاري، تريفور تومب، من أن الانفصال قد يؤدي إلى هجرة الشركات ورؤوس الأموال من ألبرتا، كما حدث مع تهديدات مقاطعة كيبيك بالانفصال، وأنها ستتحمل أيضا ضرائب إضافية من قبل أوتاوا لاستخدام الأراضي الكندية لنقل النفط، بحكم أن ألبرتا غير ساحلية، مما يجعلها تعتمد على الموانئ الكندية لتصدير النفط، وفق ما نقله مركز الدراسات الدستورية. ويذهب الأستاذ اللهيب إلى أن ألبرتا تدعم أحزابا نيوليبرالية تتعارض سياساتها مع الحكومات الفدرالية الليبرالية، مما يغذي ادعاءاتها بدعم الاقتصاد الكندي دون أدلة مقنعة، إضافة إلى أن العلاقات مع أميركا عززت طموح المحافظين بالانفصال، متجاهلين تداعياته على اقتصاد ألبرتا ونسيجها الاجتماعي. آراء الشارع وتكبدت ألبرتا خسائر تقدر بنصف تريليون دولار من الاستثمارات خلال العقد الماضي، وعشرات المليارات من الإيرادات المفقودة التي كان من الممكن استثمارها في الصحة والتعليم والبنية التحتية والخدمات التي يحتاجها سكان ألبرتا، وفق تصريحات رئيسة وزرائها دانييل سميث. تجولت الجزيرة نت في شارع "ستيفن أفينيو" وسط مدينة كالغاري، واستطلعت آراء عدد من المواطنين حول خطة الانفصال، حيث انقسمت بين مؤيد ومعارض وغير مبالٍ. أكد المؤيدون أنهم يشعرون بالإحباط من تجاهل الحكومة الفدرالية، واعتبروا الانفصال فرصة جيدة للتحرر من الالتزامات المالية التي تُدفع للمقاطعات الأخرى دون أن تعود بفائدة عليهم، بل ازدادت الحياة صعوبة جراء سياسات الحكومة الفدرالية. أما الأصوات المعارضة، فيخشون من التبعات الاقتصادية والسياسية، ويميلون إلى الاستقرار ووحدة البلاد، والحفاظ على الامتيازات مثل جواز السفر الكندي، فيما اعتبر آخرون أن فكرة الانفصال هي ورقة ضغط على أوتاوا للتفاوض والحصول على مكتسبات وتحسين التعامل مع موارد المقاطعة، وليست هدفا واقعيا. شروط الانفصال وعن التشريعات المحلية، يحق للمقاطعة السعي إلى الانفصال، لكن بعد تحقيق شروط صارمة، منها: أن يكون سؤال الاستفتاء واضحا ومباشرا. تحقيق أغلبية واضحة (50%+1). موافقة البرلمان والحكومة الفدرالية على نتيجة الاستفتاء قبل بدء مفاوضات الانفصال، ثم يحال إلى المحكمة العليا للنظر في شرعيته، ومن المرجح رفضه إذا اعتُبر تهديدا لوحدة كندا وانتهاكا للدستور الفدرالي. ويبقى مصير مقاطعة ألبرتا ومساعي الانفصال محفوفا بالمخاطر والتعقيدات، ومرتبطا بقدرة حاكمتها دانييل سميث ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني على تجاوز التحديات السياسية والاقتصادية وتحسين أوضاع سكان ألبرتا، وإيجاد حلول وسطية من شأنها المحافظة على وحدة كندا وسيادتها. يأتي ذلك في ظل التهديدات القادمة من الجارة أميركا بالضم، وانقسام آراء سكان ألبرتا، خاصة رفض السكان الأصليين لهذه الخطوة بقوة، بحجة أن المقاطعة أرض خاضعة لمعاهدات مع التاج البريطاني وليست ملكا للحكومة الإقليمية.
