انفصال ألبرتا عن كندا.. مساعٍٍ جادة أم إستراتيجية سياسية؟
كالغاري- وسط استياء من السياسات الاقتصادية وتصاعد التوترات مع الحكومة الفدرالية في أوتاوا خلال السنوات الأخيرة، أعلنت رئيسة وزراء مقاطعة ألبرتا، دانييل سميث، عن إجراء استفتاء على خطة الانفصال الإقليمي في عام 2026.
وأثار الإعلان جدلا واسعا في الشارع الألبرتي بين مؤيد ومعارض، وفتح الباب أمام تساؤلات عن مستقبل ألبرتا والتداعيات المحتملة على الاقتصاد المحلي والجانب القانوني للانفصال.
وكانت سميث قد صرحت قبل أيام بأنها ستجري استفتاء على الانفصال الإقليمي عن كندا في عام 2026 إذا جمع المواطنون التوقيعات اللازمة على العريضة، مضيفة أن ألبرتا ليس أمامها خيار سوى اتخاذ خطوات "لمواجهة عقد من السياسات والقوانين الفدرالية العدائية التي أسهمت في استنزاف ثرواتها بشكل غير عادل، وقوضت صناعة النفط والغاز التي تحرك اقتصادها".
دوافع تاريخية
من جانبه، يرى يحيى اللهيب، أستاذ مشارك في كلية العمل الاجتماعي بجامعة كالغاري، أن دوافع انفصال ألبرتا تبدو سياسية واقتصادية وتاريخية، لكنها تخفي نزعات عنصرية وطبقية، كانت وما تزال عاملا محوريا في تعزيز سلطات البيض على حساب السكان الأصليين والمهاجرين من غير البيض.
وقال إن هذه العنصرية تسعى إلى إعادة إنتاج النظرة النمطية لتفوق العرق الأبيض على حساب الأعراق الأخرى.
وفي حديثه للجزيرة نت، يعتبر اللهيب أن الخطاب الانفصالي هو للاستهلاك المحلي لا أكثر، وقد يشكل عاملا للضغط على الحكومة الفدرالية، مشيرا إلى أن ألبرتا، في ظل العولمة، لا تمتلك معطيات الاستمرارية دون كندا، إلا إذا كانت خطة الانفصال مرحلية تؤسس للانضمام إلى الولايات المتحدة ، لتبرير ذلك بالمساعدة على استيعاب حرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاقتصادية.
تُعد ألبرتا من أغنى المقاطعات، إذ تنتج نحو 85% من النفط والغاز الكندي، مما جعلها المحرك الرئيسي للاقتصاد الكندي عامة، لكن العديد من سكانها يشعرون بأن سياسات الحكومة الفدرالية، خلال رئاسة جاستن ترودو ، فيما يخص مشاريع خطوط النفط وتوزيع الإيرادات الضريبية وسياسات البيئة، لا تخدم مصالحهم وانعكست سلبا على حياتهم وأوضاعهم الاقتصادية والمعيشية خلال السنوات الأخيرة.
وعن التأثيرات الاقتصادية، حذر أستاذ الاقتصاد بجامعة كالغاري، تريفور تومب، من أن الانفصال قد يؤدي إلى هجرة الشركات ورؤوس الأموال من ألبرتا، كما حدث مع تهديدات مقاطعة كيبيك بالانفصال، وأنها ستتحمل أيضا ضرائب إضافية من قبل أوتاوا لاستخدام الأراضي الكندية لنقل النفط، بحكم أن ألبرتا غير ساحلية، مما يجعلها تعتمد على الموانئ الكندية لتصدير النفط، وفق ما نقله مركز الدراسات الدستورية.
ويذهب الأستاذ اللهيب إلى أن ألبرتا تدعم أحزابا نيوليبرالية تتعارض سياساتها مع الحكومات الفدرالية الليبرالية، مما يغذي ادعاءاتها بدعم الاقتصاد الكندي دون أدلة مقنعة، إضافة إلى أن العلاقات مع أميركا عززت طموح المحافظين بالانفصال، متجاهلين تداعياته على اقتصاد ألبرتا ونسيجها الاجتماعي.
آراء الشارع
وتكبدت ألبرتا خسائر تقدر بنصف تريليون دولار من الاستثمارات خلال العقد الماضي، وعشرات المليارات من الإيرادات المفقودة التي كان من الممكن استثمارها في الصحة والتعليم والبنية التحتية والخدمات التي يحتاجها سكان ألبرتا، وفق تصريحات رئيسة وزرائها دانييل سميث.
تجولت الجزيرة نت في شارع "ستيفن أفينيو" وسط مدينة كالغاري، واستطلعت آراء عدد من المواطنين حول خطة الانفصال، حيث انقسمت بين مؤيد ومعارض وغير مبالٍ.
أكد المؤيدون أنهم يشعرون بالإحباط من تجاهل الحكومة الفدرالية، واعتبروا الانفصال فرصة جيدة للتحرر من الالتزامات المالية التي تُدفع للمقاطعات الأخرى دون أن تعود بفائدة عليهم، بل ازدادت الحياة صعوبة جراء سياسات الحكومة الفدرالية.
أما الأصوات المعارضة، فيخشون من التبعات الاقتصادية والسياسية، ويميلون إلى الاستقرار ووحدة البلاد، والحفاظ على الامتيازات مثل جواز السفر الكندي، فيما اعتبر آخرون أن فكرة الانفصال هي ورقة ضغط على أوتاوا للتفاوض والحصول على مكتسبات وتحسين التعامل مع موارد المقاطعة، وليست هدفا واقعيا.
شروط الانفصال
وعن التشريعات المحلية، يحق للمقاطعة السعي إلى الانفصال، لكن بعد تحقيق شروط صارمة، منها:
أن يكون سؤال الاستفتاء واضحا ومباشرا.
تحقيق أغلبية واضحة (50%+1).
موافقة البرلمان والحكومة الفدرالية على نتيجة الاستفتاء قبل بدء مفاوضات الانفصال، ثم يحال إلى المحكمة العليا للنظر في شرعيته، ومن المرجح رفضه إذا اعتُبر تهديدا لوحدة كندا وانتهاكا للدستور الفدرالي.
ويبقى مصير مقاطعة ألبرتا ومساعي الانفصال محفوفا بالمخاطر والتعقيدات، ومرتبطا بقدرة حاكمتها دانييل سميث ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني على تجاوز التحديات السياسية والاقتصادية وتحسين أوضاع سكان ألبرتا، وإيجاد حلول وسطية من شأنها المحافظة على وحدة كندا وسيادتها.
يأتي ذلك في ظل التهديدات القادمة من الجارة أميركا بالضم، وانقسام آراء سكان ألبرتا، خاصة رفض السكان الأصليين لهذه الخطوة بقوة، بحجة أن المقاطعة أرض خاضعة لمعاهدات مع التاج البريطاني وليست ملكا للحكومة الإقليمية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
قادة بريطانيا وفرنسا وكندا: سنتخذ إجراءات إذا لم توقف إسرائيل هجومها بغزة وترفع القيود عن المساعدات
عاجل | بيان لقادة بريطانيا وفرنسا وكندا: سنتخذ إجراءات إذا لم توقف إسرائيل هجومها بغزة وترفع القيود عن المساعدات عاجل | بيان لقادة بريطانيا وفرنسا وكندا: نعارض توسيع المستوطنات في الضفة الغربية وقد نتخذ إجراءات بينها العقوبات عاجل | بيان لقادة بريطانيا وفرنسا وكندا: رفض إسرائيل تقديم المساعدات الأساسية للمدنيين في غزة غير مقبول عاجل | بيان لقادة بريطانيا وفرنسا وكندا: نطالب إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في غزة والسماح الفوري بدخول المساعدات عاجل | بيان لقادة بريطانيا وفرنسا وكندا: إعلان إسرائيل السماح بدخول كمية ضئيلة من الغذاء إلى غزة غير كاف على الإطلاق عاجل | بيان لقادة بريطانيا وفرنسا وكندا: ندين اللغة البغيضة لبعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية والتهديد بالترحيل القسري عاجل بيان لقادة بريطانيا وفرنسا وكندا: رفض إسرائيل تقديم المساعدات الأساسية للمدنيين في غزة غير مقبول عاجل | بيان لقادة بريطانيا وفرنسا وكندا: التهجير القسري انتهاك للقانون الإنساني الدولي. بيان لقادة بريطانيا وفرنسا وكندا: لن نقف مكتوفي الأيدي بينما تواصل حكومة نتنياهو أفعالها الفاضحة عاجل | بيان لقادة بريطانيا وفرنسا وكندا: لن نقف مكتوفي الأيدي بينما تواصل حكومة نتنياهو أفعالها الفاضحة التفاصيل بعد قليل..
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
كندا تعلق رسوما جمركية مضادة على الولايات المتحدة
علّقت كندا مؤقتا بعض الرسوم الجمركية المضادة التي فرضتها على الولايات المتحدة، ونفى وزير المال فرانسوا فيليب شامبين أمس الأحد تقارير تحدثت عن رفعها كاملة. وفرضت حكومة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني رسوما جمركية مضادة على واردات بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة ردا على الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الكندية. وانتخب كارني في 28 أبريل/نيسان الماضي على خلفية تعهده بمواجهة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وخلال الحملة الانتخابية مُنحت شركات صناعة السيارات مهلة شرط أن تحافظ على إنتاجها واستثماراتها في كندا. ورد ذلك في 7 مايو/أيار الجاري بالجريدة الرسمية للحكومة "كندا غازيت"، إلى جانب تعليق الرسوم الجمركية على المنتجات المستخدمة في معالجة وتغليف الأغذية والمشروبات، والصحة، والتصنيع، وأيضا المتعلقة بالأمن القومي والسلامة العامة. وذكرت مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس في تقرير هذا الأسبوع أن الإعفاءات شملت العديد من فئات المنتجات، لدرجة أن نسبة الرسوم الجمركية على الولايات المتحدة انخفضت فعليا إلى "ما يقارب الصفر". واستند زعيم المعارضة بيار بوالييفر إلى هذا التقرير الذي تناقلته وسائل إعلام على نطاق واسع، لاتهام كارني بـ"خفض الرسوم الجمركية الانتقامية بهدوء إلى ما يقارب الصفر من دون إخبار أحد"، ونفى شامبين صحة ذلك. وقال شامبين على منصة إكس "ردا على الرسوم الجمركية الأميركية أطلقت كندا أكبر رد على الإطلاق يشمل فرض رسوم جمركية بقيمة 60 مليار دولار على سلع للاستخدام النهائي، ولا يزال 70% من هذه الرسوم ساريا". وأكد مكتبه أن رد كندا على الرسوم الجمركية "كان مصمما للرد على الولايات المتحدة ، مع الحد من الضرر الاقتصادي على كندا". تعديل سلاسل التوريد وقالت أودري ميليت المتحدثة باسم شامبين إن الإعفاء من الرسوم الجمركية مُنح لمدة 6 أشهر، لإعطاء بعض الشركات الكندية "مزيدا من الوقت لتعديل سلاسل التوريد الخاصة بها وتقليل اعتمادها على الموردين الأميركيين". وأضافت أن كندا ما زالت تفرض رسوما جمركية على سلع أميركية بقيمة نحو 43 مليار دولار كندي (31 مليار دولار أميركي). وأمس الأحد، التقى كارني وجيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي في روما لمناقشة العلاقات التجارية بين بلديهما، بعد حضور القداس الافتتاحي للبابا ليو الـ14 في الفاتيكان. وبحسب بيان صادر عن مكتب كارني، ناقش المسؤولان "الضغوط التجارية والحاجة إلى بناء علاقة اقتصادية جديدة". وفي تصريح مقتضب، قال فانس إن الاجتماع ركز على المصالح والأهداف المشتركة للبلدين "بما في ذلك سياسات تجارية عادلة". وتوجه كندا البالغ عدد سكانها 41 مليون نسمة 3 أرباع صادراتها إلى الولايات المتحدة، ويُظهر أحدث تقرير للوظائف أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب تُلحق الضرر بالاقتصاد الكندي. وفرض الرئيس الأميركي رسوما جمركية بنسبة 25% على سلع كندا الواردة إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى رسوم على قطاعات محددة مثل السيارات والصلب والألمنيوم، لكنه علق بعضها في انتظار إجراء مفاوضات.
الجزيرة
منذ 11 ساعات
- الجزيرة
سياسات ترامب تقلّص حركة السياحة إلى الولايات المتحدة
في وقت علّق فيه العاملون في قطاع السياحة الأميركي آمالهم على عام 2025 ليكون نقطة انطلاق للتعافي من الأضرار الاقتصادية التي خلّفتها جائحة كورونا، جاءت الإحصائيات لتكشف عن تراجع ملحوظ في أعداد السياح الدوليين مقارنة بالعام الماضي. ورغم تأكيدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن السياحة في البلاد تشهد انتعاشًا ملحوظًا، فإن المعنيين بالقطاع السياحي يخالفونه الرأي، مشيرين إلى أن هذا التراجع يرتبط بشكل مباشر بعدد من السياسات التي تبنّتها إدارته. في مقدمة تلك السياسات رفع الرسوم الجمركية وتشديد إجراءات الهجرة والرقابة على الحدود، وهي خطوات أثرت سلبًا على تدفق الزائرين وأسهمت في تراجع الولايات المتحدة كوجهة سياحية دولية. "كندا ليست للبيع" تشهد العلاقات السياسية بين كندا والولايات المتحدة واحدة من أكثر مراحلها توترًا في العقود الأخيرة انعكست مباشرة على السياحة التي لطالما شكّلت أحد أبرز وجوه التعاون بين البلدين. ففي ظل التصريحات المتصاعدة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتحديدًا دعوته المتكررة لضم كندا كـ"ولاية رقم 51″ لبلاده، تراجعت أعداد الكنديين المسافرين إلى الولايات المتحدة بشكل حاد، وسط استياء شعبي كبير. وكان رئيس الوزراء الكندي السابق، جاستن ترودو ، أكّد في وقت سابق أن "كندا لن تكون على الإطلاق جزءًا من الولايات المتحدة" ودعا مواطنيه في فبراير/شباط الماضي إلى اختيار بلادهم كوجهة رئيسية لخططهم السياحية. حديث ترودو فسّره مراقبون على أنه دعوة مباشرة لمقاطعة السفر إلى الولايات المتحدة التي كانت وجهة سياحية مفضلة. أما ترامب، فلم يتوقف عن استغلال أي مناسبة منذ عودته إلى البيت الأبيض ، لتكرار عرضه بضم كندا للولايات المتحدة. أحدثُها كان خلال استقباله في البيت الأبيض لرئيس الوزراء الكندي الجديد، مارك كارني ، الثلاثاء الماضي، حينما قال "ما زلت اعتقد أن كندا يجب أن تكون الولاية رقم 51". الرد الكندي جاء سريعا وقاطعا من كارني الذي أكد قائلا "بلادنا ليست للبيع". الكنديون يتخلون عن أميركا كوجهة سفر وأصدرت الحكومة الكندية في مارس/آذار الماضي تحذيرا لمواطنيها بشأن السفر إلى الولايات المتحدة، بعد إعلان الأخيرة ابتداءً من هذا الشهر عن إجراءات جديدة تقضي بتسجيل الأجانب الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما إن استمرت إقامتهم داخل الأراضي الأميركية لأكثر من شهر. ويشمل ذلك الكنديين الذين كان بإمكانهم سابقا الإقامة حتى 6 أشهر بدون تأشيرة، مما أثار مخاوف تتعلق بالخصوصية، وأعطى مؤشرا إضافيا على الانزلاق المستمر في العلاقات. البيانات الأخيرة لهيئة الإحصاء الكندية، كشفت عن انخفاض عدد المسافرين الكنديين عبر المنافذ البرية إلى الولايات المتحدة بنسبة 32% في مارس/آذار 2025، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بينما سجّل السفر عبر الطيران تراجعا بنسبة 13.5%. كما تراجعت الحجوزات المسبقة للرحلات الجوية من الولايات المتحدة إلى كندا للفترة الممتدة من أبريل/نيسان إلى سبتمبر/أيلول القادم بأكثر من 70%. ويرى مراقبون أن الرسوم الجمركية الباهظة على المنتجات الكندية، دفعت مجموعة من الكنديين لإعادة النظر في زياراتهم إلى الأسواق الأميركية وتقليص الارتباط بها، بعد أن كان التسوق يشكل نشاطا ترفيهيا رئيسيا في وجهاتهم داخل الولايات المتحدة. ووفقا لتقديرات جمعية السفر الأميركية، فإن انخفاضا بنسبة 10% فقط في أعداد الزوار الكنديين قد يكلف الاقتصاد الأميركي ما يصل إلى 2.1 مليار دولار سنويا. وأكد جيف فريمان، الرئيس والمدير التنفيذي للجمعية، أن السياح الكنديين ينفقون في عطلاتهم 3 أضعاف ما ينفقه المواطن الأميركي، وهو ما يجعلهم "عنصرا حيويا في الإنفاق السياحي". إجراءات تُربك الأوروبيين على غرار الكنديين، بات الأوروبيون أكثر ترددا في زيارة الولايات المتحدة كوجهة سياحية، بعد أن شهدت الأشهر الأخيرة تشديدا في إجراءات الدخول، أدى لحالات احتجاز وترحيل طالت بعض الزوار الأوروبيين، حتى من حاملي التأشيرات والإقامات القانونية. فمنذ اللحظة الأولى لأدائه القسم الدستوري، شرع الرئيس الأميركي في إصدار أوامر تنفيذية صارمة تتعلق بالهجرة، أفضت إلى تكثيف الحملات على المهاجرين غير النظاميين، وتشديد الرقابة على التأشيرات، وتوسيع التدقيق الأمني عند المنافذ الحدودية والمطارات، بما في ذلك المسافرون القادمون من دول صديقة. وكان من أبرز حالات الترحيل، ما نشرته وكالة فرانس برس في مارس/آذار الماضي بشأن منع عالم فرنسي من دخول الولايات المتحدة، رغم تلقيه دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر علمي بولاية تكساس. وبحسب الوكالة، خضع العالم لتفتيش دقيق عند وصوله، وعُثر في هاتفه على رسائل خاصة ينتقد فيها سياسة ترامب تجاه العلماء. إلا أن تريشيا ماكلولين، مساعدة وزير الأمن الداخلي الأميركي، نفت ذلك، مؤكدة أن القرار استند إلى "حيازته معلومات محمية من مؤسسة بحثية أميركية، وهو ما يشكل مخالفة لاتفاقية عدم الإفصاح". صحيفة فايننشال تايمز نقلت أن شركة الخطوط الجوية الفرنسية سجلت انخفاضا بنسبة 2.4% في الحجوزات من أوروبا إلى الولايات المتحدة في شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران، بينما شهدت الحجوزات الأميركية إلى أوروبا ارتفاعا بلغ 2.1%. وفي وقت سابق حدّثت الحكومة البريطانية إرشادات السفر، محذّرة مواطنيها من إمكانية "الاعتقال أو الاحتجاز في حال مخالفة" القواعد، وشددت على أن السلطات الأميركية تطبق هذه القواعد بصرامة. ألمانيا بدورها أصدرت تحذيرا جاء في أعقاب احتجاز مواطن ألماني يحمل إقامة دائمة في الولايات المتحدة لأكثر من أسبوع قبل أن يتم ترحيله، رغم امتلاكه الوثائق القانونية الكاملة. التحذير الألماني أوضح أن "الحصول على التأشيرة لا يضمن الدخول إلى الولايات المتحدة". ولايات تخسر زوارها مع تزايد المؤشرات السلبية لانكماش قطاع السياحة الدولي في الولايات المتحدة، بدأت الولايات الأكثر اعتمادا على هذا القطاع في استشعار تداعيات التراجع على اقتصاداتها المحلية، وفي مقدمتها ولاية كاليفورنيا. حاكم الولاية، غافين نيوسوم، أصدر بيانا الأسبوع الماضي حذر فيه من التهديد الذي يواجه قطاع السياحة الذي يدعم أكثر من مليون وظيفة، ويضخ مليارات الدولارات في خزينة الولاية كل عام. إعلان وفي محاولة استباقية لتفادي موجة الركود، أطلق نيوسوم حملة دعائية موجهة نحو السوق الكندية، تهدف إلى إعادة جذب السياح من الشمال. وتضمنت الحملة مقطع فيديو نشره الحاكم على منصة "إكس" خاطب فيه الكنديين قائلا "أنتم تعلمون من يحاول إثارة المشاكل في واشنطن العاصمة، لكن لا تَدَعوا ذلك يفسد خططكم لقضاء عطلة على الشاطئ". أما في ولاية نيفادا، التي تُعد واحدة من أكثر 5 ولايات استقبالا للزوار الأجانب، فقد ارتفعت حدة القلق السياسي من عواقب تراجع عوائد السياحة على الأسر العاملة والشركات الصغيرة. السيناتورة كاثرين كورتيز ماستو، الممثلة عن الولاية، عبّرت عن قلقها من تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على الاقتصاد المحلي، وطالبت في رسالتها الموجهة إلى عدد من المسؤولين، بتقديم خطة واضحة لتخفيف الضغوط الاقتصادية الناجمة عن هذه السياسات، مذكّرة بأن قطاع السفر والسياحة يمثل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ويدعم أكثر من 15 مليون وظيفة على المستوى الوطني. وفي الساحل الشرقي، تعيش مدينة نيويورك، أشهر وجهة سياحية في البلاد، حالة مشابهة من القلق. فوفقا لتقرير صدر عن هيئة السياحة والمؤتمرات في المدينة، من المتوقع أن تستقبل نيويورك 12.1 مليون مسافر أجنبي في عام 2025، بانخفاض كبير عن التقديرات السابقة التي بلغت 14.6 مليون. وأرجع مسؤولو المدينة الأمر إلى الرسوم الجمركية والسياسات المتشددة بشأن الهجرة. قطاع الطيران والسفر يستنجد وبعيدًا عن الحروب التجارية والرسوم الجمركية، تبرز مخاوف أخرى لدى المسافرين الدوليين إلى الولايات المتحدة، تتعلق بشكل مباشر بانتهاك الخصوصية الرقمية، المتمثلة في عمليات مصادرة الهواتف وأجهزة الحاسوب عند نقاط الدخول. ورغم أن السلطات الأميركية تبرّر هذه الإجراءات باعتبارها جزءًا من إجراءات أمنية موسّعة، إلا أن مراقبين يرون أن اتساع نطاق الفحص والتفتيش بدأ يُقلق الزائرين. وتعززت هذه المخاوف عقب توقيف طلاب من أصول عربية، شاركوا في احتجاجات داخل الجامعات الأميركية ضد الحرب على غزة. خلّفت تلك الحوادث انطباعًا لدى الزوار المحتملين بأن إبداء التضامن مع قضايا إنسانية، حتى عبر الإعجاب بمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قد يُعرّضهم للاحتجاز أو الترحيل وإن كانت لديهم تأشيرات سارية المفعول مما دفع كثيرين إلى إعادة التفكير في فكرة السفر. وزارة الخارجية الأميركية أكدت بدورها أنها تُجري مراجعات مستمرة لوضع حاملي التأشيرات للتأكد من التزامهم بالقوانين الفدرالية وقواعد الهجرة. وأوضحت أنها تلغي التأشيرات وتُرحّل أصحابها عند وجود انتهاك. وشدد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو على هذا التوجه في مقال نشره عبر فوكس نيوز، قال فيه "على حاملي تأشيرات الولايات المتحدة أن يعلموا بأن التدقيق الأمني لا ينتهي بمنح التأشيرة"، في إشارة إلى أن المراقبة مستمرة حتى بعد الدخول. في هذا السياق، حذّر جيف فريمان، الرئيس والمدير التنفيذي لجمعية السفر الأميركية، خلال شهادته أمام مجلس النواب في أبريل/نيسان الماضي، من أن الإجراءات "غير الفعالة" في نظام التأشيرات ونقاط التفتيش في المطارات، قد تُلحق ضررا مباشرا بقطاع السفر والطيران، في ظل استثمارات ضخمة تضخّها دول منافسة مثل الصين. ودعا فريمان إلى منح القطاع أولوية قصوى، واتخاذ خطوات فورية لتحسين تجربة السفر. بدوره، توقّع دين بيكر، كبير الاقتصاديين في مركز الأبحاث الاقتصادية والسياسية، استمرار تراجع حركة السفر الدولية إلى الولايات المتحدة، مشيرا بشكل خاص إلى الطلب المتراجع من الطلاب الدوليين، الذين بدؤوا يتجنبون القدوم بسبب مضايقات موظفي الهجرة والجمارك، وتزايد الشعور بعدم الأمان القانوني. ومع ذلك، يرى بعض خبراء السياحة أن الوضع الحالي لا يشير إلى امتناع نهائي عن زيارة الولايات المتحدة، بل إلى تأجيل مؤقت في خطط السفر. ويُراهن هؤلاء على أن السياحة قد تستعيد عافيتها مع دخول موسم الصيف، الذي سيكون، برأيهم، مؤشرًا حاسمًا على ما إذا كان القطاع في حالة ركود فعلي أم يمر بمرحلة تذبذب مؤقتة.
