أحدث الأخبار مع #السياسات_الاقتصادية
الأنباء
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
«التجارة» تشكّل لجنة مركزية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية ممثلي 15 جهة حكومية بدرجة لا تقل عن مدير إدارة
تعزيز تنافسية السوق عبر اقتراح سياسات تحفز المصنعين والمستوردين على توفير السلع في ظل التحديات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها الأسواق العالمية، والتقلبات الحادة في أسعار السلع والخدمات، باتت مراقبة التضخم واستقرار الأسعار من أبرز أولويات السياسات الاقتصادية في الدول، ولاسيما في الاقتصادات التي تعتمد على الاستيراد في تأمين احتياجاتها الأساسية، وفي هذا السياق، اتخذت الكويت خطوة تنظيمية مهمة تعكس وعيا مؤسسيا بأهمية التحرك الاستباقي لضبط آليات السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، حيث أصدر وزير التجارة والصناعة، خليفة العجيل، القرار الوزاري رقم (33 لسنة 2025) القاضي بتشكيل «اللجنة المركزية لدراسة الأسعار ومراقبة التضخم». وتأتي هذه اللجنة بوصفها أداة رقابية وتحليلية متقدمة، تضم في عضويتها ممثلين عن 15 جهة حكومية ومؤسسية ذات صلة مباشرة بالاقتصاد الكلي والجزئي، لتعكس بذلك نهجا تكامليا في مقاربة قضايا الأسعار والتضخم من زوايا متعددة تشمل الإحصاء، والبحث العلمي، والسياسات التموينية، والرقابة الاستهلاكية، وحماية المنافسة، وتعزيز الإنتاج المحلي. كما يمنح القرار اللجنة صلاحيات واسعة تشمل إنشاء لجان فرعية متخصصة، وتحليل سلاسل الإمداد، واقتراح السياسات المحفزة للتصنيع والاستيراد، إلى جانب مراقبة حركة السوق ووضع الآليات التي تضمن استقراره، بما يسهم في مواجهة المخاطر التضخمية محليا وتخفيف انعكاسات الأزمات الخارجية. كما أن تشكيل هذه اللجنة لا يعكس فقط إدراكا حكوميا متقدما لتأثيرات التضخم على معيشة المواطنين واستقرار السوق، بل يؤسس أيضا لبنية مؤسسية قد تسهم، في تحسين كفاءة الاقتصاد الوطني وتعزيز مرونته في مواجهة التقلبات الإقليمية والدولية، وبداية لتحول منهجي في إدارة السياسة السعرية والرقابة الاقتصادية في الكويت. وجاء في القرار، الذي نشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، أن تكون اللجنة برئاسة وكيل وزارة التجارة، وعضوية ممثلي 15 جهة حكومية بدرجة لا تقل عن مدير إدارة، ويحق للجنة إنشاء لجان أخرى فرعية متخصصة لتحليل ومتابعة حركة الأسعار وإعداد تقارير دورية حول المستجدات، بالإضافة إلى وضع الضوابط والإجراءات المنظمة لعمليات العرض والطلب لمنع الاختناقات وتحقيق التوازن، ودراسة عوامل التضخم المحلية والدولية وتحليل تأثيرها على الأسواق المحلية، وتعزيز تنافسية السوق عبر اقتراح سياسات تحفز المصنعين والمستوردين على توفير السلع. وحددت المادة الأولى من القرار أعضاء اللجنة الـ 15 كالتالي: ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، ممثل عن جامعة الكويت، ممثل عن اتحاد الجمعيات التعاونية، ممثل عن معهد الكويت للأبحاث العلمية، ممثل عن الهيئة العامة للغذاء والتغذية، ممثل عن الإدارة العامة للجمارك، ممثل عن قوة الإطفاء العام، ممثل عن الشركة الكويتية للتموين، ممثل عن جهاز حماية المنافسة، ممثل عن جمعية حماية المستهلكين، ممثل عن الإدارة المركزية للإحصاء، ممثل عن الاتحاد الكويتي لمنتجي الدواجن، وممثل عن اتحاد موزعي المواد الاستهلاكية لتجارة الجملة والتجزئة وممثل عن الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية، ويجوز للجنة عند الضرورة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص شريطة ألا يكون لهم حق التصويت. وأشارت المادة الثانية من القرار إلى اختصاصات اللجنة المركزية في مراقبة وتحديد الأسعار في مختلف أسواق البلاد، ووضع الضوابط والآليات الكفيلة بضمان استقرارها، دراسة نسب التضخم محليا واقتراح التوصيات المناسبة لمعالجتها والحد من آثارها، متابعة سلاسل الإمداد للتأكد من متانتها وكفاءتها، وتقديم المقترحات التي تسهم في ضمان التدفق المنتظم للسلع والخدمات، تعزيز تنافسية السوق عبر اقتراح سياسات تحفز المصنعين والمستوردين على توفير السلع بكميات وأسعار مناسبة، مكافحة الإغراق التجاري وحماية المنتج الوطني، بالاستناد إلى القرارات ذات الصلة خصوصا القرار رقم (2024/222) بشأن المواد الإنشائية، والاطلاع على التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، مع رفع تقارير دورية إلى الوزير على أن تتضمن أهم المستجدات والتوصيات. أما المادة الثالثة من القرار فقد أجازت إنشاء لجان فرعية متخصصة وفق ما تراه مناسبا، ويمكن أن تشمل هذه اللجان لجنة متابعة الأسعار على ان تتولى اللجنة تحليل ومتابعة حركة الأسعار في الأسواق، مع إعداد تقارير دورية حول المستجدات ومدى الحاجة إلى التدخل التنظيمي عند الضرورة، وتعمل اللجنة على اعتماد تعديل الأسعار ومراجعة إدخال المنتجات الجديدة، مع تقديم التوصيات المناسبة لضمان التوازن في السوق، وتراقب اللجنة تأثير تغيرات الأسعار لضمان استقرارها وحماية المستهلكين من التقلبات غير المبررة، مع مراعاة العوامل الاقتصادية والتجارية وتختص اللجنة بالموافقة على زيادة أسعار السلع، ولا يسمح برفع أي سعر من الأسعار الحالية في الأسواق إلا بعد صدور قرار من هذه اللجنة، وأي زيادة تتم دون موافقتها تعتبر مخالفة للقانون. أما لجنة لجنة متابعة نسب التضخم فتختص بدراسة عوامل التضخم المحلية والدولية، وتحليل تأثيرها على الأسواق المحلية، وتقييم العوامل الاقتصادية المؤثرة على معدلات التضخم، وتقديم توصيات للحد من آثارها السلبية، ومتابعة تطورات الأسعار العالمية وتأثيرها على تكاليف الاستيراد وانعكاساتها على السوق المحلي. فيما حددت لجنة تنظيم الأسواق وسلاسل الإمداد القيام بوضع الضوابط والإجراءات التي تنظم عمليات العرض والطلب في الأسواق لمنع الاختناقات وتحقيق التوازن، واقتراح السياسات التي تعزز كفاءة سلاسل الإمداد وتحد من أي اضطرابات قد تؤثر على تدفق السلع والخدمات، وتقييم أداء سلاسل الإمداد بانتظام، ورصد التحديات التي قد تعيق انسيابية التوريد، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الحلول اللازمة للحفاظ على استمرارية تدفق السلع والخدمات دون تأخير، وتقديم التوصيات لتطوير البنية التحتية اللوجستية، وتحسين آليات التخزين والتوزيع لدعم استقرار الأسواق، ومتابعة مدى التزام الموردين والتجار بالأنظمة واللوائح المنظمة للأسواق وسلاسل الإمداد، واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الحاجة. أما لجنة متابعة المخزون الاستراتيجي فيقع ضمن اختصاصاها مراقبة مستوى المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية لضمان توفرها المستدام وتلبية احتياجات المستهلكين، ووضع خطط وإجراءات لتعزيز المخزون الاستراتيجي، بما في ذلك تحديد مستويات التخزين المثلى للسلع الضرورية، ورفع توصياتها للجنة المركزية لاعتمادها والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استمرارية الإمدادات الغذائية والاستهلاكية خلال الأزمات والطوارئ ومتابعة التغيرات في الطلب على السلع الأساسية، وتقدم مقترحات المعالجة أي نقص محتمل في الأسواق وان تقوم اللجنة بأعداد تقارير دورية عن وضع المخزون الاستراتيجي بالإضافة إلى توصيات للحفاظ على استقراره. وحدد القرار متابعة اللجان الفرعية من خلال تولى اللجنة المركزية متابعة توصيات اللجان الفرعية، ولها إضافة اختصاصات جديدة بما يتوافق مع متطلبات العمل والمستجدات، كما يحق للجنة إنشاء لجان جديدة عند الحاجة، بعد الحصول على موافقة الوزير، وذلك لتعزيز كفاءة تنفيذ السياسات والإجراءات، وتقوم كل لجنة فرعية بتقديم تقارير دورية إلى اللجنة المركزية وفق الاختصاص المحدد لها، لعرض التوصيات أو القرارات للمصادقة أو الاطلاع. ..وتنظيم شروط نقل المفتشين في فرق الطوارئ أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قرارا وزاريا يحدد من خلاله الأحكام المنظمة لشروط نقل المفتشين التجاريين لموظفي وزارة التجارة والصناعة العاملين في فرق الطوارئ (النوبات). وحدد القرار ضمن مادته الأولى شروط النقل للعمل في فرق الطوارئ كالتالي: 1 - يجب ان يكون الموظف قد امضى ما لا يقل عن سنتين في مراكز ادارة الرقابة التجارية كمفتش تجاري او مساعد مفتش. 2 - ان يكون حاصلا على تقرير كفاءة ممتاز في آخر سنة من عمله. 3 - ألا يكون قد صدرت بحقه أي عقوبة تأديبية. 4 - ألا يقل عدد المحاضر والشكاوى المحررة بواسطته عن 100 محضر/ شكوى خلال السنة الأخيرة من عمله. 5 - ان يجتاز دورة تنشيطية مدتها شهر واحد في مجال عمل إدارة الرقابة التجارية. أما المادة الثانية فحددت نظام العمل في فرق الطوارئ كالتالي: 1 - مدة العمل: يعمل الموظف في فرق الطوارئ لمدة سنة قابلة للتجديد بناء على إحصائيات ادائه وتقرير رئيس الطوارئ التابع له، ويتم اعتماد التجديد من وكيل الوزارة او من يفوضه. 2 - تشكيل الفرق: تقسم فرق الطوارئ في المحافظات إلى ثلاث نوبات (أ - ب - ج)، ولكل نوبة مشرف، ولكل فريق رئيس. 3 - تقسيم الفرق حسب المحافظات: ٭ فريق طوارئ لمحافظتي العاصمة وحولي. ٭ فريق طوارئ لمحافظتي الجهراء والفروانية. ٭ فريق طوارئ لمحافظتي الأحمدي ومبارك الكبير. 4 - سوق السمك (شرق): يخصص له فريق طوارئ بنفس التشكيل الوارد في البند (2). 5 - نطاق العمل: يعمل كل فريق ضمن نطاق المحافظة التابع لها، سواء في التفتيش او استقبال الشكاوى، ويجوز لوكيل الوزارة او من يفوضه تكليف فريق او نوبة بمهام محددة خارج هذا النطاق. 6 - التبعية الإدارية: تتبع فرق الطوارئ وكيل قطاع الرقابة وحماية المستهلك. 7 - التقارير الدورية: يلتزم كل رئيس فريق طوارئ بتقديم تقرير كل ثلاثة أشهر إلى وكيل قطاع الرقابة وحماية المستهلك، يتضمن الجولات التفتيشية، ومحاضر ضبط المخالفات، والشكاوى المنجزة. 8 - التدوير: يحق لوكيل قطاع الرقابة وحماية المستهلك، وفقا لمصلحة العمل، إجراء تدوير بين فرق الطوارئ (رئيس، مشرف، موظف).
الجزيرة
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
انفصال ألبرتا عن كندا.. مساعٍٍ جادة أم إستراتيجية سياسية؟
كالغاري- وسط استياء من السياسات الاقتصادية وتصاعد التوترات مع الحكومة الفدرالية في أوتاوا خلال السنوات الأخيرة، أعلنت رئيسة وزراء مقاطعة ألبرتا، دانييل سميث، عن إجراء استفتاء على خطة الانفصال الإقليمي في عام 2026. وأثار الإعلان جدلا واسعا في الشارع الألبرتي بين مؤيد ومعارض، وفتح الباب أمام تساؤلات عن مستقبل ألبرتا والتداعيات المحتملة على الاقتصاد المحلي والجانب القانوني للانفصال. وكانت سميث قد صرحت قبل أيام بأنها ستجري استفتاء على الانفصال الإقليمي عن كندا في عام 2026 إذا جمع المواطنون التوقيعات اللازمة على العريضة، مضيفة أن ألبرتا ليس أمامها خيار سوى اتخاذ خطوات "لمواجهة عقد من السياسات والقوانين الفدرالية العدائية التي أسهمت في استنزاف ثرواتها بشكل غير عادل، وقوضت صناعة النفط والغاز التي تحرك اقتصادها". دوافع تاريخية من جانبه، يرى يحيى اللهيب، أستاذ مشارك في كلية العمل الاجتماعي بجامعة كالغاري، أن دوافع انفصال ألبرتا تبدو سياسية واقتصادية وتاريخية، لكنها تخفي نزعات عنصرية وطبقية، كانت وما تزال عاملا محوريا في تعزيز سلطات البيض على حساب السكان الأصليين والمهاجرين من غير البيض. وقال إن هذه العنصرية تسعى إلى إعادة إنتاج النظرة النمطية لتفوق العرق الأبيض على حساب الأعراق الأخرى. وفي حديثه للجزيرة نت، يعتبر اللهيب أن الخطاب الانفصالي هو للاستهلاك المحلي لا أكثر، وقد يشكل عاملا للضغط على الحكومة الفدرالية، مشيرا إلى أن ألبرتا، في ظل العولمة، لا تمتلك معطيات الاستمرارية دون كندا، إلا إذا كانت خطة الانفصال مرحلية تؤسس للانضمام إلى الولايات المتحدة ، لتبرير ذلك بالمساعدة على استيعاب حرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاقتصادية. تُعد ألبرتا من أغنى المقاطعات، إذ تنتج نحو 85% من النفط والغاز الكندي، مما جعلها المحرك الرئيسي للاقتصاد الكندي عامة، لكن العديد من سكانها يشعرون بأن سياسات الحكومة الفدرالية، خلال رئاسة جاستن ترودو ، فيما يخص مشاريع خطوط النفط وتوزيع الإيرادات الضريبية وسياسات البيئة، لا تخدم مصالحهم وانعكست سلبا على حياتهم وأوضاعهم الاقتصادية والمعيشية خلال السنوات الأخيرة. وعن التأثيرات الاقتصادية، حذر أستاذ الاقتصاد بجامعة كالغاري، تريفور تومب، من أن الانفصال قد يؤدي إلى هجرة الشركات ورؤوس الأموال من ألبرتا، كما حدث مع تهديدات مقاطعة كيبيك بالانفصال، وأنها ستتحمل أيضا ضرائب إضافية من قبل أوتاوا لاستخدام الأراضي الكندية لنقل النفط، بحكم أن ألبرتا غير ساحلية، مما يجعلها تعتمد على الموانئ الكندية لتصدير النفط، وفق ما نقله مركز الدراسات الدستورية. ويذهب الأستاذ اللهيب إلى أن ألبرتا تدعم أحزابا نيوليبرالية تتعارض سياساتها مع الحكومات الفدرالية الليبرالية، مما يغذي ادعاءاتها بدعم الاقتصاد الكندي دون أدلة مقنعة، إضافة إلى أن العلاقات مع أميركا عززت طموح المحافظين بالانفصال، متجاهلين تداعياته على اقتصاد ألبرتا ونسيجها الاجتماعي. آراء الشارع وتكبدت ألبرتا خسائر تقدر بنصف تريليون دولار من الاستثمارات خلال العقد الماضي، وعشرات المليارات من الإيرادات المفقودة التي كان من الممكن استثمارها في الصحة والتعليم والبنية التحتية والخدمات التي يحتاجها سكان ألبرتا، وفق تصريحات رئيسة وزرائها دانييل سميث. تجولت الجزيرة نت في شارع "ستيفن أفينيو" وسط مدينة كالغاري، واستطلعت آراء عدد من المواطنين حول خطة الانفصال، حيث انقسمت بين مؤيد ومعارض وغير مبالٍ. أكد المؤيدون أنهم يشعرون بالإحباط من تجاهل الحكومة الفدرالية، واعتبروا الانفصال فرصة جيدة للتحرر من الالتزامات المالية التي تُدفع للمقاطعات الأخرى دون أن تعود بفائدة عليهم، بل ازدادت الحياة صعوبة جراء سياسات الحكومة الفدرالية. أما الأصوات المعارضة، فيخشون من التبعات الاقتصادية والسياسية، ويميلون إلى الاستقرار ووحدة البلاد، والحفاظ على الامتيازات مثل جواز السفر الكندي، فيما اعتبر آخرون أن فكرة الانفصال هي ورقة ضغط على أوتاوا للتفاوض والحصول على مكتسبات وتحسين التعامل مع موارد المقاطعة، وليست هدفا واقعيا. شروط الانفصال وعن التشريعات المحلية، يحق للمقاطعة السعي إلى الانفصال، لكن بعد تحقيق شروط صارمة، منها: أن يكون سؤال الاستفتاء واضحا ومباشرا. تحقيق أغلبية واضحة (50%+1). موافقة البرلمان والحكومة الفدرالية على نتيجة الاستفتاء قبل بدء مفاوضات الانفصال، ثم يحال إلى المحكمة العليا للنظر في شرعيته، ومن المرجح رفضه إذا اعتُبر تهديدا لوحدة كندا وانتهاكا للدستور الفدرالي. ويبقى مصير مقاطعة ألبرتا ومساعي الانفصال محفوفا بالمخاطر والتعقيدات، ومرتبطا بقدرة حاكمتها دانييل سميث ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني على تجاوز التحديات السياسية والاقتصادية وتحسين أوضاع سكان ألبرتا، وإيجاد حلول وسطية من شأنها المحافظة على وحدة كندا وسيادتها. يأتي ذلك في ظل التهديدات القادمة من الجارة أميركا بالضم، وانقسام آراء سكان ألبرتا، خاصة رفض السكان الأصليين لهذه الخطوة بقوة، بحجة أن المقاطعة أرض خاضعة لمعاهدات مع التاج البريطاني وليست ملكا للحكومة الإقليمية.
الجزيرة
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
حين تحكم الشعبوية… ما مصير الاقتصاد؟
في العقد الأخير، انتقلت الشعبوية من موقع هامشي في الخطاب العام إلى توجه مؤثر في السياسات الاقتصادية والسياسية في عدد من الدول، مدفوعة بتراجع الثقة في المؤسسات الدولية وتزايد مشاعر الإحباط لدى قطاعات من المواطنين. ولم تعد الشعبوية مجرد موضوع للنقاش الأكاديمي، بل أصبحت ظاهرة حقيقية تعيد صياغة كثير من الأولويات الوطنية، بدءًا من الموازنات العامة، ومرورًا بالضرائب والإنفاق، ووصولًا إلى قضايا التجارة والسيادة الاقتصادية. ومع صعود هذا التيار، أخذت الشعبوية تلعب دورًا متزايدًا في توجيه النقاشات الاقتصادية، مستندة إلى خطاب بسيط ووعود مباشرة تتفاعل مع شواغل الناس اليومية. فهل يمكن اعتبارها مسارًا دوليًا جديدًا؟ أم أنها تعكس خللًا أعمق يتطلب معالجة متأنية؟ هذا المقال يطرح أسئلة جوهرية: ما هي الشعبوية؟ وما الذي يميز خطابها؟ كيف تؤثر على السياسات الاقتصادية؟ وهل تمثل تعبيرًا مشروعًا عن تطلعات الشعوب، أم أنها تنطوي على أخطار تمس الاستقرار والمؤسسات؟ تعريف الشعبوية ومضمونها الشعبوية ليست أيديولوجيا سياسية منظمة، بل هي أسلوب في التفكير والخطاب، يقوم على تصوير المجتمع كما لو أنه منقسم إلى "الشعب الحقيقي" من جهة، و"الطبقات السياسية والاقتصادية" من جهة أخرى، والتي يُنظر إليها على أنها بعيدة عن هموم الناس. في هذا السياق، يقدّم القادة الشعبويون أنفسهم كممثلين مباشرين لإرادة الشعب، ويَعِدون بإعطائهم صوتًا أقوى، مستخدمين وعودًا كبيرة وخطابًا بسيطًا يلامس مشاعر الإحباط لدى كثير من الناس، ويرفع سقف التوقعات نحو مستقبل أفضل. وغالبًا ما يظهر هذا الخطاب عندما تتراجع الثقة في النخب السياسية، فيبحث الناس عمّن يخاطبهم بوضوح ويَعِدهم بتغيير سريع. الشعبوية لا تنتمي إلى تيار سياسي محدد، بل يمكن أن تصدر عن أي اتجاه يرى نفسه أقرب إلى الناس وأقدر على تمثيلهم. وهي غالبًا ما تظهر كردّ فعل على مطالب تم تجاهلها، وتسعى إلى استعادة ما تراه صوتًا مفقودًا للشعب. ولهذا السبب، توصف الشعبوية بأنها "أسلوب سياسي مرن"، أكثر من كونها فكرًا سياسيًا متكاملا. كيف تطورت الشعبوية عبر التاريخ؟ بدأت الشعبوية في القرن الـ19 كحركات احتجاجية ضد النخب الاقتصادية والطبقات السياسية، خاصة بين المزارعين. ثم تحولت إلى تيارات سياسية تتحدث باسم "الشعب الحقيقي" في مواجهة من يُنظر إليهم كممثلين للنخبة. وفي القرن الـ20، برزت قيادات شعبوية تمزج بين الخطاب الوطني والسياسات الاجتماعية، مع اعتماد كبير على الزعامة الفردية. وقد تراجعت فترةً بعد الحرب العالمية الثانية ، لكنها عادت في الثمانينيات مع تصاعد العولمة والتقشف الاقتصادي. أسباب صعودها في العصر الحديث لم يكن صعود الشعبوية في السنوات الأخيرة مفاجئًا، بل هو نتيجة لتراكم أزمات طالت حياة الناس بشكل مباشر. فالكثير من الدول واجهت صعوبات اقتصادية، وتورطت في صراعات سياسية وعسكرية، كما تضرّرت بفعل أزمات كبرى مثل الأزمة المالية العالمية عام 2008. هذه العوامل أثرت على دخل الناس، وقللت من فرص العمل، خاصة للفئات المتوسطة والفقيرة. في المقابل، بدا النظام الدولي الذي يُفترض أن يساعد على حل الأزمات وكأنه غائب أو غير قادر على التدخل بفعالية. بل إن كثيرين رأوه جزءًا من المشكلة، لا من الحل. مع الوقت، تفاقمت مشكلات أخرى مثل الفساد، وتراجع الخدمات، وعدم المساواة. وأمام هذا كله، شعر كثير من المواطنين أن صوتهم غير مسموع. وهنا جاءت الشعبوية كخيار بديل، لأنها تُخاطب الناس بلغتهم، وتَعِدهم بإجابات قريبة على أسئلتهم الملحّة، حتى لو لم تكن هذه الوعود دائمًا واقعية. اللغة التي يستخدمها الخطاب الشعبوي يعتمد الخطاب الشعبوي على لغة بسيطة وسهلة الفهم، بعيدة عن التعقيد والمصطلحات النخبوية. وغالبًا ما يُقسّم المجتمع إلى "الناس العاديين" من جهة، و"الجهات الأخرى" التي يُقال إنها لا تفهمهم أو لا تمثّلهم. القادة الشعبويون يتحدثون بلغة قريبة من الشارع، ويستخدمون شعارات مباشرة وجذابة مثل: "نحن أولًا"، "استعادة الكرامة"، أو "الشعب هو من يقرر". هذا الخطاب يركّز على مشاعر الإحباط أو الغضب من الوضع القائم، أو الحنين إلى ماضٍ أفضل. ويُقدَّم الزعيم الشعبوي كشخص مختلف عن السياسيين التقليديين، أقرب إلى الناس ويفهمهم أكثر. في كثير من الأحيان، يكون هذا الخطاب هجوميًا، ويحمّل مسؤولية الأزمات لأطراف محددة، مثل السياسيين أو الإعلام أو حتى جهات خارجية. كما يرفع سقف التوقعات من خلال وعود سريعة وكبيرة، لكنها تفتقر غالبًا إلى خطة تنفيذ واضحة. وباختصار، يجذب الخطاب الشعبوي الناس من خلال بساطته وتأثيره العاطفي، لكنه في المقابل قد يُبَسِّط المشكلات أكثر من اللازم، ويُهمّش النقاشات المعمّقة حول الحلول الواقعية. كيف تنظر الشعبوية إلى الاقتصاد؟ ترى الشعبوية أن الاقتصاد يجب أن يخدم المواطن العادي أولًا، لا الشركات الكبرى أو الأسواق العالمية. لذلك ترفض السياسات التقليدية وتطرح وعودًا بسيطة مثل خفض الضرائب، رفع الأجور، دعم الفقراء، وخفض الأسعار. هذه الإجراءات تكسبها شعبية سريعة، لكنها قد تُرهق ميزانية الدولة وتزيد العجز إن لم تُنفذ بحذر. وتفضّل حماية المنتجات المحلية بفرض رسوم على الواردات وتشجيع الصناعة الوطنية، ما يُرضي الناس، لكنه قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتراجع التنافس والاستثمار. كما تشكك الشعبوية في المؤسسات المالية المستقلة مثل البنوك المركزية وتدعو إلى "استعادة السيطرة الاقتصادية" بقرارات داخلية بعيدًا عن التأثير الخارجي. ببساطة، تستخدم الشعبوية الاقتصاد لكسب التأييد الشعبي، لكنها كثيرًا ما تُهمِل التوازنات المالية الدقيقة، مما يجعل سياساتها محفوفة بالمخاطر على المدى الطويل. الفرق بين الشعبوية اليمينية والشعبوية اليسارية في الاقتصاد تختلف الشعبوية في توجهها الاقتصادي حسب الموقف السياسي: الشعبوية اليمينية تركّز على القومية، أي إعطاء الأولوية لمصلحة الدولة والمواطنين، وتدعو لحماية الصناعات المحلية بفرض ضرائب على السلع المستوردة، وترفض الهجرة لحماية سوق العمل، وتعارض الاتفاقيات الدولية التي تُقيد حرية القرار الاقتصادي. وعلى خلاف التيارات اليمينية التقليدية التي تؤمن بحرية السوق، فإن الشعبوية اليمينية لا تمانع من تدخل الدولة لحماية الاقتصاد الوطني. الشعبوية اليسارية تهدف إلى تقليل الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وتدعو إلى فرض ضرائب أعلى على الأثرياء والشركات الكبرى، وزيادة الإنفاق على الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم. وتنتقد العولمة، لأنها ترى أنها تخدم الشركات الكبرى وتُهمل الطبقات الضعيفة. ورغم هذا الاختلاف، تتشابه الشعبويتان في استخدام خطاب عاطفي مبسط، وطرح سياسات سريعة لكسب التأييد الشعبي. هذه السياسات قد تبدو مغرية على المدى القصير، لكنها غالبًا ما تفتقر للاستدامة، وتؤدي إلى ضعف الثقة في مؤسسات الدولة وخلق اضطراب اقتصادي طويل الأمد. تمثل الشعبوية ظاهرة ذات أثر مزدوج على الاقتصاد والسياسة. فمن جهة، تُسلّط الضوء على أزمات حقيقية يعاني منها المواطنون، مثل الفقر وتراجع الخدمات، وتدفع الأنظمة القائمة إلى مراجعة سياساتها والتجاوب مع الشارع. لكن من جهة أخرى، تعتمد على وعود سريعة قد تفتقر للدراسة، مثل خفض الضرائب أو الإنفاق المفرط، مما يؤدي إلى عجز مالي وتذبذب في بيئة الاستثمار. ويؤدي الخطاب الشعبوي، الذي كثيرًا ما يُشكّك في مؤسسات الدولة، إلى إضعاف الثقة بها. لذا فإن استمرار الشعبوية دون توازن اقتصادي ومؤسسي يعرض الاستقرار العام لخطر حقيقي على المدى البعيد. ما الجوانب الإيجابية التي قد ترافق الشعبوية؟ رغم ما تحمله الشعبوية من أخطار سياسية واقتصادية، فإن لها بعض الآثار الإيجابية في حالات معينة: فهي تسهم أحيانًا في لفت الانتباه إلى قضايا حقيقية يعاني منها الناس، مثل الفقر، والبطالة، وتراجع جودة الخدمات العامة، وغالبًا ما تكون هذه المشكلات قد أُهملت من قبل الحكومات. كما تدفع الشعبوية بعض الحكومات إلى مراجعة سياساتها، والتفاعل مع مطالب المواطنين، مما يساعد على كسر الجمود السياسي وتحفيز التغيير. وبفضل لغتها المباشرة والبسيطة، تشجع الناس على الاهتمام بالشأن العام والمشاركة السياسية، حتى وإن رافق ذلك شيء من الانقسام داخل المجتمع. وباختصار، يمكن اعتبار الشعبوية، في بعض السياقات، رسالة احتجاج من فئات مهمّشة تطالب بنظام اقتصادي أكثر عدلًا، وقد تفتح الباب لإصلاحات حقيقية إذا تمت مواجهتها بمسؤولية وهدوء سياسي. لكن رغم هذه الجوانب الإيجابية، فإن الشعبوية لا تخلو من آثار سلبية خطيرة، خاصة على الأمد البعيد، وهو ما سنناقشه في الفقرة التالية. الآثار السلبية للشعبوية على الاقتصاد إضعاف استقلال المؤسسات: تتدخل الحكومات الشعبوية أحيانًا في عمل البنوك المركزية والمؤسسات المالية، مما يضعف مصداقيتها ويزيد من أخطار التقلبات الاقتصادية وتآكل قيمة العملة. عجز في الميزانية: لتأمين الدعم الشعبي، قد يتم توسيع الإنفاق أو خفض الضرائب دون تمويل كافٍ، مما يفاقم العجز ويؤدي إلى تراكم الدين العام وتأجيل الإصلاحات الضرورية. الحمائية والعزلة الاقتصادية: فرض الرسوم الجمركية ورفض الاتفاقيات التجارية قد يرفع الأسعار، ويقلل المنافسة، ويحد من فرص التصدير. بيئة أعمال غير مستقرة: تؤدي القرارات المفاجئة والتغييرات المتكررة في السياسات إلى قلق المستثمرين وهروب رؤوس الأموال. تراجع مستوى المعيشة: السياسات غير المتوازنة تؤدي إلى التضخم وتراجع القوة الشرائية، مما ينعكس سلبًا على حياة المواطن. تباطؤ النمو الاقتصادي: تشير الدراسات إلى أن الدول الشعبوية تسجّل تراجعًا في الناتج المحلي للفرد بعد 10 إلى 15 عامًا من تطبيق هذا النهج. ضعف الثقة الدولية: السياسات غير التقليدية تُفقد الدولة ثقة الأسواق العالمية، مما يرفع تكلفة الاقتراض ويؤثر سلبًا على التصنيف الائتماني. تسييس القرار الاقتصادي: يُستخدم الاقتصاد أحيانًا كأداة لكسب الشعبية، بدلًا من الاعتماد على دراسات واقعية وخطط مدروسة. تجميد الإصلاحات: الخوف من رد الفعل الشعبي يدفع الحكومات إلى تأجيل إصلاحات هيكلية مهمة، كرفع الدعم أو إصلاح التقاعد. زيادة الفساد أو المحسوبية: تُمنح المناصب أحيانًا بناءً على الولاء السياسي لا الكفاءة، مما يُضعف الأداء المؤسسي ويشجع الفساد. تهميش الخبراء: تُقلل الشعبوية من دور المتخصصين، مما يؤدي إلى إقصاء الرأي المهني في صنع السياسات الاقتصادية. كيف تؤثر الشعبوية على علاقات الدول في السياسة الدولية؟ تمتد آثار الشعبوية إلى العلاقات الخارجية، حيث تُفضّل الحكومات الشعبوية التركيز على السيادة الوطنية بدلًا من التعاون الدولي، مما يُغيّر من موقع الدولة في العالم ويُضعف حضورها في النظام الدولي. وترى هذه الأنظمة أن العولمة كانت سببًا رئيسيًا في التراجع الاقتصادي، وتآكل الصناعة، وفقدان الوظائف. لذلك، تتجه إلى الانسحاب التدريجي من منظومة العولمة، وتُعيد ترتيب أولوياتها لصالح الداخل، على حساب التعاون الدولي. هذا الانغلاق لا يقتصر على الاقتصاد، بل يمتد إلى السياسة الخارجية، ويؤثر على علاقات الدولة وتوازناتها الإستراتيجية. إضعاف التعاون الدولي: تميل الحكومات الشعبوية إلى الانسحاب من الاتفاقيات الدولية أو تعطيلها، خاصة تلك المرتبطة بالتجارة، البيئة، أو الهجرة، مما يربك النظام العالمي القائم على التعددية والعمل الجماعي. توتر العلاقات مع الحلفاء: يُفضّل الخطاب الشعبوي أسلوب المواجهة والاتهام، مما يؤدي إلى تدهور العلاقات مع الحلفاء التقليديين، ويُقلّل فرص بناء شراكات مستقرة. العزلة الدولية وتراجع النفوذ: بمرور الوقت، تفقد الدولة الشعبوية مكانتها في المؤسسات الإقليمية والدولية، مما يقلل من قدرتها على التأثير في القرارات العالمية ويُضعف صوتها في القضايا الكبرى. هل الشعبوية تهديد أم فرصة؟ رغم آثارها السلبية الاقتصادية، وتحدياتها على المدى الطويل، فإن الشعبوية هي نتيجة طبيعية لمسار طويل من السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي راكمت الفجوة بين المواطنين ومراكز القرار. وعندما تُهمل احتياجات الأفراد وتتراجع الثقة بالمؤسسات، يميل كثيرون إلى تبنّي خطابات بسيطة ووعود مباشرة، حتى إن بدت غير واقعية أو محفوفة بالمخاطر. وقد ساعدت الأزمات المتلاحقة، من أزمات مالية إلى توترات سياسية ونزاعات إقليمية، في تسريع صعود التيارات الشعبوية إلى مواقع التأثير. لا لأنها قدّمت بالضرورة حلولًا أفضل، بل لأنها تلامس توق المواطن العادي إلى من يفهمه ويمثّله. فالمواطن العادي لا يشغله كثيرًا تعقيد السياسات الاقتصادية أو تفاصيل النقاشات، بقدر ما يعنيه أمر واحد: كيف سيوفر قوت يومه، ويؤمّن مستقبل أسرته، ويعيش بكرامة في ظل ظروف مستقرة. إن وصول بعض الحركات الشعبوية إلى صنع القرار اليوم يعكس بحث الشعوب عن بديل يُنصت لصوتها. ويبقى السؤال مفتوحًا: هل تمثّل الشعبوية بديلا طويل الأمد، أم أنها رد فعل ظرفي لأزمة أعمق؟ الجواب سيتوقف على قدرة النظام الدولي على قراءة هذا التحول بدقة، والتفاعل معه بإصلاحات واقعية تُعيد التوازن بين تطلعات الشعوب ومتطلبات الاستقرار.
