«التجارة» تشكّل لجنة مركزية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية ممثلي 15 جهة حكومية بدرجة لا تقل عن مدير إدارة

تعزيز تنافسية السوق عبر اقتراح سياسات تحفز المصنعين والمستوردين على توفير السلع
في ظل التحديات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها الأسواق العالمية، والتقلبات الحادة في أسعار السلع والخدمات، باتت مراقبة التضخم واستقرار الأسعار من أبرز أولويات السياسات الاقتصادية في الدول، ولاسيما في الاقتصادات التي تعتمد على الاستيراد في تأمين احتياجاتها الأساسية، وفي هذا السياق، اتخذت الكويت خطوة تنظيمية مهمة تعكس وعيا مؤسسيا بأهمية التحرك الاستباقي لضبط آليات السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، حيث أصدر وزير التجارة والصناعة، خليفة العجيل، القرار الوزاري رقم (33 لسنة 2025) القاضي بتشكيل «اللجنة المركزية لدراسة الأسعار ومراقبة التضخم».
وتأتي هذه اللجنة بوصفها أداة رقابية وتحليلية متقدمة، تضم في عضويتها ممثلين عن 15 جهة حكومية ومؤسسية ذات صلة مباشرة بالاقتصاد الكلي والجزئي، لتعكس بذلك نهجا تكامليا في مقاربة قضايا الأسعار والتضخم من زوايا متعددة تشمل الإحصاء، والبحث العلمي، والسياسات التموينية، والرقابة الاستهلاكية، وحماية المنافسة، وتعزيز الإنتاج المحلي. كما يمنح القرار اللجنة صلاحيات واسعة تشمل إنشاء لجان فرعية متخصصة، وتحليل سلاسل الإمداد، واقتراح السياسات المحفزة للتصنيع والاستيراد، إلى جانب مراقبة حركة السوق ووضع الآليات التي تضمن استقراره، بما يسهم في مواجهة المخاطر التضخمية محليا وتخفيف انعكاسات الأزمات الخارجية.
كما أن تشكيل هذه اللجنة لا يعكس فقط إدراكا حكوميا متقدما لتأثيرات التضخم على معيشة المواطنين واستقرار السوق، بل يؤسس أيضا لبنية مؤسسية قد تسهم، في تحسين كفاءة الاقتصاد الوطني وتعزيز مرونته في مواجهة التقلبات الإقليمية والدولية، وبداية لتحول منهجي في إدارة السياسة السعرية والرقابة الاقتصادية في الكويت.
وجاء في القرار، الذي نشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، أن تكون اللجنة برئاسة وكيل وزارة التجارة، وعضوية ممثلي 15 جهة حكومية بدرجة لا تقل عن مدير إدارة، ويحق للجنة إنشاء لجان أخرى فرعية متخصصة لتحليل ومتابعة حركة الأسعار وإعداد تقارير دورية حول المستجدات، بالإضافة إلى وضع الضوابط والإجراءات المنظمة لعمليات العرض والطلب لمنع الاختناقات وتحقيق التوازن، ودراسة عوامل التضخم المحلية والدولية وتحليل تأثيرها على الأسواق المحلية، وتعزيز تنافسية السوق عبر اقتراح سياسات تحفز المصنعين والمستوردين على توفير السلع.
وحددت المادة الأولى من القرار أعضاء اللجنة الـ 15 كالتالي: ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، ممثل عن جامعة الكويت، ممثل عن اتحاد الجمعيات التعاونية، ممثل عن معهد الكويت للأبحاث العلمية، ممثل عن الهيئة العامة للغذاء والتغذية، ممثل عن الإدارة العامة للجمارك، ممثل عن قوة الإطفاء العام، ممثل عن الشركة الكويتية للتموين، ممثل عن جهاز حماية المنافسة، ممثل عن جمعية حماية المستهلكين، ممثل عن الإدارة المركزية للإحصاء، ممثل عن الاتحاد الكويتي لمنتجي الدواجن، وممثل عن اتحاد موزعي المواد الاستهلاكية لتجارة الجملة والتجزئة وممثل عن الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية، ويجوز للجنة عند الضرورة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص شريطة ألا يكون لهم حق التصويت.
وأشارت المادة الثانية من القرار إلى اختصاصات اللجنة المركزية في مراقبة وتحديد الأسعار في مختلف أسواق البلاد، ووضع الضوابط والآليات الكفيلة بضمان استقرارها، دراسة نسب التضخم محليا واقتراح التوصيات المناسبة لمعالجتها والحد من آثارها، متابعة سلاسل الإمداد للتأكد من متانتها وكفاءتها، وتقديم المقترحات التي تسهم في ضمان التدفق المنتظم للسلع والخدمات، تعزيز تنافسية السوق عبر اقتراح سياسات تحفز المصنعين والمستوردين على توفير السلع بكميات وأسعار مناسبة، مكافحة الإغراق التجاري وحماية المنتج الوطني، بالاستناد إلى القرارات ذات الصلة خصوصا القرار رقم (2024/222) بشأن المواد الإنشائية، والاطلاع على التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، مع رفع تقارير دورية إلى الوزير على أن تتضمن أهم المستجدات والتوصيات.
أما المادة الثالثة من القرار فقد أجازت إنشاء لجان فرعية متخصصة وفق ما تراه مناسبا، ويمكن أن تشمل هذه اللجان لجنة متابعة الأسعار على ان تتولى اللجنة تحليل ومتابعة حركة الأسعار في الأسواق، مع إعداد تقارير دورية حول المستجدات ومدى الحاجة إلى التدخل التنظيمي عند الضرورة، وتعمل اللجنة على اعتماد تعديل الأسعار ومراجعة إدخال المنتجات الجديدة، مع تقديم التوصيات المناسبة لضمان التوازن في السوق، وتراقب اللجنة تأثير تغيرات الأسعار لضمان استقرارها وحماية المستهلكين من التقلبات غير المبررة، مع مراعاة العوامل الاقتصادية والتجارية وتختص اللجنة بالموافقة على زيادة أسعار السلع، ولا يسمح برفع أي سعر من الأسعار الحالية في الأسواق إلا بعد صدور قرار من هذه اللجنة، وأي زيادة تتم دون موافقتها تعتبر مخالفة للقانون.
أما لجنة لجنة متابعة نسب التضخم فتختص بدراسة عوامل التضخم المحلية والدولية، وتحليل تأثيرها على الأسواق المحلية، وتقييم العوامل الاقتصادية المؤثرة على معدلات التضخم، وتقديم توصيات للحد من آثارها السلبية، ومتابعة تطورات الأسعار العالمية وتأثيرها على تكاليف الاستيراد وانعكاساتها على السوق المحلي.
فيما حددت لجنة تنظيم الأسواق وسلاسل الإمداد القيام بوضع الضوابط والإجراءات التي تنظم عمليات العرض والطلب في الأسواق لمنع الاختناقات وتحقيق التوازن، واقتراح السياسات التي تعزز كفاءة سلاسل الإمداد وتحد من أي اضطرابات قد تؤثر على تدفق السلع والخدمات، وتقييم أداء سلاسل الإمداد بانتظام، ورصد التحديات التي قد تعيق انسيابية التوريد، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الحلول اللازمة للحفاظ على استمرارية تدفق السلع والخدمات دون تأخير، وتقديم التوصيات لتطوير البنية التحتية اللوجستية، وتحسين آليات التخزين والتوزيع لدعم استقرار الأسواق، ومتابعة مدى التزام الموردين والتجار بالأنظمة واللوائح المنظمة للأسواق وسلاسل الإمداد، واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الحاجة.
أما لجنة متابعة المخزون الاستراتيجي فيقع ضمن اختصاصاها مراقبة مستوى المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية لضمان توفرها المستدام وتلبية احتياجات المستهلكين، ووضع خطط وإجراءات لتعزيز المخزون الاستراتيجي، بما في ذلك تحديد مستويات التخزين المثلى للسلع الضرورية، ورفع توصياتها للجنة المركزية لاعتمادها والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استمرارية الإمدادات الغذائية والاستهلاكية خلال الأزمات والطوارئ ومتابعة التغيرات في الطلب على السلع الأساسية، وتقدم مقترحات المعالجة أي نقص محتمل في الأسواق وان تقوم اللجنة بأعداد تقارير دورية عن وضع المخزون الاستراتيجي بالإضافة إلى توصيات للحفاظ على استقراره.
وحدد القرار متابعة اللجان الفرعية من خلال تولى اللجنة المركزية متابعة توصيات اللجان الفرعية، ولها إضافة اختصاصات جديدة بما يتوافق مع متطلبات العمل والمستجدات، كما يحق للجنة إنشاء لجان جديدة عند الحاجة، بعد الحصول على موافقة الوزير، وذلك لتعزيز كفاءة تنفيذ السياسات والإجراءات، وتقوم كل لجنة فرعية بتقديم تقارير دورية إلى اللجنة المركزية وفق الاختصاص المحدد لها، لعرض التوصيات أو القرارات للمصادقة أو الاطلاع.
..وتنظيم شروط نقل المفتشين في فرق الطوارئ
أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قرارا وزاريا يحدد من خلاله الأحكام المنظمة لشروط نقل المفتشين التجاريين لموظفي وزارة التجارة والصناعة العاملين في فرق الطوارئ (النوبات).
وحدد القرار ضمن مادته الأولى شروط النقل للعمل في فرق الطوارئ كالتالي:
1 - يجب ان يكون الموظف قد امضى ما لا يقل عن سنتين في مراكز ادارة الرقابة التجارية كمفتش تجاري او مساعد مفتش.
2 - ان يكون حاصلا على تقرير كفاءة ممتاز في آخر سنة من عمله.
3 - ألا يكون قد صدرت بحقه أي عقوبة تأديبية.
4 - ألا يقل عدد المحاضر والشكاوى المحررة بواسطته عن 100 محضر/ شكوى خلال السنة الأخيرة من عمله.
5 - ان يجتاز دورة تنشيطية مدتها شهر واحد في مجال عمل إدارة الرقابة التجارية.
أما المادة الثانية فحددت نظام العمل في فرق الطوارئ كالتالي:
1 - مدة العمل: يعمل الموظف في فرق الطوارئ لمدة سنة قابلة للتجديد بناء على إحصائيات ادائه وتقرير رئيس الطوارئ التابع له، ويتم اعتماد التجديد من وكيل الوزارة او من يفوضه.
2 - تشكيل الفرق: تقسم فرق الطوارئ في المحافظات إلى ثلاث نوبات (أ - ب - ج)، ولكل نوبة مشرف، ولكل فريق رئيس.
3 - تقسيم الفرق حسب المحافظات:
٭ فريق طوارئ لمحافظتي العاصمة وحولي.
٭ فريق طوارئ لمحافظتي الجهراء والفروانية.
٭ فريق طوارئ لمحافظتي الأحمدي ومبارك الكبير.
4 - سوق السمك (شرق): يخصص له فريق طوارئ بنفس التشكيل الوارد في البند (2).
5 - نطاق العمل: يعمل كل فريق ضمن نطاق المحافظة التابع لها، سواء في التفتيش او استقبال الشكاوى، ويجوز لوكيل الوزارة او من يفوضه تكليف فريق او نوبة بمهام محددة خارج هذا النطاق.
6 - التبعية الإدارية: تتبع فرق الطوارئ وكيل قطاع الرقابة وحماية المستهلك.
7 - التقارير الدورية: يلتزم كل رئيس فريق طوارئ بتقديم تقرير كل ثلاثة أشهر إلى وكيل قطاع الرقابة وحماية المستهلك، يتضمن الجولات التفتيشية، ومحاضر ضبط المخالفات، والشكاوى المنجزة.
8 - التدوير: يحق لوكيل قطاع الرقابة وحماية المستهلك، وفقا لمصلحة العمل، إجراء تدوير بين فرق الطوارئ (رئيس، مشرف، موظف).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 5 ساعات

• الأنباء

لجنة الجهراء تبحث تحويل القطعتين 31 و54 من سكني إلى استثماري

تبحث لجنة محافظة الجهراء خلال اجتماعها غداً برئاسة عبدالله العنزي، كتاب محافظ الجهراء حمد الحبشي بطلب تحويل القطعتين 31، 54 من سكني إلى استثماري. وجاء في كتاب الحبشي: نرفع شكوى أهالي منطقة الجهراء القديمة الواقعة خلف مجمع وارة التجاري قطعة (31)، والمتضمنة قيام ملاك المنازل بتحويل المنازل الخاصة بهم من سكني إلى استثماري مما ترتب عليه. ٭ أصبحت المنازل مكشوفة أمام البنايات المرتفعة المطلة عليها. ٭ قيام بعض أهالي المنطقة بترك منازلهم والسكن بعيدا بالإيجار. ٭ معاناة الأهالي من كثرة أعداد العمالة الوافدة في المنطقة. وكذلك شكوى أهالي قطعة (54) في منطقة الجهراء القديمة بذات الموضوع، وذلك بتحويلها من سكني الى استثماري، حيث تتماثل مع محيطها بنفس الشارع لقربها من العديد من الوزارات والهيئات الحكومية وبعض مرافق الخدمات العامة والمجمعات والأسواق التجارية والمقاهي الشعبية والجمعيات واللجان الخيرية، ما أدى الى ازدحام الشوارع أمام منازل القطعة بشكل يومي. وعليه، فإن أهالي المناطق المذكورة يطالبون بتحويل منازلهم من سكني الى استثماري لحاجة المناطق لمواجهة الأعداد المتزايدة من العمالة الوافدة وخاصة التي تعمل في مدينة المطلاع الجديدة، وكذلك في شركات النفط في العبدلي، ما تسبب في زيادة الطلب على السكن في منطقة الجهراء. ويتضمن جدول الأعمال التالي: سؤال عضو المجلس البلدي عبدالله العنزي بشأن الطريق من جسر سليل الجهراء الذي يربط الدائري السادس بمدينة المطلاع. الكتاب المقدم من الهيئة العامة للصناعة بشأن تخصيص موقع لإقامة مجمع صناعي لمنتجات الحديد والصلب - الهيئة العامة للصناعة. الاقتـــراح المقدم من العضو عبدالله العنزي، بشأن إنشاء جـــســـر مشــــاه يـــربط بين منطقـــتي الصــليبخات والنهضة.

الأنباء

منذ 8 ساعات

• الأنباء

«وياي» يقدم عروضاً ومزايا حصرية لعملائه الطلبة

في إطار حرصه على تلبية تطلعات شريحة الطلاب من عملائه، يوفر بنك وياي، أول بنك رقمي في الكويت، خصومات تصل إلى 10% على تذاكر الدرجة السياحية والاقتصادية الممتازة، و5% على درجة رجال الأعمال عند حجز الرحلات على متن طيران الإمارات. ويؤكد هذا التعاون مع طيران الإمارات دور البنك في تلبية متطلبات عملائه ومواكبة أسلوب حياتهم، الأمر الذي يتماشى مع إيمانه بأهمية دعم الشباب وتمكينهم. كما سيحصل الطلبة على وزن إضافي للأمتعة قدره 10 كيلوغرامات أو قطعة أمتعة إضافية واحدة (أيهما ينطبق) وكذلك 2000 ميل سكاي واردز عند التسجيل ببرنامج الولاء الخاص بطيران الإمارات. تجسد هذه الشراكة التزام بنك وياي بفهم احتياجات عملائه وتزويدهم بسبل الراحة والرفاهية فيما يتعلق بالسفر بالتعاون مع شريك عالمي مرموق مثل طيران الإمارات. كما تتكامل هذه الشراكة التي تخدم احتياجات الطلبة المسافرين مع بطاقة وياي متعددة العملات الرقمية ومسبقة الدفع التي يوفرها البنك لجميع عملاء وياي من مختلف الشرائح وتتميز بكونها الرفيق المثالي للسفر، حيث تتيح للعملاء الدفع بـ15 عملة مختلفة حول العالم بدون أي رسوم إضافية مخفية.

الأنباء

منذ 8 ساعات

• الأنباء

«تشجيع الاستثمار»: 1.75 مليار دينار استثمارات أجنبية مباشرة استقطبتها الكويت في 10 سنوات

بدر السلمان: بيئة العمل الحكومية الحالية ستدعم عودة الشركات والاستشاريين الكويتيين إلى السوق المحلي اختتم مؤتمر الكويت الثالث للشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي نظمه اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتي، برعاية وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثماري نورة الفصام، وبإدارة شركة رازن للمعارض والمؤتمرات وسط مشاركة محلية وإقليمية وعالمية واسعة. وفي هذا السياق، أكد رئيس المؤتمر ورئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية م.بدر السلمان أن تعاون الاتحاد مع الحكومة لتنظيم المؤتمر والاستفادة من الخبرات المحلية والعالمية في موضوع الشراكة يجسد الرؤية الحكومية المتماشية مع رؤية القيادة السياسية لإزالة جميع المعوقات لتطوير مشاريع الشراكة. وطالب بضرورة الاستفادة من الخبرات الاستشارية والهندسية الكويتية بمختلف دول العالم، لافتا إلى أن بيئة العمل الحكومية الحالية ستساعد على عودة الشركات والاستشاريين الكويتيين إلى السوق الكويتي. وشدد على ضرورة ترجمة القوانين واللوائح والأنظمة وإجراءات البلدية لإصدار التراخيص لسهولة تعريف المستثمرين الأجانب وتسهيل دخولهم إلى مشاريع الشراكة. بدوره، قال رئيس اللجنة العليا للمؤتمر د.خالد مهدي ان عملية تشغيل الاقتصاد الوطني يجب أن تكون بين القطاعين العام والخاص، وتتحول الأدوار لتتجه الحكومة إلى التنظيم والرقابة والدعم ورفع يدها عن عملية التشغيل، وذلك من خلال آليات التخصيص والشراكة. وأشار إلى أن هناك 10 محاور أجمع عليها المشاركون في المؤتمر، يأتي على رأسها وجود ضرورة ملحة لتعديل قانون الشراكة الذي بات مقيدا على عكس طبيعة الشراكة التي تتسم بأنها مرنة، والثاني تعزيز القيادة المؤسسية للهيئة العامة للشراكة لخلق الجسور والربط بين الجهات. وشدد على اهمية تفعيل ورش العمل بين القطاعات لتبادل وجهات النظر ومعرفة الاحتياجات، أما المحور الرابع فهو أمر الاستدامة نظرا لارتباطها بالأمور التمويلية، وخامسا قضايا الاراضي والأمور العقارية التي يجب أن تضمن في القانون، وسادسا يأتي محور المخاطر والحوافز في إطار الشراكة، فأمور الشراكة تختلف عن المقاولة. وسابعا يأتي التنسيق المؤسسي بين الجهات ذات العلاقة الذي يحتاج إلى تقوية، وهو أمر ضروري جدا، والثامن هو الكوادر الوطنية وتطويرها ونقل المعرفة، فعقلية الكوادر الحكومية تحتاج إلى الارتفاع لمستوى القطاع الخاص، وتاسعا محور تحويل الرقابة من سابقة إلى لاحقة حتى لا تكون مرهقة، وختم بالمحور العاشر الخاص بالتوعية المجتمعية بمفهوم الشراكة. وفي محاضرة حول دور هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في تسهيل دخول المستثمرين إلى الكويت، كشفت رئيس قسم متابعة المشاريع الاستثمارية بقطاع العمليات الاستثمارية في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر نوف المزين، أن الكويت استطاعت أن تجذب استثمارا أجنبيا مباشرا خلال 10 سنوات (بالفترة من 2015 حتى 2024) بقيمة تصل إلى 1.749 مليار دينار من خلال موافقات على 95 استثمارا فيما بلغ الأثر الممتد لتلك الاستثمارات عبر الانفاق في الاقتصاد المحلي خلال الفترة من 2015 حتى 2022 بلغ 924 مليون دينار. وفي المحاضرة الثانية، تحدثت مساعد المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات في بنك الخليج م.شمايل المرزوق في محاضرة بعنوان «ما بعد التمويل: كيف يمكن للبنوك أن تقود المستقبل الرقمي لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص». وقالت المرزوق إن مسارنا المستقبلي مدفوع بالرقمنة ومستقبل مشاريع الشراكة في الكويت يتجاوز التمويل التقليدي، وإن هذه المشاريع ستشكل مستقبل الكويت، لكن فقط إذا أعدنا التفكير في دورنا، ومعا، يمكننا أن نصنع كويتا أكثر ذكاء، وترابطا، واستدامة. وتحدث في المحاضرة الأخيرة، الشريك ورئيس قسمي المشروعات والمنازعات الدولية في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية د.أحمد الشوربجي عن أن المرحلة الحالية لمشروعات الشراكة يمكن أن نطلق عليها العهد الجديد وهي فرصة انطلاقة حقيقية بدعم غير مسبوق لقطاع المشروعات ولهيئة الشراكة بوجود كوادر مؤهلة وجهات عامة أكثر وعيا وجهات تمويل داعمة ومشروعات متعددة في قطاعات مختلفة. انعقدت الحلقة النقاشية لليوم الثاني، تحت عنوان صياغة مستقبل مشاريع الشراكة في الكويت لضمان النجاح، والتي أدارها المحامي الشريك في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية، خليفة الياقوت.وقال إبراهيم العوضي إن تفعيل العمل بالمطور العقاري في الكويت هو أمر ملح وليس ترفا ويعد واحدا من صور الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا أن المطور العقاري مهم للكويت كونه من الوسائل الناجعة لحل المشكلة الاسكانية، مبينا ان الكويت لديها حاليا نحو 180 الف وحدة سكنية ولديها 97 ألف طلب اسكاني، ما يعني أن الكويت بحاجة إلى نصف مساحة البيوت الموجودة حاليا لتغطية الطلب الاسكاني. وبين أن الـ 25 سنة المقبلة ستشهد حاجة إلى 367 الف طلب اسكاني ويحتاج إلى 13 ضعف مساحة مدينة المطلاع لتلبيتها والحكومة لن تستطيع ان تقوم بكل ذلك وحدها خصوصا أن تكلفة البيت الواحد على الدولة تصل إلى 231 ألف دينار بما يتضمنه من البنى التحتية وغيرها، وشدد على أن الدولة إن لم تستعين بالقطاع الخاص لن تتمكن من توفير الرعاية السكنية لعدد الطلبات الاسكانية القادمة والتي تبلغ قيمتها 92 مليار دينار تقريبا. بدوره، قال خليفة الياقوت إن مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص يهم جميع دول العالم ويعد محطة أساسية لصياغة مستقبل افضل للدول لكونه مصدرا للدخل وجاذبا للاستثمارات. من جهته، قال د.زياد النكت إن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمكن أن تلعب دورا كبيرا في تطوير الكويت في إطار سعيها لتنويع مصادر الدخل كون المشاريع ستخلق نهضة استثمارية في الكويت، مشيرا إلى أن أول القطاعات التي يمكن التفكير فيها للشراكة هي البنى التحتية والعقارية والاقتصاد القائم على الاستثمار والاستهلاك. بدوره، قال فيصل الغربللي، إن هناك العديد من العوامل التي تشجع القطاع المصرفي على التمويل منها ان ينادي القطاع العام جميع الاطراف لتبادل وجهات النظر وطرح المخاوف والحلول وهو ما يظهر أن القطاع العام مؤمن بأهمية المشروع.