أحدث الأخبار مع #دانييل_سميث
الجزيرة
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
وقفة احتجاجية بمقاطعة ألبرتا رافضة لمساعي انفصالها عن كندا
تظاهر العشرات من الكنديين، أمس السبت، وسط مدينة كالغاري بمقاطعة ألبرتا للمطالبة بالبقاء ضمن الاتحاد الكندي الفدرالي والتصدي لدعوات الانفصال. وجاءت الوقفة الاحتجاجية ردا على تصاعد الخطاب الانفصالي في ألبرتا عقب فوز حزب الليبراليين بالانتخابات الفدرالية، وإعلان رئيسة وزراء مقاطعة ألبرتا، دانييل سميث، عن إجراء استفتاء على خطة الانفصال الإقليمي في عام 2026. ورفع المتظاهرون أمام مقر البلدية لافتات كتب عليها "كندا موحدة" و"لا للانفصال". وأعرب المشاركون عن قلقهم من تأثير الانفصال على الاقتصاد والعلاقات مع الشعوب الأصلية. وقال أحد المتظاهرين، وهو مهاجر عربي: "كندا وطننا ونريد أن نبقى جزءا منها والانفصال سيدمر مستقبلنا ومستقبل أبنائنا". وفي حديثه للجزيرة نت، دعا جيم جاكسون، منسق "منظمة مقاومة ألبرتا"، سميث إلى وقف خطابها الانفصالي ومساعيها لإجراء استفتاء الانفصال، وتركيز جهودها على تحسين الخدمات المعيشية للمواطنين وقطاعي الصحة والتعليم، وتجاوز العقبات والتحديات مع الحكومة الاتحادية عبر الحوار بدلا من التصعيد. وتكبدت ألبرتا خسائر تقدر بنصف تريليون دولار من الاستثمارات خلال العقد الماضي، وعشرات المليارات من الإيرادات المفقودة التي كان من الممكن استثمارها في الصحة والتعليم والبنية التحتية والخدمات التي يحتاجها سكان ألبرتا، وفق تصريحات سميث.
الجزيرة
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
انفصال ألبرتا عن كندا.. مساعٍٍ جادة أم إستراتيجية سياسية؟
كالغاري- وسط استياء من السياسات الاقتصادية وتصاعد التوترات مع الحكومة الفدرالية في أوتاوا خلال السنوات الأخيرة، أعلنت رئيسة وزراء مقاطعة ألبرتا، دانييل سميث، عن إجراء استفتاء على خطة الانفصال الإقليمي في عام 2026. وأثار الإعلان جدلا واسعا في الشارع الألبرتي بين مؤيد ومعارض، وفتح الباب أمام تساؤلات عن مستقبل ألبرتا والتداعيات المحتملة على الاقتصاد المحلي والجانب القانوني للانفصال. وكانت سميث قد صرحت قبل أيام بأنها ستجري استفتاء على الانفصال الإقليمي عن كندا في عام 2026 إذا جمع المواطنون التوقيعات اللازمة على العريضة، مضيفة أن ألبرتا ليس أمامها خيار سوى اتخاذ خطوات "لمواجهة عقد من السياسات والقوانين الفدرالية العدائية التي أسهمت في استنزاف ثرواتها بشكل غير عادل، وقوضت صناعة النفط والغاز التي تحرك اقتصادها". دوافع تاريخية من جانبه، يرى يحيى اللهيب، أستاذ مشارك في كلية العمل الاجتماعي بجامعة كالغاري، أن دوافع انفصال ألبرتا تبدو سياسية واقتصادية وتاريخية، لكنها تخفي نزعات عنصرية وطبقية، كانت وما تزال عاملا محوريا في تعزيز سلطات البيض على حساب السكان الأصليين والمهاجرين من غير البيض. وقال إن هذه العنصرية تسعى إلى إعادة إنتاج النظرة النمطية لتفوق العرق الأبيض على حساب الأعراق الأخرى. وفي حديثه للجزيرة نت، يعتبر اللهيب أن الخطاب الانفصالي هو للاستهلاك المحلي لا أكثر، وقد يشكل عاملا للضغط على الحكومة الفدرالية، مشيرا إلى أن ألبرتا، في ظل العولمة، لا تمتلك معطيات الاستمرارية دون كندا، إلا إذا كانت خطة الانفصال مرحلية تؤسس للانضمام إلى الولايات المتحدة ، لتبرير ذلك بالمساعدة على استيعاب حرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاقتصادية. تُعد ألبرتا من أغنى المقاطعات، إذ تنتج نحو 85% من النفط والغاز الكندي، مما جعلها المحرك الرئيسي للاقتصاد الكندي عامة، لكن العديد من سكانها يشعرون بأن سياسات الحكومة الفدرالية، خلال رئاسة جاستن ترودو ، فيما يخص مشاريع خطوط النفط وتوزيع الإيرادات الضريبية وسياسات البيئة، لا تخدم مصالحهم وانعكست سلبا على حياتهم وأوضاعهم الاقتصادية والمعيشية خلال السنوات الأخيرة. وعن التأثيرات الاقتصادية، حذر أستاذ الاقتصاد بجامعة كالغاري، تريفور تومب، من أن الانفصال قد يؤدي إلى هجرة الشركات ورؤوس الأموال من ألبرتا، كما حدث مع تهديدات مقاطعة كيبيك بالانفصال، وأنها ستتحمل أيضا ضرائب إضافية من قبل أوتاوا لاستخدام الأراضي الكندية لنقل النفط، بحكم أن ألبرتا غير ساحلية، مما يجعلها تعتمد على الموانئ الكندية لتصدير النفط، وفق ما نقله مركز الدراسات الدستورية. ويذهب الأستاذ اللهيب إلى أن ألبرتا تدعم أحزابا نيوليبرالية تتعارض سياساتها مع الحكومات الفدرالية الليبرالية، مما يغذي ادعاءاتها بدعم الاقتصاد الكندي دون أدلة مقنعة، إضافة إلى أن العلاقات مع أميركا عززت طموح المحافظين بالانفصال، متجاهلين تداعياته على اقتصاد ألبرتا ونسيجها الاجتماعي. آراء الشارع وتكبدت ألبرتا خسائر تقدر بنصف تريليون دولار من الاستثمارات خلال العقد الماضي، وعشرات المليارات من الإيرادات المفقودة التي كان من الممكن استثمارها في الصحة والتعليم والبنية التحتية والخدمات التي يحتاجها سكان ألبرتا، وفق تصريحات رئيسة وزرائها دانييل سميث. تجولت الجزيرة نت في شارع "ستيفن أفينيو" وسط مدينة كالغاري، واستطلعت آراء عدد من المواطنين حول خطة الانفصال، حيث انقسمت بين مؤيد ومعارض وغير مبالٍ. أكد المؤيدون أنهم يشعرون بالإحباط من تجاهل الحكومة الفدرالية، واعتبروا الانفصال فرصة جيدة للتحرر من الالتزامات المالية التي تُدفع للمقاطعات الأخرى دون أن تعود بفائدة عليهم، بل ازدادت الحياة صعوبة جراء سياسات الحكومة الفدرالية. أما الأصوات المعارضة، فيخشون من التبعات الاقتصادية والسياسية، ويميلون إلى الاستقرار ووحدة البلاد، والحفاظ على الامتيازات مثل جواز السفر الكندي، فيما اعتبر آخرون أن فكرة الانفصال هي ورقة ضغط على أوتاوا للتفاوض والحصول على مكتسبات وتحسين التعامل مع موارد المقاطعة، وليست هدفا واقعيا. شروط الانفصال وعن التشريعات المحلية، يحق للمقاطعة السعي إلى الانفصال، لكن بعد تحقيق شروط صارمة، منها: أن يكون سؤال الاستفتاء واضحا ومباشرا. تحقيق أغلبية واضحة (50%+1). موافقة البرلمان والحكومة الفدرالية على نتيجة الاستفتاء قبل بدء مفاوضات الانفصال، ثم يحال إلى المحكمة العليا للنظر في شرعيته، ومن المرجح رفضه إذا اعتُبر تهديدا لوحدة كندا وانتهاكا للدستور الفدرالي. ويبقى مصير مقاطعة ألبرتا ومساعي الانفصال محفوفا بالمخاطر والتعقيدات، ومرتبطا بقدرة حاكمتها دانييل سميث ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني على تجاوز التحديات السياسية والاقتصادية وتحسين أوضاع سكان ألبرتا، وإيجاد حلول وسطية من شأنها المحافظة على وحدة كندا وسيادتها. يأتي ذلك في ظل التهديدات القادمة من الجارة أميركا بالضم، وانقسام آراء سكان ألبرتا، خاصة رفض السكان الأصليين لهذه الخطوة بقوة، بحجة أن المقاطعة أرض خاضعة لمعاهدات مع التاج البريطاني وليست ملكا للحكومة الإقليمية.
الشرق السعودية
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق السعودية
رئيسة وزراء مقاطعة ألبرتا تقترح إجراء استفتاء على الانفصال عن كندا
أعلنت رئيسة وزراء مقاطعة ألبرتا الكندية الغنية بالنفط، أنها ستجري استفتاءً حول الانفصال عن كندا في العام المقبل؛ إذا بلغ عدد التوقيعات على عريضة يتبناها مواطنون الحد المطلوب قانوناً، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس". وقالت رئيسة الوزراء، دانييل سميث، في خطاب لها إنها شخصياً لا تؤيد انفصال المقاطعة عن كندا، معربة عن أملها في إيجاد "مسار للمضي قدماً" نحو ألبرتا قوية وذات سيادة ضمن كندا موحدة. وأضافت سميث: "إذا استمرت أوتاوا، لأي سبب كان، في مهاجمة مقاطعتنا كما فعلت خلال العقد الماضي، فإن القرار النهائي سيكون لأهل ألبرتا، وسأقبل بحكمهم". وتأتي تصريحات سميث بعد أسبوع واحد فقط من قيادة رئيس الوزراء، مارك كارني، الحزب الليبرالي للفوز بتشكيل الحكومة الفيدرالية للمرة الرابعة على التوالي، كما تتزامن مع استمرار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في تهديد كندا بفرض رسوم جمركية، وطرحه لفكرة أن تصبح كندا الولاية الأميركية الـ51. كارني في البيت الأبيض واستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني في البيت الأبيض، حيث أكد احترامه لـ"كندا والكنديين"، ولكنه أشار مرة أخرى إلى رغبته في أن تصبح الولاية الأميركية رقم 51. وفي سؤال لترمب بشأن تصريحاته السابقة بشأن أن "كندا يجب أن تصبح الولاية رقم 51"، قال ترمب: "ما زلتُ أؤمن بذلك. لكن رقصة التانجو تتطلب شخصين"، في إشارة إلى أن الأمر بحاجة إلى طرفين من أجل نجاحه. وشكر كارني الرئيس الأميركي على "حفاوة الاستقبال"، ولكنه أكد في حديثه داخل القاعة البيضاوية أن "كندا لن تكون أبداً للبيع". وأضاف: كما تعلم من سوق العقارات، هناك أماكن لا تباع أبداً، مثل البيت الأبيض وقصر باكنجهام". ورد ترمب: "لا تقل أبداً". ولكن كارني ابتسم وقال: "أبداً، أبداً". مشروع قانون وكانت حكومة سميث المحافظة، التي يشكلها حزب المحافظين المتحد، قد قدمت مؤخراً مشروع قانون من شأنه - في حال إقراره - أن يخفف الشروط اللازمة لتمكين المواطنين من إطلاق استفتاء على مستوى المقاطعة. ويقترح مشروع القانون تعديل قواعد الاستفتاءات التي يبادر بها المواطنون، بحيث يُطلب توقيع 10% فقط من الناخبين المؤهلين في الانتخابات العامة السابقة، بدلًا من 20% من مجموع الناخبين المسجلين، كما يمنح مقدمو العرائض مهلة قدرها 120 يوماً لجمع 177 ألف توقيع، بدلاً من المهلة السابقة البالغة 90 يوماً. واتهمت سميث الحكومات الليبرالية الفيدرالية السابقة بسن تشريعات مختلفة تعيق قدرة ألبرتا على إنتاج وتصدير النفط، مشيرة إلى أن ذلك كلف المقاطعة مليارات الدولارات، كما أكدت أنها لا تريد تدخل الحكومة الفيدرالية في الشؤون المحلية للمقاطعة. وقالت: "نحن لا نطلب معاملة خاصة ولا معونات مالية.. كل ما نريده هو الحرية في تطوير وتصدير تلك الثروات الهائلة من الموارد التي نمتلكها.. نريد حرية اختيار كيفية تقديم الرعاية الصحية، والتعليم، وغيرها من الخدمات الاجتماعية التي يحتاجها شعبنا، حتى وإن كان ذلك بأسلوب مختلف عما تراه أوتاوا مناسباً". وكشفت سميث أنها التقت بكارني، وقالت إنه "لديه آراء واعدة بشأن تغيير توجه حكومته المناهض للموارد". وأضافت أن حكومتها ستعين فريقاً للتفاوض بهدف إنهاء السياسات الفيدرالية التي طالما أثارت استياء المقاطعة، كما ستترأس لجنة "ألبرتا نيكست" التي ستعقد سلسلة من الاجتماعات الشعبية لسماع أفكار وشكاوى سكان ألبرتا. "احتمال ضئيل" من جانبه، قال جون سوروسكي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة ماكيوان بمدينة إدمونتون، للوكالة إنه رغم وجود حالة من الغضب في المقاطعة، إلا أنه غير متأكد من أن ذلك سيقود إلى تصويت لصالح الانفصال. وأضاف: "تلك الشكاوى جدية، لكني أعتقد أن احتمالية الانفصال ضئيلة للغاية". وأوضحت "أسوشيتد برس" أن مقاطعة كيبيك ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية سبق أن أجرت استفتاءين على الانفصال في عامي 1980 و1995، وكلاهما فشل. وأشار سوروسكي إلى أن سميث ربما تحذو حذو الساسة في كيبيك، الذين استخدموا ورقة التهديد بالانفصال كورقة ضغط في تعاملهم مع الحكومة الفيدرالية. وقال: "لا أعتقد أن سميث تريد الانفصال، لكني أعتقد أنه من المفيد للغاية للمقاطعة أن تحتفظ بفكرة وجود هذا العدد الكبير من سكان ألبرتا الساخطين". وقالت سميث إنها ستعمل مع كارني "بنية حسنة"، لكنها تريد "أدلة ملموسة على تغيير حقيقي".
