رئيسة وزراء مقاطعة ألبرتا تقترح إجراء استفتاء على الانفصال عن كندا

أعلنت رئيسة وزراء مقاطعة ألبرتا الكندية الغنية بالنفط، أنها ستجري استفتاءً حول الانفصال عن كندا في العام المقبل؛ إذا بلغ عدد التوقيعات على عريضة يتبناها مواطنون الحد المطلوب قانوناً، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".
وقالت رئيسة الوزراء، دانييل سميث، في خطاب لها إنها شخصياً لا تؤيد انفصال المقاطعة عن كندا، معربة عن أملها في إيجاد "مسار للمضي قدماً" نحو ألبرتا قوية وذات سيادة ضمن كندا موحدة.
وأضافت سميث: "إذا استمرت أوتاوا، لأي سبب كان، في مهاجمة مقاطعتنا كما فعلت خلال العقد الماضي، فإن القرار النهائي سيكون لأهل ألبرتا، وسأقبل بحكمهم".
وتأتي تصريحات سميث بعد أسبوع واحد فقط من قيادة رئيس الوزراء، مارك كارني، الحزب الليبرالي للفوز بتشكيل الحكومة الفيدرالية للمرة الرابعة على التوالي، كما تتزامن مع استمرار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في تهديد كندا بفرض رسوم جمركية، وطرحه لفكرة أن تصبح كندا الولاية الأميركية الـ51.
كارني في البيت الأبيض
واستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني في البيت الأبيض، حيث أكد احترامه لـ"كندا والكنديين"، ولكنه أشار مرة أخرى إلى رغبته في أن تصبح الولاية الأميركية رقم 51.
وفي سؤال لترمب بشأن تصريحاته السابقة بشأن أن "كندا يجب أن تصبح الولاية رقم 51"، قال ترمب: "ما زلتُ أؤمن بذلك. لكن رقصة التانجو تتطلب شخصين"، في إشارة إلى أن الأمر بحاجة إلى طرفين من أجل نجاحه.
وشكر كارني الرئيس الأميركي على "حفاوة الاستقبال"، ولكنه أكد في حديثه داخل القاعة البيضاوية أن "كندا لن تكون أبداً للبيع". وأضاف: كما تعلم من سوق العقارات، هناك أماكن لا تباع أبداً، مثل البيت الأبيض وقصر باكنجهام".
ورد ترمب: "لا تقل أبداً". ولكن كارني ابتسم وقال: "أبداً، أبداً".
مشروع قانون
وكانت حكومة سميث المحافظة، التي يشكلها حزب المحافظين المتحد، قد قدمت مؤخراً مشروع قانون من شأنه - في حال إقراره - أن يخفف الشروط اللازمة لتمكين المواطنين من إطلاق استفتاء على مستوى المقاطعة.
ويقترح مشروع القانون تعديل قواعد الاستفتاءات التي يبادر بها المواطنون، بحيث يُطلب توقيع 10% فقط من الناخبين المؤهلين في الانتخابات العامة السابقة، بدلًا من 20% من مجموع الناخبين المسجلين، كما يمنح مقدمو العرائض مهلة قدرها 120 يوماً لجمع 177 ألف توقيع، بدلاً من المهلة السابقة البالغة 90 يوماً.
واتهمت سميث الحكومات الليبرالية الفيدرالية السابقة بسن تشريعات مختلفة تعيق قدرة ألبرتا على إنتاج وتصدير النفط، مشيرة إلى أن ذلك كلف المقاطعة مليارات الدولارات، كما أكدت أنها لا تريد تدخل الحكومة الفيدرالية في الشؤون المحلية للمقاطعة.
وقالت: "نحن لا نطلب معاملة خاصة ولا معونات مالية.. كل ما نريده هو الحرية في تطوير وتصدير تلك الثروات الهائلة من الموارد التي نمتلكها.. نريد حرية اختيار كيفية تقديم الرعاية الصحية، والتعليم، وغيرها من الخدمات الاجتماعية التي يحتاجها شعبنا، حتى وإن كان ذلك بأسلوب مختلف عما تراه أوتاوا مناسباً".
وكشفت سميث أنها التقت بكارني، وقالت إنه "لديه آراء واعدة بشأن تغيير توجه حكومته المناهض للموارد".
وأضافت أن حكومتها ستعين فريقاً للتفاوض بهدف إنهاء السياسات الفيدرالية التي طالما أثارت استياء المقاطعة، كما ستترأس لجنة "ألبرتا نيكست" التي ستعقد سلسلة من الاجتماعات الشعبية لسماع أفكار وشكاوى سكان ألبرتا.
"احتمال ضئيل"
من جانبه، قال جون سوروسكي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة ماكيوان بمدينة إدمونتون، للوكالة إنه رغم وجود حالة من الغضب في المقاطعة، إلا أنه غير متأكد من أن ذلك سيقود إلى تصويت لصالح الانفصال.
وأضاف: "تلك الشكاوى جدية، لكني أعتقد أن احتمالية الانفصال ضئيلة للغاية".
وأوضحت "أسوشيتد برس" أن مقاطعة كيبيك ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية سبق أن أجرت استفتاءين على الانفصال في عامي 1980 و1995، وكلاهما فشل.
وأشار سوروسكي إلى أن سميث ربما تحذو حذو الساسة في كيبيك، الذين استخدموا ورقة التهديد بالانفصال كورقة ضغط في تعاملهم مع الحكومة الفيدرالية.
وقال: "لا أعتقد أن سميث تريد الانفصال، لكني أعتقد أنه من المفيد للغاية للمقاطعة أن تحتفظ بفكرة وجود هذا العدد الكبير من سكان ألبرتا الساخطين".
وقالت سميث إنها ستعمل مع كارني "بنية حسنة"، لكنها تريد "أدلة ملموسة على تغيير حقيقي".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

مبعوث واشنطن يلمح إلى «اتفاق وشيك» بشأن غزة

تابعوا عكاظ على فيما يواصل جيش الاحتلال حرب الإبادة في غزة، كشف المبعوث الأمريكي للرهائن آدم بولر، قرب التوصل إلى اتفاق، فيما جدد البيت الأبيض ضرورة وقف إطلاق النار وإطلاق الأسرى. ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية عن بولر قوله إنه «إذا أرادت حماس الحضور وتقديم عرض مشروع وإذا كانت مستعدة للإفراج عن الرهائن، فنحن دائما منفتحون على ذلك». فيما نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن المبعوث الأمريكي تأكيده أن الرئيس دونالد ترمب لم يغير موقفه «فهو يدعم إسرائيل والشعب اليهودي». من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن الرئيس ترمب يريد وقفا لإطلاق النار في غزة، وإفراجا عن جميع الأسرى. وأضافت في مؤتمر صحفي، أن الإدارة الأمريكية تتواصل مع طرفي الصراع في غزة، وأن ترمب أوضح لحركة حماس أن عليها إطلاق سراح الأسرى.وكانت القناة 13 الإسرائيلية قالت أمس الإثنين: إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قرر إبقاء وفد بلاده المفاوض في العاصمة القطرية الدوحة، من أجل مواصلة المفاوضات بشأن إبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس. وأضافت أن نتنياهو قرر إبقاء وفد المفاوضات في الدوحة لكي يثبت للإدارة الأمريكية أن إسرائيل ليست الطرف الذي يعيق التقدم في المفاوضات.ونقلت القناة، عن مصادر وصفتها بالمطّلعة على تفاصيل المفاوضات قولها: إن حماس لا تزال متمسكة بمطلبها بإنهاء الحرب بشكل نهائي، في حين يرفض الوفد الإسرائيلي، وفق التفويض السياسي الممنوح له، تقديم أي التزام بذلك.واعتبرت صحيفة «واشنطن بوست» أن الضغوط الأمريكية على إسرائيل باتت أكثر شدة، إذ حذر مسؤولون مقربون من ترمب، القيادة الإسرائيلية من أن الولايات المتحدة قد توقف دعمها لتل أبيب إذا لم تنهِ الحرب في قطاع غزة. أخبار ذات صلة آدم بولر

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

فرنسا وبريطانيا وكندا: أوقفوا القصف فوراً في غزة والضفة

عبّر قادة فرنسا والمملكة المتحدة وكندا في بيان مشترك عن معارضتهم الشديدة لتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، مؤكدين أن مستوى المعاناة الإنسانية في القطاع بلغ حدًا لا يُطاق. واعتبر البيان أن إعلان إسرائيل الأخير بالسماح بإدخال كمية ضئيلة من المواد الغذائية إلى غزة 'غير كافٍ على الإطلاق'، مطالبين بوقف العمليات العسكرية والسماح الفوري بدخول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك التنسيق مع الأمم المتحدة وفقًا للقانون الإنساني الدولي. وطالب البيان حركة حماس بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن المتبقين المحتجزين منذ السابع من أكتوبر 2023، واصفًا ظروف احتجازهم بالقاسية. كما أشار البيان إلى أن رفض الحكومة الإسرائيلية تقديم المساعدة الإنسانية الأساسية للسكان المدنيين أمر غير مقبول، وقد يشكّل خرقًا للقانون الدولي الإنساني. وأدان القادة اللغة البغيضة التي استخدمها بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية مؤخرًا، إضافة إلى التهديدات المتكررة بترحيل قسري للمدنيين الذين يواجهون أوضاعًا مروعة في غزة، مؤكدين أن الترحيل القسري الدائم يُعد انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني. وأكد القادة الثلاثة دعمهم السابق لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها عقب هجوم 7 أكتوبر، لكنهم شددوا على أن التصعيد العسكري الحالي 'غير متناسب تمامًا'، وأكدوا أنهم 'لن يقفوا مكتوفي الأيدي' في حال استمرت الحكومة الإسرائيلية في عملياتها العسكرية وفرض القيود على دخول المساعدات، ولوّحوا باتخاذ خطوات ملموسة إضافية ردًا على ذلك. وفي الشأن المتعلق بالضفة الغربية، عبّر البيان عن رفض أي محاولة لتوسيع المستوطنات، داعيًا إسرائيل إلى وقف الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، والتي اعتبر أنها تقوّض إمكانية قيام دولة فلسطينية وتعرّض أمن الفلسطينيين والإسرائيليين للخطر. وأكدت الدول الثلاث استعدادها لاتخاذ إجراءات إضافية، بما في ذلك فرض عقوبات موجهة. وجدد البيان دعم فرنسا والمملكة المتحدة وكندا للجهود المبذولة من قبل الولايات المتحدة وقطر ومصر للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، مشيرين إلى أن وقف إطلاق النار، إلى جانب الإفراج عن الرهائن، والتوصل إلى حل سياسي طويل الأمد، هي السبل الكفيلة بإنهاء معاناة المدنيين والرهائن، وإنهاء سيطرة حماس على القطاع، وفتح الطريق أمام حل الدولتين، بما يتماشى مع أهداف مؤتمر 18 يونيو في نيويورك، الذي تتشارك في رئاسته كل من السعودية وفرنسا. واعتبر البيان أن هذه المفاوضات ينبغي أن تفضي إلى نتائج ملموسة، مشددًا على ضرورة العمل المشترك لتنفيذ حل الدولتين كخيار وحيد لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في المنطقة، وضمان الأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء. وأكد القادة التزامهم بمواصلة العمل مع السلطة الفلسطينية، والشركاء الإقليميين، وإسرائيل، والولايات المتحدة، للتوصل إلى توافق بشأن مستقبل قطاع غزة، استنادًا إلى الخطة العربية. كما أشاروا إلى الدور المهم للمؤتمر رفيع المستوى الذي سيُعقد في الأمم المتحدة في يونيو المقبل بشأن حل الدولتين، معلنين عزمهم على الاعتراف بالدولة الفلسطينية كخطوة نحو تحقيق هذا الحل، واستعدادهم للعمل مع الآخرين لدعمه.

أرقام

منذ 2 ساعات

• أرقام

الدبلوماسية الاقتصادية

«نحن نصنع الصفقات، لا الحروب»، إحدى أبرز العبارات خلال زيارة الرئيس ترمب للرياض الأسبوع الماضي، وهي زيارة تاريخية منفردة في طبيعتها التي ركزت على الجانب الاقتصادي، ووصفت بأنها تركز على ما يعرف بـ«الدبلوماسية الاقتصادية». ففي زمنٍ تتبدل فيه أدوات النفوذ، وتتراجع فيه سطوة القوة العسكرية التقليدية، تتقدم الدبلوماسية الاقتصادية إلى الواجهة بوصفها إحدى أبرز الأدوات التي تستخدمها الدول لتعزيز مكانتها، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية على الساحة الدولية، فلم يعد النفوذ يُقاس فقط بموازين القوى الصلبة، بل بما تملكه الدول من قدرة على توظيف اقتصادها، وتحريك استثماراتها، وإبرام شراكاتها العابرة للحدود في إطار يخدم سياساتها الداخلية والخارجية، ويُرسخ حضورها الدولي. تُعرّف الدبلوماسية الاقتصادية بأنها توظيف الدولة للأدوات الاقتصادية - من تجارة واستثمار وتمويل ومعونات - في خدمة أهدافها السياسية، سواء عبر توطيد التحالفات، أو تعزيز النفوذ، أو بناء الجسور في أوقات التوتر، وهي بهذا تختلف عن غيرها من أشكال الدبلوماسية التقليدية أو الثقافية، إذ إنها لا تخاطب القيم أو الهويات، بل المصالح المباشرة والمشاريع الملموسة التي تخلق واقعاً جديداً على الأرض، وقد جاءت زيارة الرئيس الأميركي للسعودية الأسبوع الماضي لتجسّد هذا المفهوم على نحوٍ استثنائي، حيث تحولت المناسبة من زيارة دبلوماسية اعتيادية إلى لحظة محورية أعادت صياغة العلاقة بين البلدين، وأكدت مركزية الاقتصاد في هندسة التحالفات السياسية. خلال هذه الزيارة، أعلنت المملكة عن استثمارات ضخمة تجاوزت 600 مليار دولار، توزعت على قطاعات استراتيجية في الولايات المتحدة، من بينها الدفاع، والتقنية، والطاقة، والبنية التحتية، والتقنيات المتقدمة، ولم تكن هذه الأرقام مجرد استعراض مالي، بل هي انعكاس لرؤية أعمق تتبناها المملكة، تقوم على إعادة تشكيل موقعها العالمي من خلال تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الشراكة الابتكارية، وزيادة الحضور العالمي في الاستثمار. شملت الاتفاقيات الموقعة خلال الزيارة مجالات بالغة الحساسية، منها الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، وتقنيات الفضاء، والطاقة النظيفة، والتعدين، وهي تقنيات وقطاعات استراتيجية في وقتنا الحاضر، وتسعى المملكة من خلالها إلى أن تتحول إلى مركز عالمي للتقنية والاستثمار السيادي عالي التأثير، ويُعد دخول الشركات الأميركية الكبرى في هذا المشروع مؤشراً على عمق التحول في نوعية العلاقة بين الرياض وواشنطن، من علاقة تستند إلى النفط والدفاع، إلى شراكة معرفية واستراتيجية. هذه الخطوة هي استمرار لنهج سعودي دبلوماسي اقتصادي محكم، بدأ مع «رؤية المملكة 2030» الهادفة إلى تنويع الاقتصاد السعودي، والانفتاح على أسواق جديدة، وتوطين سلاسل القيمة المضافة، وقد استخدمت المملكة أدواتها الاستثمارية السيادية، وعلى رأسها صندوق الاستثمارات العامة، بوصفها ذراعاً اقتصادية ذات بُعد دبلوماسي، لتعزيز حضورها في الأسواق الأميركية، وبناء شراكات تقنية بعيدة المدى، تعكس طموحها في التحول إلى مركز عالمي للابتكار. أما من الجانب الأميركي، فقد شكّلت زيارة ترمب إلى الرياض فرصة سياسية واقتصادية في آن واحد، إذ أعاد الرئيس الأميركي التأكيد على مركزية السعودية بوصفها شريكاً لا غنى عنه في الشرق الأوسط، في ظل تصاعد التنافس الجيوسياسي مع قوى كبرى مثل الصين وروسيا، على المستوى الداخلي فقد استثمر ترمب هذا الزخم ليُظهر للرأي العام الأميركي أنه قادر على جلب مئات المليارات من الدولارات إلى الاقتصاد الأميركي، وخلق فرص عمل في القطاعات الحيوية، في حين أنه خارجياً، عزز عبر هذه الشراكات موقع الولايات المتحدة بوصفها الشريك المفضل لدول الخليج في زمن التوازنات المتبدلة. لقد أثبتت هذه الزيارة أن الدبلوماسية الاقتصادية باتت أكثر مرونة وقوة من أي وقت مضى، وأن التحالفات تُبنى اليوم ليس فقط على المصالح الجيوسياسية، بل على تشابك في الأسواق، واستثمارات متبادلة، ومشروعات مشتركة تُنتج نفوذاً هادئاً فاعلاً، وقد أصبحت عبارة «اصنعوا الصفقات لا الحروب» شعاراً واقعياً تتبناه الدول الساعية إلى تأثير طويل الأجل بعيداً، وبيّنت الزيارة أن المال حين يُدار بحكمة، يمكن أن يكون أقوى من السلاح في صنع السياسات ورسم مستقبل العلاقات بين الدول، إضافة إلى دور الدبلوماسية الاقتصادية في تجاوز الأطر التقليدية، لتُصبح أداة لإعادة تشكيل العلاقات الدولية، بعيداً عن مفردات التبعية أو التوتر، وقريباً من لغة المصالح المتبادلة والتعاون المستدام، وعليه فقد تحولت القمم السياسية إلى ساحات لعقد التحالفات الاقتصادية الكبرى، وأصبح من الممكن الحديث عن تحالف تُكتب معالمه بأرقام الاستثمارات، لا بمخرجات البيانات الختامية.