أحدث الأخبار مع #أوديلرينوباسو،
فيتو
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- فيتو
المشاط: مشاركة المرأة في الاقتصاد ضرورة لنمو شامل ومستدام
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ في جلسة بعنوان «تحويل الأنظمة المالية لتمكين رائدات الأعمال من تغيير العالم»، وذلك ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الـ34 ومنتدى الأعمال للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2025 والمنعقدة بالمملكة المتحدة خلال الفترة من 13-15 مايو الجاري تحت شعار «توسيع الآفاق، قوى مستدامة»، بمشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات، وصناع القرار، وممثلي المنظمات الدولية. وشارك في الجلسة إلى جانب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وباربرا رامبوسك، مديرة النوع الاجتماعي والإدماج الاقتصادي بالبنك، وإيرينا رادوفيتش، محافظ البنك المركزي لدولة مونتينيجرو. جانب من مشاركة الدكتورة رانيا المشاط في منتدى الأعمال للبنك الأوروبي مشاركة المرأة في الاقتصاد وفي كلمتها بالجلسة؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشاركة المرأة في الاقتصاد وتعزيز دورها في النشاط الاقتصادي هو أمر بالغ الأهمية على المستوى الكلي، وهو ما نؤكد عليه خلال العمل مع المؤسسات الدولية المختلفة. وأوضحت «المشاط»، أن الدراسات تشير إلى أن إجمالي الناتج المحلي في مصر سيرتفع بنسبة 34% في حالة تحقيق المساواة بين الجنسين في العمل، وهو ما يساهم في دفع النمو، مؤكدة أن الاستثمار في تمكين المرأة سواء من خلال الشمول المالي أو دعم الشركات الناشئة وغيرها، يفيد المجتمع ككل وينعكس على وجود مستقبل أفضل. وأشارت إلى أن الوصول إلى المعلومات والبرامج المختلفة وأنواع التمويل المتاحة لرواد الأعمال، وخاصة النساء، هو أمر مهم تحرص عليه الدولة المصرية، لافتةً إلى منصة "حافز" التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وتتيح للمرأة الحصول على الدعم الفني مثل إعداد دراسات الجدوى، ومعرفة أنواع المنح المتاحة التي يمكن أن تقلل من المخاطر المرتبطة بالحصول على التمويل. وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، ودورهم الكبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي، فهم يعدون محرك الابتكار وركيزة التوظيف والتنمية الشاملة، مشيرة إلى الدراسة التحليلية التي قام بها البنك الدولي بعنوان "فخ الدخل المتوسط"، والتي تُظهر أن السبيل الوحيد لتقدم الدول متوسطة الدخل يكون من خلال الابتكار وريادة الأعمال، مؤكدة أن دعم مثل تلك المجالات من خلال السياسات العامة أمر أساسي لا غنى عنه. وحول الاستثمارات الخضراء، وعلاقتها بتمكين المرأة والعمل في المشروعات البيئية، قالت «المشاط»، إن الاتجاه إلى الاستثمارات الخضراء أصبح واضحًا في كل الدول التي يعمل فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وكذلك في العديد من الدول الإفريقية، لافتةً إلى أنه عند الحديث عن تغيّر المناخ، نعرف أن النساء هن من يتأثرن به بشكل أكبر، ولكنهن أيضًا يمتلكن الحلول، فكثير من الأفكار الرائدة لمواجهة أزمة المناخ جاءت من رائدات أعمال، مؤكدةً أهمية توفير المعلومات والتدريب للطرفين، النساء والمؤسسات، ومن هنا تبدأ عملية تصميم برامج متخصصة تأخذ كل هذه الجوانب في الاعتبار. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
صوت الأمة
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت الأمة
9 مهام اقتصادية فاصلة للحكومة
زيادة إحتياطي النقد الأجنبي والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية وتشجيع القطاع الخاص القاهرة تستعد لاستقبال بعثة أوروبية رفيعة المستوى وعقد منتدى الاعمال المصرى الأمريكي نهاية مايو الجارى حراك كبير في ملف الطروحات.. ورئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: الاقتصاد المصري الأسرع نموًا.. ولهذه الأسباب نستثمر هنا الأسبوع الماضى، حدد الرئيس عبد الفتاح السيسى، 9 مهام اقتصادية للحكومة، خلال الفترة المقبلة، تشمل، استمرار وتعزيز التناغم بين السياستين المالية والنقدية، واتساق السياستين مع الرؤية الاقتصادية للدولة، والتركيز على زيادة مستويات الإحتياطي من النقد الأجنبي، وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز الجهود التنموية، والعمل على خفض مديونية أجهزة الموازنة وخدمتها بشكل مستدام وقوي، والعمل على خفض المديونية الخارجية، واستمرار الجهود لتعزيز والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، والعمل على احتواء الضغوط التضخمية من خلال زيادة الأنشطة والقطاعات الإنتاجية، وتنويع وتنشيط القطاعات الاقتصادية بما يحقق أفضل عائد للدولة، وأيضاً تشجيع القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية. التوجيهات الرئاسية التسعة أكدها الرئيس السيسى، خلال اجتماع الأسبوع الماضى، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية، وهو الاجتماع الذى اطلع، خلاله الرئيس على مؤشراتِ الاقتصاد الكلي، والإصلاحات والتدابير الاقتصادية والهيكلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها في إطار جهود تحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية، من خلال البرامج القطاعية التي تغطي مختلف الأنشطة الاقتصادية. هذه التوجيهات، جاءت في وقت تستعد فيه القاهرة لاستقبال بعثة من المفوضية الأوروبية، نهاية مايو الجارى، لعقد عدد من الاجتماعات مع مختلف الجهات الوطنية للانتهاء من الإجراءات المتعلقة بالشريحة الثانية من الآلية، بعدما استضافت الأسبوع الماضى، أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كما من المقرر أن تستضيف القاهرة أيضاً نهاية مايو الجاري المنتدى المصري الأمريكي، على مدار يومين. وخلال زيارتها للقاهرة، عقدت أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الذى قال إنه في 2024 أصبحت مصر أكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في منطقة جنوب وشرق المتوسط للمرة السابعة على التوالي. وأكدت أوديل رينو باسو أهمية مصر كدولة لعمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، منوهة إلى أن الاقتصاد المصري أحد أكبر الاقتصادات ديناميكية ونشاطًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ كما يحظى بالعديد من الإمكانات الواعدة، وهو الأسرع نموًا، مؤكدة أنه لهذه الأسباب فإن البنك الاوربى يستثمر في مصر، كما لفتت إلى أن البنك لديه الآن محفظة استثمارات في مصر تبلغ نحو 14 مليار يورو، في نحو 200 مشروع، وقالت إنه في العام الماضي 2024، تم ضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في مصر، منها نسبة 98% للقطاع الخاص، كما شددت على دعم البنك الكبير لأجندة الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية التي تدعم قيادة النمو الاقتصادي بواسطة القطاع الخاص. وقالت "باسو" إن "مجالات الاستثمار الرئيسية للبنك تشمل قطاع الطاقة المتجددة، ضمن منصة "نوفي"، فالبنك يستثمر في مشروعات طاقة متجددة بقدرة 6 جيجا وات، ومستمرون في هذا المسار، في ضوء الإمكانات الواعدة التي يتمتع بها مجال توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في مصر"، مشيرة إلى خطط البنك لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالتعاون مع عدد من البنوك المحلية الشريكة، موضحة أن هذا القطاع يُعد من أبرز القطاعات الواعدة في مصر. وأضافت: أولوياتنا تتجه لقطاع التصنيع وكذا لقطاع البنية التحتية، كما أننا نتطلع إلى توسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص PPP، مشيرة إلى أن هذا مسار مهم للغاية لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر للسوق المصرية، وأعربت عن حرص البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على زيادة محفظة استثماراته في مصر. وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن أكثر من 90% من حجم نشاط البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر يتم مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص، مؤكدة عزم الحكومة تحقيق نمو اقتصادي مدفوع بمؤسسات القطاع الخاص، وهنا يظهر دور البنك الأوروبي وقيامه باتاحة فرصة مهمة في العديد من القطاعات ذات الأهمية، كما أشارت إلى أن البنك نجح العام الماضي فقط في تمويل 1.5 مليار يورو استثمارات للقطاع الخاص، وهو الذي من شأنه أن يسهم في جذب المزيد من الشركات والمستثمرين، باعتبار أن توفير التمويل يعد احدى نقاط القوة لجذب الاستثمارات من خلال تعبئة موارد من مختلف مؤسسات التمويل الدولية، وهى موارد منخفضة التكلفة بالمقارنة بتمويلات من مختلف الأسواق العالمية، وبالتالي هي فرصة كبيرة للقطاع الخاص المصري والأجنبي للاستثمار في العديد من القطاعات ذات الأهمية، كقطاعات الأغذية، والزراعة، والتصنيع، والطاقة الجديدة والمتجددة. ولفتت "المشاط" إلى أن مصر تتبع نهجًا لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة يقودها القطاع الخاص وتقوم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، كما أشارت إلى أن الحكومة الحالية تبذل جهودًا لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتواصل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تحفز القطاع الخاص وتوفر مناخًا ملائمًا للاستثمار وبيئة أعمال مناسبة، مؤكدة أن الحكومة تعتزم المضي قدمًا في برنامج الطروحات لتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة، وكذلك التزام الحكومة سقف الإنفاق الاستثماري المقدر بنحو تريليون جنيه للاستثمارات العامة لإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية وخفض تواجد الدولة بالأنشطة الاقتصادية في مقابل زيادة استثمارات القطاع الخاص، وهو ما ظهر بالفعل في الربع الأول والربع الثاني من العام المالي الجاري حيث ارتفعت استثمارات القطاع الخاص مقابل انخفاض الاستثمارات العامة، لتستحوذ على أكثر من 50% من الاستثمارات الكلية. صرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية وخلال تواجد رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أجرى الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، اتصالا هاتفياً مع المفوض الأوروبي للاقتصاد، فالديس دومبروفسكي، وأعرب خلاله عن التطلع لسرعة إنهاء الإجراءات المتصلة بصرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية بقيمة 4 مليار يورو المقدمة لمصر، لاسيما مع اعتماد البرلمان الأوروبى في الأول من إبريل القراءة الأولية لقرار تقديم الشريحة، كما أعرب وزير الخارجية عن التطلع لمواصلة التعاون مع المفوض الأوروبى لتشجيع الاستثمارات الأوروبية بمصر على ضوء الأولوية التي توليها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مستعرضاً إمكانات مصر الواعدة وحرص الحكومة المصرية على الاستمرار في دعم القطاع الخاص وتسهيل الإجراءات للمستثمرين في مصر، مبرزاً الإصلاحات الواسعة التي اضطلعت بها الحكومة المصرية لتحديث السياسات الاقتصادية والمالية خلال الفترة الأخيرة. ومن المقرر أن تستقبل القاهرة نهاية مايو الجارى، بعثة من المفوضية الأوروبية لعقد عدد من الاجتماعات مع مختلف الجهات الوطنية للانتهاء من الإجراءات المتعلقة بالشريحة الثانية من الآلية. ومؤخراً أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقرير يرصد مجموعة من الإجراءات الإصلاحية التي تبنتها الحكومة المصرية خلال الفترة من مايو 2022 إلى ديسمبر 2024، لتذليل العقبات أمام تفعيل دور القطاع الخاص، وأكد الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن الحكومة المصرية تبنّت خلال هذه الفترة حزمة واسعة من الإصلاحات التي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، موضحاً أن إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة بلغ نحو 500 إجراء موزعة على ستة محاور رئيسية، تشمل: إصلاحات السياسة النقدية وسعر الصرف، تعزيز المنافسة والحياد التنافسي، دعم القطاع الصناعي، تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، إصلاح الأطر القانونية والتنظيمية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة. وأشار التقرير إلى أن الإصلاحات النقدية وتحرير سعر الصرف ساهمتا في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري وتحسين بيئة الاستثمار، لا سيما في ظل التوجه نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وقد انعكس ذلك، إلى جانب اتفاقيات استثمارية استراتيجية كبرى، على مؤشرات تدفق رؤوس الأموال، حيث سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2023/2024 نحو 46.1 مليار دولار، وهو مستوى غير مسبوق، بالتوازي مع تحول استثمارات المحافظ إلى صافي تدفقات داخلة بلغت 14.5 مليار دولار. ولفت التقرير إلى تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث شهد تنفيذ 24 إجراءً (بنسبة 4.8% من إجمالي الإصلاحات)، أبرزها موافقة مجلس الوزراء في مايو 2024 على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة أو التي تسهم فيها، كخطوة تشريعية حاسمة لترسيخ أهداف الوثيقة، وفي ديسمبر 2024، شرعت الحكومة في إعادة هيكلة شاملة للهيئات الاقتصادية وعددها 59 هيئة، بهدف معالجة التشوهات الهيكلية، ورفع كفاءة أدائها، وزيادة مساهمتها الفعلية في الناتج المحلي الإجمالي. المنتدى المصري الأمريكي وفى نهاية مايوو الجارى، ستستضيف القاهرة أيضاً المنتدى المصري الأمريكي، على مدار يومين، بحضور قوي من كبريات الشركات الأمريكية، بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية، حيث تجرى السفارة المصرية في واشنطن لقاءات مع الجهات المعنية والشركات التي ستحضر وتشارك في المنتدى، ومن المقرر عقد جلسة مخصصة لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المختلفة، وكذا فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما سيتم التركيز على أبرز القطاعات الأكثر جذبًا لاهتمام الشركات الأمريكية، واستعراض الاصلاحات الاقتصادية التى تم تنفيذها، والمحفزات التى تسهم فى تحسين مناخ الاستثمار. ووجه رئيس الوزراء بضرورة تنسيق الجهود بين وزارات الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاستثمار والتجارة الخارجية، وغيرها من الوزارات المعنية بالإضافة إلى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لإعداد وثيقة شاملة، تتضمن أبرز الحوافز والفرص الاستثمارية التي تهم الشركات الأمريكية. وقال حسن الخطيب، وزير الاستثمار، إنه خلال عام 2024 بلغت نسبة الصادرات المصرية إلى أمريكا نحو 5.5%، من إجمالي صادرات مصر غير البترولية إلى العالم، فيما تمثل صادرات الولايات المتحدة إلى مصر نحو 6.1% من إجمالي واردات مصر غير البترولية من العالم. حراك في ملف الطروحات الحكومية بالتوازى مع هذه التحركات، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ الأسبوع الماضى، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لملف برنامج الطروحات الحكومية، الذي تنفذه الدولة لتعزيز قدرتها على تلبية الاحتياجات التمويلية، وبما يسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية، بالإضافة إلى المساهمة في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع مشاركته في الاستثمارات العامة خلال الأعوام المقبلة. وقال مدبولى إن هناك اقتناع تام بأهمية استدامة هذا البرنامج، الذي يأتي في إطار تطبيق وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، لافتا إلى أن الحكومة تسعى بشكل مستمر لاتخاذ الخطوات والإجراءات التي من شأنها أن تسهم في تنفيذ بنود هذه الوثيقة المهمة بمختلف مراحلها، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة منها؛ حيث يتم التعاون والتنسيق مع عدد من المؤسسات الدولية المتخصصة في هذا الشأن للحصول على الدعم الفني المطلوب في سبيل تعزيز مستويات كفاءة الشركات المملوكة للدولة، وزيادة مستويات التزامها بمعايير الشفافية والحوكمة، بما يضمن الحياد التنافسي؛ بهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة. وخلال الاجتماع تم الكشف عن الخطوات التي اتخذتها الحكومة منذ الإعلان عن برنامج الطروحات وحتى الآن، وكذلك إجراءات التعاقد التي تم اتخاذها مع مؤسسة التمويل الدولية وأهدافها، حيث تم إجراء 21 صفقة ضمن 11 قطاعا بإجمالي 6 مليارات دولار حتى الآن، كما تم التعاقد مع مؤسسة التمويل كمستشار للحكومة في الطروحات، وتم بالفعل بدء إجراءات طرح إدارة وتشغيل عدد من المطارات . وتم التأكيد، خلال الاجتماع، أن هذه الاتفاقيات الخاصة بطرح مجموعة من شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة، تأتي في إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين الجهاز وصندوق مصر السيادي، التي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة.
الدولة الاخبارية
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدولة الاخبارية
قيادي بمستقبل وطن: تأكيد البنك الأوروبي على سرعة التنمية في مصر يعكس جدية الدولة في تنفيذ رؤية '2030'
الثلاثاء، 6 مايو 2025 07:02 مـ بتوقيت القاهرة قال المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن إشادة السيدة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالاقتصاد المصري وسرعة وتيرة التنمية تمثل انعكاسا حقيقيا لما تحققه الدولة من نجاحات ملموسة على الأرض، مؤكدا أن هذا التقدير الدولي لم يأتِ من فراغ، بل نتيجة تخطيط استراتيجي وقيادة جادة حرصت على تعزيز ثقة المؤسسات العالمية في السوق المصري. وأضاف "الحفناوي"، أن ما ورد في تصريحات رئيسة البنك بشأن ضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في مصر خلال عام واحد، وتوجيه 98% منها إلى القطاع الخاص، يعكس إدراكا دوليا لحجم الفرص الواعدة في مصر، وللبيئة الداعمة والمحفزة التي وفرتها الدولة للمستثمرين، مشددا على أن هذا التطور يتماشى مع أولويات الحكومة المصرية التي تضع تمكين القطاع الخاص في صدارة أولوياتها الاقتصادية. وأكد القيادي بحزب مستقبل وطن، أن التعاون المتنامي بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي وصل إلى محفظة استثمارات تتجاوز 14 مليار يورو في نحو 200 مشروع، يجسّد قوة العلاقات مع شركاء التنمية ونجاح الدولة في حشد التمويلات الدولية لمشروعاتها القومية والتنموية، لا سيما في قطاعات الطاقة المتجددة، والتصنيع، والمياه، والبنية التحتية. وأوضح "الحفناوي"، أن تركيز البنك على دعم مشروعات الطاقة المتجددة ضمن منصة "نوفي" التي أصبحت نموذجا يحتذى به عالميا، يؤكد أن مصر تسير في المسار الصحيح نحو التحول إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة، وأنها تدير هذا الملف برؤية مستدامة تتوافق مع أهداف التنمية الأممية والجهود الدولية لمواجهة التغير المناخي. وأشار إلى أهمية الدور الذي تلعبه مؤسسات التمويل الدولية في دعم جهود مصر التنموية، ليس فقط بالتمويل، بل كذلك في تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وتقديم الدعم الفني والخبرات العالمية، وهو ما ينعكس بالإيجاب على تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وشدد المهندس ياسر الحفناوي على أن هذه الإشادات الدولية تمثل قوة دفع إضافية لمواصلة جهود البناء والتنمية، داعيا إلى استثمار هذه الثقة العالمية في تعزيز دور القطاع الخاص الوطني، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
بوابة الفجر
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الفجر
عاجل - البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعلن خططًا لزيادة استثماراته في مصر
أكدت أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن البنك يستهدف زيادة حجم استثماراته في مصر، سواء من خلال التعاون مع الحكومة أو عبر شراكات مع القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي. 14 مليار يورو حجم الاستثمارات منذ 2015 وفي تصريح تليفزيوني لها اليوم الثلاثاء، أوضحت باسو أن البنك الأوروبي استثمر في أكثر من 200 مشروع داخل مصر، بإجمالي استثمارات بلغت نحو 14 مليار يورو منذ انطلاق التعاون المشترك في عام 2015. وأشارت إلى أن علاقات التعاون مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص تتسم بالعمق والقوة، مؤكدة أنها شراكات فعالة تساهم في دفع عجلة التنمية. استعداد للمشاركة في برنامج الطروحات الحكومية أبدت رئيسة البنك الأوروبي رغبة المؤسسة في الاستثمار في برنامج الطروحات الحكومية بمصر، مشيرة إلى امتلاك البنك خبرات واسعة في هذا المجال، واستعداده التام لتقديم الدعم الفني والمالي من أجل الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري. رؤية مستقبلية لنمو الاقتصاد المصري وتوقعت باسو أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو يبلغ 4.6% بحلول عام 2026، على الرغم من التحديات الدولية المتعلقة بـعدم اليقين العالمي نتيجة التوترات الجيوسياسية، مشيرة إلى أن هناك انتعاشًا واضحًا في مؤشرات النمو يعكس استقرارًا تدريجيًا في الأداء الاقتصادي.
فيتو
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- فيتو
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: ندعم مصر في جهودها الإصلاحية
أكدت أوديل رينو-باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، دعم البنك المستمر لمصر في جهودها الإصلاحية. وأشادت بالخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع أوديل رينو-باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث ناقش الجانبان سبل دعم التعاون المشترك وتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر. واستعرض الوزير خلال اللقاء التوجهات الاقتصادية للدولة، والجهود الحالية التي تبذلها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، من خلال تطوير منظومة الإفراج الجمركي، وتحسين كفاءة العمل بالمنافذ الجمركية، في ظل السياسات المالية الحديثة التي تتبناها الدولة. وأشارت أوديل رينو-باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) الى التزام البنك بتعزيز التعاون في مشروعات البنية التحتية المختلفة والتى تشمل التحول الرقمي والتنمية المستدامة ومجالات الصحة والصناعة والطاقة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
