9 مهام اقتصادية فاصلة للحكومة

زيادة إحتياطي النقد الأجنبي والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية وتشجيع القطاع الخاص
القاهرة تستعد لاستقبال بعثة أوروبية رفيعة المستوى وعقد منتدى الاعمال المصرى الأمريكي نهاية مايو الجارى
حراك كبير في ملف الطروحات.. ورئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: الاقتصاد المصري الأسرع نموًا.. ولهذه الأسباب نستثمر هنا
الأسبوع الماضى، حدد الرئيس عبد الفتاح السيسى، 9 مهام اقتصادية للحكومة، خلال الفترة المقبلة، تشمل، استمرار وتعزيز التناغم بين السياستين المالية والنقدية، واتساق السياستين مع الرؤية الاقتصادية للدولة، والتركيز على زيادة مستويات الإحتياطي من النقد الأجنبي، وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز الجهود التنموية، والعمل على خفض مديونية أجهزة الموازنة وخدمتها بشكل مستدام وقوي، والعمل على خفض المديونية الخارجية، واستمرار الجهود لتعزيز والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، والعمل على احتواء الضغوط التضخمية من خلال زيادة الأنشطة والقطاعات الإنتاجية، وتنويع وتنشيط القطاعات الاقتصادية بما يحقق أفضل عائد للدولة، وأيضاً تشجيع القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية.
التوجيهات الرئاسية التسعة أكدها الرئيس السيسى، خلال اجتماع الأسبوع الماضى، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية، وهو الاجتماع الذى اطلع، خلاله الرئيس على مؤشراتِ الاقتصاد الكلي، والإصلاحات والتدابير الاقتصادية والهيكلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها في إطار جهود تحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية، من خلال البرامج القطاعية التي تغطي مختلف الأنشطة الاقتصادية.
هذه التوجيهات، جاءت في وقت تستعد فيه القاهرة لاستقبال بعثة من المفوضية الأوروبية، نهاية مايو الجارى، لعقد عدد من الاجتماعات مع مختلف الجهات الوطنية للانتهاء من الإجراءات المتعلقة بالشريحة الثانية من الآلية، بعدما استضافت الأسبوع الماضى، أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كما من المقرر أن تستضيف القاهرة أيضاً نهاية مايو الجاري المنتدى المصري الأمريكي، على مدار يومين.
وخلال زيارتها للقاهرة، عقدت أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الذى قال إنه في 2024 أصبحت مصر أكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في منطقة جنوب وشرق المتوسط للمرة السابعة على التوالي.
وأكدت أوديل رينو باسو أهمية مصر كدولة لعمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، منوهة إلى أن الاقتصاد المصري أحد أكبر الاقتصادات ديناميكية ونشاطًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ كما يحظى بالعديد من الإمكانات الواعدة، وهو الأسرع نموًا، مؤكدة أنه لهذه الأسباب فإن البنك الاوربى يستثمر في مصر، كما لفتت إلى أن البنك لديه الآن محفظة استثمارات في مصر تبلغ نحو 14 مليار يورو، في نحو 200 مشروع، وقالت إنه في العام الماضي 2024، تم ضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في مصر، منها نسبة 98% للقطاع الخاص، كما شددت على دعم البنك الكبير لأجندة الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية التي تدعم قيادة النمو الاقتصادي بواسطة القطاع الخاص.
وقالت "باسو" إن "مجالات الاستثمار الرئيسية للبنك تشمل قطاع الطاقة المتجددة، ضمن منصة "نوفي"، فالبنك يستثمر في مشروعات طاقة متجددة بقدرة 6 جيجا وات، ومستمرون في هذا المسار، في ضوء الإمكانات الواعدة التي يتمتع بها مجال توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في مصر"، مشيرة إلى خطط البنك لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالتعاون مع عدد من البنوك المحلية الشريكة، موضحة أن هذا القطاع يُعد من أبرز القطاعات الواعدة في مصر.
وأضافت: أولوياتنا تتجه لقطاع التصنيع وكذا لقطاع البنية التحتية، كما أننا نتطلع إلى توسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص PPP، مشيرة إلى أن هذا مسار مهم للغاية لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر للسوق المصرية، وأعربت عن حرص البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على زيادة محفظة استثماراته في مصر.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن أكثر من 90% من حجم نشاط البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر يتم مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص، مؤكدة عزم الحكومة تحقيق نمو اقتصادي مدفوع بمؤسسات القطاع الخاص، وهنا يظهر دور البنك الأوروبي وقيامه باتاحة فرصة مهمة في العديد من القطاعات ذات الأهمية، كما أشارت إلى أن البنك نجح العام الماضي فقط في تمويل 1.5 مليار يورو استثمارات للقطاع الخاص، وهو الذي من شأنه أن يسهم في جذب المزيد من الشركات والمستثمرين، باعتبار أن توفير التمويل يعد احدى نقاط القوة لجذب الاستثمارات من خلال تعبئة موارد من مختلف مؤسسات التمويل الدولية، وهى موارد منخفضة التكلفة بالمقارنة بتمويلات من مختلف الأسواق العالمية، وبالتالي هي فرصة كبيرة للقطاع الخاص المصري والأجنبي للاستثمار في العديد من القطاعات ذات الأهمية، كقطاعات الأغذية، والزراعة، والتصنيع، والطاقة الجديدة والمتجددة.
ولفتت "المشاط" إلى أن مصر تتبع نهجًا لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة يقودها القطاع الخاص وتقوم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، كما أشارت إلى أن الحكومة الحالية تبذل جهودًا لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتواصل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تحفز القطاع الخاص وتوفر مناخًا ملائمًا للاستثمار وبيئة أعمال مناسبة، مؤكدة أن الحكومة تعتزم المضي قدمًا في برنامج الطروحات لتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة، وكذلك التزام الحكومة سقف الإنفاق الاستثماري المقدر بنحو تريليون جنيه للاستثمارات العامة لإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية وخفض تواجد الدولة بالأنشطة الاقتصادية في مقابل زيادة استثمارات القطاع الخاص، وهو ما ظهر بالفعل في الربع الأول والربع الثاني من العام المالي الجاري حيث ارتفعت استثمارات القطاع الخاص مقابل انخفاض الاستثمارات العامة، لتستحوذ على أكثر من 50% من الاستثمارات الكلية.
صرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية
وخلال تواجد رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أجرى الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، اتصالا هاتفياً مع المفوض الأوروبي للاقتصاد، فالديس دومبروفسكي، وأعرب خلاله عن التطلع لسرعة إنهاء الإجراءات المتصلة بصرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية بقيمة 4 مليار يورو المقدمة لمصر، لاسيما مع اعتماد البرلمان الأوروبى في الأول من إبريل القراءة الأولية لقرار تقديم الشريحة، كما أعرب وزير الخارجية عن التطلع لمواصلة التعاون مع المفوض الأوروبى لتشجيع الاستثمارات الأوروبية بمصر على ضوء الأولوية التي توليها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مستعرضاً إمكانات مصر الواعدة وحرص الحكومة المصرية على الاستمرار في دعم القطاع الخاص وتسهيل الإجراءات للمستثمرين في مصر، مبرزاً الإصلاحات الواسعة التي اضطلعت بها الحكومة المصرية لتحديث السياسات الاقتصادية والمالية خلال الفترة الأخيرة.
ومن المقرر أن تستقبل القاهرة نهاية مايو الجارى، بعثة من المفوضية الأوروبية لعقد عدد من الاجتماعات مع مختلف الجهات الوطنية للانتهاء من الإجراءات المتعلقة بالشريحة الثانية من الآلية.
ومؤخراً أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقرير يرصد مجموعة من الإجراءات الإصلاحية التي تبنتها الحكومة المصرية خلال الفترة من مايو 2022 إلى ديسمبر 2024، لتذليل العقبات أمام تفعيل دور القطاع الخاص، وأكد الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن الحكومة المصرية تبنّت خلال هذه الفترة حزمة واسعة من الإصلاحات التي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، موضحاً أن إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة بلغ نحو 500 إجراء موزعة على ستة محاور رئيسية، تشمل: إصلاحات السياسة النقدية وسعر الصرف، تعزيز المنافسة والحياد التنافسي، دعم القطاع الصناعي، تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، إصلاح الأطر القانونية والتنظيمية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأشار التقرير إلى أن الإصلاحات النقدية وتحرير سعر الصرف ساهمتا في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري وتحسين بيئة الاستثمار، لا سيما في ظل التوجه نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وقد انعكس ذلك، إلى جانب اتفاقيات استثمارية استراتيجية كبرى، على مؤشرات تدفق رؤوس الأموال، حيث سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2023/2024 نحو 46.1 مليار دولار، وهو مستوى غير مسبوق، بالتوازي مع تحول استثمارات المحافظ إلى صافي تدفقات داخلة بلغت 14.5 مليار دولار.
ولفت التقرير إلى تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث شهد تنفيذ 24 إجراءً (بنسبة 4.8% من إجمالي الإصلاحات)، أبرزها موافقة مجلس الوزراء في مايو 2024 على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة أو التي تسهم فيها، كخطوة تشريعية حاسمة لترسيخ أهداف الوثيقة، وفي ديسمبر 2024، شرعت الحكومة في إعادة هيكلة شاملة للهيئات الاقتصادية وعددها 59 هيئة، بهدف معالجة التشوهات الهيكلية، ورفع كفاءة أدائها، وزيادة مساهمتها الفعلية في الناتج المحلي الإجمالي.
المنتدى المصري الأمريكي
وفى نهاية مايوو الجارى، ستستضيف القاهرة أيضاً المنتدى المصري الأمريكي، على مدار يومين، بحضور قوي من كبريات الشركات الأمريكية، بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية، حيث تجرى السفارة المصرية في واشنطن لقاءات مع الجهات المعنية والشركات التي ستحضر وتشارك في المنتدى، ومن المقرر عقد جلسة مخصصة لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المختلفة، وكذا فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما سيتم التركيز على أبرز القطاعات الأكثر جذبًا لاهتمام الشركات الأمريكية، واستعراض الاصلاحات الاقتصادية التى تم تنفيذها، والمحفزات التى تسهم فى تحسين مناخ الاستثمار.
ووجه رئيس الوزراء بضرورة تنسيق الجهود بين وزارات الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاستثمار والتجارة الخارجية، وغيرها من الوزارات المعنية بالإضافة إلى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لإعداد وثيقة شاملة، تتضمن أبرز الحوافز والفرص الاستثمارية التي تهم الشركات الأمريكية.
وقال حسن الخطيب، وزير الاستثمار، إنه خلال عام 2024 بلغت نسبة الصادرات المصرية إلى أمريكا نحو 5.5%، من إجمالي صادرات مصر غير البترولية إلى العالم، فيما تمثل صادرات الولايات المتحدة إلى مصر نحو 6.1% من إجمالي واردات مصر غير البترولية من العالم.
حراك في ملف الطروحات الحكومية
بالتوازى مع هذه التحركات، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ الأسبوع الماضى، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لملف برنامج الطروحات الحكومية، الذي تنفذه الدولة لتعزيز قدرتها على تلبية الاحتياجات التمويلية، وبما يسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية، بالإضافة إلى المساهمة في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع مشاركته في الاستثمارات العامة خلال الأعوام المقبلة.
وقال مدبولى إن هناك اقتناع تام بأهمية استدامة هذا البرنامج، الذي يأتي في إطار تطبيق وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، لافتا إلى أن الحكومة تسعى بشكل مستمر لاتخاذ الخطوات والإجراءات التي من شأنها أن تسهم في تنفيذ بنود هذه الوثيقة المهمة بمختلف مراحلها، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة منها؛ حيث يتم التعاون والتنسيق مع عدد من المؤسسات الدولية المتخصصة في هذا الشأن للحصول على الدعم الفني المطلوب في سبيل تعزيز مستويات كفاءة الشركات المملوكة للدولة، وزيادة مستويات التزامها بمعايير الشفافية والحوكمة، بما يضمن الحياد التنافسي؛ بهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
وخلال الاجتماع تم الكشف عن الخطوات التي اتخذتها الحكومة منذ الإعلان عن برنامج الطروحات وحتى الآن، وكذلك إجراءات التعاقد التي تم اتخاذها مع مؤسسة التمويل الدولية وأهدافها، حيث تم إجراء 21 صفقة ضمن 11 قطاعا بإجمالي 6 مليارات دولار حتى الآن، كما تم التعاقد مع مؤسسة التمويل كمستشار للحكومة في الطروحات، وتم بالفعل بدء إجراءات طرح إدارة وتشغيل عدد من المطارات .
وتم التأكيد، خلال الاجتماع، أن هذه الاتفاقيات الخاصة بطرح مجموعة من شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة، تأتي في إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين الجهاز وصندوق مصر السيادي، التي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 9 دقائق

• مصرس

تراجع أسعار العملات العربية في بداية تعاملات اليوم 21 مايو

تراجعت أسعار معظم العملات العربية، في البنوك العاملة في السوق المصري خلال بداية تعاملات، اليوم الأربعاء الموافق 21 مايو 2025 مقابل الجنيه المصري، في البنوك العاملة بالسوق المحلية. جاءت أسعار العملات العربية كالتالي:سعر الريال السعودي في البنوك المصريةسجل 13.24 جنيه للشراء، و13.32 جنيه للبيع.سعر الدينار الكويت في البنوك المصريةسجل 161.83 جنيه للشراء، و162.89 جنيه للبيع.سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصريةسجل 13.56 جنيه للشراء وسعر 13.60 جنيه للبيعسعر الريال السعودي في البنك المركزي المصريبلغ 13.28 جنيه للشراء، و13.32 جنيه للبيعسعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصريسجل سعر 162.22 جنيه للشراء، و162.70 جنيه للبيع.اقرأ أيضاً| استقرار أسعار العملات العربية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 20 مايوسعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصريسجل 13.56 جنيه للشراء، و13.60 جنيه للبيع.وتعمل بعض فروع البنوك وشركات الصرافة في المطارات والفنادق والنوادي والمولات في بعض مناطق القاهرة وبعض المدن السياحية خلال أيام الإجازات والعطلات الرسمية.

مصرس

منذ 9 دقائق

• مصرس

استقرار أسعار العملات العربية في بداية تعاملات السبت 24 مايو

استقرت أسعار معظم العملات العربية، في البنوك العاملة في السوق المصري خلال بداية تعاملات، اليوم الموافق 24مايو 2025 مقابل الجنيه المصري، في البنوك العاملة بالسوق المحلية . جاءت أسعار العملات العربية كالتالي:سعر الريال السعودي في البنوك المصريةسجل 13.24جنيه للشراء، و13.31جنيه للبيع.سعر الدينار الكويت في البنوك المصريةسجل 161.79جنيه للشراء، و 162.90جنيه للبيع.سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصريةسجل 13.55جنيه للشراء وسعر 13.59جنيه للبيعسعر الريال السعودي في البنك المركزي المصريبلغ 13.28جنيه للشراء، و 13.32جنيه للبيع.سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصريسجل سعر 162.35جنيه للشراء، و 162.85جنيه للبيع.سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصريسجل 13.56جنيه للشراء، و13.60جنيه للبيع.وتعمل بعض فروع البنوك وشركات الصرافة في المطارات والفنادق والنوادي والمولات في بعض مناطق القاهرة وبعض المدن السياحية خلال أيام الإجازات والعطلات الرسميةاقرأ أيضاتراجع الدينار الكويتي في ختام تعاملات اليوم 21 يناير 2025

الدستور

منذ 28 دقائق

• الدستور

بعد خفض سعر الفائدة.. قائمة الرابحون من قرار البنك المركزي

سادت حالة من التفاؤل في الأوساط الاقتصادية بعد قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة مجددًا، بقيمة 1% حيث يعتبر يحمل قرار خفض الفائدة في طياته عدة ايجابيات يتمثل أبرزها في خفض الدين العام، وتنشيط أسواق العقارات والذهب والبورصة، حيث يتجه اليها المواطنون بعد تراجع الفائدة في البنوك وخفض تكلفة الاقتراض بما يساعد على تنشيط الاستثمار وزيادة معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة، وقد قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا يوم الخميس 22 مايو 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. آراء الخبراء وفي هذا السياق قال الخبير المصرفي عز الدين حسنين، إن قرار البنك المركزي بدء في اتباع سياسة التيسير النقدي لإحداث حالة من الانتعاش في الاقتصاد، مشيرًا إلى أن المستفيدين من خفض سعر الفائدة بقيمة 1%، هم المقترضين الحاليين بسعر مرتبط بالكوريدور حيث ستنخفض اقساط الدين أو فوائد الديون، كما أن البنك المركزي مستفيد بسداد فوائد أقل للبنوك على ودائعهم لدي البنك المركزي من خلال عمليات السوق المفتوحة..( الودائع الاسبوعية والشهرية). أضاف أن الحكومة سوف تستفيد بتوفير ما يقرب من 75 إلى 80 مليار جنيه من الدين المحلي، موضحًا أن المتضررين من تراجع الفائدة أصحاب الشهادات ذات العائد المتغير، وحاملي ادوات الدين الحكومية من البنوك والشركات والمؤسسات. ومن جهته أكد الخبير المصرفي مصطفى عادل، أن المستفيد الأول من الخفض التدريجي لأسعار الفائدة الشركات التي تحصل على قروض للاستثمار مما يساعد على دوران عجلة الانتاج وزيادة معدلات التشغيل، مشيرًا إلى أن الحكومة تاتي في المرتبة الثانية بسبب تراجع أعباء الدين وخدمة الدين.