أحدث الأخبار مع #أوريتستروك
سواليف احمد الزعبي
منذ 2 أيام
- سياسة
- سواليف احمد الزعبي
الكابينت يصادق على بناء جدار على الحدود الشرقية بين الأردن وفلسطين المحتلة / تفاصيل
#سواليف صادق المجلس الوزاري الأمني المصغر في #حكومة_الاحتلال ( #الكابينت ) على خطة خماسية لسد الثغرات على الحدود بين #فلسطين المحتلة و #الأردن، تشمل إقامة #جدار_أمني، وتعزيز قوات #جيش_الاحتلال، وإنشاء بؤر استيطانية ذات طابع عسكري – زراعي، وذلك بعد أشهر من التحضيرات المكثفة في وزارة الحرب ووزارة الاستيطان وبدعم من وزارة مالية الاحتلال. وبحسب ما أفادت به صحيفة 'إسرائيل اليوم' العبرية، فإن الخطة التي بادر بها الوزراء في حكومة الاحتلال يسرائيل #كاتس، أوريت ستروك وبتسلئيل #سموتريتش، والتي بقيت حتى الآن بعيدة عن الأضواء، تهدف إلى مواجهة تصاعد التهديدات من الحدود الشرقية، بما في ذلك التسلل وتهريب الأسلحة، من خلال دمج النشاط العسكري مع التوسع الاستيطاني كمزيج 'أمني شامل'. تتكون الخطة من مرحلتين: الأولى تنفيذ مشروع تجريبي يُنجز مع نهاية العام الجاري، يتضمن إنشاء نوى 'نحال' عسكرية، معاهد تمهيدية ما قبل الخدمة العسكرية، معاهد دينية، بما في ذلك لليهود الحريديم. صحيفة 'إسرائيل اليوم' أوضحت أن وزيرة الاستيطان أوريت ستروك ستتولى مسؤولية تطوير الشق المدني للخطة، بما يشمل تنسيق توزيع المؤسسات التعليمية والدينية وتأسيس نوى استيطانية لضمان تواصل سكاني واستيطاني على امتداد الحدود، إلى جانب إقامة مزارع زراعية على غرار تلك المنتشرة في الضفة الغربية، إما عبر تراخيص للرعي أو ضمن قرى طلابية. وأشارت 'إسرائيل اليوم' إلى أن الخطة تشمل أيضًا إنشاء معاهد دينية حريدية تمزج بين الدراسة الدينية وحماية الحدود، ضمن نموذج جديد. وفي إطار هذه الخطة الطموحة، التي تهدف إلى سد فجوات عمرها عقود على الحدود الشرقية المفتوحة، سيتم تعزيز المستوطنات القائمة من خلال بناء 'بؤر مؤقتة' لاستيعاب المستوطنين الجدد، الذين سيشاركون أيضًا في وحدات الطوارئ المحلية. وستُمنح عائلات المستوطنين الأراضي والمساكن لفترة انتقالية حتى تثبيت سكن دائم لها في المستوطنات، مع أولوية لعائلات جنود الاحتياط. وفي موازاة ذلك، سيصدر وزير حرب الاحتلال تعليماته للجيش لدراسة إمكانية إعادة إحياء 'مواقع نحال' العسكرية المهجورة. كما علمت 'إسرائيل اليوم' أن من سيقود تنفيذ القرار ويشرف عليه سيكون طاقم وزاري خاص يترأسه رئيس وزراء الاحتلال، ويضم وزير الحرب كنائب للرئيس، إلى جانب وزراء المالية، الاستيطان، شؤون الشتات، الداخلية، الزراعة والأمن الغذائي. ورغم أن القرار لم يتضمن بندًا محددًا بشأن الميزانية، إلا أن صحيفة 'إسرائيل اليوم' كشفت أن وزارة المالية في حكومة الاحتلال كانت قد خصصت في مشروع الميزانية تمويلًا بقيمة 50 مليون شيقل للخطة، وخلال النقاش اليومي ارتفعت الميزانية إلى 80 مليون شيقل ستُحول إلى وزارة الاستيطان. وفي تفاصيل إضافية، أوضحت 'إسرائيل اليوم' أن الخطة تشمل إنشاء مراكز تعليمية ما قبل الخدمة العسكرية على امتداد الجدار الحدودي الجديد، تستوعب مجندي الخدمة الإلزامية الذين حصلوا على تأجيلات من الجيش، بما في ذلك طلاب معاهد تمهيدية. كما ستقوم وزارة الحرب، بحسب ما نقلته 'إسرائيل اليوم'، بتخصيص القوى البشرية لهذه المراكز التعليمية العسكرية بالشراكة مع الجهات ذات الصلة. في المقابل، ستنشئ وزارة الاستيطان مزارع زراعية بمساحة تبلغ نحو 4000 دونم للرعي والزراعة ضمن مناطق المستوطنات والحدود، بالإضافة إلى قرى طلابية مكونة من وحدات سكنية متنقلة. وقال وزير حرب الاحتلال يسرائيل كاتس إن 'إقامة الجدار الأمني على الحدود مع الأردن، التي كان قد بادر بها، تُعد خطوة استراتيجية حاسمة ضد محاولات إيران لتحويل الحدود الشرقية إلى جبهة مقاومة جديدة. وأكد وجود علاقة مباشرة بين الحرب على المقاومة في الضفة وبين إقامة الجدار، واصفًا هذا التحرك بأنه سيعزز الأمن القومي والسيطرة الإسرائيلية في غور الأردن، ويضمن السيادة الإسرائيلية على المدى الطويل، ويوجه ضربة لمحاولات إيران التسلل عبر هذه الجبهة'. من جهتها، قالت وزيرة الاستيطان أوريت إن أحد أهم دروس السابع من أكتوبر هو أن الأمن ينبع من الاستيطان، والعكس صحيح، مؤكدة أن إدراك الحاجة لتعزيز الحدود الشرقية يجب أن يترجم عمليًا من خلال تعزيز الاستيطان ديموغرافيًا وجغرافيًا. وأعربت عن ارتياحها لانطلاق المبادرة المشتركة مع وزير الحرب. كما شدد وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش على أن قرار الكابينت بشأن تعزيز الحدود الشرقية يمثل خطوة تاريخية، معبرًا عن فخره بقيادة هذه الخطوة وتمويلها بمبلغ 50 مليون شيقل في العام المقبل. واعتبر ذلك خطوة استراتيجية لتعزيز السيادة والأمن والوجود الإسرائيلي.
خبرني
منذ 2 أيام
- سياسة
- خبرني
الكشف عن تفاصيل خطة الاحتلال إقامة جدار على الحدود مع الأردن وتعزيز الاستيطان
خبرني - صادق المجلس الوزاري الأمني المصغر في حكومة الاحتلال (الكابينت) على خطة خماسية لسد الثغرات على الحدود بين فلسطين المحتلة والأردن، تشمل إقامة جدار أمني، وتعزيز قوات جيش الاحتلال، وإنشاء بؤر استيطانية ذات طابع عسكري - زراعي، وذلك بعد أشهر من التحضيرات المكثفة في وزارة الحرب ووزارة الاستيطان وبدعم من وزارة مالية الاحتلال. وبحسب ما أفادت به صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، فإن الخطة التي بادر بها الوزراء في حكومة الاحتلال يسرائيل كاتس، أوريت ستروك وبتسلئيل سموتريتش، والتي بقيت حتى الآن بعيدة عن الأضواء، تهدف إلى مواجهة تصاعد التهديدات من الحدود الشرقية، بما في ذلك التسلل وتهريب الأسلحة، من خلال دمج النشاط العسكري مع التوسع الاستيطاني كمزيج "أمني شامل". تتكون الخطة من مرحلتين: الأولى تنفيذ مشروع تجريبي يُنجز مع نهاية العام الجاري، يتضمن إنشاء نوى "نحال" عسكرية، معاهد تمهيدية ما قبل الخدمة العسكرية، معاهد دينية، بما في ذلك لليهود الحريديم. صحيفة "إسرائيل اليوم" أوضحت أن وزيرة الاستيطان أوريت ستروك ستتولى مسؤولية تطوير الشق المدني للخطة، بما يشمل تنسيق توزيع المؤسسات التعليمية والدينية وتأسيس نوى استيطانية لضمان تواصل سكاني واستيطاني على امتداد الحدود، إلى جانب إقامة مزارع زراعية على غرار تلك المنتشرة في الضفة الغربية، إما عبر تراخيص للرعي أو ضمن قرى طلابية. وأشارت "إسرائيل اليوم" إلى أن الخطة تشمل أيضًا إنشاء معاهد دينية حريدية تمزج بين الدراسة الدينية وحماية الحدود، ضمن نموذج جديد. وفي إطار هذه الخطة الطموحة، التي تهدف إلى سد فجوات عمرها عقود على الحدود الشرقية المفتوحة، سيتم تعزيز المستوطنات القائمة من خلال بناء "بؤر مؤقتة" لاستيعاب المستوطنين الجدد، الذين سيشاركون أيضًا في وحدات الطوارئ المحلية. وستُمنح عائلات المستوطنين الأراضي والمساكن لفترة انتقالية حتى تثبيت سكن دائم لها في المستوطنات، مع أولوية لعائلات جنود الاحتياط. وفي موازاة ذلك، سيصدر وزير حرب الاحتلال تعليماته للجيش لدراسة إمكانية إعادة إحياء "مواقع نحال" العسكرية المهجورة. كما علمت "إسرائيل اليوم" أن من سيقود تنفيذ القرار ويشرف عليه سيكون طاقم وزاري خاص يترأسه رئيس وزراء الاحتلال، ويضم وزير الحرب كنائب للرئيس، إلى جانب وزراء المالية، الاستيطان، شؤون الشتات، الداخلية، الزراعة والأمن الغذائي. ورغم أن القرار لم يتضمن بندًا محددًا بشأن الميزانية، إلا أن صحيفة "إسرائيل اليوم" كشفت أن وزارة المالية في حكومة الاحتلال كانت قد خصصت في مشروع الميزانية تمويلًا بقيمة 50 مليون شيقل للخطة، وخلال النقاش اليومي ارتفعت الميزانية إلى 80 مليون شيقل ستُحول إلى وزارة الاستيطان. وفي تفاصيل إضافية، أوضحت "إسرائيل اليوم" أن الخطة تشمل إنشاء مراكز تعليمية ما قبل الخدمة العسكرية على امتداد الجدار الحدودي الجديد، تستوعب مجندي الخدمة الإلزامية الذين حصلوا على تأجيلات من الجيش، بما في ذلك طلاب معاهد تمهيدية. كما ستقوم وزارة الحرب، بحسب ما نقلته "إسرائيل اليوم"، بتخصيص القوى البشرية لهذه المراكز التعليمية العسكرية بالشراكة مع الجهات ذات الصلة. في المقابل، ستنشئ وزارة الاستيطان مزارع زراعية بمساحة تبلغ نحو 4000 دونم للرعي والزراعة ضمن مناطق المستوطنات والحدود، بالإضافة إلى قرى طلابية مكونة من وحدات سكنية متنقلة. وقال وزير حرب الاحتلال يسرائيل كاتس إن "إقامة الجدار الأمني على الحدود مع الأردن، التي كان قد بادر بها، تُعد خطوة استراتيجية حاسمة ضد محاولات إيران لتحويل الحدود الشرقية إلى جبهة مقاومة جديدة. وأكد وجود علاقة مباشرة بين الحرب على المقاومة في الضفة وبين إقامة الجدار، واصفًا هذا التحرك بأنه سيعزز الأمن القومي والسيطرة الإسرائيلية في غور الأردن، ويضمن السيادة الإسرائيلية على المدى الطويل، ويوجه ضربة لمحاولات إيران التسلل عبر هذه الجبهة". من جهتها، قالت وزيرة الاستيطان أوريت إن أحد أهم دروس السابع من أكتوبر هو أن الأمن ينبع من الاستيطان، والعكس صحيح، مؤكدة أن إدراك الحاجة لتعزيز الحدود الشرقية يجب أن يترجم عمليًا من خلال تعزيز الاستيطان ديموغرافيًا وجغرافيًا. وأعربت عن ارتياحها لانطلاق المبادرة المشتركة مع وزير الحرب. كما شدد وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش على أن قرار الكابينت بشأن تعزيز الحدود الشرقية يمثل خطوة تاريخية، معبرًا عن فخره بقيادة هذه الخطوة وتمويلها بمبلغ 50 مليون شيقل في العام المقبل. واعتبر ذلك خطوة استراتيجية لتعزيز السيادة والأمن والوجود الإسرائيلي.
الجزيرة
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
شبكات الطرق الاستيطانية في الضفة الغربية بنية تحتية لفرض الضم
القدس المحتلة- بالتزامن مع الحرب على غزة ، تُنفذ إسرائيل مشروعا ضخما يغير معالم الضفة الغربية بهدف فرض السيادة الإسرائيلية فعليا، ففي 2024، خصصت حكومة بنيامين نتنياهو 3.1 مليارات شيكل (838 مليون دولار) لشق مئات الكيلومترات من الطرق الجديدة بين المناطق الفلسطينية، بعضها غير قانوني. ولا تقتصر هذه الطرق على تحسين البنية التحتية، بل تهدف إلى ربط المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية بالمدن الإسرائيلية داخل الخط الأخضر (المناطق المحتلة عام 1948)، مما يساهم في تنفيذ مشروع الضم الإسرائيلي ويخلق واقعا ميدانيا يصعب تغييره. ووفقا لتصريحات الحكومة، فالهدف هو تثبيت مليون مستوطن في الضفة وفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطناتهم، رغم أن هذه المشاريع تؤثر بشكل مباشر على حياة الفلسطينيين، بتقطيع أوصال بلداتهم وزيادة عزلتها. ووفقا لتحقيق نشره موقع "شومريم"، شقّت إسرائيل نحو 100 كيلومتر من الطرق الإضافية -بعضها غير قانوني- خلال عام واحد فقط، وسط انشغال العالم بالحرب الدائرة في قطاع غزة. وتسابق إسرائيل الزمن لتغيير الوقائع السياسية والديمغرافية على الأرض من خلال مشروعات البنية التحتية، مستغلة انشغال المجتمع الدولي بأزمات أخرى. الطرق الاستيطانية رغم قيام إسرائيل بهدم البؤرة الاستيطانية غير القانونية "نحالات تسفي"، المقامة على أراضٍ فلسطينية شمال القدس، عدة مرات، عادت البؤرة لتُقام مجددًا خلال الحرب على غزة. ويقول الصحفي دانيال دوليف إن حكومة نتنياهو تفاخر علنا بتوسيع البؤرة وشق طريق جديد يربطها بالطريق الرئيسي المؤدي إلى القدس. نفذت أعمال شق الطريق في أكتوبر/تشرين الأول 2024، واستمرت أسبوعا، حيث جرت العمليات ليلا بعيدا عن الأضواء، لفرض وقائع جديدة بهدوء وسرعة. عادة ما يتم قياس التوسع الاستيطاني بعدد الوحدات أو الأحياء الجديدة، إلا أن دوليف يشير إلى أن الحكومة الحالية تدفع بقوة نحو شق طرق جديدة، بتمويل حكومي مباشر أو غير مباشر، بكلفة مليارات الشواكل. هذه الطرق، بحسب دوليف، لا تعزز فقط الاستيطان، بل تعرقل حركة الفلسطينيين وتمنعهم من الوصول إلى أراضيهم، وتعيد رسم جغرافيا الضفة بطريقة تجعل أي فصل مستقبلي شبه مستحيل، مما يرسخ واقع الضم الإسرائيلي على الأرض. تسهيل حركة المستوطنين يحظى مشروع المزارع الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية بدعم واسع من ميزانيات حكومية متعددة، وشهد تسارعا ملحوظا في ظل حكومة نتنياهو. ويجاهر قادة المستوطنين بأهداف المشروع، الساعية إلى الاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة بأقل عدد من المستوطنين. وقد عبّر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عن ذلك صراحة خلال احتفال رسمي، إذ سلّم مع وزيرة الاستيطان أوريت ستروك عشرات سيارات الدفع الرباعي لدعم هذه المزارع، مؤكدا أن انتشار الأغنام والماعز في الأراضي يمنع الفلسطينيين من الوصول إليها. وتلعب الطرق التي يتم شقها نحو المزارع والبؤر الاستيطانية دورا حيويا، إذ لا تقتصر على تسهيل حركة المستوطنين، بل تساهم في تثبيت سيطرتهم على الأرض. ويشير يوتام كوهين، المتطوع في منظمة "تورات تسيدك"، إلى أن هذه الطرق تعزز الاعتداءات على الفلسطينيين، عبر تمكين المستوطنين من الوصول السريع إلى الأراضي بالمركبات رباعية الدفع. 139 طريقا غير قانونية لا تنشر السلطات الإسرائيلية أي معلومات رسمية عن الطرق الجديدة التي تُشق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، غير أن تقريرا ل حركة "السلام الآن" من المقرر أن يصدر نهاية أبريل/نيسان الجاري يكشف حجم هذه المشاريع. واستنادا إلى تحليل صور جوية، يوضح التقرير -الذي حمل عنوان "الطرق الاستيطانية الجديدة في الضفة"- أنه بين منتصف 2023 ومنتصف 2024 تم شق 139 طريقا غير قانونية في الضفة الغربية، بطول 116 كيلومترا، دون احتساب تطوير الطرق الترابية. وأظهر التقرير أن 25 طريقا خصصت لبؤر استيطانية جديدة، و31 طريقا لتوسيع بؤر قائمة، و8 طرق لربط بؤر بمستوطنات مجاورة، بينما أُنشئت 46 طريقا للوصول إلى مناطق قد تشهد لاحقًا إقامة بؤر جديدة. وأشار معدو التقرير إلى أن جميع هذه الطرق أقيمت من دون تصاريح قانونية، وأن ثلثيها تمر فوق أراضٍ فلسطينية خاصة، مؤكدين أنها مخصصة للاستخدام الحصري للمستوطنين، مع منع الفلسطينيين من العبور حتى فوق ممتلكاتهم الخاصة. تحظى مشاريع شق الطرق غير القانونية في الضفة بدعم حكومي مباشر، بل وتحصل أيضا على تمويل من ميزانيات رسمية. ومن بين قنوات الدعم، يبرز دور قسم الاستيطان في المنظمة الصهيونية العالمية ، الذي يتم تمويله من قبل الحكومة الإسرائيلية. وخلال مؤتمر للحركة الدينية الصهيونية عقد في يونيو/حزيران الماضي، قدم المدير العام لقسم الاستيطان، هوشعياه هراري، عرضا كشف فيه عن أن القسم استثمر خلال عام 2023 ما يقارب 75 مليون شيكل (20.3 مليون دولار) لدعم المزارع والبؤر الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك تخصيص نحو 7.7 ملايين شيكل تحديدا لـ"فتح الطرق المغلقة" وتطوير شبكات الوصول لهذه البؤر. وتستخدم أيضا ميزانية وزارة الاستيطان كوسيلة إضافية لتمويل شق الطرق غير القانونية في الضفة، إذ تقدم الوزارة الدعم لما تعرف بـ"دوائر دوريات الأراضي"، التي تديرها المجالس الاستيطانية، بحجة "منع مخالفات التخطيط والبناء وحماية أراضي الدولة من الاستيلاء". وتحصل هذه الدوائر على دعم حكومي مباشر لتنفيذ مشاريع بنية تحتية أمنية في المناطق المحيطة بالمستوطنات، يشمل ذلك شق طرق جديدة، وإغلاق أراضٍ أمام الفلسطينيين، إضافة إلى تجديد الطرق الترابية القائمة. خنق وحصار في هذا الإطار، لا تبقى الوعود حبرا على ورق، بل تترجم إلى خطوات عملية مدعومة بتمويل حكومي. فقد كشفت وثائق من وزارة الاستيطان عن أن المجلس الاستيطاني المسمى "جبل الخليل" حصل على 1.1 مليون شيكل العام الماضي لشق طريق في منطقة سوسيا، بهدف توسيع السيطرة على أراضي مسافر يطا جنوب الضفة الغربية. كما رصد نحو 958 ألف شيكل لمجلس "غوش عتصيون" لتحسين طرق قائمة في منطقة التلال جنوب القدس المحتلة، في حين تلقى مجلس مستوطنات "بنيامين" بمنطقة رام الله والبيرة، وسط الضفة، نحو 1.9 مليون شيكل لتمويل 6 مشاريع لشق الطرق وتعزيز البنية التحتية الاستيطانية. ويؤكد يوني مزراحي، معد تقرير "السلام الآن"، أن شق الطرق بات أداة رئيسية للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية دون الحاجة لكثافة سكانية استيطانية. ويقول "في بعض البؤر الاستيطانية، قد تعيش عائلة أو اثنتان فقط، لكنها تسيطر بمساعدة الطرق على مساحات شاسعة". وأضاف أن العامين الأخيرين شهدا تصاعدا في عنف المستوطنين وتزايدا في بناء البؤر والمزارع، إلى جانب توسع شبكة الطرق التي تخنق الفلسطينيين وتقيد وصولهم إلى أراضيهم. وختم بالقول "قد يظن البعض أن غياب المستوطنين عن الطرق أمر مطمئن، لكن الفلسطينيين يشعرون بأن أراضيهم تسرق أمام أنظارهم". فرض السيادة الإسرائيلية لا تقتصر أعمال شق الطرق في الضفة على الطرق غير القانونية، بل تشمل أيضا توسيع الطرق السريعة الكبرى، بهدف تسهيل الربط بالمراكز الإسرائيلية الكبرى كـ"تل أبيب"، وطمس الخط الأخضر الفاصل مع الأراضي المحتلة في الضفة الغربية. عند الإعلان عن الخطة في عهد وزيرة النقل ميري ريغيف عام 2020، صرح رئيس مجلس المستوطنات ديفيد إلحياني بأن "تربط المستوطنات ببقية البلاد وتكرس السيادة الإسرائيلية". من جهته، أوضح يوني دانينو، رئيس إدارة الاستيطان بوزارة الدفاع، أن تحسين الطرق سيجعل التنقل عبر الضفة الخيار المفضل لسكان وسط إسرائيل، مما يعزز السيطرة الإسرائيلية على الأرض بشكل فعلي. فصل حركة المرور في يوليو/تموز 2023، عرض ممثل عن شركة "نتيفاي يسرائيل" أمام لجنة الشؤون الخارجية والأمن تفاصيل 9 مشاريع لشق وتوسيع طرق في الضفة، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 3.1 مليارات شيكل. وفي إطار الخطة الرئيسية للمواصلات، افتُتح عام 2023 طريقا "العروب الالتفافي" قرب الخليل جنوبا، و" حوارة الالتفافي" جنوب نابلس شمالا، بتكلفة تقارب 550 مليون شيكل. كما صادقت الحكومة على إنشاء طريق "نسيج الحياة" في مستوطنة "معاليه أدوميم" شمالي القدس بميزانية 335 مليون شيكل، بهدف فصل حركة المرور الفلسطينية عن الإسرائيلية وربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس. تركز الخطة الرئيسية لتوسيع الطرق في الضفة على السيطرة على الطريق السريع رقم (60)، الذي يربط شمال الضفة بجنوبها. ويوضح شاؤول أرييلي، رئيس مجموعة أبحاث "تامرور"، أن الهدف من ذلك هو إنشاء طرق تؤدي إلى المستوطنات المعزولة، مما يتيح سهولة الوصول إليها ويسمح بتكثيف التوسع الاستيطاني فيها. ويضيف أرييلي أن "مستوطنات مثل ألون موريه، وإيتمار، وبراخا، ويتسهار، (مقامة على أراضي شرق وجنوب نابلس) هي أمثلة واضحة على هذا التوجه. ولهذا السبب، تم بناء طريق حوارة الالتفافي بنفس المنطقة بتكلفة بلغت مئات الملايين من الشواكل، لتسهيل الوصول إلى هذه المستوطنات وتعزيز وجودها".
الشروق
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الشروق
ابنة وزيرة صهيونية متطرفة تفجر فضيحة أخلاقية بشأن والديها
فجّرت ابنة وزيرة صهيونية متطرفة فضيحة أخلاقية بشأن والديها، ما أثار ضجة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تعمد السلطات التستر عليها، قبل أن تخرج بنفسها للحديث في الموضوع علنا. وكشفت شوشانا ستروك ابنة وزيرة الاستيطان أوريت ستروك عن تعرضها للاعتداء الجنسي من قبل والديها، حيث قالت في مقطع مصور: 'مرحبا.. أردت أن أشارككم شيئا، بعد فترة طويلة من إخفائه، اسمي شوشانا ستروك، تعرضت للاعتداء الجنسي عندما كنت طفلة من قبل والدي'. واتهمت شوشانا التي كانت تعيش في إيطاليا أشقاءها أيضاً بالاعتداء عليها، كما رحبت في نهاية الفيديو بمساعدة متابعيها في نشر هذا الطلب إلى أي جهة ممكنة، مؤكدة أنها ستتواصل مع الشرطة بشأن القضية. ⚠️صادم | من دولة الإحتلال الصهيوني كشفت ابنة وزيرة المستوطنات 'الإسرائيلي' أوريت ستروك أنها تعرضت لاعتداء جنسي من قبل والديها بطريقة موثقة ومرعبة. أمس كسرت شوشانا، ابنة الوزير أوريت ستروك صمتها وقالت في فيديو مسجل: 👇🏼👇🏼 — HANZALAH حنظلة (@revolt_hanzalah) April 12, 2025 وبحسب ما أفادت وسائل إعلام عبرية فقد تأثرت شوشانا نفسيًا بما تعرضت له وغادرت تل أبيب، لتعود قبل نحو شهر ونصف وتتقدم بشكوى ضد والديها بتهمة 'الاعتداء الجنسي عليها'، لكن السلطات سارعت إلى فرض حظر على نشر القضية وتفاصيلها. ودعت شوشانا ستروك السلطات إلى توفير الحماية لها حتى من عائلتها، وقالت: 'عدت الآن مع زوجي إلى تل أبيب، بعد أن أدركت أنني في الواقع تعرضت لتهديدات من قبل عناصر إجرامية، أطلب من الشرطة حمايتي من هؤلاء العناصر الإجرامية ومن عائلتي'. وانتشر الفيديو بشكل واسع داخل الأوساط الإسرائيلية، لأسباب عدّة، من بينها تصاعد الحديث مؤخرًا حول قضايا سفاح القربى والانتهاكات الجنسية في بعض المجتمعات المنغلقة، لا سيما المتدينة منها. كما أشارت الشابة في روايتها إلى أن الاعتداءات التي تعرضت لها تمت تحت غطاء 'طقوس دينية' داخل بيئة يهودية متشددة. ابنة وزيرة الإستيطان الصهيوني أوريت ستروك كشفت أنها تعرضت لاعتداء جنسي من والديها بطريقة مصورة ومروعة.وانهم صوروا فيلم الاعتداء عليها وللعلم كل طفلة من ٣ فتيات في الكيان المحتل يتعرضون للاعتداء الجنسي اغلبهم من قبل أقرباء لهم الخلاصة هو كيان قذر بكل ماتحمله من معنى — فـــهــ ـد (@fahadq801) April 11, 2025 ومن المعروف أن وزيرة الاستيطان أوريت ستروك، عضو في حزب «الصهيونية الدينية»، الذي يتزعمه وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريش، وتشتهر بعدائها الشديد للفلسطينيين، وتدعم التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، كما أنها تعتبر «غزة جزءاً من إسرائيل».
النهار
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- النهار
ابنة وزيرة الاستيطان الإسرائيلية: تعرضت للاغتصاب من قبل والديّ
كشفت ابنة وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك من خلال تسجيل مصور أنها تعرضت لاعتداء جنسي من والديها مؤكدة: "تم تصوير الاعتداء الجنسي. أنا أعيش تحت التهديد من جهات إجرامية، وأشعر بأنني مهددة. قدّمت بلاغًا للشرطة ضد والديّ قبل مغادرتي البلاد". وأثار الفيديو في الايام الاخيرة ضجة، إذ جرى التعتيم على القضية باعتبارها تمس وزيرة في الحكومة الاسرائيلية. ⚡️🇮🇱BREAKING: The daughter of Israeli Settlement Minister Orit Strock has revealed that she was sexually assaulted by her parents in a documented and horrifying manner. This morning, the daughter-Shoshana, daughter of Minister Orit Strock—broke her silence and said in a… — Suppressed News. (@SuppressedNws) April 10, 2025 وقالت صحيفة معاريف إن الشرطة أخذت إفادة من الابنة المُشتكية شوشانا ستروك قبل نحو أسبوعين، وتم تصنيف القضية على أنها "تحقيق حساس جدًا". ولم ترد تفاصيل أوفى حول الحادثة المروعة، أو وقت حدوثها أو المكان الذي وقعت فيه، لكنها أثارت جدلا واسعا في الأوساط الإسرائيلية.
