أحدث الأخبار مع #أوفأمريكا
الرأي
منذ 2 أيام
- أعمال
- الرأي
هل يمكن الاستغناء عن النفط؟... وهل من بدائل حقيقية؟
رغم التحولات العالمية المتسارعة نحو مصادر الطاقة المتجددة، يبقى النفط الحجر الأساس في الاقتصاد العالمي، خصوصاً في الدول المنتجة له. وقد لا ينتهي عصر النفط قريباً، بل قد يتخذ مساراً شبيهاً بمصير الفحم، الذي مازال يُستخدم إلى يومنا هذا رغم أضراره البيئية الجسيمة. تعد الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، والهند من أكبر الدول المنتجة والمخزنة للفحم، في حين تأتي الصين في مقدمة الدول المستهلكة له بنسبة تفوق 50 % من إجمالي الاستهلاك العالمي، تليها الهند والولايات المتحدة وألمانيا. ورغم التحذيرات البيئية المتكررة، لاتزال هذه الدول تستخدم الفحم، ولكن بوتيرة خجولة، نظراً لارتفاع تكلفة البدائل. وفي ظل هذا المشهد، تبدو الدول ملزمة بأن تستثمر في مواردها الطبيعية قدر المستطاع، والاستمرار في استخدام الفحم وغيره من المصادر الأحفورية حتى الوصول التدريجي إلى الاستغناء الكامل عنه. أما بالنسبة لدول الخليج العربي، التي تعتمد بنسبة تفوق 90 % على العائدات النفطية، فقد تُعذر إن كانت من آخر الدول التي قد تتخلى عن النفط، نظراً لاعتماد اقتصادها عليه بشكل شبه كلي. فرغم أن عدد سكان دول مجلس التعاون لا يتجاوز 60 مليون نسمة، إلا أن الإيرادات المالية لاتزال مرتبطة بمصدر وحيد، ومتقلبة مع تقلب أسعار النفط، التي تُراقَب بشكل يومي، على أمل أن تتجاوز حاجز التسعين دولاراً للبرميل، وهو أمر يبدو صعب المنال في الوقت الراهن. فكلما ارتفعت أسعار النفط، زاد تشجيع المنتجين الآخرين على زيادة الإنتاج، ما دام السعر يغطي تكاليفهم السنوية. بل وحتى إن لم يفعل، فإن الأسواق المالية والبنوك العالمية مفتوحة أمامهم، كما هي مفتوحة أمامنا. للأسف، مازالت معظم دولنا الخليجية - حسبما يبدو - تفتقر إلى تصور واقعي أو جاد لإيجاد بدائل حقيقية عن النفط، وهو أمر مقلق. لكن، كيف نقنع أنفسنا بأن البدائل ممكنة، في ظل هذا الاعتماد شبه الكامل؟ في الكويت، قد نكون أوفر حظاً بامتلاكنا صناديق سيادية تُقدَّر أصولها الخارجية بتريليون دولار. من الممكن استغلال هذه العوائد السنوية في سد العجز المالي المتكرر، كما جرى أخيراً ببيع حصة الكويت في بنك أوف أمريكا بنحو 3 مليارات دولار، وبيع حصتها في مجموعة «AIA» للتأمين، ومقرها هونغ كونغ، بقيمة 3.4 مليار دولار. وحصيلة البيع، تقدر بنحو 6.4 مليار دولار، أي ما يعادل ملياري دينار كويتي. فهل سيتم تخصيص جزء من هذا المبلغ لسد العجز المالي المقدر بـ4 مليارات دينار؟ أم سيتم توجيهه نحو استثمارات جديدة أكثر ربحية من فوائد البنوك؟ صحيح أن كميات إنتاجنا النفطي ليست ضخمة (تقدّر بنحو 3.5 مليون برميل يومياً)، ولا نمتلك حصصاً مؤثرة في السوق العالمية، ما يجعلنا أقل عرضة لتقلبات الأسواق. ومع ذلك، فإن استمرار الاعتماد على النفط دون التفكير في بدائل حقيقية يمثل مجازفة لا يمكن الاستمرار بها. إن ضعف أسعار النفط، إلى جانب العجز المالي السنوي، وتزايد النفقات الحكومية، كلها عوامل تدفعنا إلى ضرورة تأسيس كيان وطني متخصص يُعنى بالبحث عن «بدائل للنفط»، سواء على صعيد الطاقة أو على صعيد الإيرادات. علينا أن نبدأ الآن، لأننا في حال لم نفعل، فلن يتبقى لنا سوى الدعاء بوجود بديل. والوقت يمرّ... لكن البدائل لا تنتظر. كاتب ومحلل نفطي [email protected]
اليوم السابع
منذ 3 أيام
- أعمال
- اليوم السابع
توقعات بارتفاع التضخم فى الولايات المتحدة مع زيادة الرسوم الجمركية
أحمد علوى من المتوقع أن يشهد المستهلكون الأمريكيون ارتفاعا طفيفا في معدلات التضخم بعد أشهر من استقرار الأسعار، بسبب الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب. وبحسب "بلومبرج" قد يظهر تأثير محدود لارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية، ويتوقع العديد من الاقتصاديين تضخما تدريجيا مع الوقت. في المقابل، تتردد العديد من الشركات في رفع الأسعار على المستهلكين الأمريكيين الذين أصبحوا أكثر حذرا في الإنفاق مع تباطؤ سوق العمل، مما يشكل عملا متوازنا دقيقا. ومن المتوقع أن تُظهر بيانات المبيعات بالتجزئة التي ستصدر يوم الخميس ارتفاعا طفيفا بعد شهرين من التراجع. وسوف تساعد تفاصيل هذه البيانات - التي تعكس بشكل رئيسي إنفاق المستهلكين على السلع - الاقتصاديين في تعزيز تقديراتهم لنمو الاقتصاد في الربع الثاني. وبينما تحول طلب المستهلكين إلى معدل أقل بالتزامن مع سوق العمل، امتنع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة بسبب مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة في النهاية إلى تسارع التضخم. ومن المقرر أن يعقد صناع السياسة اجتماعهم المقبل في 29-30 يوليو. وبحسب "بلومبرج": "تكوين الزيادات في الأسعار سيُشبه إلى حد كبير تقرير مايو، مع تأثير محدود للرسوم الجمركية على فئات السلع يقابله استمرار تراجع الخدمات. وتظهر البيانات المتاحة صورة مختلطة، مع استقرار في فئات مثل الأجهزة الكهربائية والأثاث، لكن مع انخفاض في أسعار تذاكر الطيران والسيارات المستعملة." كما توقع "بنك أوف أمريكا" تسارع وتيرة التضخم في الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة، مدفوعا بارتفاع الأسعار الناتج عن الرسوم الجمركية، إلى جانب عوامل أخرى مرتبطة بالأسواق المالية. وقال ستيفن جونو، الخبير الاقتصادي لدى البنك، في مذكرة نقلتها شبكة "سي إن بي سي": "نتوقع تسارع التضخم خلال الفترة المقبلة، ويُعزا ذلك بشكل رئيسي إلى زيادات الأسعار المرتبطة بالرسوم الجمركية". وأشار جونو إلى أن الرسوم الجمركية ليست العامل الوحيد، موضحا أن تعافي أسعار الأسهم مؤخرا قد يُسهم بدوره في ارتفاع التضخم، عبر زيادة الرسوم التي تتقاضاها شركات إدارة المحافظ، وهو ما قد ينعكس على جيوب المستهلكين خلال الأشهر القادمة.
مصرس
منذ 3 أيام
- أعمال
- مصرس
مع زيادة الرسوم الجمركية.. توقعات بارتفاع التضخم في أمريكا
من المتوقع أن يشهد المستهلكون الأمريكيون ارتفاعا طفيفا في معدلات التضخم بعد أشهر من استقرار الأسعار، بسبب الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب. وبحسب "بلومبرج" قد يظهر تأثير محدود لارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية، ويتوقع العديد من الاقتصاديين تضخما تدريجيا مع الوقت.في المقابل، تتردد العديد من الشركات في رفع الأسعار على المستهلكين الأمريكيين الذين أصبحوا أكثر حذرا في الإنفاق مع تباطؤ سوق العمل، مما يشكل عملا متوازنا دقيقا.* ارتفاع طفيف في بيانات المبيعات بالتجزئةمن المتوقع أن تُظهر بيانات المبيعات بالتجزئة التي ستصدر يوم الخميس ارتفاعا طفيفا بعد شهرين من التراجع، وسوف تساعد تفاصيل هذه البيانات - التي تعكس بشكل رئيسي إنفاق المستهلكين على السلع - الاقتصاديين في تعزيز تقديراتهم لنمو الاقتصاد في الربع الثاني.وبينما تحول طلب المستهلكين إلى معدل أقل بالتزامن مع سوق العمل، امتنع مسئولو الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة بسبب مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة في النهاية إلى تسارع التضخم. ومن المقرر أن يعقد صناع السياسة اجتماعهم المقبل في 29-30 يوليووبحسب "بلومبرج": "تكوين الزيادات في الأسعار سيُشبه إلى حد كبير تقرير مايو، مع تأثير محدود للرسوم الجمركية على فئات السلع يقابله استمرار تراجع الخدمات. وتظهر البيانات المتاحة صورة مختلطة، مع استقرار في فئات مثل الأجهزة الكهربائية والأثاث، لكن مع انخفاض في أسعار تذاكر الطيران والسيارات المستعملة".* "بنك أوف أمريكا" يتوقع تسارع التضخم في الولايات المتحدةكما توقع "بنك أوف أمريكا" تسارع وتيرة التضخم في الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة، مدفوعا بارتفاع الأسعار الناتج عن الرسوم الجمركية إلى جانب عوامل أخرى مرتبطة بالأسواق المالية.وقال ستيفن جونو، الخبير الاقتصادي لدى البنك، في مذكرة نقلتها شبكة "سي إن بي سي": "نتوقع تسارع التضخم خلال الفترة المقبلة، ويُعزا ذلك بشكل رئيسي إلى زيادات الأسعار المرتبطة بالرسوم الجمركية".وأشار جونو إلى أن الرسوم الجمركية ليست العامل الوحيد، موضحا أن تعافي أسعار الأسهم مؤخرا قد يُسهم بدوره في ارتفاع التضخم، عبر زيادة الرسوم التي تتقاضاها شركات إدارة المحافظ، وهو ما قد ينعكس على جيوب المستهلكين خلال الأشهر القادمة.اقرأ أيضا| الاتحاد الأوروبي يرى «دفعة جديدة» في محادثات التجارة بعد مكالمة ترامب الهاتفية
الدستور
منذ 3 أيام
- أعمال
- الدستور
توقعات بارتفاع التضخم في الولايات المتحدة مع زيادة الرسوم الجمركية
من المتوقع أن يشهد المستهلكون الأمريكيون ارتفاعا طفيفا في معدلات التضخم بعد أشهر من استقرار الأسعار، بسبب الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب. وبحسب "بلومبرغ" قد يظهر تأثير محدود لارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية، ويتوقع العديد من الاقتصاديين تضخما تدريجيا مع الوقت. في المقابل، تتردد العديد من الشركات في رفع الأسعار على المستهلكين الأمريكيين الذين أصبحوا أكثر حذرا في الإنفاق مع تباطؤ سوق العمل، مما يشكل عملا متوازنا دقيقا. ومن المتوقع أن تُظهر بيانات المبيعات بالتجزئة التي ستصدر يوم الخميس ارتفاعا طفيفا بعد شهرين من التراجع. وسوف تساعد تفاصيل هذه البيانات - التي تعكس بشكل رئيسي إنفاق المستهلكين على السلع - الاقتصاديين في تعزيز تقديراتهم لنمو الاقتصاد في الربع الثاني. وبينما تحول طلب المستهلكين إلى معدل أقل بالتزامن مع سوق العمل، امتنع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة بسبب مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة في النهاية إلى تسارع التضخم. ومن المقرر أن يعقد صناع السياسة اجتماعهم المقبل في 29-30 يوليو. وبحسب "بلومبرغ": "تكوين الزيادات في الأسعار سيُشبه إلى حد كبير تقرير مايو، مع تأثير محدود للرسوم الجمركية على فئات السلع يقابله استمرار تراجع الخدمات. وتظهر البيانات المتاحة صورة مختلطة، مع استقرار في فئات مثل الأجهزة الكهربائية والأثاث، لكن مع انخفاض في أسعار تذاكر الطيران والسيارات المستعملة." كما توقع "بنك أوف أمريكا" تسارع وتيرة التضخم في الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة، مدفوعا بارتفاع الأسعار الناتج عن الرسوم الجمركية، إلى جانب عوامل أخرى مرتبطة بالأسواق المالية. وقال ستيفن جونو، الخبير الاقتصادي لدى البنك، في مذكرة نقلتها شبكة "سي إن بي سي": "نتوقع تسارع التضخم خلال الفترة المقبلة، ويُعزا ذلك بشكل رئيسي إلى زيادات الأسعار المرتبطة بالرسوم الجمركية". وأشار جونو إلى أن الرسوم الجمركية ليست العامل الوحيد، موضحا أن تعافي أسعار الأسهم مؤخرا قد يُسهم بدوره في ارتفاع التضخم، عبر زيادة الرسوم التي تتقاضاها شركات إدارة المحافظ، وهو ما قد ينعكس على جيوب المستهلكين خلال الأشهر القادمة.
الجمهورية
منذ 3 أيام
- أعمال
- الجمهورية
توقعات بارتفاع التضخم في الولايات المتحدة مع زيادة الرسوم الجمركية
وبحسب "بلومبرغ" قد يظهر تأثير محدود لارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية، ويتوقع العديد من الاقتصاديين تضخما تدريجيا مع الوقت. في المقابل، تتردد العديد من الشركات في رفع الأسعار على المستهلكين الأمريكيين الذين أصبحوا أكثر حذرا في الإنفاق مع تباطؤ سوق العمل، مما يشكل عملا متوازنا دقيقا. ومن المتوقع أن تُظهر بيانات المبيعات بالتجزئة التي ستصدر يوم الخميس ارتفاعا طفيفا بعد شهرين من التراجع. وسوف تساعد تفاصيل هذه البيانات - التي تعكس بشكل رئيسي إنفاق المستهلكين على السلع - الاقتصاديين في تعزيز تقديراتهم لنمو الاقتصاد في الربع الثاني. وبينما تحول طلب المستهلكين إلى معدل أقل بالتزامن مع سوق العمل، امتنع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة بسبب مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة في النهاية إلى تسارع التضخم. ومن المقرر أن يعقد صناع السياسة اجتماعهم المقبل في 29-30 يوليو. وبحسب "بلومبرغ": "تكوين الزيادات في الأسعار سيُشبه إلى حد كبير تقرير مايو، مع تأثير محدود للرسوم الجمركية على فئات السلع يقابله استمرار تراجع الخدمات. وتظهر البيانات المتاحة صورة مختلطة، مع استقرار في فئات مثل الأجهزة الكهربائية والأثاث، لكن مع انخفاض في أسعار تذاكر الطيران والسيارات المستعملة." كما توقع "بنك أوف أمريكا" تسارع وتيرة التضخم في الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة، مدفوعا بارتفاع الأسعار الناتج عن الرسوم الجمركية، إلى جانب عوامل أخرى مرتبطة بالأسواق المالية. وقال ستيفن جونو، الخبير الاقتصادي لدى البنك، في مذكرة نقلتها شبكة "سي إن بي سي": "نتوقع تسارع التضخم خلال الفترة المقبلة، ويُعزا ذلك بشكل رئيسي إلى زيادات الأسعار المرتبطة بالرسوم الجمركية". وأشار جونو إلى أن الرسوم الجمركية ليست العامل الوحيد، موضحا أن تعافي أسعار الأسهم مؤخرا قد يُسهم بدوره في ارتفاع التضخم، عبر زيادة الرسوم التي تتقاضاها شركات إدارة المحافظ، وهو ما قد ينعكس على جيوب المستهلكين خلال الأشهر القادمة.
