أحدث الأخبار مع #أوكسيدنتالبتروليوم
مستقبل وطن
منذ 2 أيام
- أعمال
- مستقبل وطن
اتفاقية جديدة بين وزارة الطاقة العمانية وأوكسيدنتال لاستثمار 30 مليار دولار في منطقة الامتياز 53
أعلنت وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عمان، الأحد، عن تعديل وتمديد اتفاقية الاستكشاف والإنتاج في منطقة الامتياز رقم 53 مع شركة أوكسيدنتال بتروليوم الأميركية حتى عام 2050. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة استثمارية ضخمة تُقدر بنحو 11.5 مليار ريال عماني، أي ما يعادل حوالي 29.88 مليار دولار، تستهدف تعزيز النشاط الاستكشافي والإنتاجي في المنطقة على مدار فترة التمديد. تفاصيل الاتفاقية وقيمة الاستثمارات أوضحت الوزارة، وفقًا لوكالة الأنباء العمانية، أن الاتفاقية الجديدة تنص على تمديد فترة الامتياز حتى عام 2050، مما يسمح بضخ استثمارات كبيرة تُقدر بحوالي 11.5 مليار ريال عماني، وهو ما يعادل تقريبًا 30 مليار دولار. وتشمل هذه الاستثمارات نفقات رأسمالية وتشغيلية موجهة لتعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية، مع تطبيق أحدث تقنيات الاستخلاص بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة في منطقة الامتياز. الأثر الاقتصادي وفرص العمل وعلق وزير الطاقة والمعادن العماني، سالم العوفي، على الاتفاقية مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات المرتقب سيسهم بشكل كبير في تطوير الإنتاج وزيادة القيمة المضافة لقطاع الطاقة في السلطنة. وأكد الوزير أن ذلك سينعكس إيجابيًا على النشاط الاقتصادي العام، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة في قطاعي النفط والغاز والصناعات الداعمة لهما، مما يعزز من مكانة السلطنة كمركز طاقة إقليمي. التزام الوزارة واستراتيجية الاستدامة شدد الوزير على التزام الوزارة بالعمل المستمر مع شركائها من الشركات العالمية لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات المتاحة في منطقة الامتياز رقم 53، والتي تعتبر ركيزة أساسية ضمن خطط السلطنة لاستدامة الإنتاج بكفاءة ومسؤولية. تأتي هذه الاتفاقية كجزء من رؤية وزارة الطاقة والمعادن في تطوير قطاع الطاقة وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني بطريقة مستدامة ومتطورة.
المشهد العربي
منذ 2 أيام
- أعمال
- المشهد العربي
عُمان تمدد اتفاقية الاستكشاف والإنتاج مع أوكسيدنتال بتروليوم
وكالة الأنباء العُمانية اليوم الأحد عن وزارة الطاقة والمعادن بالسلطنة قولها اليوم الأحد إنها عدلت ومددت اتفاقية للاستكشاف والإنتاج في المنطقة 53 مع شركة أوكسيدنتال بتروليوم الأمريكية حتى عام 2050، باستثمارات تقدر بنحو 11.5 مليار ريال عماني (29.88 مليار دولار). وذكرت الوكالة "وقعت وزارة الطاقة والمعادن اليوم اتفاقية تمديد منطقة الامتياز رقم 53 لشركة أوكسيدنتال مخيزنة وبمشاركة شركائها، حتى عام 2050".
الجزيرة
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
دعاوى قضائية بالمليارات تمنع الدول من التخلي عن الوقود الأحفوري
يكشف تحقيق لصحيفة الغارديان البريطانية، أن حكومات دفعت نحو 84 مليار دولار لشركات الوقود الأحفوري في قضية تسوية منازعات، كما دفع أكثر من 120 مليار دولار من الأموال العامة لمستثمرين من القطاع الخاص في جميع القطاعات منذ عام 1976. وبلغ متوسط التعويضات المدفوعة لمطالبات الوقود الأحفوري 1.2 مليار دولار. ودفع هذا النظام الدول إلى التخلي عن سياساتها البيئية أحيانا أو تعديلها. ويكشف تقرير الأمم المتحدة لعام 2023، أن الدنمارك ونيوزيلندا وفرنسا قد حدّت من سياساتها المناخية بسبب تهديد آلية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، بينما صرّحت الحكومة الإسبانية بأنها أبطأت من وتيرة تحولها عن الوقود الأحفوري "خوفًا من مقاضاتها من مستثمر أجنبي". وذكر التقرير، أن هذا التهديد أصبح "عائقا رئيسيا" أمام الدول التي تسعى إلى معالجة أزمة المناخ. وفي مارس/آذار الماضي، صرّحت الرئيسة الأيرلندية السابقة، ماري روبنسون، بوجود "عدد متزايد من الدعاوى القضائية التي رفعتها شركات الوقود الأحفوري على الحكومات الراغبة في اتخاذ إجراءات لمعالجة أزمة المناخ"، مشيرة إلى أن هذه الشركات تسعى إلى الحصول على تعويضات مالية من الدول التي قررت معالجة أزمة الطبيعة والمناخ. وصرح وزير المناخ، آنذاك، دان يورغنسن، أن الحكومة الدانماركية حددت موعدا نهائيا لوقف استكشاف الوقود الأحفوري بحلول عام 2050، بدلا من عامي 2030 أو 2040، لأنها كانت ستضطر إلى دفع "تعويضات باهظة للغاية" للشركات، إضافة إلى خسائر في إيرادات الخزانة. وضمن القضايا التي بلغت أكثر من 1400 قضية، حللتها صحيفة الغارديان من داخل نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول (ISDS) -وهو مجموعة من المحاكم الخاصة التي تتيح للشركات مقاضاة الدول بمليارات الدولارات- تسود المخاوف من أن يُحدث نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول "تخويفا تنظيميا"، إذ تُخيف المخاطر القانونية الحكومات من اتخاذ إجراءات تتعلق بحماية الطبيعة وأزمة المناخ. ويشير تحقيق الغارديان إلى أن بعض القضايا تكلف الدول جزءا كبيرا من ميزانياتها السنوية الإجمالية. على سبيل المثال، في عام 2015، تلقت شركة "أوكسيدنتال بتروليوم" تعويضًا قدره 1.1 مليار دولار من الحكومة الإكوادورية. وفي عام 2016، بلغت ميزانية البلاد 29.8 مليار دولار. وتواجه البلاد 11 دعوى قضائية، تطالب إحداها بتعويضات تعادل 30% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ويقول توبي لاندو، المحامي الرائد في مجال التحكيم منذ 30 عاما لغارديان، إن العمل وفقًا لاتفاقية باريس قد يُسفر عن مطالبات جسيمة للدول، مضيفا أن "هذا الأمر بالغ الأهمية نظرا لحالة الطوارئ المناخية التي نمر بها، فنحن مُلزمون بموجب اتفاقية باريس بالتحرك بسرعة وحزم". ويشير لاندو إلى وجود نظامين متعارضين، وهما اتفاقية باريس التي تشترط (عموما) التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، ونظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول والذي يوفر ضمانات للمستثمرين تحمي استثماراتهم حتى لو كانت في الوقود الأحفوري. تكاليف باهظة من جهته، يقول مانويل دياز-غالياس، المدعي العام لهندوراس، التي رفعت دعاوى قضائية تُطالب فيها بتعويضات بـ 18 مليار دولار، "التحكيم الدولي مُكلف للغاية.. آلاف الملايين من الدولارات المُطالب بها كتعويضات أمر مبالغ فيه". ويؤكد غالياس، أن تأثيرات مطالبات آلية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول كبيرة خاصة بالنسبة لدول مثل هندوراس التي تعاني من معدلات فقر مرتفعة وميزانيات محدودة. من جهته يقول روب ديفيس، وزير التجارة والصناعة في جنوب أفريقيا، بين عامي 2009 و2019، إن جنوب أفريقيا انسحبت من عدد من المعاهدات التي تتضمن بنودا تتعلق بآلية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول ابتداء من عام 2013، مؤكدا أن "هذه الآلية تُشكل خطرا كبيرا على التشريعات الحكومية". ويعتقد ديفيس، أن شركات الوقود الأحفوري تستغل أخيرا أحكام آلية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول "لإحباط اللوائح المتعلقة بالتحول الأخضر". مشيرا إلى أن ذلك أثر سلبا، لا سيما على الدول النامية. وذكر تقرير الهيئة الدولية لسياسات حماية البيئة لعام 2022 بشأن تغير المناخ. "أشار العديد من الباحثين إلى إمكانية استخدام شركات الوقود الأحفوري لآلية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول لعرقلة التشريعات الوطنية التي تهدف إلى التخلص التدريجي من استخدام أصولها". وقد أثارت الأمم المتحدة ومجلس أوروبا والبرلمان الأوروبي مخاوف مماثلة عن تأخير أو إضعاف العمل المناخي بسبب آلية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. تقول كايلا تيينهارا، الأستاذة المشاركة في كلية الدراسات البيئية بجامعة كوينز في كندا: "قد تكون هناك تكاليف باهظة مرتبطة بهذه القضايا". وتضيف تيينهارا أن الدول تخشى تطبيق سياسات صديقة للبيئة لعدم قدرتها على تحمل تكلفة نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. وتضيف: "الحكومات لا تملك حتى التمويل اللازم للتعامل مع هذه القضية من الأساس". وأنشأ البنك الدولي نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول في ستينيات القرن الماضي لمساعدة الشركات على حماية استثماراتها في الخارج. ويتيح هذا النظام للشركات مقاضاة الدول عن الأرباح المفقودة الناجمة عن إجراءات حكومية، بما فيها الفساد، أو مصادرة الأصول، أو تطبيق سياسات صحية وبيئية. وكان الهدف منه منح الشركات الثقة للاستثمار في الدول الفقيرة، لكن هذا النظام تحول إلى مشكلة للدول التي تريد التخلي عن مشاريع مضرة بالبيئة والمناخ.
أرقام
١٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
ارتفاع سهم أوكسيدنتال بتروليوم بأعلى وتيرة يومية خلال 22 شهرًا
ارتفع شركة "أوكسيدنتال بتروليوم" خلال تعاملات الأربعاء، محققًا أعلى وتيرة زيادة يومية منذ 3 أبريل 2023 (+6.45%)، بدعم من إعلانها التقدم في خطط خفض الديون خلال الربع الرابع من عام 2024. وصعد السهم المدرج في نيويورك (OXY) بنسبة 6.25% إلى 51.90 دولار، في تمام الساعة 08:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة، بعدما لامس 52.17 دولار، وهو أعلى مستوى خلال شهر. وأعلنت منتجة النفط والغاز تحقيق هدف سداد الديون بقيمة 4.5 مليار دولار في الربع الرابع، قبل 7 أشهر من الموعد المتوقع سابقًا، فضلًا عن توقيعها اتفاقيتين في الربع الأول لبيع أصول بنحو 1.2 مليار دولار. وأوضحت في بيان نتائج الأعمال الفصلية أنها تعتزم تعزيز خفض الديون في الميزانية العمومية للعام الجاري من خلال التدفق النقدي الحر وعوائد عمليات التخارج.
أرقام
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
انخفاض إيرادات أوكسيدنتال بتروليوم مع تراجع أسعار النفط
انخفضت إيرادات "أوكسيدنتال بتروليوم" خلال الربع الرابع، وأعلنت الشركة المدعومة من الملياردير "وارن بافت" أنها وصلت إلى هدفها قصير الأجل في خفض الديون. وقالت الرئيسة التنفيذية "فيكي هولوب": "واصلت فرقنا إظهار أداء رائد في الصناعة خلال الربع الرابع من عام 2024، متجاوزة التوقعات في جميع القطاعات الثلاثة وتقديم إنتاج قياسي في الولايات المتحدة مع تحسين كفاءة رأس المال لدينا". وأوضح التقرير أن متوسط أسعار مبيعات النفط الخام عالميًا انخفض بنسبة 7% عن الربع السابق إلى 69.73 دولار للبرميل، بينما ارتفع سعر مشتقات الغاز الطبيعي السائلة عالميًا بنسبة 6% إلى 21.80 دولار للبرميل. وأنهت منتجة النفط والغاز الربع الرابع بتدفقات نقدية حرة بلغت 1.35 مليار دولار، بزيادة 27% مقارنة بالربع الرابع من عام 2023. وفي تعاملات ما بعد الإغلاق، انخفض السهم المدرج في نيويورك بنسبة 1.45% في تمام الساعة 1:04 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما أنهى تداولات الثلاثاء مرتفعًا بنسبة 1.6% عند 48.84 دولار.
