دعاوى قضائية بالمليارات تمنع الدول من التخلي عن الوقود الأحفوري
يكشف تحقيق لصحيفة الغارديان البريطانية، أن حكومات دفعت نحو 84 مليار دولار لشركات الوقود الأحفوري في قضية تسوية منازعات، كما دفع أكثر من 120 مليار دولار من الأموال العامة لمستثمرين من القطاع الخاص في جميع القطاعات منذ عام 1976. وبلغ متوسط التعويضات المدفوعة لمطالبات الوقود الأحفوري 1.2 مليار دولار.
ودفع هذا النظام الدول إلى التخلي عن سياساتها البيئية أحيانا أو تعديلها. ويكشف تقرير الأمم المتحدة لعام 2023، أن الدنمارك ونيوزيلندا وفرنسا قد حدّت من سياساتها المناخية بسبب تهديد آلية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، بينما صرّحت الحكومة الإسبانية بأنها أبطأت من وتيرة تحولها عن الوقود الأحفوري "خوفًا من مقاضاتها من مستثمر أجنبي". وذكر التقرير، أن هذا التهديد أصبح "عائقا رئيسيا" أمام الدول التي تسعى إلى معالجة أزمة المناخ.
وفي مارس/آذار الماضي، صرّحت الرئيسة الأيرلندية السابقة، ماري روبنسون، بوجود "عدد متزايد من الدعاوى القضائية التي رفعتها شركات الوقود الأحفوري على الحكومات الراغبة في اتخاذ إجراءات لمعالجة أزمة المناخ"، مشيرة إلى أن هذه الشركات تسعى إلى الحصول على تعويضات مالية من الدول التي قررت معالجة أزمة الطبيعة والمناخ.
وصرح وزير المناخ، آنذاك، دان يورغنسن، أن الحكومة الدانماركية حددت موعدا نهائيا لوقف استكشاف الوقود الأحفوري بحلول عام 2050، بدلا من عامي 2030 أو 2040، لأنها كانت ستضطر إلى دفع "تعويضات باهظة للغاية" للشركات، إضافة إلى خسائر في إيرادات الخزانة.
وضمن القضايا التي بلغت أكثر من 1400 قضية، حللتها صحيفة الغارديان من داخل نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول (ISDS) -وهو مجموعة من المحاكم الخاصة التي تتيح للشركات مقاضاة الدول بمليارات الدولارات- تسود المخاوف من أن يُحدث نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول "تخويفا تنظيميا"، إذ تُخيف المخاطر القانونية الحكومات من اتخاذ إجراءات تتعلق بحماية الطبيعة وأزمة المناخ.
ويشير تحقيق الغارديان إلى أن بعض القضايا تكلف الدول جزءا كبيرا من ميزانياتها السنوية الإجمالية. على سبيل المثال، في عام 2015، تلقت شركة "أوكسيدنتال بتروليوم" تعويضًا قدره 1.1 مليار دولار من الحكومة الإكوادورية. وفي عام 2016، بلغت ميزانية البلاد 29.8 مليار دولار. وتواجه البلاد 11 دعوى قضائية، تطالب إحداها بتعويضات تعادل 30% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ويقول توبي لاندو، المحامي الرائد في مجال التحكيم منذ 30 عاما لغارديان، إن العمل وفقًا لاتفاقية باريس قد يُسفر عن مطالبات جسيمة للدول، مضيفا أن "هذا الأمر بالغ الأهمية نظرا لحالة الطوارئ المناخية التي نمر بها، فنحن مُلزمون بموجب اتفاقية باريس بالتحرك بسرعة وحزم".
ويشير لاندو إلى وجود نظامين متعارضين، وهما اتفاقية باريس التي تشترط (عموما) التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، ونظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول والذي يوفر ضمانات للمستثمرين تحمي استثماراتهم حتى لو كانت في الوقود الأحفوري.
تكاليف باهظة
من جهته، يقول مانويل دياز-غالياس، المدعي العام لهندوراس، التي رفعت دعاوى قضائية تُطالب فيها بتعويضات بـ 18 مليار دولار، "التحكيم الدولي مُكلف للغاية.. آلاف الملايين من الدولارات المُطالب بها كتعويضات أمر مبالغ فيه".
ويؤكد غالياس، أن تأثيرات مطالبات آلية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول كبيرة خاصة بالنسبة لدول مثل هندوراس التي تعاني من معدلات فقر مرتفعة وميزانيات محدودة.
من جهته يقول روب ديفيس، وزير التجارة والصناعة في جنوب أفريقيا، بين عامي 2009 و2019، إن جنوب أفريقيا انسحبت من عدد من المعاهدات التي تتضمن بنودا تتعلق بآلية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول ابتداء من عام 2013، مؤكدا أن "هذه الآلية تُشكل خطرا كبيرا على التشريعات الحكومية".
ويعتقد ديفيس، أن شركات الوقود الأحفوري تستغل أخيرا أحكام آلية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول "لإحباط اللوائح المتعلقة بالتحول الأخضر". مشيرا إلى أن ذلك أثر سلبا، لا سيما على الدول النامية.
وذكر تقرير الهيئة الدولية لسياسات حماية البيئة لعام 2022 بشأن تغير المناخ. "أشار العديد من الباحثين إلى إمكانية استخدام شركات الوقود الأحفوري لآلية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول لعرقلة التشريعات الوطنية التي تهدف إلى التخلص التدريجي من استخدام أصولها". وقد أثارت الأمم المتحدة ومجلس أوروبا والبرلمان الأوروبي مخاوف مماثلة عن تأخير أو إضعاف العمل المناخي بسبب آلية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.
تقول كايلا تيينهارا، الأستاذة المشاركة في كلية الدراسات البيئية بجامعة كوينز في كندا: "قد تكون هناك تكاليف باهظة مرتبطة بهذه القضايا". وتضيف تيينهارا أن الدول تخشى تطبيق سياسات صديقة للبيئة لعدم قدرتها على تحمل تكلفة نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. وتضيف: "الحكومات لا تملك حتى التمويل اللازم للتعامل مع هذه القضية من الأساس".
وأنشأ البنك الدولي نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول في ستينيات القرن الماضي لمساعدة الشركات على حماية استثماراتها في الخارج. ويتيح هذا النظام للشركات مقاضاة الدول عن الأرباح المفقودة الناجمة عن إجراءات حكومية، بما فيها الفساد، أو مصادرة الأصول، أو تطبيق سياسات صحية وبيئية. وكان الهدف منه منح الشركات الثقة للاستثمار في الدول الفقيرة، لكن هذا النظام تحول إلى مشكلة للدول التي تريد التخلي عن مشاريع مضرة بالبيئة والمناخ.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العرب القطرية
منذ ساعة واحدة
- العرب القطرية
17 % ارتفاعا في إيرادات الشحن الجوي.. «القطرية» تحقق أرباحاً قياسية بـ 7.85 مليار ريال
الدوحة - العرب الكعبي: ترسيخ صدارة الناقلة الوطنية والمجموعة كقوة اقتصادية عالمية المير: نسعى إلى تطوير خدماتنا الاستثنائية للمسافرين حول العالم أصدرت مجموعة الخطوط الجوية القطرية تقريرها السنوي عن السنة المالية 2025/2024 مظهرةً أداءً مالياً يعد الأقوى في تاريخها وفي جميع أقسامها بما في ذلك القطرية للشحن الجوي والشركة القطرية لتموين الطائرات والسوق الحرة القطرية، حيث بلغ صافي الأرباح 7.85 مليار ريال (2.15 مليار دولار أمريكي)، محققةً بذلك زيادة قدرها 1.7 مليار ريال مقارنة بالعام الماضي. ومن جانبها، قدّمت القطرية للشحن الجوي، الشركة الرائدة عالمياً في قطاع الشحن الجوي، أداءً ماليّاً مبهراً حيث سجلت زيادة في الإيرادات بلغت نسبتها 17 بالمائة، محققةً بذلك أرباحاً تعدّ الأفضل منذ جائحة كوفيد-19. ويعزى ذلك إلى مرونة الشركة في التكيف مع ظروف سوق الشحن المتغيرة، والتركيز على الاستثمار في مجالات الرقمنة، والتحليلات العميقة المستندة إلى البيانات وموثوقيتها التي تعدّ الأفضل في فئتها. مكانة رائدة وقال سعادة السيد سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة ورئيس مجلس الإدارة لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: « تعكس هذه النتائج المالية المتميزة المكانة الرائدة لمجموعة الخطوط الجوية القطرية ليس فقط في قطاع الطيران العالمي، وإنما أيضاً في قيادة الاقتصاد العالمي. وعليه، تستمر الإنجازات التي تم تحقيقها خلال السنة المالية 2025/2024 في ترسيخ صدارة الناقلة القطرية والمجموعة كقوة اقتصادية عالمية. إن هذا الأداء القياسي هو نتيجة التخطيط المدروس والمعتمد والاستراتيجي، فضلاً عن تفاني موظفينا الجاد، ما أتاح المجال أمام الازدهار بطريقة مستقرة ومستدامة». وأضاف سعادته: «إن الطفرة في الأرباح جاءت نتيجة قرارات تجارية سليمة تعد السمة المميزة لنجاحنا. لهذا أنا كلّي ثقة بقدرتنا على مواصلة سلسلة إنجازاتنا في المستقبل». إستراتيجية طموحة ومن جانبه، قال المهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: «تعد هذه النتائج التي حطمت الأرقام القياسية دليلاً على العمل الجاد والمهارة والتفاني الذي تقوم به جميع أقسام مجموعة الخطوط الجوية القطرية. كلنا ثقة بأن أيّا من النتائج البارزة التي نعلن عنها اليوم لن تكون ممكنة لولا موظفينا الذين يتجاوز عددهم 55 ألفا في جميع أنحاء العالم، وتركيزنا على تعزيز هذه المواهب، وهو ما يعد محوراً أساسياً لاستراتيجية الخطوط الجوية القطرية 2.0». وتابع: «كما نجحنا في تنفيذ شراكات استراتيجية متعددة في قطاع الطيران، لكي تظل المجموعة مرنة في مواجهة الأحداث العالمية المتغيرة باستمرار، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو بيئية». وأضاف المهندس المير: «إن هذه الإنجازات تؤكد سعينا لمواصلة تقديم وتطوير خدماتنا الاستثنائية في الأجواء، سواء كانت مقصورة كيوسويت الحائزة على العديد من الجوائز العالمية، أو خدمة الطعام الفاخرة أو خدمة Starlink للاتصال بالإنترنت فائق السرعة والمجاني لجميع المسافرين». إنجازات تعزز الخدمات وذكرت الخطوط القطرية في بيان أن الإنجازات الرئيسية للمجموعة خلال السنة المالية الماضية تشمل ما يلي: زيادة قياسية في الأرباح بنسبة 28 بالمائة في السنة المالية 2024/2025، توسعة مطار حمد الدولي لتمكينه من تلبية احتياجات 65 مليون مسافر سنوياً، أول شركة طيران عالمية والأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعزز كامل طائراتها من طراز بوينغ 777 بتقنية Starlink للإنترنت فائق السرعة، الاستحواذ على حصة أقلية بنسبة 25 بالمائة في شركة فيرجن أستراليا، الاستحواذ بنسبة 25 بالمائة في شركة Airlink، شركة الطيران الإقليمية الرائدة في جنوب إفريقيا، بالإضافة إلى تعزيز سما أول فرد من أفراد طاقم الضيافة المطوّرة بتقنية الذكاء الاصطناعي في العالم، إلى جانب توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم التي تشجع على توسيع نطاق الأعمال في جميع أقسام قطاع الطيران والعمل على تحقيق طموحات رؤية قطر 2030.
أخبار قطر
منذ ساعة واحدة
- أخبار قطر
إعادة تأهيل المخابز في سوريا: السعودية تخصص 5 ملايين دولار
بدأت السعودية، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مبادرة جديدة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لتأهيل المخابز المتضررة في سوريا. وقد وقعت السعودية على هذا المشروع بقيمة 5 ملايين دولار أميركي خلال فعاليات المنتدى الإنساني الأوروبي 2025 في بروكسل. وقع الاتفاقية المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله الربيعة ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكيم شتاينر. سيتم تأهيل 33 مخبزًا حكوميًا متضررًا في عدة محافظات سورية من خلال ترميمها وتوفير خطوط إنتاج جديدة وإعادة تأهيل وحدات متنقلة لإنتاج الخبز. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الأمن الغذائي في المناطق المتضررة وتوفير فرص عمل جديدة. يأتي هذا المشروع ضمن جهود السعودية في دعم الأمن الغذائي والتعافي المبكر في جميع أنحاء العالم بالتعاون مع الأمم المتحدة.
الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
كالكاليست: تقلبات الدولار تكشف اختلالات أعمق باقتصاد إسرائيل
تراجع الدولار الأميركي بحدة على خلفية قيام وكالة " موديز" بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، ما انعكس فورا على الأسواق الإسرائيلية. فقد انخفض الدولار بنسبة 0.3% إلى 3.54 شيكلات في بداية تعاملات الأسبوع، فيما صعد اليورو بنسبة 0.7% متجاوزا حاجز 3.99 شيكلات، وهو ما يعكس ضعف الثقة في استقرار السياسة النقدية الأميركية، ولكن في السياق المحلي الإسرائيلي، فإن هذه التقلبات كشفت عن اختلالات أعمق في الاقتصاد. ضغوط على بنك إسرائيل وسط تسارع التضخم ورغم إعلان نمو الناتج المحلي الإسرائيلي بنسبة 3.4% سنويا في الربع الأول من عام 2025، وارتفاع الناتج للفرد بنسبة 2.2% بعد عامين من الجمود والانكماش، إلا أن معدل التضخم لأبريل/نيسان فاجأ الأسواق -بحسب صحيفة كالكاليست الإسرائيلية- مسجلا ارتفاعا شهريا بنسبة 1.1% مقابل توقعات عند 0.6%. وبلغ التضخم السنوي 3.6%، ما وضع بنك إسرائيل في زاوية ضيقة، إذ إن خفض سعر الفائدة لم يعد مطروحا للنقاش، بل بات تجميدها عند مستوى 4.5% هو الخيار المرجح في الاجتماع المقبل. وبحسب كبير الاقتصاديين في "ميطاف"، ألكس زبجينسكي، فإن بيئة التضخم الحالية "لا تسمح بخفض سعر الفائدة"، إلا في حال حدوث تباطؤ حاد في الاستهلاك، مؤكدا أن التوقعات تشير إلى أن سعر الفائدة خلال الـ12 شهرا المقبلة سيبلغ 4.0%. أما التقديرات المستقبلية للأسواق فتشير إلى فائدة متوقعة عند 3.9%، مع محو تدريجي لتوقعات الخفض التي سادت مطلع الشهر. اضطراب داخلي رغم نمو اقتصادي على الورق ورغم أن الحكومة الإسرائيلية سارعت إلى التباهي بنمو الناتج المحلي، فإن واقع السوق يُظهر تناقضا صارخا، خاصة بعد الزيادة الحادة في أسعار الإيجارات بنسبة 4.2%، مقارنة بـ3.9% في الشهر السابق و3.1% في يناير/كانون الثاني، وفق قول الصحيفة. هذا التسارع في الإيجارات دفع محللي "ليدر" إلى رفع توقعاتهم لارتفاع أسعار العقارات إلى 4.0%، بعد أن كانت 3.3% في الشهر الماضي. وتشير بيانات "ليدر" إلى أن التغيرات في منهجية احتساب أسعار تذاكر الطيران، منذ سبتمبر/أيلول 2023، زادت من حدة التقلبات في هذا القطاع، وهو ما يخلق صورة زائفة حول تضخم السفر. ووفق تقديراتهم، فإن مايو/أيار سيشهد انخفاضا بنسبة 12% في أسعار الرحلات الخارجية، ما سيدفع مؤشر الأسعار للارتفاع بنسبة طفيفة تبلغ 0.1% فقط، في حين يُتوقع أن يظل مؤشر يونيو/حزيران مستقرا، ويصعد مؤشر يوليو/تموز بنسبة 0.5% لأسباب موسمية، تضيف الصحيفة. في هذا السياق، تقول "ليدر" إن السياسة النقدية لبنك إسرائيل باتت مقيدة بشكل كبير، مشيرة إلى أن أي خفض للفائدة "لن يحدث قبل أغسطس/آب"، ما يعكس تخوفا ضمنيا من اتساع الفجوة بين التضخم الجامح والأدوات المحدودة المتاحة للسيطرة عليه. إسرائيل تدفع ثمن اضطراب واشنطن التقرير يشير أيضا إلى أن خفض تصنيف الولايات المتحدة فاقم الضغط على الدولار عالميا، حيث انخفض "مؤشر الدولار" بنسبة 0.9% إلى 100.2 نقطة، بينما قفز اليورو بنسبة 1% إلى 1.128 دولارا، وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.9% إلى 1.339 دولار. هذا الضعف في العملة الأميركية -تتابع الصحيفة- ترافق مع تعميق أزمة الثقة في أدوات الدين الأميركية، حيث يعتقد خبراء، مثل جورج سارافيلوس من "دويتشه بنك"، أن الأسواق بدأت تعيد التفكير في "مدى استعدادها لتمويل العجز الأميركي". وتجد إسرائيل، التي ترتبط ماليا واقتصاديا ارتباطا وثيقا بالسوق الأميركي نفسها الآن عُرضة لموجة مزدوجة من عدم اليقين، الخارجي بسبب ارتباك السياسة المالية في واشنطن، والداخلي بفعل اختلالات التضخم وتجميد الفائدة وارتفاع كلفة المعيشة بحسب كالكاليست.
