أحدث الأخبار مع #دانيورغنسن،
العين الإخبارية
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
ضغوط أوروبية على الشركات للكشف عن تعاملاتها مع روسيا في مجال الغاز
تعتزم المفوضية الأوروبية إجبار شركات الاتحاد الأوروبي على الكشف عن تفاصيل عقودها المتعلقة بالغاز الروسي، في إطار سعيها لتضييق الخناق على واردات الوقود من روسيا بحلول عام 2027. وبحسب فايننشال تايمز، أعلنت المفوضية أن الشركات ستُلزم بالإفصاح عن حجم ومدة أي عقود غاز مبرمة مع روسيا للمفوضية الأوروبية، وللسلطات الوطنية للطاقة والأمن، بموجب قواعد سيتم اقتراحها الشهر المقبل. وأضافت المفوضية، "ستتيح هذه الإجراءات للحكومات والمفوضية الوصول إلى المعلومات ذات الصلة بشأن الغاز الروسي الذي يدخل أنظمة الطاقة الخاصة بها، مما يسمح بتنفيذ تدابير مستهدفة وفعالة على مستوى الاتحاد الأوروبي وإعداد إمدادات بديلة". وتهدف الخطة إلى مساعدة الاتحاد الأوروبي على التخلص التدريجي من آخر كميات الوقود الروسي في نظامه بحلول عام 2027. وقال دان يورغنسن، مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي، إنه بحلول نهاية ذلك العام، سيكون الاتحاد الأوروبي "خاليًا تمامًا من الغاز الروسي". وأضاف، "هذا ليس بالأمر الهين، ولا يخلو من التحديات، ولكنه ممكن، وسنحققه بطريقة تدريجية ومنسقة". وتشمل التدابير الأخرى حظر عقود السوق الفورية بحلول نهاية هذا العام، والعقود طويلة الأجل بحلول نهاية عام 2027. وأكدت المفوضية على أنه سيتم تشغيل طاقة غاز إضافية كافية في أماكن أخرى من العالم اعتبارًا من العام المقبل لتعويض فقدان الوقود الروسي. وأعرب الاتحاد الأوروبي عن استعداده لشراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي كتنازل للرئيس دونالد ترامب. ولتشريع الحظر، قال يورغنسن إن المفوضية الأوروبية وجدت طريقة للشركات لاستخدام بنود "القوة العليا" في عقودها، والتي لن تنطوي على عقوبات، والتي تتطلب موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء. وعارضت حكومتا المجر وسلوفاكيا، عقوبات الغاز، مشيرتين إلى احتمال ارتفاع تكاليف الطاقة. وصرحت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الاقتصاد السلوفاكية، دينيسا ساكوفا، يوم الثلاثاء بأن بلادها لا توافق على الخطة، وأنها "تعارض بشدة إعداد المفوضية الأوروبية تدابير تُلحق الضرر ليس فقط بمصالحا بلادها الوطنية وبالقدرة الشرائية للأسر السلوفاكية، بل بأوروبا بأكملها". ولا تزال سلوفاكيا والمجر تعتمدان بشكل كبير على الوقود الروسي، يُشكل النفط الروسي حوالي 80% من الإمدادات المتجهة إلى البلدين. ويُشكل الغاز الروسي 13% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي، على الرغم من الجهود المبذولة لتقليص الاعتماد على الوقود الروسي منذ غزو موسكو الشامل لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022. وانخفضت واردات النفط من روسيا، التي فُرضت عليها عقوبات كبيرة، إلى حوالي 3% من إجمالي إمدادات الاتحاد الأوروبي، مع العلم أنه قبل عام 2022، كانت هذه النسبة تصل لحوالي 26%. وصرح مسؤول تنفيذي في قطاع الغاز بأن وثيقة المفوضية كانت "أكثر طموحًا" مما كان متوقعًا، في حين بدت الخطة العامة إيجابية، وشكك المسؤول التنفيذي في الأساس القانوني لحظر عقود الغاز الفورية أو طويلة الأجل. وأكد أندرياس غوث، الأمين العام لهيئة يوروغاز الصناعية، بأن شركات الغاز الأوروبية "ستلتزم بالطبع". aXA6IDgyLjI1LjIxMS4yMjcg جزيرة ام اند امز FR
وكالة الأنباء اليمنية
٣١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- وكالة الأنباء اليمنية
المفوض الأوروبي للطاقة: مازلنا نعتمد على الغاز الروسي
بروكسل -سبأ: كشف مسؤول أوروبي، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يعتمد على روسيا في وارداته من الغاز، حيث استورد 19% من وقوده الأزرق من روسيا العام الماضي. وبحسب موقع (روسيا اليوم)، اوضح المفوض الأوروبي للطاقة والإسكان دان يورغنسن، أن هذه النسبة تشكل انخفاضا بأكثر من 45% عن عام 2021، قبل بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. ولفت يورغنسن إلى أن العقوبات النفطية خفضت أيضا الواردات من حوالي ثلث إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي إلى ثلاثة في المائة. وأكد المفوض أن "الطاقة الروسية، وخاصة الغاز، لا تزال جزءا من مزيج الطاقة في الاتحاد الأوروبي. ولمعالجة هذه المشكلة، تخطط المفوضية لاعتماد خارطة طريق لإنهاء واردات الطاقة الروسية عبر خطة RePowerEU للطاقة" .
الجزيرة
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
دعاوى قضائية بالمليارات تمنع الدول من التخلي عن الوقود الأحفوري
يكشف تحقيق لصحيفة الغارديان البريطانية، أن حكومات دفعت نحو 84 مليار دولار لشركات الوقود الأحفوري في قضية تسوية منازعات، كما دفع أكثر من 120 مليار دولار من الأموال العامة لمستثمرين من القطاع الخاص في جميع القطاعات منذ عام 1976. وبلغ متوسط التعويضات المدفوعة لمطالبات الوقود الأحفوري 1.2 مليار دولار. ودفع هذا النظام الدول إلى التخلي عن سياساتها البيئية أحيانا أو تعديلها. ويكشف تقرير الأمم المتحدة لعام 2023، أن الدنمارك ونيوزيلندا وفرنسا قد حدّت من سياساتها المناخية بسبب تهديد آلية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، بينما صرّحت الحكومة الإسبانية بأنها أبطأت من وتيرة تحولها عن الوقود الأحفوري "خوفًا من مقاضاتها من مستثمر أجنبي". وذكر التقرير، أن هذا التهديد أصبح "عائقا رئيسيا" أمام الدول التي تسعى إلى معالجة أزمة المناخ. وفي مارس/آذار الماضي، صرّحت الرئيسة الأيرلندية السابقة، ماري روبنسون، بوجود "عدد متزايد من الدعاوى القضائية التي رفعتها شركات الوقود الأحفوري على الحكومات الراغبة في اتخاذ إجراءات لمعالجة أزمة المناخ"، مشيرة إلى أن هذه الشركات تسعى إلى الحصول على تعويضات مالية من الدول التي قررت معالجة أزمة الطبيعة والمناخ. وصرح وزير المناخ، آنذاك، دان يورغنسن، أن الحكومة الدانماركية حددت موعدا نهائيا لوقف استكشاف الوقود الأحفوري بحلول عام 2050، بدلا من عامي 2030 أو 2040، لأنها كانت ستضطر إلى دفع "تعويضات باهظة للغاية" للشركات، إضافة إلى خسائر في إيرادات الخزانة. وضمن القضايا التي بلغت أكثر من 1400 قضية، حللتها صحيفة الغارديان من داخل نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول (ISDS) -وهو مجموعة من المحاكم الخاصة التي تتيح للشركات مقاضاة الدول بمليارات الدولارات- تسود المخاوف من أن يُحدث نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول "تخويفا تنظيميا"، إذ تُخيف المخاطر القانونية الحكومات من اتخاذ إجراءات تتعلق بحماية الطبيعة وأزمة المناخ. ويشير تحقيق الغارديان إلى أن بعض القضايا تكلف الدول جزءا كبيرا من ميزانياتها السنوية الإجمالية. على سبيل المثال، في عام 2015، تلقت شركة "أوكسيدنتال بتروليوم" تعويضًا قدره 1.1 مليار دولار من الحكومة الإكوادورية. وفي عام 2016، بلغت ميزانية البلاد 29.8 مليار دولار. وتواجه البلاد 11 دعوى قضائية، تطالب إحداها بتعويضات تعادل 30% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ويقول توبي لاندو، المحامي الرائد في مجال التحكيم منذ 30 عاما لغارديان، إن العمل وفقًا لاتفاقية باريس قد يُسفر عن مطالبات جسيمة للدول، مضيفا أن "هذا الأمر بالغ الأهمية نظرا لحالة الطوارئ المناخية التي نمر بها، فنحن مُلزمون بموجب اتفاقية باريس بالتحرك بسرعة وحزم". ويشير لاندو إلى وجود نظامين متعارضين، وهما اتفاقية باريس التي تشترط (عموما) التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، ونظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول والذي يوفر ضمانات للمستثمرين تحمي استثماراتهم حتى لو كانت في الوقود الأحفوري. تكاليف باهظة من جهته، يقول مانويل دياز-غالياس، المدعي العام لهندوراس، التي رفعت دعاوى قضائية تُطالب فيها بتعويضات بـ 18 مليار دولار، "التحكيم الدولي مُكلف للغاية.. آلاف الملايين من الدولارات المُطالب بها كتعويضات أمر مبالغ فيه". ويؤكد غالياس، أن تأثيرات مطالبات آلية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول كبيرة خاصة بالنسبة لدول مثل هندوراس التي تعاني من معدلات فقر مرتفعة وميزانيات محدودة. من جهته يقول روب ديفيس، وزير التجارة والصناعة في جنوب أفريقيا، بين عامي 2009 و2019، إن جنوب أفريقيا انسحبت من عدد من المعاهدات التي تتضمن بنودا تتعلق بآلية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول ابتداء من عام 2013، مؤكدا أن "هذه الآلية تُشكل خطرا كبيرا على التشريعات الحكومية". ويعتقد ديفيس، أن شركات الوقود الأحفوري تستغل أخيرا أحكام آلية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول "لإحباط اللوائح المتعلقة بالتحول الأخضر". مشيرا إلى أن ذلك أثر سلبا، لا سيما على الدول النامية. وذكر تقرير الهيئة الدولية لسياسات حماية البيئة لعام 2022 بشأن تغير المناخ. "أشار العديد من الباحثين إلى إمكانية استخدام شركات الوقود الأحفوري لآلية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول لعرقلة التشريعات الوطنية التي تهدف إلى التخلص التدريجي من استخدام أصولها". وقد أثارت الأمم المتحدة ومجلس أوروبا والبرلمان الأوروبي مخاوف مماثلة عن تأخير أو إضعاف العمل المناخي بسبب آلية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. تقول كايلا تيينهارا، الأستاذة المشاركة في كلية الدراسات البيئية بجامعة كوينز في كندا: "قد تكون هناك تكاليف باهظة مرتبطة بهذه القضايا". وتضيف تيينهارا أن الدول تخشى تطبيق سياسات صديقة للبيئة لعدم قدرتها على تحمل تكلفة نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. وتضيف: "الحكومات لا تملك حتى التمويل اللازم للتعامل مع هذه القضية من الأساس". وأنشأ البنك الدولي نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول في ستينيات القرن الماضي لمساعدة الشركات على حماية استثماراتها في الخارج. ويتيح هذا النظام للشركات مقاضاة الدول عن الأرباح المفقودة الناجمة عن إجراءات حكومية، بما فيها الفساد، أو مصادرة الأصول، أو تطبيق سياسات صحية وبيئية. وكان الهدف منه منح الشركات الثقة للاستثمار في الدول الفقيرة، لكن هذا النظام تحول إلى مشكلة للدول التي تريد التخلي عن مشاريع مضرة بالبيئة والمناخ.
الوسط
٢١-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الوسط
بدلا من الغاز الروسي.. الاتحاد الأوروبي يسعى للشراء من الولايات المتحدة
يخطط الاتحاد الأوروبي لزيادة واردات الغاز الطبيعي من الولايات المتحدة ودول أخرى، وذلك كبديل للإمدادات الروسية، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على هذا النوع من الوقود، بحسب تقرير في موقع «أويل برايس» وأشار التقرير إلى أن التكتل يسعى أيضا لتعزيز مصادر الطاقة المتجددة من أجل مواجهة تحديات الطاقة المستقبلية، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري بشكل أكبر. كما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تسريع نشر قدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من خلال تخفيف قواعد السماح. ويدرس الاستثمار في مشاريع الغاز الطبيعي المسال بالخارج، لضمان إمدادات مستقرة وخفض أسعار الطاقة المرتفعة التي تؤثر على الأسر والقدرة التنافسية الصناعية. وقال مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، لوكالة «رويترز» إن الاتحاد الأوروبي سيتطلع إلى استيراد المزيد من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة ودول أخرى، وتسريع نشر الطاقة المتجددة في إطار سعيه لاستبدال إمدادات الغاز الروسي، وخفض اعتماده عليه. - - - وأضاف يورغنسن في مقابلة إعلامية مشتركة: «بدلاً من استخدام أموال دافعي الضرائب وأموال المواطنين لدفع ثمن الغاز الذي تذهب عائداته إلى خزانة بوتين الحربية، نحتاج إلى التأكد من أننا ننتج الطاقة بأنفسنا». واستطرد: «ستظل هناك حاجة للغاز، وسيتعين علينا العثور على مصادر أخرى غير روسيا، وقد يعني ذلك أيضًا استيرادًا أكبر من الولايات المتحدة». تجنب الرسوم الجمركية المحتملة وتابع مفوض الطاقة الأوروبي: «كما يمكن أن تساعد زيادة مشتريات الغاز الطبيعي المسال الأميركي الاتحاد الأوروبي على تجنب الرسوم الجمركية المحتملة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب». وأوضح أن التكتل سيكثف جهوده لتأمين مصادر إمداد بديلة للغاز من أجل تلبية احتياجات التدفئة المنزلية والصناعات التي لا يمكنها التحول إلى الكهرباء في المدى القريب. كما أكد يورغنسن أن مهمته هي ضمان الحصول على إمدادات غاز بأسعار منخفضة من دول غير روسيا، مع إمكانية زيادة واردات الغاز الأميركي في المستقبل.
