أحدث الأخبار مع #أولادالطيب،
أخبارنا
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبارنا
بحضور الباشا.. مستشار يفجر قنبلة من العيار الثقيل بدورة مجلس جماعي في إقليم فاس
في مشهد غير مسبوق، اهتزت دورة ماي العادية لمجلس جماعة أولاد الطيب، التابعة لعمالة فاس، على وقع تفجير مستشار جماعي لقنبلة سياسية مدوية داخل قاعة الاجتماع، حين اتهم رئيس الجماعة بمحاولة إرشاءه بشيك بقيمة 4 ملايين سنتيم مقابل التصويت لفائدته. ولم يكتف المستشار، الذي كان يتحدث بنبرة حادة أمام عدسات الكاميرا وفي حضور ممثل السلطة المحلية، بالاتهام الشفوي، بل سلم نسخة من الشيك مباشرة إلى باشا المدينة، مؤكدا أن المبلغ استلمه فعلا وصرفه عن قناعة، لأن الرئيس، حسب قوله، "رشايوي وشلاهبي"، مضيفا بتحد: "كليت ليه الفلوس". وفجرت الواقعة حالة من الصدمة وسط أعضاء المجلس والحاضرين، وسرعان ما انتشرت فيديوهات الجلسة على منصات التواصل الاجتماعي، ما عمق من غضب واستياء رواده، الذين عبروا عن صدمتهم من حجم الانحطاط الأخلاقي الذي بلغته الحياة السياسية بالمنطقة. واتهم المستشار الرئيس بالتسبب في سجنه، حيث نفى جملة وتفصيلا أية علاقة له بتجارة المخدرات، مشددا على أن قضيته كانت "غير سياسية"، ما اعتبر محاولة استباقية لتفادي التشكيك في مصداقيته. وحاول رئيس الجماعة، من جانبه، التقليل من خطورة الواقعة، حيث نفى في تصريحات لاحقة أن يكون قد سلم الشيك للمستشار، مرجحا أن الأخير قد يكون تحصل عليه من طرف آخر، سبق أن تسلمه من الرئيس نفسه في إطار معاملات تجارية يعرفها الجميع، وفق تعبيره. ولم تطفئ هذه التصريحات غضب المتابعين، بل زادت من حدة المطالب الشعبية بفتح تحقيق فوري ونزيه في ما جرى، وترتيب الأثر القانوني المناسب إذا ثبتت صحة الاتهامات الخطيرة. ومع تزايد دعوات الفعاليات المدنية والحقوقية بإقليم فاس لتدخل الجهات الرقابية والقضائية، يترقب الرأي العام المحلي ما ستؤول إليه هذه الفضيحة التي تكشف، مجددا، حجم الأعطاب التي تنخر بعض المجالس المنتخبة، وتحتم على الجهات المسؤولة التحرك قبل أن تنهار ما تبقى من الثقة في المؤسسات المنتخبة.
هبة بريس
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- هبة بريس
فاس.. وكيل الملك يأمر بفتح تحقيق عاجل في فضيحة الرشوة بجماعة أولاد الطيب
هبة بريس- مكتب فاس في تطور مثير صباح اليوم الأربعاء 7 ماي 2025، أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس بفتح تحقيق عاجل في ملف يُنذر بعواقب وخيمة، بعد اتهام رئيس جماعة أولاد الطيب، ' ع – ل – م ' ، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بتقديم رشوة بقيمة 4 ملايين سنتيم لأحد المستشارين الجماعيين مقابل دعمه في التصويت على منصب الرئاسة. الواقعة التي فجرها المستشار خلال انعقاد دورة ماي يوم أمس الثلاثاء 6 ماي الجاري، شهدت توتراً كبيراً حين عرض الشيك المثير للجدل أمام أنظار باشا الجماعة والحاضرين، مؤكدًا تورط الرئيس الحالي في عملية شراء أصوات، وهو ما وصفه العديدون بـ'زلزال سياسي محلي' يعيد للأذهان ملفات الفساد التي طالت الجماعة في عهد الرئيس السابق المعتقل، رشيد الفايق. وبناءً على تقرير رسمي من الباشا، أعطى وكيل الملك تعليماته الفورية لعناصر المركز القضائي بفاس لفتح تحقيق دقيق يشمل المواجهة بين الأطراف، وجمع كل الأدلة والمعطيات المرتبطة بهذه التهم الثقيلة. الشارع الفاسي يترقب المستجدات وسط مطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة، وطي صفحة التلاعب بالثقة الانتخابية.
