فاس.. وكيل الملك يأمر بفتح تحقيق عاجل في فضيحة الرشوة بجماعة أولاد الطيب

هبة بريس- مكتب فاس
في تطور مثير صباح اليوم الأربعاء 7 ماي 2025، أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس بفتح تحقيق عاجل في ملف يُنذر بعواقب وخيمة، بعد اتهام رئيس جماعة أولاد الطيب، ' ع – ل – م ' ، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بتقديم رشوة بقيمة 4 ملايين سنتيم لأحد المستشارين الجماعيين مقابل دعمه في التصويت على منصب الرئاسة.
الواقعة التي فجرها المستشار خلال انعقاد دورة ماي يوم أمس الثلاثاء 6 ماي الجاري، شهدت توتراً كبيراً حين عرض الشيك المثير للجدل أمام أنظار باشا الجماعة والحاضرين، مؤكدًا تورط الرئيس الحالي في عملية شراء أصوات، وهو ما وصفه العديدون بـ'زلزال سياسي محلي' يعيد للأذهان ملفات الفساد التي طالت الجماعة في عهد الرئيس السابق المعتقل، رشيد الفايق.
وبناءً على تقرير رسمي من الباشا، أعطى وكيل الملك تعليماته الفورية لعناصر المركز القضائي بفاس لفتح تحقيق دقيق يشمل المواجهة بين الأطراف، وجمع كل الأدلة والمعطيات المرتبطة بهذه التهم الثقيلة.
الشارع الفاسي يترقب المستجدات وسط مطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة، وطي صفحة التلاعب بالثقة الانتخابية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ ساعة واحدة

• أخبارنا

"بحار" تبرّئ ذمة مجلس "الزمزامي" من أزمة "الأزبال" التي تسببت في احتجاجات عارمة بتمارة

كما أشرنا إلى ذلك في موضوع سابق، تعيش مدينة تمارة منذ أسابيع على وقع أزمة بيئية غير مسبوقة، بفعل التراكم المهول للأزبال في الشوارع والأحياء، وانبعاث الروائح الكريهة، في مشهد أثار موجة من الغضب الشعبي والاستياء العارم في صفوف الساكنة. هذه الوضعية دفعت فعاليات جمعوية ومتابعين للشأن المحلي إلى دق ناقوس الخطر، معتبرين أن ما يجري تجاوز كل الخطوط الحمراء في ما يتعلق بالصحة العامة وكرامة العيش. وقد سبق لموقع "أخبارنا" أن تطرق لهذا الموضوع في مقال نشر أمس الخميس، سلط فيه الضوء على تفاقم الوضع البيئي، ونقل غضب المواطنين إلى جانب الإشارة إلى تدوينة قوية للمستشار الجماعي السابق "سعيد بولخير" عن حزب العدالة والتنمية، الذي اعتبر ما يجري "عجزًا فاضحًا عن تدبير قطاع حيوي"، متهمًا المجلس الجماعي بالتقاعس و"الانشغال بجمع النصاب لدوراته المؤدى عنها بدل معالجة الكارثة التي تعيشها المدينة". وفي تفاعل مباشر مع ما ورد في المقال السابق، توصل موقع "أخبارنا" باتصال هاتفي من "مريم بحار"، نائبة رئيس جماعة تمارة المكلفة بتتبع تدبير قطاع النظافة، قدّمت من خلاله توضيحات مهمة، مؤكدة أن المجلس الجماعي الحالي لا يتحمل مسؤولية اختيار شركة "أوزون"، التي فُوّض لها تدبير القطاع. كما أوضحت أيضا أن العقد وُقّع في عهد المجلس السابق في يوليوز 2021، الذي كان يرأسه "موح الرجدالي" عن حزب العدالة والتنمية، والذي كان يضم المستشار "بولخير" ضمن أعضائه، معتبرة أن "الحديث عن فشل المجلس الحالي في هذا الشأن فيه كثير من المغالطة". وقالت بحار: "نحن ورثنا هذه الشركة، لا علاقة لنا باختيارها، لم نحدد دفتر التحملات ولا الشروط ولا كناش العقد، نحن اليوم نحاول فقط تدبير الوضع بالحد الأدنى من الأضرار الممكنة، وفق ما يسمح به القانون". وبحسب "بحار"، فإن السنوات الثلاث الأولى من التعاقد مرت بشكل طبيعي، وكانت خدمات النظافة تؤدى بانتظام، بشهادة مختلف المتدخلين. غير أن الأمور بدأت تأخذ منحى سلبيًا منذ مطلع السنة الجارية، وتفاقمت بشكل لافت خلال الأسابيع الأخير، وهو ما أكدته مصادر مطلعة، ربطت الأزمة بدخول مالك الشركة، رجل الأعمال "عزيز البدراوي"، السجن على خلفية قضايا أخرى، مما تسبب في ارتباك واضح في تدبير الشركة لمختلف المرافق المفوضة لها بجماعة عديدة، وليس فقط في تمارة. وأشارت المسؤولة الجماعية إلى أن الشاحنات التي تستخدمها الشركة في تمارة أصبحت تعاني من أعطاب ميكانيكية مزمنة، بعد أن توقفت الشركة المتعاقدة سابقًا لصيانة هذه الآليات عن تقديم خدماتها، بسبب تراكم الديون في ذمة "أوزون". وهو نفس الإشكال الذي تعاني منه مجموعة من الجماعات أخرى المتعاقدة مع "أوزون" وفق ما أكدته مصادر مطلعة، أكدت أن بعضا منها باتت تواجه شللا أكبر، بلغ حد عجز الشركة حتى عن توفير المحروقات لشاحناتها. ومع ذلك، أكدت "بحار" أن المجلس الجماعي لم يقف مكتوف الأيدي، بل يواصل القيام بدوره من خلال المراقبة اليومية والتتبع المستمر للقطاع. وأبرزت أنه يتم تسجيل كل الإختلالات وفق ما ينص عليه دفتر التحملات، ويتم استصدار غرامات مالية يومية ضد الشركة المفوض لها، مشيرة على سبيل الذكر إلى أن الغرامات المفروضة خلال الشهر الماضي فقط بلغت نحو 30 مليون سنتيم. وقالت بحار: "نحن لا نتساهل مع أي تقصير. منذ بداية الأزمة ونحن نوجه إنذارات متكررة، ونفرض الغرامات، ونجتمع يوميًا مع ممثلي الشركة ومكتب الدراسات والسلطات الإقليمية بحثًا عن حلول عاجلة. الوضع مقلق، نعم، لكنه ليس نتيجة صمت أو تقصير منا". وعن احتمال فسخ العقد مع الشركة، أوضحت "بحار" أن الأمر ليس بهذه السهولة القانونية، لأن الفسخ من جانب واحد قد يفتح الباب أمام نزاعات قضائية مع الشركة، ما قد يربك بشكل أكبر تدبير المرفق العمومي. لكنها شددت في المقابل على أن الجماعة تدرس كل السيناريوهات الممكنة، ضمنها البحث عن حلول بديلة في حال فشلت الشركة في استعادة قدرتها التشغيلية. وختمت "مريم بحار" تصريحها بنبرة حاسمة قائلة: "أولويتنا هي المواطن، وحقه في العيش في بيئة نظيفة وسليمة. وإذا لم تعد الشركة قادرة على أداء التزاماتها، سنتصرف بما يلزم لحماية مصلحة الساكنة، وبتنسيق تام مع السلطات".

شتوكة بريس

منذ 2 ساعات

• شتوكة بريس

سيدي بيبي.. كلب ضال يكلف الجماعة 18 مليون سنتيم

في واحدة من من أغرب الطرائف وسابقة قضائية، قضت المحكمة الإدارية بمدينة أكادير، بتغريم جماعة سيدي بيبي بإقليم اشتوكة آيت باها، مبلغ 18 مليون سنتيم كتعويض لفائدة مواطن تعرض لعضة كلب ضال. ووفق مصادر خاصة لشتوكة بريس، فإن الضحية، لجأ إلى القضاء، بعد عضو كلب ضال على طريق شاطئ تيفنيت حين كان على متن دراجته النارية، مما إستدعى نقله إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي المختار السوسي بمدينة بيوكرى، للعلاج من إصابة خطيرة بسبب عضة الكلب، واعتبر أن الجماعة تتحمل المسؤولية القانونية باعتبارها الجهة المكلفة بجمع الكلاب الضالة وتأمين سلامة المواطنين. الحكم وضع الجماعات المحلية في خانة المسؤولية المباشرة عن كل ضرر ناتج عن تقصير في محاربة ظاهرة الكلاب الضالة.

كش 24

منذ 3 ساعات

• كش 24

مطالب برلمانية بإنصاف شباب الرحامنة

وجه النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم سؤالاً كتابيًا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بخصوص معايير الإستهداف والتنزيل الترابي بخصوص التمكين الفلاحي للشباب القروي بإقليم الرحامنة. وأكد النائب البرلماني على أن الدينامية الجديدة التي يعرفها العالم القروي المغربي، بفضل السياسات الحكومية الموجهة للشباب، يجب أن تشمل الرحامنة، خصوصًا من خلال برامج التكوين المهني الفلاحي، ودعم ريادة الأعمال، وتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة. وأبرز الزعيم أن إقليم الرحامنة لم يحظَ، إلى حدود الساعة، بأي استفادة من مبادرات مهمة مثل برنامج 'إحياء' أو مشروع 'دار المستثمر القروي'، عكس ما شهدته أقاليم أخرى مثل فاس مكناس، سوس ماسة، والجهة الشرقية، ما يطرح تساؤلات حقيقية حول معايير توزيع هذه البرامج والعدالة المجالية في تنزيلها. وأشار المتحدث إلى أن شباب الإقليم يعيشون أوضاعًا اقتصادية صعبة، في ظل ضعف فرص الشغل وغياب المبادرات الموجهة لهم، ما يجعل من التمكين الفلاحي مدخلًا أساسيًا لتحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية، وفتح آفاق أرحب لمستقبلهم. وفي هذا السياق، دعا الزعيم الوزارة الوصية إلى الكشف عن الإجراءات العملية التي تعتزم اتخاذها لضمان استفادة شباب الرحامنة من هذه البرامج التنموية، كما تساءل عن وجود رؤية مستقبلية واضحة تجعل من الإقليم جزءًا من أولويات التدخل الحكومي، تحقيقًا للإنصاف المجالي وتكافؤ الفرص بين أقاليم المملكة. اقرأ أيضاً معركة أولاد الطيب.. حزب البام يهاجم حزب الأحرار ويتهمه بتأزيم المناخ السياسي في مواجهة غير معهودة بين الحزبين منذ سنوات، هاجم حزب الأصالة والمعاصرة بجماعة أولاد الطيب بنواحي فاس، حزب التجمع الوطني للأحرار والذي يتولى تدبير الشأن العام المحلي بأغلبية مريحة، لكن وسط تشتت واضح منذ اعتقال وإدانة الرئيس السابق والبرلماني السابق، رشيد الفايق. وقال حزب البام إن الدورة الأخيرة للجماعة والتي شهدت تفجر قضية الشيك الانتخابي والذي فتحت بشأنه النيابة العامة التحقيق، خلفت استياء في أوساط الساكنة. وشهدت هذه الدورة تبادل الاتهامات بين أطراف في المجلس، وكل هذه الأطراف تنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، فمقابل اتهام رئيس الجماعة بمنح شيك انتخابي لأحد الأعضاء مقابل التصويت عليه في محطة إعادة انتخاب الرئيس، اتهم هذا الأخير المستشار المعني بأنه أدين في ملف قضائي يتعلق بترويج المخدرات، وقضى بسبب هذا الملف عقوبة سالبة للحرية. وحملت الأمانة المحلية لحزب الأصالة والمعاصرة المسؤولية عن تدهور المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية وتأزيم المناخ السياسي بالجماعة، نتيجة لسياسات تدبيرية أثبتت محدوديتها وفشلت في الاستجابة لتطلعات المواطنين. ورغم أن المنطقة، تتموقع بالمدخل الاستراتيجي لمدينة فاس من جهة المطار الدولي، فإن المنطقة تعاني من ضعف في البنيات، ومن أي برامج للتنمية. سياسة الوزير بايتاس: قانون العقوبات البديلة إصلاح بزخم حقوقي كبير وصف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قانون العقوبات البديلة بالخطوة الجبارة والشجاعة من طرف الحكومة. وقال في الندوة الصحفية الأسبوعية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، اليوم الخميس، إن المشروع يندرج في إطار ترسيخ ثقافة وممارسة حقوق الإنسان ببلادنا. وأشار إلى أنه سيمكن من الحد من الاكتظاظ الذي تعاني منه السجون وسيمتع المحكومين بعقوبات تمكن من إعادة إدماجهم في المجتمع. واعتبر بأن الأمر يتعلق بزخم حقوقي كبير.ويتيح هذا القانون للمستفيدين منه، العمل من أجل المنفعة العامة، أو المراقبة الإلكترونية، أو فرض تدابير وقائية أو علاجية، أو فرض غرامات مالية.ويحدد المرسوم الذي صادق عليه المجلس الحكومي، كيفيات تطبيق هذه العقوبات. ويأتي هذا المشروع بعد مصادقة الحكومة في وقت سابق على القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل.وقال رئيس الحكومة، في اجتماع المجلس الحكومي، إن مشروع هذا المرسوم يندرج في سياق استكمال تنزيل ‏ورش إصلاح منظومة العدالة. ويحدد المشروع مهام كل الجهات المعنية بتطبيقه، وطرق تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة. سياسة لجنة الـ24.. هلال يؤكد على مغربية الصحراء بالتاريخ والقانون وحرية تعبير ساكنتها أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة، عمر هلال، خلال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 لمنطقة المحيط الهادئ، أن الصحراء مغربية بحكم التاريخ والقانون وحرية تعبير ساكنتها. وأبرز هلال، خلال هذا المؤتمر، الذي ينعقد في ديلي بتيمور الشرقية (21-23 ماي)، أن 'الصحراء مغربية بحكم التاريخ والقانون وحرية تعبير ساكنتها، وأن الوقت قد حان لباقي الأطراف لتدرك ذلك، ولنبني معا مستقبلا يسوده السلام والاستقرار والتعاون في منطقتنا ولفائدة قارتنا'. من جانب آخر، أدان السفير التقاعس الذي تبديه الجزائر والذي يعيق تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وكذا مناوراتها لزعزعة الاستقرار في المنطقة المغاربية وخارجها. وأشار إلى أنه 'على الرغم من التزامات المغرب والجهود الثابتة التي تبذلها الأمم المتحدة، فإن مناورات المماطلة التي تنهجها الجزائر تواصل عرقلة العملية السياسية، ورغم أنها تدعي أنها ليست طرفا في النزاع، فإنها تضطلع بدور محوري فيه'، مسجلا أن الجزائر تقوم بإيواء وتسليح وتمويل وتقديم الدعم الدبلوماسي لجماعة 'البوليساريو' الانفصالية، وتتعنت باتخاذ موقف غير واقعي يساهم في زعزعة الاستقرار في المنطقة. ولاحظ أنه أمام هذا المأزق الذي تُبْقِي عليه الجزائر، من الواضح أن المجتمع الدولي قد حسم قراره، مشيرا في هذا الصدد إلى تواصل سحب العديد من البلدان لاعترافها بالكيان الوهمي، كما أن أزيد من 116 دولة عبرت عن دعمها الصريح للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. وأضاف أن حوالي 30 بلدا فتحت قنصليات عامة في العيون والداخلة، لتعترف بذلك بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. وتطرق هلال إلى مواصلة اللجنة دراسة قضية الصحراء المغربية، موضحا أن هذا الوضع يرهن حيفاً هذا الملف ضمن قراءة جامدة، انطلاقا من منظور لا يواكب التطور العميق الذي عرفته وتشهده هذه القضية. وذكر السفير بالقول: 'كما تعلمون، بادرت المملكة المغربية، منذ انضمامها إلى الأمم المتحدة، إلى اتخاذ خطوات لدى اللجنة الرابعة ولجنة الـ24 من أجل تحرير صحرائها من ربقة الاستعمار. وبعد قرابة عقدين من المفاوضات العسيرة، تمكن المغرب من استعادة أقاليمه الصحراوية بفضل اتفاقية مدريد، في نونبر 1975، التي أخذت الجمعية العامة علما بها في قرارها رقم 3458ب، في دجنبر 1975'. وأضاف أنه منذ ذلك الحين، وعلى إثر تأسيس الجزائر لجماعة 'البوليساريو' الانفصالية المسلحة، تحولت قضية الصحراء المغربية إلى قضية سلام وأمن، لتبرير تداولها من طرف مجلس الأمن، بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة بشأن التسوية السلمية للنزاعات. كما أشار إلى أن مجلس الأمن استبعد بشكل نهائي خيار 'الاستفتاء حول تقرير المصير' الذي أثاره البعض، مبرزا أن الأمين العام للأمم المتحدة خلص في تقريره المؤرخ في 17 فبراير 2000 إلى عدم قابلية تطبيق خطة التسوية بشكل منظم وتوافقي. ومنذئذ، يتابع هلال، انخرط مجلس الأمن بحزم في البحث عن حل سياسي مقبول لدى الأطراف، بما يتلاءم مع الواقع الميداني، ومتطلبات الاستقرار الإقليمي، مبرزا أن جميع قرارات مجلس الأمن تشدد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي قائم على التوافق. واعتبر أن هذا التحول في المقاربة يجسد رغبة الأمم المتحدة في التخلي عن النموذج الثنائي المتسم بالجمود، وتبني مقاربة تواكب المستجدات وتحترم مقتضيات القانون الدولي. وقال السفير إن 'هذه التطورات مهدت الطريق أمام إعلان المبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس وحيد من أجل تسوية دائمة تطابق القانون الدولي'، مؤكدا أن هذه المبادرة، التي تم تقديمها سنة 2007 ووصفها مجلس الأمن بالجادة وذات المصداقية، تعد مقترحا متجددا وجريئا لحل هذا النزاع. وأضاف أنها تنص على منح حكم ذاتي موسع لساكنة الصحراء في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية. من جانب آخر، أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة أن المملكة تظل ملتزمة بالتوصل إلى حل سياسي دائم وتنهج سياسة اليد الممدودة لكل أولئك الذين يرغبون بصدق في طي صفحة هذا النزاع الإقليمي وفتح الباب أمام تعاون يعود بالنفع على الجميع. وسجل، في المقابل، أن 'هذا الالتزام لا يمكن أن يكون أحادي الجانب أو أبديا، بل يتطلب إبداء باقي الأطراف لإرادة حقيقية للحوار، لاسيما الجزائر، التي لم يعد ممكنا تجاهل دورها. وذكر في هذا الصدد بتصريح للمبعوث الشخصي السابق، الراحل بيتر فان والسوم، في سنة 2008، أكد فيه مسؤولية الجزائر في أفق إحراز تقدم في العملية السياسية. وأكد السفير أن الوقت قد حان من أجل إعادة تقييم طريقة معالجة هذه القضية داخل هذه اللجنة، بوضوح وشجاعة. ويرأس هلال، بمعية سفير جلالة الملك في جاكرتا، رضوان الحسيني، وفدا هاما يشارك في أشغال هذا المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24. ويضم الوفد العديد من المسؤولين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وكذا نائب رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية. من جانب آخر، يشارك في هذا المؤتمر اثنان من منتخبي الصحراء المغربية، يتعلق الأمر بكل من السيدة غلا بهية عن جهة الداخلة-وادي الذهب، والسيد امحمد أبا عن جهة العيون-الساقية الحمراء، بدعوة من رئيسة اللجنة، كما دأبت على ذلك منذ سنوات. سياسة