أحدث الأخبار مع #أولدبيلي،
شفق نيوز
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- شفق نيوز
بلاغ رسمي ضد 10 بريطانيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة
شفق نيوز/ تسلمت وحدة جرائم الحرب التابعة لشرطة العاصمة البريطانية، يوم الاثنين، بلاغاً رسمياً ضد عشرة مواطنين بريطانيين يُشتبه في تورطهم في ارتكاب جرائم حرب أثناء خدمتهم في صفوف الجيش الإسرائيلي خلال الحرب في غزة. ويتضمن البلاغ الذي تقدّم به المحامي البريطاني البارز، مايكل مانسفيلد، 240 صفحة، وجاء في الملف اتهامات تتعلق بقتل متعمد للمدنيين وعمال الإغاثة، وشن هجمات عشوائية على أحياء سكنية ومرافق طبية، إلى جانب تدمير مواقع دينية وتاريخية محمية، وتهجير قسري للسكان الفلسطينيين، بحسب صحيفة الغارديان "The Guardian". وأعد البلاغ فريق من المحامين والباحثين البريطانيين العاملين في لاهاي، بتكليف من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة ومركز القانون من أجل المصلحة العامة في بريطانيا. ويغطي الفترة الممتدة من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى آيار/ مايو 2024، وهي المرحلة التي شنت فيها إسرائيل حملة عسكرية واسعة على القطاع أسفرت عن مقتل أكثر من خمسين ألف فلسطيني، غالبيتهم من المدنيين، بحسب مصادر محلية. ويستند الملف إلى أدلة جمعت من مصادر مفتوحة وشهادات شهود عيان، فيما لم تُكشف أسماء المتهمين، بينهم ضباط في الجيش الإسرائيلي، لدواعٍ قانونية. وشدد مايكل مانسفيلد، المعروف بتوليه قضايا حقوقية كبرى في بريطانيا، على ضرورة محاسبة المواطنين البريطانيين المتورطين في هذه الانتهاكات، قائلاً: "إذا ارتكب أحد مواطنينا جريمة، فلدينا مسؤولية قانونية للتدخل. لا يمكننا وقف الحكومات الأجنبية عن ارتكاب الفظائع، لكن يمكننا أن نمنع مواطنينا من التورط فيها. لا أحد فوق القانون". وأكد مانسفيلد أن البريطانيين ملزمون قانونياً بعدم التواطؤ في الجرائم المرتكبة على الأراضي الفلسطينية، وأن السكوت على مثل هذه الممارسات يُعد تواطؤاً صامتاً. وفي واحدة من الشهادات المرفقة بالبلاغ، تحدث شاهد كان متواجداً داخل مرفق طبي عن مشهد مروع لجثث ملقاة في فناء المستشفى، قائلاً إن "العديد من الجثث دُفنت في مقبرة جماعية وسط ساحة المستشفى"، مضيفاً أن جرافة عبرت فوق جثة في مشهد "مفجع وينتهك حرمة الموتى"، قبل أن تقوم بهدم جزء من المستشفى. وتبرز هذه الشهادة ضمن عدد من الإفادات التي وصفها المحامي شون سامرفيلد، أحد المشاركين في إعداد الملف، بأنها تقدم "دليلاً مقنعاً"، مضيفاً أن "الرأي العام البريطاني سيُصدم حين يعلم أن هناك أدلة موثوقة على تورط بريطانيين في بعض هذه الفظائع"، داعياً إلى مثولهم أمام القضاء البريطاني، وتحديداً في محكمة أولد بيلي، لمحاسبتهم على ما سماه "جرائم الفظاعة". ويؤكد التقرير أن بريطانيا ملزمة، بموجب المعاهدات الدولية، بفتح تحقيقات وملاحقة أي من رعاياها المتورطين في "الجرائم الدولية الجسيمة"، مشيراً إلى أن المادة 51 من "قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001" تنص صراحة على أن ارتكاب جريمة إبادة جماعية أو جريمة ضد الإنسانية أو جريمة حرب يُعد مخالفة للقانون البريطاني، حتى وإن وقعت خارج حدود البلاد. من جانبه، اعتبر راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن الوقت قد حان لوضع حد لهذا النوع من الجرائم، مؤكداً أن الحكومة البريطانية "لا يمكنها الادعاء بعدم معرفتها بما يجري"، وأضاف: "قدّمنا لها كل الأدلة الممكنة، والسكوت لم يعد مقبولاً". كما صرّح بول هيرون، المدير القانوني لمركز القانون من أجل المصلحة العامة، بأن "الهدف من تقديم هذا التقرير هو التأكيد على أن هذه الجرائم لا تُرتكب باسم الشعب البريطاني". وقد وقع عشرات الخبراء الحقوقيين والقانونيين البريطانيين على رسالة دعم، طالبوا فيها شرطة "ميتروبوليتان" بفتح تحقيق رسمي في البلاغ، مؤكدين ضرورة تطبيق القانون ومحاسبة أي متورط في هذه الانتهاكات، بغض النظر عن جنسيته أو رتبته العسكرية.
24 القاهرة
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- 24 القاهرة
خدموا في صفوف الجيش الإسرائيلي.. اتهام 10 جنود بريطانيين بارتكاب جرائم حرب في غزة
يواجه 10 جنود بريطانيين خدموا في صفوف الجيش الإسرائيلي في غزة، اتهامات بارتكاب جرائم حرب، بحسب ما كشف عنه أحد أبرز المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة المتحدة، حسب صحيفة ديلي ميل. الحرب على غزة ومن المقرر أن يقدّم المحامي الشهير مايكل مانسفيلد Michael Mansfield KC، اليوم، ملفًا يتألف من 240 صفحة إلى وحدة جرائم الحرب في شرطة العاصمة البريطانية، يتضمّن مزاعم بأن هؤلاء البريطانيين شاركوا في عمليات قتل متعمد للمدنيين وعمال الإغاثة. كما يتهم الملف هؤلاء الأشخاص بشنّ هجمات عشوائية على مناطق مدنية، بما في ذلك مستشفيات، وتنفيذ هجمات منسقة على مواقع محمية مثل المعالم التاريخية والأماكن الدينية، فضلًا عن المساهمة في التهجير القسري للسكان المدنيين. ويشمل المشتبه بهم أفرادًا خدموا في الجيش الإسرائيلي بمناصب قيادية، غير أن القانون يمنع كشف هوياتهم في هذه المرحلة. مانسفيلد، الذي سبق أن شارك في قضايا بارزة مثل حريق برج جرينفيل وكارثة هيلزبره، أعدّ التقرير بالتعاون مع فريق من المحامين البريطانيين وباحثين في لاهاي، ويغطي التقرير جرائم مزعومة وقعت في غزة بين أكتوبر 2023 ومايو 2024. وقال مانسفيلد:إذا كان أحد رعايانا يرتكب جريمة، ينبغي أن نتحرك ضده، حتى إن لم نتمكن من منع حكومات أجنبية من ارتكاب الانتهاكات، يمكننا على الأقل محاسبة مواطنينا. وتنصّ القوانين البريطانية على أن المواطنين البريطانيين ملزمون قانونيًا بعدم التواطؤ في الجرائم المرتكبة في فلسطين، مؤكدًا أنه لا أحد فوق القانون. ويصنّف كل من الجرائم المنسوبة إلى هؤلاء العشرة وبعضهم يحمل الجنسية المزدوجة كجريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية، حسب التقرير. وجاء في شهادة أحد الشهود في منشأة طبية أن الجثث كانت منتشرة على الأرض، خاصة في وسط ساحة المستشفى، حيث دُفن عدد كبير من الضحايا في مقبرة جماعية، وأضاف أن جرافة دهست إحدى الجثث في مشهد مروّع ينتهك حرمة الموتى، كما دمرت أجزاء من المستشفى. وقال شون سامرفيلد، محامٍ في مكتب دوتي ستريت تشامبرز الذي ساهم في إعداد الملف:أعتقد أن الجمهور سيُصدم عندما يعلم بوجود أدلة موثوقة على أن بريطانيين تورطوا بشكل مباشر في ارتكاب بعض هذه الفظائع، وأضاف أنه يريد رؤية هؤلاء الأفراد يمثلون أمام القضاء البريطاني، في محكمة أولد بيلي، للرد على هذه الجرائم. ويُقدَّم التقرير نيابة عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة ومركز القانون من أجل المصلحة العامة" البريطاني، ويستند إلى المادة 51 من قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001، التي تنص على أن ارتكاب جريمة إبادة جماعية أو جريمة ضد الإنسانية أو جريمة حرب يُعد جريمة بموجب القانون الإنجليزي، حتى لو وقعت خارج البلاد. وقال راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:ما يحدث غير قانوني وغير إنساني. كفى صمتًا، لا يمكن للحكومة البريطانية أن تدّعي الجهل بعد الآن؛ نحن نزوّدها بكل الأدلة. من جهته، قال بول هيرون، المدير القانوني لمركز القانون من أجل المصلحة العامة:نحن نقدّم هذا التقرير لنؤكد أن هذه الجرائم لا تُرتكب باسمنا. وفي نوفمبر الماضي، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن لديها أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحمل مسؤولية جنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كما أثار مقتل 15 من الكوادر الطبية والإنسانية في غزة الأسبوع الماضي، إثر استهداف سيارات إسعافهم، ردود فعل دولية، دفعت مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى التحذير من احتمال ارتكاب الجيش الإسرائيلي لجرائم حرب. وفي السياق ذاته، أُثيرت تساؤلات قانونية بشأن انضمام مواطنين بريطانيين إلى جيش دولة أجنبية، فبحسب المادة الرابعة من قانون التجنيد الأجنبي لعام 1870، يُعتبر من المخالف للقانون أن ينضم بريطاني إلى جيش دولة أجنبية في حالة حرب مع دولة أخرى ترتبط معها بريطانيا بعلاقات سلمية. لكن في العام الماضي، أوضح اللورد أحمد، الوزير المحافظ السابق، أن المملكة المتحدة تعترف بحق المواطنين البريطانيين الحاملين لجنسية مزدوجة في الخدمة ضمن جيوش بلدانهم الأخرى المعترف بها، بما في ذلك جيش الدفاع الإسرائيلي، وأكد أن الحظر لا يشمل الانضمام إلى قوات حكومية أجنبية تشارك في حرب أهلية أو تحارب الإرهاب أو انتفاضات داخلية، مضيفًا أن الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تُعتبر حاليًا دولة بموجب الاعتراف البريطاني، وبالتالي لا ينطبق قانون عام 1870 في هذه الحالة. وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تطورات أوضاع غزة دعوات لإضراب عالمي من أجل غزة غدا الاثنين
