خدموا في صفوف الجيش الإسرائيلي.. اتهام 10 جنود بريطانيين بارتكاب جرائم حرب في غزة

يواجه 10 جنود بريطانيين خدموا في صفوف الجيش الإسرائيلي في غزة، اتهامات بارتكاب جرائم حرب، بحسب ما كشف عنه أحد أبرز المحامين المدافعين عن حقوق
الإنسان
في المملكة المتحدة، حسب صحيفة ديلي ميل.
الحرب على غزة
ومن المقرر أن يقدّم المحامي الشهير مايكل مانسفيلد Michael Mansfield KC، اليوم، ملفًا يتألف من 240 صفحة إلى وحدة جرائم الحرب في شرطة العاصمة البريطانية، يتضمّن مزاعم بأن هؤلاء البريطانيين شاركوا في عمليات قتل متعمد للمدنيين وعمال الإغاثة.
كما يتهم الملف هؤلاء الأشخاص بشنّ هجمات عشوائية على مناطق مدنية، بما في ذلك مستشفيات، وتنفيذ هجمات منسقة على مواقع محمية مثل المعالم التاريخية والأماكن الدينية، فضلًا عن المساهمة في التهجير القسري للسكان المدنيين.
ويشمل المشتبه بهم أفرادًا خدموا في الجيش الإسرائيلي بمناصب قيادية، غير أن القانون يمنع كشف هوياتهم في هذه المرحلة.
مانسفيلد، الذي سبق أن شارك في قضايا بارزة مثل حريق برج جرينفيل وكارثة هيلزبره، أعدّ التقرير بالتعاون مع فريق من المحامين البريطانيين وباحثين في لاهاي، ويغطي التقرير جرائم مزعومة وقعت في غزة بين أكتوبر 2023 ومايو 2024.
وقال مانسفيلد:إذا كان أحد رعايانا يرتكب جريمة، ينبغي أن نتحرك ضده، حتى إن لم نتمكن من منع حكومات أجنبية من ارتكاب الانتهاكات، يمكننا على الأقل محاسبة مواطنينا.
وتنصّ القوانين البريطانية على أن المواطنين البريطانيين ملزمون قانونيًا بعدم التواطؤ في الجرائم المرتكبة في فلسطين، مؤكدًا أنه لا أحد فوق القانون.
ويصنّف كل من الجرائم المنسوبة إلى هؤلاء العشرة وبعضهم يحمل الجنسية المزدوجة كجريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية، حسب التقرير.
وجاء في شهادة أحد الشهود في منشأة طبية أن الجثث كانت منتشرة على الأرض، خاصة في وسط ساحة المستشفى، حيث دُفن عدد كبير من الضحايا في مقبرة جماعية، وأضاف أن جرافة دهست إحدى الجثث في مشهد مروّع ينتهك حرمة الموتى، كما دمرت أجزاء من المستشفى.
وقال شون سامرفيلد، محامٍ في مكتب دوتي ستريت تشامبرز الذي ساهم في إعداد الملف:أعتقد أن الجمهور سيُصدم عندما يعلم بوجود أدلة موثوقة على أن بريطانيين تورطوا بشكل مباشر في ارتكاب بعض هذه الفظائع، وأضاف أنه يريد رؤية هؤلاء الأفراد يمثلون أمام القضاء البريطاني، في محكمة أولد بيلي، للرد على هذه الجرائم.
ويُقدَّم التقرير نيابة عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة ومركز القانون من أجل المصلحة العامة" البريطاني، ويستند إلى المادة 51 من قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001، التي تنص على أن ارتكاب جريمة إبادة جماعية أو جريمة ضد الإنسانية أو جريمة حرب يُعد جريمة بموجب القانون الإنجليزي، حتى لو وقعت خارج البلاد.
وقال راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:ما يحدث غير قانوني وغير إنساني. كفى صمتًا، لا يمكن للحكومة البريطانية أن تدّعي الجهل بعد الآن؛ نحن نزوّدها بكل الأدلة.
من جهته، قال بول هيرون، المدير القانوني لمركز القانون من أجل المصلحة العامة:نحن نقدّم هذا التقرير لنؤكد أن هذه الجرائم لا تُرتكب باسمنا.
وفي نوفمبر الماضي، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن لديها أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحمل مسؤولية جنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
كما أثار مقتل 15 من الكوادر الطبية والإنسانية في غزة الأسبوع الماضي، إثر استهداف سيارات إسعافهم، ردود فعل دولية، دفعت مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى التحذير من احتمال ارتكاب الجيش الإسرائيلي لجرائم حرب.
وفي السياق ذاته، أُثيرت تساؤلات قانونية بشأن انضمام مواطنين بريطانيين إلى جيش دولة أجنبية، فبحسب المادة الرابعة من قانون التجنيد الأجنبي لعام 1870، يُعتبر من المخالف للقانون أن ينضم بريطاني إلى جيش دولة أجنبية في حالة حرب مع دولة أخرى ترتبط معها بريطانيا بعلاقات سلمية.
لكن في العام الماضي، أوضح اللورد أحمد، الوزير المحافظ السابق، أن المملكة المتحدة تعترف بحق المواطنين البريطانيين الحاملين لجنسية مزدوجة في الخدمة ضمن جيوش بلدانهم الأخرى المعترف بها، بما في ذلك جيش الدفاع الإسرائيلي، وأكد أن الحظر لا يشمل الانضمام إلى قوات حكومية أجنبية تشارك في حرب أهلية أو تحارب الإرهاب أو انتفاضات داخلية، مضيفًا أن الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تُعتبر حاليًا دولة بموجب الاعتراف البريطاني، وبالتالي لا ينطبق قانون عام 1870 في هذه الحالة.
وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تطورات أوضاع غزة
دعوات لإضراب عالمي من أجل غزة غدا الاثنين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ 5 أيام

• مصراوي

بالفيديو.. رئيس وزراء ألبانيا يستقبل نظيرته الإيطالية بطريقة "رومانسية" على السجادة الحمراء

وكالات شهد لقاء رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني ونظيرها الألباني إيدي راما، الجمعة، خلال قمة المجتمع السياسي الأوروبي في تيرانا "استقبالا غريبا". وجثا راما، أمام نظيرته الإيطالية، ووضع مظلته جانبا وهي تتجه نحوه على السجادة الحمراء، قبل أن يتعانقا، وسُمعت ميلوني تقول بدهشة: "لا يا إيدي". وعُرف رئيس الوزراء الألباني، الذي يبلغ طوله قرابة المترين وكان لاعب كرة سلة محترفا في السابق، بمثل هذه الإيماءات مع ميلوني التي يصل طولها إلى 160 سنتيمترا في مناسبات سابقة. وقد علّقت ميلوني مازحة أمام الصحفيين لدى وصولها إلى قمة "المجتمع السياسي الأوروبي"، قائلة: "إنه يفعل هذا فقط ليبدو في طولي"، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. لكن راما لم يُبدِ نفس التصرفات تجاه زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر، الذي يبلغ طوله 173 سنتيمترا، أثناء المؤتمر الصحفي الذي جمعهما يوم الخميس في تيرانا. فقد بدا الفارق الجسدي واضحا بين الرجلين، كما زاد من إحراج ستارمر ما وصفه مراقبون بتوبيخ علني من راما، جاء في لحظة مفصلية يسعى فيها حزب العمال إلى فرض نهج أكثر صرامة في التعامل مع ملف الهجرة. استقبال مختلف من رئيس وزراء ألبانيا لرئيسة وزراء إيطاليا ميلوني — الأحداث العالمية (@NewsNow4USA) May 16, 2025 وخلال المؤتمر، أعلن ستارمر أن المملكة المتحدة "تجري محادثات مع عدة دول لإنشاء مراكز عودة" للمهاجرين الذين رُفضت طلباتهم للجوء في بريطانيا، وأضاف أنه سيتحدث بشأن هذه الخطة مع راما. لكن رد راما كان قاسيا، إذ قال بفخر: "لقد طُلب منا من قبل عدة دول أن نكون منفتحين على هذا الأمر، ورفضنا، لأننا مخلصون لشراكتنا مع إيطاليا، وما تبقى لا يتعدى كونه مشاعر محبة". وتابع راما، وهو يرتدي حذاء رياضيا أبيض: "كنت واضحا منذ البداية أن هذا الاتفاق مع إيطاليا استثنائي، لخصوصية العلاقة بين البلدين، وللوضع الجغرافي الذي يجعل الأمر منطقيا للغاية". ويُعد هذا الرد صفعة سياسية لحزب العمال، الذي كان قد أطلق قبل أيام فقط خطته للتشدد في سياسة الهجرة. وتجدر الإشارة إلى أن ألبانيا أصبحت وجهة سياحية شهيرة، حيث تستقطب أكثر من 10 ملايين سائح سنويا إلى سواحلها الخلابة على البحر الأدرياتيكي.

24 القاهرة

منذ 7 أيام

• 24 القاهرة

مطعم بريطاني يدفع 100 ألف دولار تعويضًا لعائلة لهذا السبب

في حادثة أثارت جدلًا واسعًا في المملكة المتحدة، حصلت عائلة ماكجير من أيرلندا الشمالية على تعويض قدره 100 ألف دولار، بعد أن اتهمها أحد المطاعم زورًا بمغادرة المكان دون دفع فاتورة العشاء. ووفقًا لـ أوديتي سنترال، زار بيتر وآن ماكجير مع طفليهما مطعم ذا هورس آند جوكي في منطقة بيك ديستريكت، حيث تناولوا وجبة فاخرة تضمنت شرائح لحم ومشروبات، قبل أن يغادروا المكان. لكن بعد وقت قصير، نشر المطعم مقطع فيديو على فيسبوك يتهم فيه العائلة بالفرار دون دفع فاتورة بلغت 150 جنيهًا إسترلينيًا، ما أشعل عاصفة إعلامية أثرت على سمعة العائلة، ودفعتهم إلى اللجوء للقضاء. خطأ فادح من المطعم وضرر لا يُغتفر التحقيقات كشفت لاحقًا أن العائلة كانت قد سددت الفاتورة باستخدام بطاقة ائتمان، لكن الخطأ كان من أحد الموظفين الذي نسي تسجيل الدفع بشكل صحيح، ورغم محاولة إدارة المطعم الاعتذار وتقديم عروض مصالحة، إلا أن الضرر الذي لحق بسمعة العائلة كان قد حدث بالفعل. مصدر مقرب من العائلة صرّح لصحيفة ديلي ميل: عائلة ماكجير ليست فقط محترمة، بل أيضًا من أغنى العائلات في أوماج، ولم يكن منطقيًا اتهامهم بالتهرب من دفع مبلغ زهيد، بالنظر إلى مكانتهم وثروتهم. تملك العائلة شركة ماكجير للهندسة، المتخصصة عالميًا في تصنيع آلات بناء الكتل، وتبلغ قيمتها نحو مليوني جنيه إسترليني، ما يجعلها واحدة من أبرز الشركات في مجالها. في النهاية، اضطر مطعم ذا هورس آند جوكي إلى تسوية القضية خارج المحكمة بدفع 75 ألف جنيه إسترليني (ما يعادل 100 ألف دولار)، وتقديم اعتذار رسمي لعائلة ماكجير، في خطوة تهدف لاحتواء الضرر الذي تسبب فيه المنشور. تعليقًا على الحادثة، قالت مصادر قانونية إن المطعم ربما كان عليه تقبّل خسارة بسيطة في الفاتورة بدلًا من خوض معركة قضائية مكلفة بسبب تسرع في الاتهام والتشهير، فالأضرار التي تُلحقها كلمة غير مدروسة قد تكون أكبر بكثير من أي خسارة مادية بسيطة. إصابة 5 أشخاص في حريق اندلع داخل مطعم بالفيوم| أسماء السيطرة على حريق في مطعم بالفيوم دون إصابات

مصراوي

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• مصراوي

"حياتها اتقلبت في ثانية".. أم تبيع طفلها لسبب صادم وهذا ما حدث (فيديو وصور)

في واقعة صادمة، أُلقي القبض على سيدة بعد محاولتها بيع طفلها مقابل 18 ألف جنيه إسترليني، في أوكرانيا. وبحسب ديلي ميل، فإن المرأة، التي لم يُكشف عن هويتها، والبالغة من العمر 20 عامًا، من مدينة دنيبرو في أوكرانيا، كانت تخطط لاستخدام الأموال التي جنتها من بيع طفلها ،البالغ من العمر عامين، لبدء مشروع تجاري. وألقت الشرطة القبض على الأم التي لم يتم الكشف عن هويتها عندما سلمها المشتري النقود. وأظهر مقطع فيديو ضابط شرطة يقوم بحساب الأموال، والأم المعتقلة مكبلة بالأصفاد. ويظهر في الصورة أحد موظفي الرعاية الاجتماعية يحمل الطفل إلى سيارة تنتظره لنقله إلى الرعاية. وأدينت المرأة بتهمة الإتجار بالبشر ضد قاصر، وحُكم عليها بالسجن لمدة ثماني سنوات. وجاء في بيان للشرطة: "بحسب أقوال المرأة، فإنها لم تكن ترغب في رعاية ابنها، لذلك قررت التخلص منه، وزعمت أن المشتري كان معروفًا لها، لقد خططت لفتح مشروعها الخاص بالمال الذي حصلت عليه". وتابع البيان: "تم توثيق الجريمة من قبل قسم الشرطة في شرطة الهجرة وقسم التحقيقات في إدارة الشرطة الرئيسية في منطقة دنيبروبيتروفسك بالتعاون مع قسم التحليل الجنائي." تم إرسال الطفل في البداية إلى الأطباء، وهو الآن تحت رعاية الخدمات الاجتماعية. وقالت نيابة دنيبروبيتروفسك، إن المرأة وجدت مشتريًا محتملاً، وعرضت عليه تسليم القاصر مقابل مبلغ نقدي قدره مليون هريفنيا أوكرانية، ما يعادل نحو 24 ألف دولار. لماذا يصعب على البعض التخلص من الكراكيب؟ استشاري نفسي يجيب ضيفة تفقد وعيها على الهواء.. لن تتوقع رد فعل المذيع (فيديو) طلب غريب من عريس للمدعوين في حفل زفافه يثير جدلا واسعا - 10 صور عجائب الحيوانات.. أنثي فيل تنتقم من رجل بطريقة لا تصدق وهذا ما حدث (فيديو)