أحدث الأخبار مع #مانسفيلد،
الاتحاد
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- الاتحاد
الحُكم على لاعب بالسجن 14 شهراً!
ليدز (أ ب) صدر حكم على لاعب بأحد أندية دوري القسم الثالث بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، بالسجن لمدة 14 شهراً،، لتسببه في وفاة دراج قبل 3 سنوات، وفقاً لشرطة غرب يوركشاير. كان لوكاس أكينز، مهاجم فريق مانسفيلد، الناشط ببطولة (ليج وان)، يقود سيارة مرسيدس، عندما صدم الدراج أدريان دانيال «33 عاماً» عند تقاطع طرق بالقرب من هدرسفيلد في 17 مارس عام 2022، ليتسبب في وفاة الضحية، بعد 10 أيام من وقوع الحادث، وتم الحكم على أكينز «36 عاماً» في محكمة ليدز كراون، بعد اعترافه سابقاً بالتسبب في وفاة دانيال نتيجة قيادته المتهورة أو غير المدروسة. كما صدر حكم أيضاً بمنع أكينز، الذي شارك في مباراة لمانسفيلد يوم الاثنين الماضي، من القيادة لمدة عام. وذكر نادي مانسفيلد في بيان: «يدرس النادي موقفه بشأن لوكاس، ولن يدلي بأي تعليق إضافي في هذه المرحلة»، كما قدم النادي الإنجليزي أيضاً «خالص تعازيه لعائلة أدريان دانيال». من جانبها، صرحت سافانا، زوجة دانيال، في بيان لها بعد النطق بالحكم، بأن «ثلاث سنوات من الجحيم، وثلاث سنوات من التهرب، ومزيد لصدمتي، قد انتهت أخيراً بصدور الحكم على أكينز»، وفقاً لبيان شرطة غرب يوركشاير. وأضافت: «بعد أن عجزت عن إدراك حقيقة غياب أدريان، بسبب المهزلة التي صورها أكينز لنظام العدالة والفرص المتاحة له، انتهى أمره أخيرا، ولم يعد هذا الرجل يستحق المزيد من وقتي أو اهتمامي». يشار إلى أن أكينز شارك في عدة مباريات مع منتخب جرينادا.
دوت مصر
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- دوت مصر
قاتلوا مع إسرائيل.. جارديان: 10 بريطانيين متهمون بارتكاب جرائم حرب فى غزة
غزة - أرشيفية كتبت رباب فتحى الإثنين، 07 أبريل 2025 01:30 م كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن أحد أبرز محامي حقوق الإنسان في المملكة المتحدة سيُقدم شكوى إلى شرطة العاصمة ضد عشرة بريطانيين خدموا في جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة بتهمة ارتكاب جرائم حرب. ويزعم مايكل مانسفيلد، المحامي البريطاني البارز، وهو واحد من مجموعة من المحامين الذين سيسلمون يوم الاثنين ملفًا من 240 صفحة إلى وحدة جرائم الحرب في شرطة سكوتلاند يارد، ارتكاب عمليات قتل مستهدف للمدنيين وعمال الإغاثة، بما في ذلك بنيران القناصة، وهجمات عشوائية على مناطق مدنية، بما في ذلك المستشفيات. ويتهم التقرير، الذي أعده فريق من المحامين والباحثين البريطانيين في لاهاي، المشتبه بهم أيضًا بشن هجمات منسقة على مواقع محمية، بما في ذلك المعالم التاريخية والمواقع الدينية، والنقل القسري للمدنيين وتهجيرهم. ولم يتم الكشف عن أسماء المشتبه بهم، بمن فيهم أفراد بمستوى ضباط، ولا عن التقرير الكامل، لأسباب قانونية. وأنكرت إسرائيل باستمرار ارتكاب قادتها السياسيين أو العسكريين جرائم حرب خلال هجومها على غزة، الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص، معظمهم من المدنيين. وقال مانسفيلد، المعروف بعمله في قضايا بارزة مثل حريق برج جرينفيل: "إذا ارتكب أحد مواطنينا جريمة، فعلينا أن نفعل شيئًا حيالها. حتى لو لم نتمكن من منع حكومات الدول الأجنبية من التصرف بشكل سيء، فيمكننا على الأقل منع مواطنينا من التصرف بشكل سيء. المواطنون البريطانيون ملزمون قانونًا بعدم التواطؤ في الجرائم المرتكبة في فلسطين. لا أحد فوق القانون." ويغطي التقرير، الذي قُدِّم نيابةً عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (PCHR) ومقره غزة ومركز قانون المصلحة العامة (PILC) ومقره بريطانيا، الجرائم المزعومة التي ارتُكبت في القطاع من أكتوبر 2023 إلى مايو 2024، واستغرق إعداده ستة أشهر. ووفقًا للتقرير، تُعتبر كل جريمة من الجرائم المنسوبة إلى المشتبه بهم العشرة، وبعضهم يحمل جنسية مزدوجة، جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية.
صوت بيروت
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- صوت بيروت
اتهام 10 بريطانيين بارتكاب جرائم حرب في حرب غزة
مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مع ارتفاع عدد الشهداء بعد الهدنة التي لم تستمر أكثر من شهرين، وسط سلسلة من الأزمات الصحية وإغلاق المعابر الحدودية ومنع دخول المساعدات لسكان القطاع. قالت صحيفة غارديان إن من المقرر أن تتسلم شرطة العاصمة البريطانية الاثنين شكوى بتهمة ارتكاب جرائم حرب بحق 10 بريطانيين خدموا في الجيش الإسرائيلي في غزة، في ظل الحرب المستمرة على القطاع. وأوضحت الصحيفة أن الشكوى سيقدمها مايكل مانسفيلد، وهو أحد أبرز محامي حقوق الإنسان في المملكة المتحدة، وواحد من مجموعة من المحامين الذين سيسلمون ملفا مكونا من 240 صفحة إلى وحدة جرائم الحرب في سكوتلانديارد. وذكرت غارديان أن الملف يتضمن اتهامات بقتل مدنيين وعمال إغاثة عمدا، بما في ذلك عبر إطلاق نار من قناصة، وشن هجمات عشوائية على مناطق مدنية منها مستشفيات. كما يشمل التقرير، الذي أعدّه فريق من المحامين والباحثين البريطانيين في لاهاي، اتهام المشتبه بهم أيضًا بشن هجمات منسقة على مواقع محمية مثل المعالم الأثرية والمواقع الدينية، وبارتكاب عمليات تهجير للمدنيين. وقال مانسفيلد، المعروف بعمله في قضايا بارزة مثل حريق برج غرينفيل وقضية ستيفن لورانس، 'إذا كان أحد مواطنينا يرتكب جريمة، فعلينا أن نتحرك'. وأضاف 'حتى إن لم نتمكن من منع حكومات الدول الأجنبية من التصرف بسوء، يمكننا على الأقل منع مواطنينا من التصرف كذلك'، موضحا أن المواطنين البريطانيين ملزمون قانونيا بعدم التواطؤ في الجرائم المرتكبة في فلسطين، و'لا أحد فوق القانون'. وتفيد غارديان بتقديم التقرير نيابة عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة، والمركز البريطاني للقانون من أجل المصلحة العامة، ويغطي الفترة ما بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ومايو/أيار 2024، واستغرق تجميعه 6 أشهر. وتذكر الصحيفة أنه 'لأسباب قانونية' لم تُعلن أسماء المشتبه بهم الذين من بينهم ضباط في رتب عسكرية، كما لم يُكشف عن التقرير بالكامل، مشيرة إلى مزاعم إسرائيل المتكررة بنفيها ارتكاب قادتها السياسيين أو العسكريين لأي جرائم حرب خلال حربها المدمرة على غزة. ويُصنف التقرير الجرائم المنسوبة إلى المشتبه بهم العشرة -بعضهم يحمل جنسية مزدوجة- على أنها جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية. وقال شاهد كان في مرفق طبي إنه رأى جثثًا 'منتشرة على الأرض، خصوصًا في وسط ساحة المستشفى، حيث تم دفن العديد من الجثث في مقبرة جماعية'، مؤكدا 'مرت جرافة فوق إحدى الجثث في مشهد مروّع ومؤلم ينتهك حرمة الموتى'. كما قال شون سامرفيلد، وهو محامٍ في 'دووتي ستريت تشامبرز' ساعد في إعداد الملف، إن التقرير استند إلى أدلة متاحة علنًا وشهادات شهود عيان، والتي تُشكل مجتمعة قضية 'مقنعة'، وفق الصحيفة. وأضاف 'سيفاجأ الرأي العام، كما أعتقد، عندما يعلم أن هناك أدلة موثوقة على أن بريطانيين تورطوا مباشرة في ارتكاب بعض تلك الفظائع'، مشيرًا إلى أن الفريق القانوني يريد رؤية هؤلاء الأفراد 'يمثلون أمام المحكمة لمحاسبتهم على جرائمهم الوحشية'. ويشير التقرير إلى أن بريطانيا تتحمل مسؤولية بموجب المعاهدات الدولية للتحقيق ومقاضاة من ارتكبوا 'جرائم دولية أساسية'، في حين ينص القسم 51 من قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001 على أن ارتكاب إبادة جماعية، أو جريمة ضد الإنسانية، أو جريمة حرب يُعد جريمة بموجب قانون إنجلترا وويلز، حتى إن ارتُكبت في دولة أخرى. وقال راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إن ما يجري غير إنساني، 'كفى، لا يمكن للحكومة (البريطانية) أن تقول إنها لم تكن تعلم، نحن نزوّدها بكل الأدلة'. أما بول هيرون، المدير القانوني للمركز البريطاني للقانون من أجل المصلحة العامة، فقال: 'نحن نقدم هذا التقرير لنؤكد أن هذه الجرائم لا تُرتكب باسمنا'. وقد وقّع عشرات الخبراء القانونيين وناشطي حقوق الإنسان رسالة دعم تحث وحدة جرائم الحرب على التحقيق في هذه الشكاوى. وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة بغزة خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود وسط مجاعة متفاقمة تخيم على القطاع المحاصر.
يمني برس
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- يمني برس
اتهام عشرة مرتزقة بريطانيين بارتكاب جرائم حرب في غزة
قالت صحيفة 'غارديان' إن من المقرر أن تتسلم شرطة العاصمة البريطانية اليوم الاثنين، شكوى بتهمة ارتكاب جرائم حرب بحق عشرة بريطانيين خدموا في جيش العدو الصهيوني في غزة، في ظل الحرب المستمرة على القطاع. وأوضحت الصحيفة أن الشكوى سيقدمها مايكل مانسفيلد، وهو أحد أبرز محامي حقوق الإنسان في المملكة المتحدة، وواحد من مجموعة من المحامين الذين سيسلمون ملفا مكونا من 240 صفحة إلى وحدة جرائم الحرب في سكوتلانديارد. وذكرت غارديان أن الملف يتضمن اتهامات بقتل مدنيين وعمال إغاثة عمدا، بما في ذلك عبر إطلاق نار من قناصة، وشن هجمات عشوائية على مناطق مدنية منها مستشفيات. كما يشمل التقرير، الذي أعدّه فريق من المحامين والباحثين البريطانيين في لاهاي، اتهام المشتبه بهم أيضًا بشن هجمات منسقة على مواقع محمية مثل المعالم الأثرية والمواقع الدينية، وبارتكاب عمليات تهجير للمدنيين. وقال مانسفيلد، المعروف بعمله في قضايا بارزة مثل حريق برج غرينفيل وقضية ستيفن لورانس، 'إذا كان أحد مواطنينا يرتكب جريمة، فعلينا أن نتحرك'. وأضاف 'حتى إن لم نتمكن من منع حكومات الدول الأجنبية من التصرف بسوء، يمكننا على الأقل منع مواطنينا من التصرف كذلك'، موضحا أن المواطنين البريطانيين ملزمون قانونيا بعدم التواطؤ في الجرائم المرتكبة في فلسطين، و'لا أحد فوق القانون'.
اليوم السابع
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم السابع
قاتلوا مع إسرائيل.. جارديان: 10 بريطانيين متهمون بارتكاب جرائم حرب فى غزة
كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن أحد أبرز محامي حقوق الإنسان في المملكة المتحدة سيُقدم شكوى إلى شرطة العاصمة ضد عشرة بريطانيين خدموا في جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة بتهمة ارتكاب جرائم حرب. ويزعم مايكل مانسفيلد، المحامي البريطاني البارز، وهو واحد من مجموعة من المحامين الذين سيسلمون يوم الاثنين ملفًا من 240 صفحة إلى وحدة جرائم الحرب في شرطة سكوتلاند يارد، ارتكاب عمليات قتل مستهدف للمدنيين وعمال الإغاثة، بما في ذلك بنيران القناصة، وهجمات عشوائية على مناطق مدنية، بما في ذلك المستشفيات. ويتهم التقرير، الذي أعده فريق من المحامين والباحثين البريطانيين في لاهاي، المشتبه بهم أيضًا بشن هجمات منسقة على مواقع محمية، بما في ذلك المعالم التاريخية والمواقع الدينية، والنقل القسري للمدنيين وتهجيرهم. ولم يتم الكشف عن أسماء المشتبه بهم، بمن فيهم أفراد بمستوى ضباط، ولا عن التقرير الكامل، لأسباب قانونية. وأنكرت إسرائيل باستمرار ارتكاب قادتها السياسيين أو العسكريين جرائم حرب خلال هجومها على غزة، الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص، معظمهم من المدنيين. وقال مانسفيلد، المعروف بعمله في قضايا بارزة مثل حريق برج جرينفيل: "إذا ارتكب أحد مواطنينا جريمة، فعلينا أن نفعل شيئًا حيالها. حتى لو لم نتمكن من منع حكومات الدول الأجنبية من التصرف بشكل سيء، فيمكننا على الأقل منع مواطنينا من التصرف بشكل سيء. المواطنون البريطانيون ملزمون قانونًا بعدم التواطؤ في الجرائم المرتكبة في فلسطين. لا أحد فوق القانون." ويغطي التقرير، الذي قُدِّم نيابةً عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (PCHR) ومقره غزة ومركز قانون المصلحة العامة (PILC) ومقره بريطانيا، الجرائم المزعومة التي ارتُكبت في القطاع من أكتوبر 2023 إلى مايو 2024، واستغرق إعداده ستة أشهر. ووفقًا للتقرير، تُعتبر كل جريمة من الجرائم المنسوبة إلى المشتبه بهم العشرة، وبعضهم يحمل جنسية مزدوجة، جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية.
