قاتلوا مع إسرائيل.. جارديان: 10 بريطانيين متهمون بارتكاب جرائم حرب فى غزة

كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن أحد أبرز محامي حقوق الإنسان في المملكة المتحدة سيُقدم شكوى إلى شرطة العاصمة ضد عشرة بريطانيين خدموا في جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
ويزعم مايكل مانسفيلد، المحامي البريطاني البارز، وهو واحد من مجموعة من المحامين الذين سيسلمون يوم الاثنين ملفًا من 240 صفحة إلى وحدة جرائم الحرب في شرطة سكوتلاند يارد، ارتكاب عمليات قتل مستهدف للمدنيين وعمال الإغاثة، بما في ذلك بنيران القناصة، وهجمات عشوائية على مناطق مدنية، بما في ذلك المستشفيات.
ويتهم التقرير، الذي أعده فريق من المحامين والباحثين البريطانيين في لاهاي، المشتبه بهم أيضًا بشن هجمات منسقة على مواقع محمية، بما في ذلك المعالم التاريخية والمواقع الدينية، والنقل القسري للمدنيين وتهجيرهم.
ولم يتم الكشف عن أسماء المشتبه بهم، بمن فيهم أفراد بمستوى ضباط، ولا عن التقرير الكامل، لأسباب قانونية.
وأنكرت إسرائيل باستمرار ارتكاب قادتها السياسيين أو العسكريين جرائم حرب خلال هجومها على غزة، الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص، معظمهم من المدنيين.
وقال مانسفيلد، المعروف بعمله في قضايا بارزة مثل حريق برج جرينفيل: "إذا ارتكب أحد مواطنينا جريمة، فعلينا أن نفعل شيئًا حيالها. حتى لو لم نتمكن من منع حكومات الدول الأجنبية من التصرف بشكل سيء، فيمكننا على الأقل منع مواطنينا من التصرف بشكل سيء. المواطنون البريطانيون ملزمون قانونًا بعدم التواطؤ في الجرائم المرتكبة في فلسطين. لا أحد فوق القانون."
ويغطي التقرير، الذي قُدِّم نيابةً عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (PCHR) ومقره غزة ومركز قانون المصلحة العامة (PILC) ومقره بريطانيا، الجرائم المزعومة التي ارتُكبت في القطاع من أكتوبر 2023 إلى مايو 2024، واستغرق إعداده ستة أشهر.
ووفقًا للتقرير، تُعتبر كل جريمة من الجرائم المنسوبة إلى المشتبه بهم العشرة، وبعضهم يحمل جنسية مزدوجة، جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الفجر

منذ 23 دقائق

• بوابة الفجر

عاجل- بريطانيا تبدأ محادثات رسمية حول الاعتراف بدولة فلسطين وسط ضغوط سياسية وانتقادات لإسرائيل

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية أن حكومة المملكة المتحدة ستبدأ محادثات رسمية يوم الجمعة بشأن إمكانية الاعتراف بدولة فلسطين، وذلك في خطوة لافتة تأتي بعد أقل من 48 ساعة من قرار وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، تعليق المحادثات التجارية مع إسرائيل، بسبب استمرار الأخيرة في فرض حصار على قطاع غزة، وصفه الوزير بأنه "بغيض". وجاء قرار لامي بعد محادثة هاتفية أجراها مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر يوم الأربعاء، حيث ناقش الطرفان العقبات التي تعرقل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، في ظل وضع إنساني متدهور بشكل خطير. دعم فرنسي وأممي لتحرك بريطاني نحو الاعتراف بفلسطين وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو دعم بلاده للاعتراف بالدولة الفلسطينية، قائلًا: "لا يمكننا أن نترك لأطفال غزة إرثًا من العنف والكراهية. لذلك يجب أن يتوقف كل هذا، ولهذا السبب نحن مصممون على الاعتراف بدولة فلسطينية". وتأتي هذه التصريحات والتحركات قبيل مؤتمر دولي ترعاه الأمم المتحدة من المقرر أن يبدأ في 17 يونيو المقبل بمدينة نيويورك، وتشارك في استضافته السعودية وفرنسا، حيث سيُطرح ملف الاعتراف بالدولة الفلسطينية ضمن أجندة النقاشات الرسمية للمؤتمر. إسرائيل تعارض بشدة وحليفها الأمريكي يرفض الفكرة رغم الزخم الدولي المتزايد لدعم حل الدولتين، تواصل إسرائيل معارضتها الشديدة لفكرة إقامة دولة فلسطينية. كما عبر مايك هاكابي، السفير الأمريكي الجديد لدى إسرائيل، عن رفضه للفكرة خلال مقابلة مع صحيفة "هآرتس"، قائلًا: "أتساءل عما إذا كانت هناك حاجة فعلية لدولة فلسطينية". القلق يتصاعد داخل البرلمان البريطاني بشأن صادرات الأسلحة لإسرائيل في الوقت ذاته، تزايدت الضغوط داخل البرلمان البريطاني بشأن ثغرات محتملة في حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. وأعرب عدد من النواب عن مخاوفهم من أن شركات الأسلحة قد تستغل الطبيعة الجزئية للحظر الذي فرضته المملكة المتحدة في سبتمبر الماضي، لترسل معدات عسكرية تُستخدم في الهجمات على غزة، في انتهاك للتعهدات الحكومية. وقد استدعت لجنة برلمانية تشرف على صادرات الأسلحة، ثلاثة وزراء بريطانيين مسؤولين عن هذا الملف، من ضمنهم وزير التجارة دوجلاس ألكسندر، ومسؤولين من وزارتي الدفاع والخارجية، لتقديم توضيحات عاجلة حول آليات تنفيذ الحظر ورقابته. الحكومة البريطانية توافق على تصدير معدات عسكرية بقيمة 61 مليون جنيه لإسرائيل وعلى الرغم من الجدل المتصاعد، تشير أحدث البيانات الرسمية إلى أن الحكومة البريطانية قد وافقت على تراخيص لتصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة تجاوزت 61 مليون جنيه إسترليني. وتشمل هذه التراخيص أنظمة استهداف، وذخائر، وقطع غيار للطائرات العسكرية، مما يطرح تساؤلات حادة حول التزام الحكومة بتعهداتها المعلنة، ويزيد من حدة الانتقادات الموجهة للسياسات البريطانية في المنطقة. سيناريوهات مستقبلية... الإنزال الجوي خيار مطروح في ظل تعقّد الوضع الإنساني في غزة، لم تستبعد كل من الأردن والمملكة المتحدة اللجوء إلى خيار الإنزال الجوي للمساعدات كما حدث في العام الماضي، إذا استمرت القيود الإسرائيلية على مرور المساعدات. ويؤكد ذلك إصرار بعض البرلمانيين على اتخاذ خطوات أكثر جرأة للضغط على إسرائيل في سبيل رفع الحصار وتخفيف الأزمة الإنسانية.

الأسبوع

منذ 42 دقائق

• الأسبوع

كشف موعد بدء المحادثات البريطانية الرسمية للاعتراف بـ «دولة فلسطين»

بريطانيا كشفت صحيفة الجارديان البريطانية أن المحادثات الرسمية حول إمكانية الاعتراف بدولة فلسطين من قبل حكومة لندن ستبدأ يوم الجمعة، بعد أقل من 48 ساعة على إعلان، ديفيد لامي، وزير الخارجية البريطانية، تعليق المحادثات التجارية مع إسرائيل، يوم الثلاثاء، ووصف رفضها رفع الحصار عن غزة بأنه «بغيض». وتحدث لامي مع وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، يوم الأربعاء بشأن الحواجز التي تعيق وصول المساعدات وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، هذا الأسبوع: «لا يمكننا أن نترك لأطفال غزة إرثًا من العنف والكراهية. لذلك يجب أن يتوقف كل هذا، ولهذا السبب نحن مصممون على الاعتراف بدولة فلسطينية». وتأتي هذه التطورات قبل مؤتمر ترعاه الأمم المتحدة في نيويورك، يبدأ في 17 يونيو، وتستضيفه المملكة العربية السعودية وفرنسا حيث سيتعين على المسؤولين في المؤتمر مناقشة سياق هذا الاعتراف بدولة فلسطين. ومن جانها تعارض إسرائيل بشدة حل الدولتين وقد رفض السفير الأمريكي الجديد لدى إسرائيل، مايك هاكابي، في مقابلة مع صحيفة هآرتس هذه الفكرة، قائلاً: «أتساءل عما إذا كانت هناك حاجة فعلية لدولة فلسطينية». ولا يتوقع وزراء المملكة المتحدة الإعلان عن إجراءات أخرى في المستقبل القريب، لكن لم يستبعد الأردن ولا المملكة المتحدة استخدام الإنزال الجوي كما حدث العام الماضي. ويشعر أعضاء البرلمان بالقلق من أن شركات الأسلحة قد تستغل الطبيعة الجزئية لحظر تصدير الأسلحة الذي فرضته المملكة المتحدة في سبتمبر الماضي لإرسال أسلحة إلى إسرائيل لاستخدامها في غزة، في انتهاك لتعهد قطعه الوزراء. واستدعت لجنة برلمانية تشرف على صادرات المملكة المتحدة ثلاثة وزراء مسؤولين عن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل لتوضيح ثغرات محتملة في القواعد، وأمر ليام بيرن، رئيس لجنة الأعمال المختارة، وزير التجارة، دوجلاس ألكسندر، والوزراء المعنيين من وزارتي الخارجية والدفاع بتقديم توضيحات عاجلة. ومع ذلك، تظهر أحدث الأرقام أن الحكومة قد سمحت بأكثر من 61 مليون جنيه إسترليني من تراخيص إصدار واحد لسلع عسكرية، مع وجود مستخدم نهائي في إسرائيل وشملت هذه التراخيص فئات من السلع تشمل أنظمة الاستهداف والذخائر وقطع غيار الطائرات العسكرية.

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

كيف تحول "برج ترامب" إلى ورقة ضغط سياسية في سوريا؟.. تقرير بريطاني يجيب

سلطت صحيفة الجارديان البريطانية الضوء على مشروع "برج ترامب" ، المقترح في العاصمة السورية دمشق، مؤكدة أن المشروع الذي أُعلن عنه رسميًا خلال لقاء جمع الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في الرياض في وقت سابق من مايو الجاري، يأتي في إطار محاولات الحكومة السورية لإعادة البلاد إلى الساحة الدولية. وقالت الصحيفة في تقريرها المنشور اليوم الخميس، بعنوان: "كيف وُلدت فكرة برج ترامب في دمشق؟"، إن المشروع يمثل محاولة واضحة لجذب انتباه ترامب، من خلال استثمار اهتمامه بالعقارات والعلامات التجارية الفاخرة، وربطه بالمصالح الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة. وأوضحت "الجارديان" أن البرج المقترح يبلغ ارتفاعه 45 طابقًا، بتكلفة تصل إلى 200 مليون دولار، وتحمل واجهته اسم "ترامب" مطليًا بالذهب. ويقف وراء المشروع رجل الأعمال السوري المقيم في الإمارات وليد الزعبي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "تايغر"، التي تقدر قيمتها بـ5 مليارات دولار. وأضاف التقرير: "أن المشروع جزء من استراتيجية متعددة الجوانب تبنّتها الحكومة السورية الجديدة لجذب الاستثمارات الأمريكية ورفع العقوبات"، تتضمن عروضًا تتعلق بالنفط السوري، وضمانات لأمن دولة الاحتلال الإسرائيلي، ومشاريع تطوير اقتصادي. وأشار التقرير إلى أن هذه الجهود حظيت بدعم مباشر من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مما أسفر عن قرار ترامب المفاجئ برفع العقوبات المفروضة على سوريا بعد لقائه بالشرع، واصفًا إياه بأنه "رجل صارم وجذاب". وتابعت الصحيفة أن المشروع لا يزال في مراحله الأولية، حيث يسعى الزعبي للحصول على تراخيص البناء في دمشق، وحقوق استخدام علامة ترامب التجارية. كما نقلت عن الزعبي قوله: "يُجسد المشروع انتقال هذا البلد من الدمار إلى النور... إنه رمز للأمل والسلام". وفي ختام التقرير، حذرت "الجارديان" من العقبات المحتملة التي قد تواجه المشروع، في ظل هشاشة الوضع الاقتصادي والسياسي في سوريا، وغياب الوضوح الكامل بشأن مستقبل رفع العقوبات. عقوبات مشددة واقتصاد منهك ويأتي تسليط الضوء على مشروع "برج ترامب دمشق" في وقتٍ تعاني فيه سوريا من أزمة اقتصادية خانقة، إذ تُقدر الأمم المتحدة أن نحو 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، بينما يواجه السكان نقصًا حادًا في الكهرباء والمياه والخدمات الطبية الأساسية، ويُعد انهيار البنية التحتية أحد أبرز التحديات أمام أي مساعٍ لإعادة الإعمار أو جذب استثمارات خارجية. وتخضع سوريا لعقوبات أمريكية منذ عام 1979، اشتدت بشكل غير مسبوق بعد عام 2011، إثر حملة القمع التي شنها نظام بشار الأسد ضد المتظاهرين السلميين، ورغم سقوط النظام في ديسمبر الأول الماضي، لم تُرفع العقوبات بشكل تلقائي، إذ لا تزال الإدارة الأمريكية تُبدي تحفظات تجاه الحكومة الجديدة ذات التوجهات الإسلامية، وتطالب بضمانات سياسية وأمنية، لاسيما فيما يخص العلاقة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. في هذا السياق، يرى مراقبون أن مشروع البرج الفاخر لا يُفهم فقط كمبادرة استثمارية رمزية، بل أيضًا كـ جزء من استراتيجية دبلوماسية تهدف إلى تطبيع العلاقات مع واشنطن، عبر ما يعتبره البعض محاولة ذكية لـ"مخاطبة أذواق ترامب" التجارية، وتقديم سوريا كبيئة استثمارية ممكنة في مرحلة ما بعد الحرب.