أحدث الأخبار مع #PCHR
دوت مصر
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- دوت مصر
قاتلوا مع إسرائيل.. جارديان: 10 بريطانيين متهمون بارتكاب جرائم حرب فى غزة
غزة - أرشيفية كتبت رباب فتحى الإثنين، 07 أبريل 2025 01:30 م كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن أحد أبرز محامي حقوق الإنسان في المملكة المتحدة سيُقدم شكوى إلى شرطة العاصمة ضد عشرة بريطانيين خدموا في جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة بتهمة ارتكاب جرائم حرب. ويزعم مايكل مانسفيلد، المحامي البريطاني البارز، وهو واحد من مجموعة من المحامين الذين سيسلمون يوم الاثنين ملفًا من 240 صفحة إلى وحدة جرائم الحرب في شرطة سكوتلاند يارد، ارتكاب عمليات قتل مستهدف للمدنيين وعمال الإغاثة، بما في ذلك بنيران القناصة، وهجمات عشوائية على مناطق مدنية، بما في ذلك المستشفيات. ويتهم التقرير، الذي أعده فريق من المحامين والباحثين البريطانيين في لاهاي، المشتبه بهم أيضًا بشن هجمات منسقة على مواقع محمية، بما في ذلك المعالم التاريخية والمواقع الدينية، والنقل القسري للمدنيين وتهجيرهم. ولم يتم الكشف عن أسماء المشتبه بهم، بمن فيهم أفراد بمستوى ضباط، ولا عن التقرير الكامل، لأسباب قانونية. وأنكرت إسرائيل باستمرار ارتكاب قادتها السياسيين أو العسكريين جرائم حرب خلال هجومها على غزة، الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص، معظمهم من المدنيين. وقال مانسفيلد، المعروف بعمله في قضايا بارزة مثل حريق برج جرينفيل: "إذا ارتكب أحد مواطنينا جريمة، فعلينا أن نفعل شيئًا حيالها. حتى لو لم نتمكن من منع حكومات الدول الأجنبية من التصرف بشكل سيء، فيمكننا على الأقل منع مواطنينا من التصرف بشكل سيء. المواطنون البريطانيون ملزمون قانونًا بعدم التواطؤ في الجرائم المرتكبة في فلسطين. لا أحد فوق القانون." ويغطي التقرير، الذي قُدِّم نيابةً عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (PCHR) ومقره غزة ومركز قانون المصلحة العامة (PILC) ومقره بريطانيا، الجرائم المزعومة التي ارتُكبت في القطاع من أكتوبر 2023 إلى مايو 2024، واستغرق إعداده ستة أشهر. ووفقًا للتقرير، تُعتبر كل جريمة من الجرائم المنسوبة إلى المشتبه بهم العشرة، وبعضهم يحمل جنسية مزدوجة، جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية.
وكالة نيوز
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة نيوز
يتهم محامو المملكة المتحدة 10 من البريطانيين الذين قاتلوا من أجل إسرائيل في جرائم الحرب
قدم المحامون في المملكة المتحدة والدوليين شكوى في جرائم الحرب ضد 10 بريطانيين الذين قاتلوا مع جيش إسرائيل في غزة. ملف ضد 10 مواطنين بريطانيين متهمين بارتكاب جرائم حرب بينما قاتلوا من أجل إسرائيل في المحاصرة والقصف قطاع غزة تم تقديمه إلى شرطة العاصمة في لندن من قبل محام رائد في مجال حقوق الإنسان. تم تقديم التقرير المكون من 240 صفحة ، الذي جمعه مايكل مانسفيلد ومحامين آخرين في لاهاي ، يوم الاثنين نيابة عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (PCHR) ومركز قانون المصلحة العامة البريطانية (PILC)-التي تمثل الفلسطينيين في غزة والمملكة المتحدة. وهم متهمين بالالتزام جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ، بما في ذلك الإبادة ، النزوح ، والقتل. 'لم أستطع تحمل ما رأيته: جثث متناثرة بجوار بعضها البعض' ، قال شاهد من أقاربه في هجوم إسرائيلي في الشهادة التي جمعتها PCHR. يدعو التقرير ، الذي لم يتم نشره ، إلى إجراء تحقيق عاجل في مزاعم تشمل القتل المستهدف للمدنيين وعمال الإغاثة ، وفقًا لعدة وسائل إعلامية. وبحسب ما ورد يقدم أدلة مفصلة وبحثت بالكامل ، وأدلة قوية على مشاركتها في هذه الجرائم الخطيرة ، وتحديد على وجه التحديد 10 أشخاص لم يتم تسميتهم علنًا ، وبعضهم يحمل الجنسية الإسرائيلية. وقال جوناه هال من الجزيرة ، التي أبلغت عن ساحة اسكتلندا في لندن ، إن التقرير لم يتم الإعلان عنه لأسباب قانونية. يتهم التقرير المشتبه بهم بـ 'هجمات منسقة على المواقع المحمية ، بما في ذلك المعالم التاريخية والمواقع الدينية ، والنقل القسري ونزوح المدنيين' ، وفقًا للصحيفة The Guardian. استشهد منفذ الأخبار البريطانيين بشون سمرفيلد ، المحامي الذي ساعد في تجميع الملف ، قائلاً إن البحث كان يعتمد على أدلة مفتوحة ومصدر شهود ، والتي قدمت معًا قضية 'مقنعة'. وقال مانسفيلد للصحفيين خارج مبنى الشرطة: 'إننا نقف على شفا انهيار حكم النظام لأن بعض الدول قد اتخذت على عاتقها … للتصرف دون عقاب'. في حديثه إلى موقع الأخبار بالولايات المتحدة زيتيو ، قال مانسفيلد إن المزاعم تشمل أيضًا 'القتل الجماعي والدمار الشامل والتشريد الجماعي'. يقول التقرير إن المملكة المتحدة تتحمل مسؤولية بموجب القانون الدولي للتحقيق ومحاكمة أولئك الذين ارتكبوا جرائم دولية. عندما سئل عما إذا كان ينبغي للحكومة البريطانية حظر المواطنين البريطانيين من الخدمة في الجيش الإسرائيلي ، قال مانسفيلد: 'سيكون من الممكن أن تشير الحكومة ، كما لديهم في مناسبات أخرى ، أنه سيكون من غير القانوني الانضمام إلى جيش ، من وجهة نظرها تجري حربًا غير قانونية'. تحدث مانسفيلد أيضًا عن عدم وجود عمل حكومي ، قائلاً إن العديد من الدول في جميع أنحاء العالم 'لا تفعل أي شيء' وبدلاً من ذلك تدعم حكومة إسرائيل. وقال مانسفيلد: 'أعتقد أن هذا سبب آخر لوقت أن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز المصلحة العامة قرر ، كما كان ، حث الحكومة … إلى العمل'. منذ أن جددت إسرائيل اعتداءها على غزة في 18 مارس ، إنهاء وقف إطلاق النار قصير العمر مع حماس ، دفعت إلى الاستيلاء على الأراضي بالقوة وقتل حتى الآن أكثر من 1300 شخص ، وفقا لوزارة الصحة في الجيب. قُتل أكثر من 50000 فلسطيني منذ أن بدأت الحرب في 7 أكتوبر 2023 ، معظمهم من النساء والأطفال.
اليوم السابع
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم السابع
قاتلوا مع إسرائيل.. جارديان: 10 بريطانيين متهمون بارتكاب جرائم حرب فى غزة
كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن أحد أبرز محامي حقوق الإنسان في المملكة المتحدة سيُقدم شكوى إلى شرطة العاصمة ضد عشرة بريطانيين خدموا في جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة بتهمة ارتكاب جرائم حرب. ويزعم مايكل مانسفيلد، المحامي البريطاني البارز، وهو واحد من مجموعة من المحامين الذين سيسلمون يوم الاثنين ملفًا من 240 صفحة إلى وحدة جرائم الحرب في شرطة سكوتلاند يارد، ارتكاب عمليات قتل مستهدف للمدنيين وعمال الإغاثة، بما في ذلك بنيران القناصة، وهجمات عشوائية على مناطق مدنية، بما في ذلك المستشفيات. ويتهم التقرير، الذي أعده فريق من المحامين والباحثين البريطانيين في لاهاي، المشتبه بهم أيضًا بشن هجمات منسقة على مواقع محمية، بما في ذلك المعالم التاريخية والمواقع الدينية، والنقل القسري للمدنيين وتهجيرهم. ولم يتم الكشف عن أسماء المشتبه بهم، بمن فيهم أفراد بمستوى ضباط، ولا عن التقرير الكامل، لأسباب قانونية. وأنكرت إسرائيل باستمرار ارتكاب قادتها السياسيين أو العسكريين جرائم حرب خلال هجومها على غزة، الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص، معظمهم من المدنيين. وقال مانسفيلد، المعروف بعمله في قضايا بارزة مثل حريق برج جرينفيل: "إذا ارتكب أحد مواطنينا جريمة، فعلينا أن نفعل شيئًا حيالها. حتى لو لم نتمكن من منع حكومات الدول الأجنبية من التصرف بشكل سيء، فيمكننا على الأقل منع مواطنينا من التصرف بشكل سيء. المواطنون البريطانيون ملزمون قانونًا بعدم التواطؤ في الجرائم المرتكبة في فلسطين. لا أحد فوق القانون." ويغطي التقرير، الذي قُدِّم نيابةً عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (PCHR) ومقره غزة ومركز قانون المصلحة العامة (PILC) ومقره بريطانيا، الجرائم المزعومة التي ارتُكبت في القطاع من أكتوبر 2023 إلى مايو 2024، واستغرق إعداده ستة أشهر. ووفقًا للتقرير، تُعتبر كل جريمة من الجرائم المنسوبة إلى المشتبه بهم العشرة، وبعضهم يحمل جنسية مزدوجة، جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية.
مصرس
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- مصرس
قاتلوا مع إسرائيل.. جارديان: 10 بريطانيين متهمون بارتكاب جرائم حرب فى غزة
كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن أحد أبرز محامي حقوق الإنسان في المملكة المتحدة سيُقدم شكوى إلى شرطة العاصمة ضد عشرة بريطانيين خدموا في جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة بتهمة ارتكاب جرائم حرب. ويزعم مايكل مانسفيلد، المحامي البريطاني البارز، وهو واحد من مجموعة من المحامين الذين سيسلمون يوم الاثنين ملفًا من 240 صفحة إلى وحدة جرائم الحرب في شرطة سكوتلاند يارد، ارتكاب عمليات قتل مستهدف للمدنيين وعمال الإغاثة، بما في ذلك بنيران القناصة، وهجمات عشوائية على مناطق مدنية، بما في ذلك المستشفيات.ويتهم التقرير، الذي أعده فريق من المحامين والباحثين البريطانيين في لاهاي، المشتبه بهم أيضًا بشن هجمات منسقة على مواقع محمية، بما في ذلك المعالم التاريخية والمواقع الدينية، والنقل القسري للمدنيين وتهجيرهم.ولم يتم الكشف عن أسماء المشتبه بهم، بمن فيهم أفراد بمستوى ضباط، ولا عن التقرير الكامل، لأسباب قانونية.وأنكرت إسرائيل باستمرار ارتكاب قادتها السياسيين أو العسكريين جرائم حرب خلال هجومها على غزة، الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص، معظمهم من المدنيين.وقال مانسفيلد، المعروف بعمله في قضايا بارزة مثل حريق برج جرينفيل: "إذا ارتكب أحد مواطنينا جريمة، فعلينا أن نفعل شيئًا حيالها. حتى لو لم نتمكن من منع حكومات الدول الأجنبية من التصرف بشكل سيء، فيمكننا على الأقل منع مواطنينا من التصرف بشكل سيء. المواطنون البريطانيون ملزمون قانونًا بعدم التواطؤ في الجرائم المرتكبة في فلسطين. لا أحد فوق القانون."ويغطي التقرير، الذي قُدِّم نيابةً عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (PCHR) ومقره غزة ومركز قانون المصلحة العامة (PILC) ومقره بريطانيا، الجرائم المزعومة التي ارتُكبت في القطاع من أكتوبر 2023 إلى مايو 2024، واستغرق إعداده ستة أشهر.ووفقًا للتقرير، تُعتبر كل جريمة من الجرائم المنسوبة إلى المشتبه بهم العشرة، وبعضهم يحمل جنسية مزدوجة، جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية.
