قاتلوا مع إسرائيل.. جارديان: 10 بريطانيين متهمون بارتكاب جرائم حرب فى غزة

كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن أحد أبرز محامي حقوق الإنسان في المملكة المتحدة سيُقدم شكوى إلى شرطة العاصمة ضد عشرة بريطانيين خدموا في جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
ويزعم مايكل مانسفيلد، المحامي البريطاني البارز، وهو واحد من مجموعة من المحامين الذين سيسلمون يوم الاثنين ملفًا من 240 صفحة إلى وحدة جرائم الحرب في شرطة سكوتلاند يارد، ارتكاب عمليات قتل مستهدف للمدنيين وعمال الإغاثة، بما في ذلك بنيران القناصة، وهجمات عشوائية على مناطق مدنية، بما في ذلك المستشفيات.ويتهم التقرير، الذي أعده فريق من المحامين والباحثين البريطانيين في لاهاي، المشتبه بهم أيضًا بشن هجمات منسقة على مواقع محمية، بما في ذلك المعالم التاريخية والمواقع الدينية، والنقل القسري للمدنيين وتهجيرهم.ولم يتم الكشف عن أسماء المشتبه بهم، بمن فيهم أفراد بمستوى ضباط، ولا عن التقرير الكامل، لأسباب قانونية.وأنكرت إسرائيل باستمرار ارتكاب قادتها السياسيين أو العسكريين جرائم حرب خلال هجومها على غزة، الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص، معظمهم من المدنيين.وقال مانسفيلد، المعروف بعمله في قضايا بارزة مثل حريق برج جرينفيل: "إذا ارتكب أحد مواطنينا جريمة، فعلينا أن نفعل شيئًا حيالها. حتى لو لم نتمكن من منع حكومات الدول الأجنبية من التصرف بشكل سيء، فيمكننا على الأقل منع مواطنينا من التصرف بشكل سيء. المواطنون البريطانيون ملزمون قانونًا بعدم التواطؤ في الجرائم المرتكبة في فلسطين. لا أحد فوق القانون."ويغطي التقرير، الذي قُدِّم نيابةً عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (PCHR) ومقره غزة ومركز قانون المصلحة العامة (PILC) ومقره بريطانيا، الجرائم المزعومة التي ارتُكبت في القطاع من أكتوبر 2023 إلى مايو 2024، واستغرق إعداده ستة أشهر.ووفقًا للتقرير، تُعتبر كل جريمة من الجرائم المنسوبة إلى المشتبه بهم العشرة، وبعضهم يحمل جنسية مزدوجة، جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ يوم واحد

• فيتو

بلومبرج: أوروبا تريد شراء أسلحة أمريكية لإرسالها إلى أوكرانيا

ذكرت وكالة 'بلومبرج'، في تقرير لها اليوم السبت، أن دولا أوروبية ترغب في شراء كميات كبيرة من الأسلحة الأمريكية لمواصلة المساعدات العسكرية لأوكرانيا تحسبا لرفض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القيام بذلك. أوروبا تريد شراء أسلحة أمريكية لإرسالها إلى أوكرانيا ونقلت بلومبرج عن مصادر مطلعة قولها: إن أوروبا لا تملك الترسانات أو القدرات اللازمة لإنتاج ما يكفي من الأسلحة لمواصلة إمداد كييف بمفردها دون مشاركة الولايات المتحدة. وترى الدول الأوروبية أن الحل ممكن بشراء المزيد من الأسلحة الأمريكية ثم إرسالها إلى أوكرانيا. وأوضحت الوكالة في تقريرها أن الخبراء يقدرون أن المساعدات العسكرية التي وافق عليها الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن قد تنفد بحلول الصيف المقبل وسيكون من الصعب على الغرب أن يملأ الفراغ الذي سينتج عن هذا. ومن جانبها ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن الدبلوماسيين الأوروبيين يخشون من أن يتخلى ترامب عن أوكرانيا ويركز على إقامة شراكة اقتصادية مع روسيا. مشيرة إلى أن القادة الأوروبيين الذين كانوا يأملون في فرض واشنطن عقوبات جديدة على موسكو، شعروا بالإحباط وحتى الغضب بعد سماعهم وصف ترامب لمكالمته الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 19 مايو. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مصرس

منذ يوم واحد

• مصرس

«رغم المخاوف بشأن النفايات المشعة».. ترامب يتخذ قرارات ل«نهضة الطاقة النووية» الأمريكية

وقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سلسلة من الأوامر التنفيذية التي تهدف إلى تحفيز «نهضة الطاقة النووية» من خلال بناء مفاعلات جديدة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عالمية. وقال الرئيس الأمريكي، في تصريحات له أمس، إن تلك القرارات ستلبي احتياجات مراكز البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي والصناعات الناشئة الأخرى من الكهرباء.ووفقا لصحيفة «الجارديان» البريطانية، يهدف ترامب إلى بناء مفاعلات نووية جديدة خلال تنفيذ سياساته الخاصة في مجال الطاقة وإلغاء سياسة سلفه الرئيس السابق جو بايدن.ووقّع «ترامب» 4 أوامر تنفيذية، تهدف إلى تسريع الموافقة على المفاعلات النووية لأغراض الدفاع والذكاء الاصطناعي، وإصلاح اللجنة التنظيمية النووية بهدف مضاعفة إنتاج الكهرباء 4 مرات على مدى السنوات ال25 المقبلة، وتجديد العملية التنظيمية لتشغيل 3 مفاعلات تجريبية بحلول 4 يوليو 2026، وتعزيز الاستثمار في القاعدة الصناعية للتكنولوجيا.بدوره، قال وزير الداخلية الأمريكي، دوج بورجوم،- في فعالية في المكتب البيضاوي حيث وقّع ترامب على الأوامر- :«ضعوا علامة على هذا اليوم في تقويمكم. سيعيد هذا اليوم عقارب الساعة إلى الوراء لأكثر من 50 عامًا من التنظيم المفرط للصناعة».وأضاف: «التزم الرئيس ترامب هنا اليوم بالهيمنة على الطاقة، وجزء من هذه الهيمنة على الطاقة هو أن يكون لدينا ما يكفي من الكهرباء للفوز بسباق التسلح في مجال الذكاء الاصطناعي مع الصين».إلغاء الحظر الذي فرضه بايدنوتمثل هذه الأوامر أحدث إجراء للرئيس الأمريكي في السياسة الكامنة وراء إمدادات الكهرباء في البلاد، إذ أعلن «ترامب» عن حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة في أول يوم له في منصبه في اليوم الأول من توليه الرئاسة، وتحرك لإلغاء الحظر الذي فرضه سلفه، جو بايدن، على محطات تصدير الغاز الطبيعي الجديدة وتوسيع عمليات التنقيب عن النفط والغاز في ألاسكا.الافتقار لمنشأة للتخزين الدائم للنفاياتولدى بعض الجماعات البيئية مخاوف تتعلق بالسلامة بشأن المفاعلات وسلسلة إمداداتها، حيث لا تحمل المفاعلات النووية انبعاثات الكربون الناتجة من النفط والغاز، ولكنها تنتج نفايات مشعة تفتقر الولايات المتحدة إلى منشأة لتخزينها بشكل دائم.وأثارت الحوادث البارزة في المحطات النووية في الولايات المتحدة وخارجها، معارضة الرأي العام للطاقة النووية في العقود الماضية، لكن الرئيس الأمريكي، وصف هذه التكنولوجيا بأنها «آمنة للغاية».ومع ذلك، فإن جهود «إدارة الكفاءة الحكومية» لتقليص حجم القوى العاملة الفيدرالية قد خلقت مشاكل مثل الفصل المؤقت لبعض الموظفين في الإدارة الوطنية للأمن النووي، التي تشرف على الترسانة النووية الأمريكية، حيث توجد خشية أيضًا أن يعرقل ذلك عملية تنظيف النفايات النووية المستمرة منذ فترة طويلة في ولاية واشنطن.وفي الكونجرس، تحرك حلفاء ترامب الجمهوريون لتنفيذ سياساته في مجال الطاقة وإلغاء سياسات بايدن.

المصري اليوم

منذ يوم واحد

• المصري اليوم

بتكلفة تقدر بـ 200 مليون دولار.. مطور عقارات إماراتي يكشف تفاصيل «برج ترامب» في دمشق

خلال مقابلة أجرتها صحيفة «الجارديان» البريطانية، كشف رجل الأعمال الإماراتي وليد محمد الزعبي عن تفاصيل مشروع معماري طموح يُخطط لتنفيذه في العاصمة السورية دمشق، وهو برج يحمل اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 45 طابقًا وكلفة تصل إلى 200 مليون دولار بحسب «الزعبي» الذي يرأس مجموعة «تايجر» العقارية التي تقف وراء المشروع، فإن البرج المزمع تشييده سيضم 45 طابقًا، وتُقدَّر تكلفته الإجمالية بين 100 و200 مليون دولار، ومن المتوقع أن يستغرق تنفيذه 3 سنوات، شريطة الحصول على الموافقات القانونية من الحكومة السورية ومجموعة ترامب، إضافةً إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا. مبادرة للسلام من قلب الحرب وصف وليد الزعبي المشروع بأنه «رسالة أمل وسلام»، مشيرًا إلى أن الشعب السوري «الذي عانى ويلات الحرب لخمسة عشر عامًا يستحق بادرة تُمهّد الطريق لمستقبل أكثر استقرارًا»، وفق ما ورد في تصريحاته للجارديان. مشروع سياسي بواجهة عقارية لم يكن المشروع مجرد فكرة عقارية، بل ارتبط برغبة سياسية شديدة في كسب تأييد ترامب، تكشّفت ملامحها بـ«إثبات حسن النية» الذي أكدته مصادر لوكالة «رويترز» عن الرئيس السوري أحمد الشرع الذي بادر بإرسال المتعلقات الشخصية للجاسوس الإسرائيلي الشهير إيلي كوهين ، إلى تل أبيب، دون مقابل أو فرض ضغوط ليجبرها على التفاوض معه بشأن الأراضي السورية المحتلة، وذلك كي يثبت رغبته في تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي. ووفقًا لما نقلته الصحيفة عن رضوان زيادة، أحد المقربين من «الشرع»، فإن الأخير هو من اقترح على الزعبي تنفيذ المشروع، بهدف التقرب من ترامب، ونقل زيادة عن الرئيس السوري قوله: «هذه هي الطريقة لكسب قلب الرئيس ترامب». دعم من الحكومة السورية واتصالات سعودية وبحسب الصحيفة، قدّم «زيادة» خلال الشهر الماضي نموذج مصغر للبرج إلى أسعد الشيباني، وزير الخارجية في الحكومة السورية، الذي أبدى حماسه للمبادرة، وبدوره، نقل الشيباني الفكرة إلى السفير السعودي في دمشق، على أمل أن تُنقل إلى المحيط السياسي لترامب في واشنطن. آمال اقتصادية وسياسية في آن واحد يُعد المشروع، بحسب زيادة، «رمزًا لتحوّل سوريا من بلد دمّرته الحرب إلى مركز للنور والجمال»، كما تراهن السلطات على أن المشروع سيكون بدايةً لجذب استثمارات أجنبية جديدة، في ظل التحديات الاقتصادية الخانقة التي تواجه البلاد.