أحدث الأخبار مع #مايكلمانسفيلد،
العربي الجديد
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العربي الجديد
بريطانيون يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة
يواجه عشرة مواطنين بريطانيين اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة بسبب خدمتهم في جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب الإبادة الجماعية المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد أن أعدّ فريق من الخبراء القانونيين، بمن فيهم محامي حقوق الإنسان المعروف مايكل مانسفيلد، تقريراً معمقاً من 240 صفحة سوف يُسلّم إلى فريق جرائم الحرب في شرطة العاصمة لندن يوم الاثنين المقبل. ويُعتبر هذا التقرير الأول من نوعه في بريطانيا، وقد أُعدّ نيابةً عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز قانون المصلحة العامة، اللذين يمثلان الفلسطينيين في غزة وبريطانيا. كذلك وقّع سبعون خبيراً قانونياً وخبراء في مجال حقوق الإنسان على رسالة دعم تحثّ فريق جرائم الحرب على التحقيق في أي شكاوى تتعلق بالتورط في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ويتناول التقرير، الذي يستند إلى ستة أشهر من جمع الأدلة المكثفة، الجرائم المزعومة المرتكبة في غزة بين أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ومايو/ أيار 2024. وقال بول هيرون، المدير القانوني لمركز قانون المصلحة العامة، الذي كُلّف بإعداد التقرير: "من المثير للصدمة أن مواطنين بريطانيين خدموا بنشاط في القوات المسلحة الإسرائيلية، وساهموا بشكل مباشر في الفظائع". وأضاف: "بصفتنا مركزاً قانونياً مقرّه بريطانيا، من واجبنا الدفاع عن أنفسنا. نرفع تقريرنا لتوضيح أن جرائم الحرب هذه ليست باسمنا". وسيعقد مؤتمر صحافي، الاثنين المقبل، أمام مبنى سكوتلاند يارد الجديد في لندن للاستماع إلى المحامين الذين سيقدّمون التقرير إلى شرطة العاصمة في نفس اليوم. ولم يتمكن "العربي الجديد" من الحصول على التقرير الكامل الذي أعدته المنظمات الحقوقية، وذلك "امتثالاً للقانون البريطاني ريثما ينظر فريق جرائم الحرب في الشكاوى" بحسب معدّي التقرير. وقال شاهد عيان قُتل أقاربه في هجوم إسرائيلي في شهادة جمعها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بحسب بيان حصل عليه "العربي الجديد"، اليوم الجمعة، من المركز البريطاني الفلسطيني للإعلام: "لم أستطع تحمّل ما رأيت: جثث متناثرة بجانب بعضها البعض. لم أستطع التعرف عليهم لأنهم كانوا مغطين ببطانية.. رفعتُ الغطاء فرأيت جثث عمي وابنه، وأبناء أخي، وصهري، إلى جانب جثث نازحين آخرين". وبحسب البيان، يُشتبه في ارتكاب البريطانيين العشرة، ومن بينهم إسرائيليون يحملون جنسية مزدوجة، جرائم كالقتل والإبادة ومهاجمة المدنيين والترحيل أو النقل القسري للسكان. وقال المحامي مايكل مانسفيلد: "خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، شهدنا جرائم دولية تتكشف. لم يفعل قادتنا شيئاً يُذكر لمنع معاناة ملايين الفلسطينيين الأبرياء. نطالب فريق جرائم الحرب بأخذ هذا التقرير على محمل الجد، والتحقيق فيه، وفي حال ثبوته، اعتقال الأفراد المذكورين ومحاكمتهم". وأضاف: "يُلزم المواطنون البريطانيون قانوناً بعدم التواطؤ في الجرائم المرتكبة في فلسطين. لا أحد فوق القانون". وكان "العربي الجديد" قد تابع في تقرير، قبل أسبوعين، استعدادات أطلقتها منظمات حقوقية للبدء برفع دعاوى قانونية ضد المواطنين البريطانيين المشتبه في انضمامهم إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي أو ارتكابهم جرائم حرب في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بعد إطلاق تحالف "غلوبال 195" الذي يشمل عدداً من المؤسسات القانونية والمحامين في أكثر من دولة حول العالم، الذي يسعى إلى محاسبة مرتكبي جرائم الحرب المزعومة في فلسطين. وبحسب ما أكد المتحدث عن المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين جوناثان بورسيل، وقتها لـ"العربي الجديد"، لن تقتصر مساعي "غلوبال 195" على تقديم شكاوى جنائية إلى أجهزة إنفاذ القانون الوطنية فحسب، بل سيُباشرون أيضاً دعاوى قضائية خاصة في المحاكم الوطنية ضد المشتبه بهم في جرائم الحرب، سواء كانوا من مواطني تلك الدول أو موجودين ضمن ولايتها القضائية، مستخدمين مكتبة من الأدلة الشاملة مُجمّعة وفقاً لمعايير القانون الجنائي. تقارير دولية التحديثات الحية "غلوبال 195"... تحالف عالمي لملاحقة مرتكبي الجرائم الإسرائيليين تظاهرة أمام مؤتمر للجمعية الطبية البريطانية وفي سياق منفصل، خرج العشرات في مظاهرة، الجمعة، أمام الجمعية الطبية البريطانية في لندن، بسبب سحب الجمعية دعوة لإلقاء كلمة لمنظمة "المساعدة الطبية للفلسطينيين" في المؤتمر السنوي لطلاب الطب المنعقد في لندن. وكان من المقرر أن تُلقي الطبيبة سوي تشاي آنغ، وهي طبيبة تعمل في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية وأسست منظمة "المساعدة الطبية للفلسطينيين" Medical Aid for Palestinians المعروفة، كلمة في المؤتمر. إلا أن الجمعية الطبية البريطانية ألغت دعوتها قبل يومين دون إبداء سبب واضح بحسب ما نقله ناشطين نظّموا التظاهرة. وقالت الدكتورة آنغ في كلمة خلال التظاهرة: "دُعيتُ لإلقاء كلمة أمام طلاب الطب، فهم في نهاية المطاف أطباء المستقبل. ومع ذلك، فإن المؤسسة التي تدّعي تمثيلهم تُقيد حرية التعبير وتتجاهل رغباتهم في اختيار من يرغبون في الاستماع إليه". وأضافت: "رسالتي هي رسالة سلام وإنسانية، وليست رسالة انقسام. أنا ملتزم تجاه مرضاي البريطانيين في هيئة الخدمات الصحية الوطنية ومرضاي الفلسطينيين من خلال جمعية العون الطبي للأسباب نفسها، وهو واجب رعاية سلامتهم. أيُّ مثالٍ تُرسي منظمةٌ عندما تسمح للسياسات الخبيثة بالتدخل في رسالة رعاية المرضى؟". وسوي تشاي آنغ (76 عاماً) جراحة عظام نجت من مذبحة صبرا وشاتيلا عام 1982 أثناء الغزو الإسرائيلي للبنان، وأسست لاحقاً منظمة "المساعدة الطبية للفلسطينيين"، إلى جانب مسيرتها المهنية التي استمرت 48 عاماً بعملها طبيبة منتظمة في هيئة الخدمات الصحية الوطنية. وتعمل منظمة "المساعدة الطبية للفلسطينيين" بشكل دائم على أنشطة لجمع تبرعات ومساعدات طبية للفلسطينيين خصوصاً في قطاع غزة، وأدانت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان في لندن تعامل الجمعية الطبية البريطانية مع آنغ.
دوت مصر
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- دوت مصر
قاتلوا مع إسرائيل.. جارديان: 10 بريطانيين متهمون بارتكاب جرائم حرب فى غزة
غزة - أرشيفية كتبت رباب فتحى الإثنين، 07 أبريل 2025 01:30 م كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن أحد أبرز محامي حقوق الإنسان في المملكة المتحدة سيُقدم شكوى إلى شرطة العاصمة ضد عشرة بريطانيين خدموا في جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة بتهمة ارتكاب جرائم حرب. ويزعم مايكل مانسفيلد، المحامي البريطاني البارز، وهو واحد من مجموعة من المحامين الذين سيسلمون يوم الاثنين ملفًا من 240 صفحة إلى وحدة جرائم الحرب في شرطة سكوتلاند يارد، ارتكاب عمليات قتل مستهدف للمدنيين وعمال الإغاثة، بما في ذلك بنيران القناصة، وهجمات عشوائية على مناطق مدنية، بما في ذلك المستشفيات. ويتهم التقرير، الذي أعده فريق من المحامين والباحثين البريطانيين في لاهاي، المشتبه بهم أيضًا بشن هجمات منسقة على مواقع محمية، بما في ذلك المعالم التاريخية والمواقع الدينية، والنقل القسري للمدنيين وتهجيرهم. ولم يتم الكشف عن أسماء المشتبه بهم، بمن فيهم أفراد بمستوى ضباط، ولا عن التقرير الكامل، لأسباب قانونية. وأنكرت إسرائيل باستمرار ارتكاب قادتها السياسيين أو العسكريين جرائم حرب خلال هجومها على غزة، الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص، معظمهم من المدنيين. وقال مانسفيلد، المعروف بعمله في قضايا بارزة مثل حريق برج جرينفيل: "إذا ارتكب أحد مواطنينا جريمة، فعلينا أن نفعل شيئًا حيالها. حتى لو لم نتمكن من منع حكومات الدول الأجنبية من التصرف بشكل سيء، فيمكننا على الأقل منع مواطنينا من التصرف بشكل سيء. المواطنون البريطانيون ملزمون قانونًا بعدم التواطؤ في الجرائم المرتكبة في فلسطين. لا أحد فوق القانون." ويغطي التقرير، الذي قُدِّم نيابةً عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (PCHR) ومقره غزة ومركز قانون المصلحة العامة (PILC) ومقره بريطانيا، الجرائم المزعومة التي ارتُكبت في القطاع من أكتوبر 2023 إلى مايو 2024، واستغرق إعداده ستة أشهر. ووفقًا للتقرير، تُعتبر كل جريمة من الجرائم المنسوبة إلى المشتبه بهم العشرة، وبعضهم يحمل جنسية مزدوجة، جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية.
وكالة نيوز
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة نيوز
شرطة لندن تستلم شكوى ضد 10 بريطانيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة
العالم-اوروبا وأوضحت الصحيفة أن الشكوى سيقدمها مايكل مانسفيلد، وهو أحد أبرز محامي حقوق الإنسان في بريطانيا، وواحد من مجموعة من المحامين الذين سيسلمون ملفا مكونا من 240 صفحة إلى وحدة جرائم الحرب في سكوتلانديارد. وذكرت غارديان أن الملف يتضمن اتهامات بقتل مدنيين وعمال إغاثة عمدا، بما في ذلك عبر إطلاق نار من قناصة، وشن هجمات عشوائية على مناطق مدنية منها مستشفيات. كما يشمل التقرير، الذي أعدّه فريق من المحامين والباحثين البريطانيين في لاهاي، اتهام المشتبه بهم أيضًا بشن هجمات منسقة على مواقع محمية مثل المعالم الأثرية والمواقع الدينية، وبارتكاب عمليات تهجير للمدنيين. وقال مانسفيلد، المعروف بعمله في قضايا بارزة مثل حريق برج غرينفيل وقضية ستيفن لورانس، 'إذا كان أحد مواطنينا يرتكب جريمة، فعلينا أن نتحرك'. وأضاف 'حتى إن لم نتمكن من منع حكومات الدول الأجنبية من التصرف بسوء، يمكننا على الأقل منع مواطنينا من التصرف كذلك'، موضحا أن المواطنين البريطانيين ملزمون قانونيا بعدم التواطؤ في الجرائم المرتكبة في فلسطين، و'لا أحد فوق القانون'.
شفق نيوز
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- شفق نيوز
بلاغ رسمي ضد 10 بريطانيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة
شفق نيوز/ تسلمت وحدة جرائم الحرب التابعة لشرطة العاصمة البريطانية، يوم الاثنين، بلاغاً رسمياً ضد عشرة مواطنين بريطانيين يُشتبه في تورطهم في ارتكاب جرائم حرب أثناء خدمتهم في صفوف الجيش الإسرائيلي خلال الحرب في غزة. ويتضمن البلاغ الذي تقدّم به المحامي البريطاني البارز، مايكل مانسفيلد، 240 صفحة، وجاء في الملف اتهامات تتعلق بقتل متعمد للمدنيين وعمال الإغاثة، وشن هجمات عشوائية على أحياء سكنية ومرافق طبية، إلى جانب تدمير مواقع دينية وتاريخية محمية، وتهجير قسري للسكان الفلسطينيين، بحسب صحيفة الغارديان "The Guardian". وأعد البلاغ فريق من المحامين والباحثين البريطانيين العاملين في لاهاي، بتكليف من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة ومركز القانون من أجل المصلحة العامة في بريطانيا. ويغطي الفترة الممتدة من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى آيار/ مايو 2024، وهي المرحلة التي شنت فيها إسرائيل حملة عسكرية واسعة على القطاع أسفرت عن مقتل أكثر من خمسين ألف فلسطيني، غالبيتهم من المدنيين، بحسب مصادر محلية. ويستند الملف إلى أدلة جمعت من مصادر مفتوحة وشهادات شهود عيان، فيما لم تُكشف أسماء المتهمين، بينهم ضباط في الجيش الإسرائيلي، لدواعٍ قانونية. وشدد مايكل مانسفيلد، المعروف بتوليه قضايا حقوقية كبرى في بريطانيا، على ضرورة محاسبة المواطنين البريطانيين المتورطين في هذه الانتهاكات، قائلاً: "إذا ارتكب أحد مواطنينا جريمة، فلدينا مسؤولية قانونية للتدخل. لا يمكننا وقف الحكومات الأجنبية عن ارتكاب الفظائع، لكن يمكننا أن نمنع مواطنينا من التورط فيها. لا أحد فوق القانون". وأكد مانسفيلد أن البريطانيين ملزمون قانونياً بعدم التواطؤ في الجرائم المرتكبة على الأراضي الفلسطينية، وأن السكوت على مثل هذه الممارسات يُعد تواطؤاً صامتاً. وفي واحدة من الشهادات المرفقة بالبلاغ، تحدث شاهد كان متواجداً داخل مرفق طبي عن مشهد مروع لجثث ملقاة في فناء المستشفى، قائلاً إن "العديد من الجثث دُفنت في مقبرة جماعية وسط ساحة المستشفى"، مضيفاً أن جرافة عبرت فوق جثة في مشهد "مفجع وينتهك حرمة الموتى"، قبل أن تقوم بهدم جزء من المستشفى. وتبرز هذه الشهادة ضمن عدد من الإفادات التي وصفها المحامي شون سامرفيلد، أحد المشاركين في إعداد الملف، بأنها تقدم "دليلاً مقنعاً"، مضيفاً أن "الرأي العام البريطاني سيُصدم حين يعلم أن هناك أدلة موثوقة على تورط بريطانيين في بعض هذه الفظائع"، داعياً إلى مثولهم أمام القضاء البريطاني، وتحديداً في محكمة أولد بيلي، لمحاسبتهم على ما سماه "جرائم الفظاعة". ويؤكد التقرير أن بريطانيا ملزمة، بموجب المعاهدات الدولية، بفتح تحقيقات وملاحقة أي من رعاياها المتورطين في "الجرائم الدولية الجسيمة"، مشيراً إلى أن المادة 51 من "قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001" تنص صراحة على أن ارتكاب جريمة إبادة جماعية أو جريمة ضد الإنسانية أو جريمة حرب يُعد مخالفة للقانون البريطاني، حتى وإن وقعت خارج حدود البلاد. من جانبه، اعتبر راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن الوقت قد حان لوضع حد لهذا النوع من الجرائم، مؤكداً أن الحكومة البريطانية "لا يمكنها الادعاء بعدم معرفتها بما يجري"، وأضاف: "قدّمنا لها كل الأدلة الممكنة، والسكوت لم يعد مقبولاً". كما صرّح بول هيرون، المدير القانوني لمركز القانون من أجل المصلحة العامة، بأن "الهدف من تقديم هذا التقرير هو التأكيد على أن هذه الجرائم لا تُرتكب باسم الشعب البريطاني". وقد وقع عشرات الخبراء الحقوقيين والقانونيين البريطانيين على رسالة دعم، طالبوا فيها شرطة "ميتروبوليتان" بفتح تحقيق رسمي في البلاغ، مؤكدين ضرورة تطبيق القانون ومحاسبة أي متورط في هذه الانتهاكات، بغض النظر عن جنسيته أو رتبته العسكرية.
صوت بيروت
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- صوت بيروت
اتهام 10 بريطانيين بارتكاب جرائم حرب في حرب غزة
مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مع ارتفاع عدد الشهداء بعد الهدنة التي لم تستمر أكثر من شهرين، وسط سلسلة من الأزمات الصحية وإغلاق المعابر الحدودية ومنع دخول المساعدات لسكان القطاع. قالت صحيفة غارديان إن من المقرر أن تتسلم شرطة العاصمة البريطانية الاثنين شكوى بتهمة ارتكاب جرائم حرب بحق 10 بريطانيين خدموا في الجيش الإسرائيلي في غزة، في ظل الحرب المستمرة على القطاع. وأوضحت الصحيفة أن الشكوى سيقدمها مايكل مانسفيلد، وهو أحد أبرز محامي حقوق الإنسان في المملكة المتحدة، وواحد من مجموعة من المحامين الذين سيسلمون ملفا مكونا من 240 صفحة إلى وحدة جرائم الحرب في سكوتلانديارد. وذكرت غارديان أن الملف يتضمن اتهامات بقتل مدنيين وعمال إغاثة عمدا، بما في ذلك عبر إطلاق نار من قناصة، وشن هجمات عشوائية على مناطق مدنية منها مستشفيات. كما يشمل التقرير، الذي أعدّه فريق من المحامين والباحثين البريطانيين في لاهاي، اتهام المشتبه بهم أيضًا بشن هجمات منسقة على مواقع محمية مثل المعالم الأثرية والمواقع الدينية، وبارتكاب عمليات تهجير للمدنيين. وقال مانسفيلد، المعروف بعمله في قضايا بارزة مثل حريق برج غرينفيل وقضية ستيفن لورانس، 'إذا كان أحد مواطنينا يرتكب جريمة، فعلينا أن نتحرك'. وأضاف 'حتى إن لم نتمكن من منع حكومات الدول الأجنبية من التصرف بسوء، يمكننا على الأقل منع مواطنينا من التصرف كذلك'، موضحا أن المواطنين البريطانيين ملزمون قانونيا بعدم التواطؤ في الجرائم المرتكبة في فلسطين، و'لا أحد فوق القانون'. وتفيد غارديان بتقديم التقرير نيابة عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة، والمركز البريطاني للقانون من أجل المصلحة العامة، ويغطي الفترة ما بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ومايو/أيار 2024، واستغرق تجميعه 6 أشهر. وتذكر الصحيفة أنه 'لأسباب قانونية' لم تُعلن أسماء المشتبه بهم الذين من بينهم ضباط في رتب عسكرية، كما لم يُكشف عن التقرير بالكامل، مشيرة إلى مزاعم إسرائيل المتكررة بنفيها ارتكاب قادتها السياسيين أو العسكريين لأي جرائم حرب خلال حربها المدمرة على غزة. ويُصنف التقرير الجرائم المنسوبة إلى المشتبه بهم العشرة -بعضهم يحمل جنسية مزدوجة- على أنها جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية. وقال شاهد كان في مرفق طبي إنه رأى جثثًا 'منتشرة على الأرض، خصوصًا في وسط ساحة المستشفى، حيث تم دفن العديد من الجثث في مقبرة جماعية'، مؤكدا 'مرت جرافة فوق إحدى الجثث في مشهد مروّع ومؤلم ينتهك حرمة الموتى'. كما قال شون سامرفيلد، وهو محامٍ في 'دووتي ستريت تشامبرز' ساعد في إعداد الملف، إن التقرير استند إلى أدلة متاحة علنًا وشهادات شهود عيان، والتي تُشكل مجتمعة قضية 'مقنعة'، وفق الصحيفة. وأضاف 'سيفاجأ الرأي العام، كما أعتقد، عندما يعلم أن هناك أدلة موثوقة على أن بريطانيين تورطوا مباشرة في ارتكاب بعض تلك الفظائع'، مشيرًا إلى أن الفريق القانوني يريد رؤية هؤلاء الأفراد 'يمثلون أمام المحكمة لمحاسبتهم على جرائمهم الوحشية'. ويشير التقرير إلى أن بريطانيا تتحمل مسؤولية بموجب المعاهدات الدولية للتحقيق ومقاضاة من ارتكبوا 'جرائم دولية أساسية'، في حين ينص القسم 51 من قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001 على أن ارتكاب إبادة جماعية، أو جريمة ضد الإنسانية، أو جريمة حرب يُعد جريمة بموجب قانون إنجلترا وويلز، حتى إن ارتُكبت في دولة أخرى. وقال راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إن ما يجري غير إنساني، 'كفى، لا يمكن للحكومة (البريطانية) أن تقول إنها لم تكن تعلم، نحن نزوّدها بكل الأدلة'. أما بول هيرون، المدير القانوني للمركز البريطاني للقانون من أجل المصلحة العامة، فقال: 'نحن نقدم هذا التقرير لنؤكد أن هذه الجرائم لا تُرتكب باسمنا'. وقد وقّع عشرات الخبراء القانونيين وناشطي حقوق الإنسان رسالة دعم تحث وحدة جرائم الحرب على التحقيق في هذه الشكاوى. وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة بغزة خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود وسط مجاعة متفاقمة تخيم على القطاع المحاصر.
