أحدث الأخبار مع #أيمن_سلامة


عكاظ
منذ 15 ساعات
- سياسة
- عكاظ
خبير قانوني لـ«عكاظ»: إطلاق النار على وفد دبلوماسي في جنين جريمة حرب محتملة
/*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} وصف أستاذ القانون الدولي الدكتور أيمن سلامة واقعة إطلاق قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على وفد دبلوماسي ضم دبلوماسيين عرباً وأجانب وممثلين عن منظمات دولية خلال زيارتهم مدينة جنين بالضفة الغربية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنه «انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني»، ومخالفة صريحة لجميع الاتفاقيات الدولية التي تكفل حماية الدبلوماسيين والبعثات الدبلوماسية. وقال أستاذ القانون الدولي في حديثه لـ«عكاظ» إن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961) تلزم الدولة المضيفة، أو السلطة المسيطرة كإسرائيل في الأراضي المحتلة، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال «باتخاذ كافة التدابير لحماية الدبلوماسيين من أي اعتداء على أشخاصهم أو حريتهم أو كرامتهم». وأشار سلامة إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة (1949) تفرض على القوة المحتلة -وهي إسرائيل في هذه الحالة- مسؤولية ضمان سلامة المدنيين، بما في ذلك الدبلوماسيون، مشيراً إلى أن استخدام القوة المميتة أو الإهمال في حمايتهم قد يشكل «جريمة حرب»، مؤكداً أن استخدام القوة المميتة ضد أشخاص محميين، أو الإهمال في توفير الحماية اللازمة لهم، «يشكل انتهاكاً جسيماً» لهذه الاتفاقيات ويرقى إلى مستوى جرائم الحرب. وأبرز سلامة أن «حماية الدبلوماسيين ليست مجرد التزام أخلاقي، بل حجر زاوية في العلاقات الدولية السلمية»، محذراً من أن أي تهديد لحصانتهم يقوّض استقرار النظام الدولي، داعياً إلى ضرورة إجراء تحقيق فوري وشامل لمساءلة المسؤولين عن الحادث، مؤكداً أن الحصانة الدبلوماسية ضرورة لتعزيز الحوار والتفاهم بين الأمم. أخبار ذات صلة وشهدت الضفة الغربية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (الأربعاء) عملية إطلاق رصاصات من قوات الاحتلال الإسرائيلي على وفد دبلوماسي عربي وأوروبي خلال زيارة رسمية لمخيم جنين بالضفة الغربية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بدعوة من وزارة الخارجية الفلسطينية، في واقعة أثارت موجة غضب دولية واسعة. وأصدرت العديد من دول العالم بيانات إدانة لهذه الحادثة، التي أدانها «البرلمان العربي» بأشد العبارات، ووصفها رئيس البرلمان محمد بن أحمد اليماحي بأنها «فعل مشين» ينتهك اتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961)، مطالباً المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن والأمم المتحدة، بتوفير الحماية للوفود الدبلوماسية ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتكررة. وفي أول رد لها زعمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أن إطلاق النار على الوفد الدبلوماسي كان «تحذيرياً»، وأن الجنود لم يكونوا على دراية بهويته، وأن الوفد انحرف عن مساره ودخل منطقة قتال نشطة دون تنسيق مسبق، لكن هذا التبرير لم يمنع تصاعد الإدانات التي وصفت الحادثة بأنها انتهاك خطير للقانون الدولي وحصانة الدبلوماسيين.


روسيا اليوم
منذ 2 أيام
- سياسة
- روسيا اليوم
خبير قانون دولي يتحدث لـ RT عن دلالات رفض نتنياهو "المدوي" لطلبات 3 دول كبرى بوقف الحرب على غزة
وأوضح أستاذ القانون الدولي الدكتور أيمن سلامة أن هجوم رئيس الوزراء الإسرائيلي يمثل "محاولة لتجاهل الالتزامات القانونية الدولية ومبادئ القانون الإنساني الدولي"، معتبرا أن دعوة الدول الثلاث لوقف العمليات العسكرية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر لا تُعد "مكافأة" لأي طرف، بل هي تأكيد على واجبات إسرائيل كقوة احتلال بموجب اتفاقيات جنيف، وبالأخص الاتفاقية الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب. وأشار أستاذ القانون الدولي في حديثه لـ RT Arabic إلى أن هذه الدول تملك الحق في اتخاذ "إجراءات ملموسة"، بما في ذلك فرض عقوبات استجابة لانتهاكات القانون الدولي، حيث إن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة بضمان احترام القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان. وأكد سلامة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، إلى جانب الحصار المفروض على قطاع غزة، يُعتبران انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، التي لم تعترف بها أي دولة أو منظمة دولية ذات مصداقية مؤكدا أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة يُعد "غير مشروع" بموجب القانون الدولي العرفي والمواثيق الدولية، كما أن التوسع الاستيطاني وضم الأراضي المحتلة يمثلان خرقًا جسيمًا لاتفاقية جنيف الرابعة. وشدد سلامة على أن مطالبة إسرائيل بجعل غزة "منطقة منزوعة السلاح" مع استمرار الاحتلال والحصار تتناقض مع مبدأ حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وهو حق مكفول بموجب القانون الدولي، مشيرا إلى أن جوهر الأزمة يكمن في استمرار الاحتلال العسكري، الذي يتعارض مع مبادئ العدالة الدولية وسيادة القانون، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لضمان احترام القانون الدولي وإنهاء معاناة الفلسطينيين. يأتي هذا الجدل في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، حيث يعاني أكثر من مليوني فلسطيني من حصار مشدد منذ عام 2007، إلى جانب عمليات عسكرية إسرائيلية متكررة أدت إلى مقتل الآلاف وتدمير البنية التحتية خاصة بعد عملية طوفان الأقصى والحرب الإسرائيلية على القطاع منذ أكتوبر 2023. ووفقًا لتقارير الأمم المتحدة يواجه قطاع غزة أزمة إنسانية غير مسبوقة، مع نقص حاد في الغذاء، الدواء، والمياه النظيفة، وقد دعت منظمات دولية مرارًا إلى رفع الحصار وتسهيل دخول المساعدات، وهو ما أكدته الدول الثلاث (بريطانيا وفرنسا وكندا) في بياناتها الأخيرة التي أثارت غضب نتنياهو. وتُعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي جزءا من استراتيجية إسرائيلية للدفاع عن سياساتها في غزة، حيث تبرر العمليات العسكرية بـ"مكافحة الإرهاب"، لكن الدكتور سلامة يرى أن هذه التصريحات تهدف إلى تحويل الأنظار عن الانتهاكات المستمرة، بما في ذلك التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهي أفعال تُعتبر غير قانونية بموجب قرارات الأمم المتحدة. وأثارت تصريحات نتنياهو استياء في الأوساط الدولية، حيث أكدت بريطانيا وفرنسا وكندا أن دعوتها لوقف العمليات العسكرية تأتي من منطلق إنساني وحرص على احترام القانون الدولي، فيما دعت منظمات حقوقية، مثل هيومن رايتس ووتش، إلى فرض عقوبات على إسرائيل بسبب انتهاكاتها المستمرة. ورغم صدور العديد من البيانات الدولية التي تعرب عن القلق إزاء الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة المحاصر، والمطالبة بوصول المساعدات الإنسانية، إلا أن "سلامة" يرى أنها تبقى مجرد "جعجعة بلا طحن" ما لم تصحبها إجراءات عملية وقانونية فعالة، وأنها وإن كانت تعكس تمنيات وطموحات سياسية نبيلة تظل قاصرة عن إحداث تغيير حقيقي على أرض الواقع ما دامت حبيسة أدراج المنظمات الدولية، غير مصحوبة بإرادة دولية حقيقية لإنفاذ القانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة. وشدد الخبير القانوني الدولي على أن مسؤولية المجتمع الدولي، ممثلاً بدوله ومنظماته تتجاوز حدود إصدار البيانات الشكلية، وأنه بموجب قواعد المسؤولية الدولية "يقع على عاتق الدول التزام قانوني باتخاذ تدابير مضادة فعالة" لمواجهة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل بحق سكان غزة، والتي "لا ينبغي أن تقتصر على مجرد الإدانة اللفظية" بل تتضمن خطوات عملية ملموسة، وعلى رأسها فرض جزاءات دولية شاملة تستهدف الضغط على إسرائيل لرفع الحصار. ويرى "سلامة" أن التقاعس عن تفعيل آليات المساءلة الدولية يمثل إخلالاً صريحاً بالالتزامات القانونية للدول، ويشجع إسرائيل على التمادي في انتهاكاتها، وأنه آن الأوان للمجتمع الدولي أن يرتقي بمسؤولياته ويتجاوز مرحلة البيانات "غير الملزمة" إلى مرحلة الفعل القانوني المؤثر. المصدر: RT دعا رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق دومينيك دو فيلبان يوم الثلاثاء القوى الغربية إلى "عزل إسرائيل اقتصاديا واستراتيجيا" لمواجهة غطرستها ومنع "التطهير العرقي" في قطاع غزة. أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، استدعاء السفيرة الإسرائيلية لدى لندن تسيبي حوتوفلي إلى وزارة الخارجية بشأن توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة. في ظل التوترات المتصاعدة التي تشهدها ليبيا الجارة، كثّفت مصر من جهودها لتأمين حدودها الغربية من خلال تنفيذ مناورات عسكرية استباقية تحسبا من أي طارئ في المنطقة الغربية . أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بيانا حادا ردا على قرار بريطانيا فرض عقوبات تجارية وتعليق اتفاقية التجارة الحرة مع تل أبيب. كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن خطة ضخمة أعدتها الحكومة الإسرائيلية لتأمين الحدود المشتركة مع كل من مصر والأردن. انتقد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو سلطات بريطانيا وفرنسا وكندا لمطالبتها بوقف العملية في قطاع غزة وخططها للاعتراف بالدولة الفلسطينية.


في الفن
منذ 4 أيام
- ترفيه
- في الفن
مروة الأزلي بـ"توب" مكشوف البطن وتنورة بفتحة أمامية وحزام جوتشي في أجواء إيطالية
شاركت الفنانة مروة الأزلي جمهورها بصور من جلسة تصوير جديدة لها. أطلت مروة الأزلي في الصور بإطلالة كاجوال بـ Crop Top أسود مع تنورة متوسطة الطول وبفتحة أمامية كشفت عن ساقها. وصففت مروة الأزلي شعرها لتجعله مجعدا ووضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الغامق. ونسقت مروة الأزلي مع إطلالتها حقيبة مرسوم عليها علم بريطانيا وحزام من جوتشي، وكتبت تعليقا على الصور"تحيا إيطاليا". على جانب آخر، شاركت مروة الأزلي في موسم رمضان 2025 بالمسلسل الإذاعي "أغنى رجل في العالم"مع أحمد عز وتارا عماد وأشرف زكي ومجدي بدر وعبير منير ورشوان توفيق، تأليف أيمن سلامة وإخراج علي مصيلحي. وتدور قصته حول "فارس" الذي يعمل موظفا في شركة للتسويق العقاري لكنه يفشل دائما في تحقيق العمل المطلوب منه، ثم يتعرض لظروف بالغة الصعوبة عندما يفقد وظيفته وتتخلى طليقته عن ابنهما لكي يقوم بتربيته، لكن تتغير حياته تماما بعدما يكتشف أنه حفيد "قارون" أغنى رجل في العالم في عصر الفراعنة، فيبدأ في طلب ثروة جده وحقه في الأرث. كما شاركت في مسلسل "وش سعد" مع أحمد صالح وأيتن عامر ومصطفى أبو سريع وصلاح عبد الله وعبير صبري وإبرام سمير وعلاء مرسي ودنيا المصري وعايدة رياض وأحمد صيام ومحمد الصاوي، تأليف حسام موسى وإخراج محمد حمدي.


روسيا اليوم
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
خبير مصري يتحدث لـRT حول تفاصيل "أزمة دبلوماسية" بين القاهرة وتل أبيب
ونشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية في تقرير لها تحت عنوان "مصر تضع الخطوط الحمراء لإسرائيل" أن مصر جمدت تعيين سفير مصري في تل أبيب، وعارضت تعيين سفير إسرائيلي جديد في القاهرة، في خطوة هي بمثابة أزمة عميقة في العلاقات منذ اندلاع الحرب في القطاع. فيما أكدت هيئة البث الإسرائيلية، عبر قناة "كان 11"، أن مصر قررت عدم تعيين سفير جديد لها في تل أبيب، بل ورفضت تعيين سفير جديد لإسرائيل في القاهرة بعد انتهاء فترة السفير الأخير في شتاء عام 2024. وتحدث أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية الدكتور أيمن سلامة لـ RT عن تلك الأزمة الدبلوماسية بين القاهرة وتل أبيب، وانعكاساتها على موقف القاهرة بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي تجاوزت 18 شهرا تخللتها هُدَن هشة لم تلتزم بها إسرائيل وسط جهود من الوسطاء في مصر وقطر لوقف الحرب وإدخال المساعدات للشعب الفلسطيني. واعتبر أستاذ القانون الدولي أن تلك الخطوة التي تأتي في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة "تحمل في طياتها رسائل قانونية وسياسية بالغة الدلالة"، مؤكدة على الحق السيادي للدول في إدارة علاقاتها الدبلوماسية ورافضة تجاوز "الخطوط الحمراء". وأوضح الخبير القانوني الدولي في حديثه لـ RT أن تعيين رئيس البعثة الدبلوماسية حق للدولة الموفدة، وكذلك التحفظ على استقبال رئيس البعثة حق للدولة المستقبلة، وأن هذا المبدأ "يمثل جوهرًا أصيلًا في القانون الدولي العام وقواعد العلاقات الدبلوماسية التي تنظمها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961". ووصف عضو المجلس المصري للشئون الخارجية الخطوة التي اتخذتها مصر والتي كشفت عنها التقارير العبرية بأنها حق أصيل للدولة، لأنه وفقا للقانون الدولي فإن "الدولة انطلاقًا من سيادتها المطلقة تمتلك كامل الحرية في اختيار ممثليها الدبلوماسيين، ولها في الوقت ذاته الحق في إبداء تحفظها أو في رفض استقبال مرشح ترى فيه ما يمس مصالحها أو يتعارض مع سياستها". ورجح الخبير المصري أن القاهرة قد تكون "تستخدم هذا الحق السيادي كورقة ضغط مشروعة للتعبير عن رفضها واستيائها العميق من السياسات الإسرائيلية"، خاصة في ما يتعلق بالحرب المستمرة في غزة والتصعيد الأخير في رفح، واصفا تلك المنطقة بأنه "منطقة حساسة" تقع على "محور فيلادلفيا" الحدودي، وما يمثله من شريط حدودي استراتيجي، محل اهتمام مصري بالغ لأسباب تتعلق بالأمن القومي ومكافحة تهريب الأسلحة والأفراد. وأوضح أن تجاهل إسرائيل لهذه الحساسيات المصرية، والمضي قدما في عمليات عسكرية قرب هذا المحور دون تنسيق أو مراعاة للمخاوف المصرية، يمكن اعتباره، من وجهة نظر القاهرة، "خروجًا عن روح ونص معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لعام 1979"، موضحا أن المعاهدة التي قامت على مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل للمصالح الأمنية تستوجب أخذ هواجس الطرف الآخر في الاعتبار وتجنب أي خطوات أحادية قد تؤجج التوترات وتقوض أسس السلام. واعتبر أستاذ القانون الدولي أن قرار القاهرة بتجميد التعيينات الدبلوماسية "يمثل إشارة واضحة وقوية لإسرائيل بضرورة إعادة تقييم سياساتها تجاه قطاع غزة ومراعاة المصالح الأمنية المصرية"، وأنه "تذكير بأن السلام لا يقوم فقط على اتفاقيات مكتوبة، بل يستند أيضًا إلى احترام متبادل للسيادة وتقدير للمخاوف المشتركة" وأن تجاهل هذه الأسس قد يؤدي إلى أزمة دبلوماسية صامتة تنذر بتدهور أعمق في العلاقات بين البلدين. من الناحية القانونية، تستند مصر إلى حقها السيادي بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961)، التي تمنح الدول حرية اختيار أو رفض الممثلين الدبلوماسيين، وسياسيًا يُنظر إلى هذا القرار كرسالة احتجاج على السياسات الإسرائيلية خاصة في ظل خرق إسرائيل للهدن الهشة وتجاهلها للحساسيات المصرية المتعلقة بالحدود. تاريخيًا مرت العلاقات المصرية-الإسرائيلية بفترات تراوحت بين التوتر والتهدئة، لكن هذه الأزمة تُعد الأبرز منذ توقيع المعاهدة، حيث إنها تتجاوز الخلافات السياسية إلى قضايا السيادة والأمن القومي، ويعكس الموقف المصري التزام مصر بدعم القضية الفلسطينية وجهود الوساطة مع قطر لوقف الحرب وتسهيل إدخال المساعدات إلى غزة.المصدر: RT اعتبرت وسائل إعلام إسرائيلية أن العلاقات الإسرائيلية المصرية تدهورت أكثر بعد أن رفضت القاهرة تعيين سفيرا إسرائيليا جديدا لديها بسبب استمرار الحرب على قطاع غزة. أعربت مصر عن ترحيبها الحار بإعلان وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان وذلك عقب نجاح الوساطة الأمريكية في خفض التصعيد بين البلدين الجارين. استقبل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اليوم السبت نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، وبحثا الوضع في قطاع غزة.