خبير قانوني لـ«عكاظ»: إطلاق النار على وفد دبلوماسي في جنين جريمة حرب محتملة

/*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/
.articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;}
.articleImage .ratio div{ position:relative;}
.articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;}
.articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}
وصف أستاذ القانون الدولي الدكتور أيمن سلامة واقعة إطلاق قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على وفد دبلوماسي ضم دبلوماسيين عرباً وأجانب وممثلين عن منظمات دولية خلال زيارتهم مدينة جنين بالضفة الغربية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنه «انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني»، ومخالفة صريحة لجميع الاتفاقيات الدولية التي تكفل حماية الدبلوماسيين والبعثات الدبلوماسية.
وقال أستاذ القانون الدولي في حديثه لـ«عكاظ» إن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961) تلزم الدولة المضيفة، أو السلطة المسيطرة كإسرائيل في الأراضي المحتلة، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال «باتخاذ كافة التدابير لحماية الدبلوماسيين من أي اعتداء على أشخاصهم أو حريتهم أو كرامتهم».
وأشار سلامة إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة (1949) تفرض على القوة المحتلة -وهي إسرائيل في هذه الحالة- مسؤولية ضمان سلامة المدنيين، بما في ذلك الدبلوماسيون، مشيراً إلى أن استخدام القوة المميتة أو الإهمال في حمايتهم قد يشكل «جريمة حرب»، مؤكداً أن استخدام القوة المميتة ضد أشخاص محميين، أو الإهمال في توفير الحماية اللازمة لهم، «يشكل انتهاكاً جسيماً» لهذه الاتفاقيات ويرقى إلى مستوى جرائم الحرب.
وأبرز سلامة أن «حماية الدبلوماسيين ليست مجرد التزام أخلاقي، بل حجر زاوية في العلاقات الدولية السلمية»، محذراً من أن أي تهديد لحصانتهم يقوّض استقرار النظام الدولي، داعياً إلى ضرورة إجراء تحقيق فوري وشامل لمساءلة المسؤولين عن الحادث، مؤكداً أن الحصانة الدبلوماسية ضرورة لتعزيز الحوار والتفاهم بين الأمم.
أخبار ذات صلة
وشهدت الضفة الغربية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (الأربعاء) عملية إطلاق رصاصات من قوات الاحتلال الإسرائيلي على وفد دبلوماسي عربي وأوروبي خلال زيارة رسمية لمخيم جنين بالضفة الغربية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بدعوة من وزارة الخارجية الفلسطينية، في واقعة أثارت موجة غضب دولية واسعة.
وأصدرت العديد من دول العالم بيانات إدانة لهذه الحادثة، التي أدانها «البرلمان العربي» بأشد العبارات، ووصفها رئيس البرلمان محمد بن أحمد اليماحي بأنها «فعل مشين» ينتهك اتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961)، مطالباً المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن والأمم المتحدة، بتوفير الحماية للوفود الدبلوماسية ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتكررة.
وفي أول رد لها زعمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أن إطلاق النار على الوفد الدبلوماسي كان «تحذيرياً»، وأن الجنود لم يكونوا على دراية بهويته، وأن الوفد انحرف عن مساره ودخل منطقة قتال نشطة دون تنسيق مسبق، لكن هذا التبرير لم يمنع تصاعد الإدانات التي وصفت الحادثة بأنها انتهاك خطير للقانون الدولي وحصانة الدبلوماسيين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

وزيرة بريطانية لـ"الشرق": سنعترف بدولة فلسطين في الوقت المناسب

قالت وزيرة الدولة البريطانية لشؤون التنمية جيني تشابمان، الأربعاء، إن بلادها سوف تعترف بدولة فلسطين في "الوقت المناسب"، مشيرة إلى أن الأحاديث مستمرة في الوقت الراهن مع الأصدقاء والشركاء بشأن ذلك. وأضافت في تصريحات لـ"الشرق": "تربطنا علاقة جيدة مع السلطة الفلسطينية، والتقيت وزير العدل، وأجرينا نقاشاً جيداً، وتحدثنا عن ذلك (الاعتراف بدولة فلسطين) بالتأكيد فعلنا، وسوف نعترف بدولة فلسطين". وأردفت: "ينبغي القيام بذلك في الوقت المناسب، نتحدث مع أصدقائنا وشركائنا بشأن ذلك في الوقت الراهن، حول متى قد تأتي هذه المرحلة، لأنه شيء قلنا إننا نريد القيام به، إنها بطاقة يمكن أن تلعبها مرة واحدة فقط". وتابعت: "لذلك ينبغي القيام بذلك في مرحلة تحصل فيها على تأثيرات حقيقية، وقلنا دائماً إنه (الاعتراف) ينبغي أن يكون جزءاً من التفاوض وجزءاً من العملية (السلام)، لكننا نتحدث إلى أصدقائنا وحلفائنا الآن. يتطلّب الأمر القيام بشيء أعتقد أيضاً أننا سنفعله مع حلفائنا حتى يكون له أكبر تأثير ممكن، لأن سبب القيام بذلك ليس مجرد الإدلاء ببيان". "البيانات" لا تشبع أحداً وأوضحت وزيرة الدولة البريطانية في حديثها: "كما تعلمون البيانات لا تشبع أحداً، ولا تحافظ على سلامة أي شخص"، مشددة على ضرورة "القيام بذلك بطريقة تُحدث فرقاً حقيقياً للناس في الضفة الغربية وغزة، وفي أنحاء إسرائيل، لأننا جميعاً بحاجة إلى ذلك، الجميع يحتاج إلى العيش بأمان جنباً إلى جنب". وبشأن محادثات حول فرض بريطانيا عقوبات على إسرائيل، إذا استمر حصار المساعدات على غزة قالت: "أولويتنا الأولى اليوم هي إيصال تلك المساعدات إلى غزة، لأن هناك أطفالاً يتضوّرون جوعاً، هناك مجاعة في غزة، ويمكن إيقافها على الفور". وأضافت: "هذا هو الاختيار الذي تتخذه الحكومة وهم بحاجة إلى تغيير موقفهم والحصول على المساعدة، لذلك هذا هو أول شيء يجب أن نقوله، فيما يتعلق بالعقوبات، سنفعل المزيد في المستقبل إذا احتجنا أيضاً". عقوبات مستقبلية واستدركت وزيرة الدولة البريطانية قائلة: "ما لم نفعله من قبل وما لن نفعله هو الحديث عن العقوبات التي سنفرضها في المستقبل، لأنه بمجرد أن تفعل ذلك، يبدأ الناس في نقل أموالهم، ويتخذون قرارات مختلفة، ولا تحصل على التأثير، لذلك سنفعل هذه الأمور في الوقت المناسب، ولكن في الوقت الحالي نأمل ألا يحدث ذلك، لأننا نعتقد أن حكومة إسرائيل يمكن أن تتخذ خياراً مختلفاً". ورداً على سؤال بشأن هجمات المستوطنين الإسرائيليين والقيود المفروضة على الفلسطينيين في الضفة الغربية من قبل السلطات الإسرائيلية، قالت: "التقيت بعائلة أجبرت على الانتقال الآن ست مرات، لأنها تعرّضت للهجوم من قبل مستوطنين، وأجبرت على مغادرة منازلها، إنهم في وضع يائس". وأضافت: "إنهم يعرفون أنهم سيضطرون إلى الانتقال مجدداً، وهذه عائلة بها بعض الأطفال الصغار جداً، وما يُجبرون على تحمله أمر غير مقبول تماماً". وتابعت: "لقد اتخذنا بعض الخطوات لمعاقبة بعض المستوطنين، وفي الحقيقة الأمر متروك للحكومة الإسرائيلية لوضع حد لهذا، وكيف يؤثر ذلك عليهم". وأثار استئناف الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة منذ مارس الماضي، بعد وقف لإطلاق النار دام شهرين، تنديداً من دول كانت تتوخى الحذر في توجيه انتقادات علنية لإسرائيل. وحتى الولايات المتحدة، الحليف الأهم لإسرائيل، أبدت إشارات على نفاد صبرها تجاه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وعلقت بريطانيا محادثاتها مع إسرائيل بشأن اتفاقية للتجارة الحرة، وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيراجع اتفاقية شراكة تتعلق بالعلاقات السياسية والاقتصادية في ظل "الوضع الكارثي" في غزة. وهددت بريطانيا وفرنسا وكندا باتخاذ "إجراءات ملموسة" إذا واصلت إسرائيل حملتها.

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

روبيو يتجنب وصف بوتين بأنه «مجرم حرب»

أحجم وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، عن وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه «مجرم حرب»، مؤكّداً أن الأولوية تقضي بالتفاوض لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وخلال جلسة استماع مشحونة في الكونغرس، ذكّر النائب الديمقراطي بيل كيتنغ، بالانتقاد اللاذع الذي وجّهه روبيو إلى بوتين عندما كان وزير الخارجية الأميركي عضواً في مجلس الشيوخ، وسأله إن كان ما زال يعتبر أن بوتين «مجرم حرب». وردّ روبيو قائلاً إن «جرائم ارتكبت في الحرب بأوكرانيا وستتمّ المحاسبة عليها لكن هدفنا الآن هو إنهاء هذه الحرب». وأضاف: «دعوني أقول لكم إن كلّ يوم تستمرّ فيه الحرب، يقتل أشخاص ويصاب فيه المزيد من الأشخاص ويرتكب فيه بصراحة المزيد من جرائم الحرب». واعتبر كيتنغ أن تصريحات روبيو «غير متماسكة» و«تنطوي على التباس». وردّاً على سؤال آخر من نائب جمهوري، قال روبيو: «لولا الاتصالات التي جرت بين الولايات المتحدة وروسيا سنة 1961، لكان العالم قد انتهى إبّان أزمة الصواريخ الكوبية». والاثنين، تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترمب هاتفياً إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين ثمّ إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مسعى جديد لإنهاء الحرب، لكن من دون جدوى. وتجاهل بوتين الذي كان معزولاً على الساحة الدولية في عهد الرئيس السابق جو بايدن الدعوات الأميركية إلى وقف إطلاق النار لمدّة ثلاثين يوماً. وأودت الحرب التي اندلعت إثر الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية في فبراير (شباط) 2022 بعشرات آلاف الأشخاص، أغلبيتهم من المدنيين. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكّرة توقيف في حقّ فلاديمير بوتين على خلفية نقل أطفال من الأراضي الأوكرانية المحتلّة من موسكو، إلى روسيا.

عكاظ

منذ 4 ساعات

• عكاظ

خبير قانوني لـ«عكاظ»: إطلاق النار على وفد دبلوماسي في جنين جريمة حرب محتملة

/*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} وصف أستاذ القانون الدولي الدكتور أيمن سلامة واقعة إطلاق قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على وفد دبلوماسي ضم دبلوماسيين عرباً وأجانب وممثلين عن منظمات دولية خلال زيارتهم مدينة جنين بالضفة الغربية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنه «انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني»، ومخالفة صريحة لجميع الاتفاقيات الدولية التي تكفل حماية الدبلوماسيين والبعثات الدبلوماسية. وقال أستاذ القانون الدولي في حديثه لـ«عكاظ» إن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961) تلزم الدولة المضيفة، أو السلطة المسيطرة كإسرائيل في الأراضي المحتلة، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال «باتخاذ كافة التدابير لحماية الدبلوماسيين من أي اعتداء على أشخاصهم أو حريتهم أو كرامتهم». وأشار سلامة إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة (1949) تفرض على القوة المحتلة -وهي إسرائيل في هذه الحالة- مسؤولية ضمان سلامة المدنيين، بما في ذلك الدبلوماسيون، مشيراً إلى أن استخدام القوة المميتة أو الإهمال في حمايتهم قد يشكل «جريمة حرب»، مؤكداً أن استخدام القوة المميتة ضد أشخاص محميين، أو الإهمال في توفير الحماية اللازمة لهم، «يشكل انتهاكاً جسيماً» لهذه الاتفاقيات ويرقى إلى مستوى جرائم الحرب. وأبرز سلامة أن «حماية الدبلوماسيين ليست مجرد التزام أخلاقي، بل حجر زاوية في العلاقات الدولية السلمية»، محذراً من أن أي تهديد لحصانتهم يقوّض استقرار النظام الدولي، داعياً إلى ضرورة إجراء تحقيق فوري وشامل لمساءلة المسؤولين عن الحادث، مؤكداً أن الحصانة الدبلوماسية ضرورة لتعزيز الحوار والتفاهم بين الأمم. أخبار ذات صلة وشهدت الضفة الغربية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (الأربعاء) عملية إطلاق رصاصات من قوات الاحتلال الإسرائيلي على وفد دبلوماسي عربي وأوروبي خلال زيارة رسمية لمخيم جنين بالضفة الغربية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بدعوة من وزارة الخارجية الفلسطينية، في واقعة أثارت موجة غضب دولية واسعة. وأصدرت العديد من دول العالم بيانات إدانة لهذه الحادثة، التي أدانها «البرلمان العربي» بأشد العبارات، ووصفها رئيس البرلمان محمد بن أحمد اليماحي بأنها «فعل مشين» ينتهك اتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961)، مطالباً المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن والأمم المتحدة، بتوفير الحماية للوفود الدبلوماسية ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتكررة. وفي أول رد لها زعمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أن إطلاق النار على الوفد الدبلوماسي كان «تحذيرياً»، وأن الجنود لم يكونوا على دراية بهويته، وأن الوفد انحرف عن مساره ودخل منطقة قتال نشطة دون تنسيق مسبق، لكن هذا التبرير لم يمنع تصاعد الإدانات التي وصفت الحادثة بأنها انتهاك خطير للقانون الدولي وحصانة الدبلوماسيين.