أحدث الأخبار مع #أيمن_محسب
اليوم السابع
منذ 5 أيام
- سياسة
- اليوم السابع
النائب أيمن محسب: كلمة الرئيس السيسى بقمة بغداد عبرت عن ثوابت الدولة المصرية
أشاد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أمام القمة العربية الرابعة والثلاثين المنعقدة في العاصمة العراقية بغداد، مؤكدا أن الكلمة جاءت شاملة ومعبرة عن نبض الشارع العربي، ووضعت النقاط فوق الحروف فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والتحديات التي تواجه عددا من الدول العربية، كما حملت رسائل قوية للعالم الخارجي بشأن الثوابت والمصالح العربية. وأكد "محسب"، أن كلمة الرئيس السيسي عكست مكانة مصر التاريخية ودورها المحوري في قيادة الصف العربي في مواجهة الأزمات المتصاعدة، وخاصة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، مشيرا إلى أن الرئيس تحدث بلغة صريحة لا تحتمل التأويل، وأدان بشدة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عمليات إبادة وجرائم ممنهجة هدفها طمس الهوية الفلسطينية وتهجير السكان قسرا، وهو ما يمثل انتهاكا صارخا لكل القوانين الدولية والإنسانية. وأضاف وكيل لجنة الشئون العربية، أن الرئيس السيسي أرسل رسالة واضحة مفادها أن مصر لن تتخلى عن دورها، ولن تسمح بفرض واقع جديد في قطاع غزة، وهو ما ظهر جليا في تذكيره بدعوة مصر لعقد قمة القاهرة غير العادية، والتي كانت من أبرز محطاتها تأكيد الرفض العربي القاطع لتهجير الفلسطينيين، وطرح خطة متكاملة لإعادة إعمار غزة دون المساس بحقوق أهلها. وأشار " محسب"، إلى أن حديث الرئيس عن أن "السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط لن يتحقق دون قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، يمثل تجسيدا للموقف المصري الثابت منذ عقود، ورفضا قاطعا لأي حلول تلتف حول الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وتابع "محسب" أن كلمة الرئيس لم تقتصر على الملف الفلسطيني، بل شملت قراءة دقيقة وشاملة لأبرز التحديات التي تواجه دولا عربية مثل السودان وسوريا ولبنان وليبيا واليمن والصومال، حيث دعا الرئيس إلى ضرورة التكاتف العربي، وتغليب منطق الحلول السياسية والحوار الوطني، ورفض التدخلات الخارجية التي تسعى إلى إضعاف الدولة الوطنية. وشدد "محسب" على أن الرسائل التي حملتها الكلمة تؤكد أن مصر تضع نصب أعينها دائمًا وحدة الصف العربي كمدخل أساسي لحل الأزمات، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي كان حريصا على التأكيد أن مصلحة الأمة فوق أي اعتبار، وأن الشعوب العربية تستحق مستقبلا يليق بتاريخها وحضارتها، بعيدًا عن الحروب والانقسامات.
مباشر
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- مباشر
برلماني مصري يُحذر من بطلان عقود الإيجار القديم في هذه الحالة
القاهرة- مباشر: أكد النائب أيمن محسب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن الحزب يرى ضرورة إصدار قانون الإيجار القديم، ولكن ليس بالصيغة التي وضعتها الحكومة، مشيرًا إلى أن صيغة مشروع القانون تحتاج إلى تعديل، خاصة أن الحكومة تسرعت في إرساله إلى مجلس النواب. وأضاف أيمن محسب، خلال لقائه في حلقة خاصة حول قانون الإيجار القديم مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك نزاعات قضائية متعددة بين ورثة المستأجرين والملاك بسبب الإيجار، ومن حق مجلس النواب تعديل المواد، لأن دور الحكومة يقتصر على تقديم مشروع القانون فقط. وتابع أيمن محسب: عقود الإيجار معرضة للبطلان حال عدم تعديل قانون الإيجار قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
بوابة الأهرام
١١-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- بوابة الأهرام
«النواب» يناقش المواد من 399 وحتى 464 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
محمد على السيد يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الثلاثاء، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. موضوعات مقترحة حيث يناقش مجلس النواب اليوم المواد من 399 وحتى 464. ويمثل المشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه. وكان مجلس النواب قد واصل أمس الإثنين مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية، ووزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: ممثلين عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، نقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان. وناقش المجلس بجلسة الأمس المواد من (٣٣٩) إلى (٣٩٨) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان. حيث شهدت جلسة الأمس مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث وافق المجلس على بعض المقترحات المقدمة من وزير العدل أبرزها المادة ٣٣٩ التي اقترح فيها أن يكون القاضي الجزئي هو المختص بإصدار أمر إيداع المتهم المصاب باضطراب نفسي أو عقلي تحت الملاحظة بدلاً من محكمة الجنح المستأنفة، ووافق المجلس على هذا التعديل لتقصير الإجراءات والتسهيل على المتهمين، واقترح بأن تكون مدة الاستئناف على أمر الإيداع تحت الملاحظة الوارد في المادة ٣٤٠ خلال ٤٨ ساعة بدلاً من ٢٤ ساعة، وذلك لإتاحة الفرصة للنيابة العامة وللمتهم ولكل ذي شأن من الاستئناف على أمر إيداع المتهم المصاب باضطراب نفسي أو عقلي تحت الملاحظة لتفادي حالة ما إذا كان الأمر صادراً في يوم عطلة أو إجازة رسمية، ووافق المجلس على التعديل بمد مدة السماح بالاستئناف على هذا الأمر لتصبح ٤٨ ساعة بدلاً من ٢٤ ساعة. واقترح وزير العدل إدخال تعديل على المادة ٣٥٧ الخاصة بتقدير الأتعاب للمحامي المنتدب، بحيث يجوز التظلم من تقدير الأتعاب أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بدلا من عدم جواز الطعن على هذا التقدير، ووافق المجلس على هذا المقترح تشجيعاً على زيادة أعداد المحامين المنتدبين لما يمثله ذلك من مصلحة للمتهم غير القادر على توكيل محامي عنه. كما وافق المجلس على مقترح وزير العدل بتعديل المادة ٣٦٥ الخاصة بالحالات التي يكون فيها لمحكمة جنايات أول درجة أن تحكم في غيبة المتهم حال عدم حضوره الجلسة هو أو وكيله الخاص، حيث تضمن التعديل إضافة شرط جديد وهو إعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور فضلاً عن إعلانه بأمر الإحالة وذلك لإضافة مزيد من ضمانات وصول العلم اليقيني للمتهم أو وكيله الخاص بموعد الجلسة المحددة له. كذلك وافق المجلس على بعض المقترحات المقدمة من النائب أيمن محسب عضو حزب الوفد، لضبط الصياغة.
