«النواب» يناقش المواد من 399 وحتى 464 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

محمد على السيد
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الثلاثاء، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
موضوعات مقترحة
حيث يناقش مجلس النواب اليوم المواد من 399 وحتى 464.
ويمثل المشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وكان مجلس النواب قد واصل أمس الإثنين مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية، ووزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: ممثلين عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، نقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وناقش المجلس بجلسة الأمس المواد من (٣٣٩) إلى (٣٩٨) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
حيث شهدت جلسة الأمس مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث وافق المجلس على بعض المقترحات المقدمة من وزير العدل أبرزها المادة ٣٣٩ التي اقترح فيها أن يكون القاضي الجزئي هو المختص بإصدار أمر إيداع المتهم المصاب باضطراب نفسي أو عقلي تحت الملاحظة بدلاً من محكمة الجنح المستأنفة، ووافق المجلس على هذا التعديل لتقصير الإجراءات والتسهيل على المتهمين، واقترح بأن تكون مدة الاستئناف على أمر الإيداع تحت الملاحظة الوارد في المادة ٣٤٠ خلال ٤٨ ساعة بدلاً من ٢٤ ساعة، وذلك لإتاحة الفرصة للنيابة العامة وللمتهم ولكل ذي شأن من الاستئناف على أمر إيداع المتهم المصاب باضطراب نفسي أو عقلي تحت الملاحظة لتفادي حالة ما إذا كان الأمر صادراً في يوم عطلة أو إجازة رسمية، ووافق المجلس على التعديل بمد مدة السماح بالاستئناف على هذا الأمر لتصبح ٤٨ ساعة بدلاً من ٢٤ ساعة.
واقترح وزير العدل إدخال تعديل على المادة ٣٥٧ الخاصة بتقدير الأتعاب للمحامي المنتدب، بحيث يجوز التظلم من تقدير الأتعاب أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بدلا من عدم جواز الطعن على هذا التقدير، ووافق المجلس على هذا المقترح تشجيعاً على زيادة أعداد المحامين المنتدبين لما يمثله ذلك من مصلحة للمتهم غير القادر على توكيل محامي عنه.
كما وافق المجلس على مقترح وزير العدل بتعديل المادة ٣٦٥ الخاصة بالحالات التي يكون فيها لمحكمة جنايات أول درجة أن تحكم في غيبة المتهم حال عدم حضوره الجلسة هو أو وكيله الخاص، حيث تضمن التعديل إضافة شرط جديد وهو إعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور فضلاً عن إعلانه بأمر الإحالة وذلك لإضافة مزيد من ضمانات وصول العلم اليقيني للمتهم أو وكيله الخاص بموعد الجلسة المحددة له.
كذلك وافق المجلس على بعض المقترحات المقدمة من النائب أيمن محسب عضو حزب الوفد، لضبط الصياغة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 21 دقائق

• الدستور

ثغرات أمنية وعبارات مؤيدة لـ"فلسطين".. ماذا حدث أمام المتحف اليهودي بواشنطن؟

أفاد رامي جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن العاصمة الأمريكية واشنطن شهدت مساء أمس الأربعاء، حادثة إطلاق نار مروعة قرب أحد المتاحف اليهودية، أسفرت عن مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية. وأشار "جبر"، خلال مداخلة عبر "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سارع بالتعليق على الحادث عبر منصته "تروث سوشيال"، مؤكدًا رفضه للكراهية والتطرف، ووصف الهجوم بأنه جريمة معادية للسامية. وأوضح "جبر"، أن السلطات الأمريكية أعلنت أن منفذ الهجوم مواطن أمريكي من مدينة شيكاغو بولاية إلينوي، مشيرًا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة ما إذا كانت دوافعه ترتبط بمعاداة السامية أم أنها ناجمة عن أسباب أخرى. وعن الموقع الجغرافي للحادث، أوضح "جبر" أن السفارة الإسرائيلية تقع في حي السفارات على أطراف واشنطن، بعيدًا عن موقع إطلاق النار، غير أن وجود موظفين من السفارة في محيط المتحف جاء متسقًا مع طبيعة المكان الذي يعرض جوانب من التراث اليهودي الأمريكي. وأضاف أن ضعف الإجراءات الأمنية حول المتحف لفت انتباه وسائل الإعلام، خاصة في ظل تزايد الهجمات المرتبطة بخطابات الكراهية في الولايات المتحدة مؤخرًا، مشيرًا إلى أن بعض شهود العيان ذكروا أن الجاني كان يردد عبارات مؤيدة للقضية الفلسطينية أثناء تنفيذه الهجوم، وهو ما دفع وسائل إعلام أمريكية إلى تصنيفه كجريمة كراهية ذات طابع سياسي. وأكد مراسل القاهرة الإخبارية، أن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أدان الهجوم ووصفه بأنه "جريمة جبانة ووقحة"، مشددًا على استمرار التحقيقات لمحاسبة كل من يثبت تورطه في هذا الاعتداء.

اليوم السابع

منذ 30 دقائق

• اليوم السابع

60 سؤالا مهما.. أقوى مراجعة نهائية لتاريخ الثانوية العامة 2025

يواصل "اليوم السابع" تقديم خدماته التعليمية من خلال مراجعة نهائية متميزة في مادة التاريخ ، تم إعدادها بعناية لتكون دليلاً شاملاً يساعد الطلاب على استيعاب أهم محاور المنهج والتدرب على شكل الامتحان النهائي، وذلك في إطار دعمها المستمر لـ طلاب الثانوية العامة. وتأتي المراجعة لتناسب نظام التقييم الجديد، حيث تركز على أسئلة الاختيار من متعدد وتغطي أبرز الموضوعات المتوقع ورودها في الامتحان، مما يعزز ثقة الطلاب بأنفسهم قبل دخول لجان الاختبار. ويستعين "اليوم السابع" في هذه المراجعة بنخبة من المتخصصين في تدريس التاريخ من معلمي وزارة التربية والتعليم، لضمان تقديم محتوى دقيق ومفيد يعكس طبيعة الأسئلة الفعلية ويهيئ الطلاب لتحقيق أعلى الدرجات. وتزامنًا مع قرب موعد امتحانات الثانوية العامة المقررة خلال يونيو 2025، شددت وزارة التربية والتعليم على أهمية التزام الطلاب بتعليمات الامتحان، ومن بينها التأكد من صحة البيانات الشخصية على أوراق الإجابة، ومطابقة عدد الأسئلة بالكراسة الامتحانية، إضافة إلى الالتزام بزمن الامتحان الذي يبلغ 3 ساعات لمادة التاريخ. لمزيد من المراجعات النهائية.. ادخل على بوابة الثانوية العامة 1 2 3 4

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

إحالة 12 موظفا بالبريد للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على 2.5 مليون من أموال العملاء

أمرت النيابة الإدارية بإحالة مدير إدارة الاستعلامات السابق بالهيئة القومية للبريد المصري، وعددًا من العاملين بالهيئة إلى المحاكمة التأديبية ؛ وذلك على خلفية قيام المتهم الأول بالاستيلاء على مبالغ مالية من حسابات العملاء بطريق التحايل والحصول على بطاقات الخصم الخاصة بالعملاء، وسحب مبالغ مالية منها عبر ماكينات الصراف الآلي، وذلك بمساعدة المتهمين الآخرين. ضمت قائمة الاتهام التي ضمت 12 متهمًا كلًا من مدير إدارة الاستعلامات السابق وعددًا من المسئولين بالإدارات المختلفة بالهيئة وقت ارتكاب المخالفات شملت: إدارة التحفظات القانونية، وقطاع غسل الأموال بالهيئة، وإدارة إصدار البطاقات الإلكترونية، ومكتب خدمة العملاء، وقسم متابعة تشغيل البطاقات الإلكترونية، وقسم دعم وتشغيل البطاقات الإلكترونية، وقسم فحص الشكاوى، والإدارة العامة لخدمة المواطنين. وكانت النيابة الإدارية للاتصالات والدفاع، قد تلقت بلاغ قطاع الموارد البشرية بالهيئة القومية للبريد المصري بشأن ما أسفرت عنه أعمال اللجنة المشكلة من الإدارة العامة لمراقبة وتقييم الأداء الرقابي بالهيئة من اكتشاف تلاعب بحسابات "7" عملاء عن طريق تنشيط حسابات غير مستخدمة، وإصدار بطاقات خصم مباشر لتلك الحسابات دون علم أو موافقة أصحابها وإجراء عمليات السحب من خلالها. وخلال التحقيقات الموسعة التي باشرتها المستشارة هبة السيد، بإشراف المستشار محمود عبد العال - مدير النيابة، تبين أن الواقعة قد تم اكتشافها عقب تلقي إدارة التفتيش بهيئة البريد إخطارًا من قطاع التجزئة المالية بشأن رصد عمليات سحب متتالية جرت على أحد الحسابات البريدية غير المفعلة وذلك عقب إعادة تنشيط الحساب؛ وبناءً على ذلك تم تشكيل لجنة لفحص أعمال المتهم الأول خلال فترة عمله ومراجعة كافة الحسابات البريدية غير المفعلة التي جرى إعادة تنشيطها خلال فترة عمله، واستمعت النيابة إلى شهادة المفتش المالي والإداري بالإدارة العامة لمراقبة وتقييم الأداء الرقابي بالهيئة القومية للبريد المصري ورئيس اللجنة المشكلة للفحص، والذي أكد أن نتائج الفحص قد أسفرت عن وجود تلاعب بعددٍ من الحسابات البريدية الغير مفعلة والتي تخص بعض العملاء، حيث جرى تنشيطها وإصدار بطاقات خصم مباشر مرتبطة بتلك الحسابات، وإجراء عمليات سحب نقدي منها دون علم أصحابها أو تقديمهم أى طلبات بذلك. وقد اطلعت النيابة على التقرير المقدم من اللجنة والمرفق به مستندات وأدلة فنية من بينها أسطوانة مدمجة قامت النيابة بتفريغ محتواها، وتبين ظهور المتهم الأول في عدة مقاطع مرئية مصورة سجلتها كاميرات المراقبة أثناء قيامه بعمليات سحب نقدية من ماكينة الصراف الآلي داخل الغرفة المخصصة لماكينات الصرف مستخدمًا بطاقات الصرف الخاصة بالعملاء وفقًا لمطابقة وقت السحب بعمليات السحب التي أجريت على تلك الحسابات. وكشفت التحقيقات من ثبوت قيام المتهم الأول بالاستيلاء لنفسه على مبالغ مالية كبيرة من الحسابات البريدية الخاصة لبعض العملاء تقدر بما يزيد على مليونين وستمائة ألف جنيه مصري دون وجه حق، وسترًا لذلك قام بالتلاعب في بياناتهم الشخصية المسجلة على قاعدة بيانات الحاسب الآلي وقام بتغيير عنوان المراسلة الخاص بتلك الحسابات مستغلًا في ذلك الصلاحيات الوظيفية الممنوحة له في تفعيل وإيقاف بطاقات الخصم المباشر وتعديل بيانات العملاء. كما أسفرت التحقيقات عن مسئولية باقي المتهمين - كل فيما يخصه – في مساعدة المتهم الأول بإصدار وتفعيل وتنشيط بطاقات صرف إلكترونية دون علم العملاء ودون طلبهم وتسليمها له، بعد تعديل بيانات بعض العملاء على الحاسب الآلي، وافشاء سرية بيانات العملاء التي اطلعوا عليها بحكم وظيفتهم. وفى ضوء ما انتهت إليه التحقيقات، أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعاً للمحاكمة التأديبية.