60 سؤالا مهما.. أقوى مراجعة نهائية لتاريخ الثانوية العامة 2025

يواصل "اليوم السابع" تقديم خدماته التعليمية من خلال مراجعة نهائية متميزة في مادة التاريخ ، تم إعدادها بعناية لتكون دليلاً شاملاً يساعد الطلاب على استيعاب أهم محاور المنهج والتدرب على شكل الامتحان النهائي، وذلك في إطار دعمها المستمر لـ طلاب الثانوية العامة.
وتأتي المراجعة لتناسب نظام التقييم الجديد، حيث تركز على أسئلة الاختيار من متعدد وتغطي أبرز الموضوعات المتوقع ورودها في الامتحان، مما يعزز ثقة الطلاب بأنفسهم قبل دخول لجان الاختبار.
ويستعين "اليوم السابع" في هذه المراجعة بنخبة من المتخصصين في تدريس التاريخ من معلمي وزارة التربية والتعليم، لضمان تقديم محتوى دقيق ومفيد يعكس طبيعة الأسئلة الفعلية ويهيئ الطلاب لتحقيق أعلى الدرجات.
وتزامنًا مع قرب موعد امتحانات الثانوية العامة المقررة خلال يونيو 2025، شددت وزارة التربية والتعليم على أهمية التزام الطلاب بتعليمات الامتحان، ومن بينها التأكد من صحة البيانات الشخصية على أوراق الإجابة، ومطابقة عدد الأسئلة بالكراسة الامتحانية، إضافة إلى الالتزام بزمن الامتحان الذي يبلغ 3 ساعات لمادة التاريخ.
لمزيد من المراجعات النهائية.. ادخل على بوابة الثانوية العامة
1
2
3
4

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 29 دقائق

• اليوم السابع

"تشريعية النواب" توافق نهائيا على تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي نهائيا على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب ، وأوضح الدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) بأن التعديلات التي أُدخلت على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ بسيطة جداً وتم إدخالها لمراعاة التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة انتخابية وفقاً للإحصائيات المحدثة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025. وأشار القصبي إلى أن إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب كما هو في القانون الحالي (568) بخلاف المعينين، وأن إجمالي القوائم (284) مقعد، بواقع قائمتين لكل قائمة (102) مقعد، وقائمتين لكل قائمة (40) مقعد، وإجمالي عدد دوائر الفردي (284) مقعد، موضحاً أن أبرز التعديلات التي تمت على دوائر مجلس النواب تمثلت في إضافة مقعد بدائرة مركزي الواسطى وناصر لتصبح ثلاثة مقاعد بدلاً من مقعدين، وضم دائرة السيدة زينب إلى دائرة الدرب الأحمر وعابدين ليصبحوا جميعاً دائرة واحدة، وفصل قسم الأهرام عن دائرة ٦ أكتوبر، وفصل دائرة العاشر من رمضان لتصبح دائرة مستقلة. وجعل مشروع القانون مبلغ التأمين قدره 120 الف جنيه للقائمة التى عدد اعضاءها 40 وجعل التأمين قدره ( 306 الف جنيه) للقائمة التى عدد اعضاءها 101 فى حين كان القانون القائم يجعل التامين التى عدد اعضاؤها 42 نحو 42 الف جنيه اما القائمة التى كان عدد اعضاءها 100 عضو فكان التأمين لها نحو 100 الف جنيه كما اوجب مشروع القانون أن تتضمن القائمة المخصص لها 40 عضوا (20) امرأة على الأقل والقائمة المخصص لها 101 عضو نحو51 امرأة فى حين أن القانون القائم كان ينص على أن تتضمن القائمة المخصص لها 42عضوا (21) امرأة على الأقل والقائمة المخصص لها 100 عضو نحو50 امرأة وفيما يتعلق بمجلس الشيوخ أشار الدكتور عبدالهادي القصبي إلى أن عدد المقاعد الفردية كما هي (100) والمعينين كما هم (100) مقعد، والقوائم كذلك (100) مقعد، بواقع قائمتين بعدد (37) مقعد لكل منهما، وقائمتين بعدد (13) مقعد لكل منهما. وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه يمثل توجهًا تشريعيًا يعكس حرص الدولة على إحكام البناء القانوني للانتخابات النيابية، استنادًا إلى أسس دستورية وموضوعية دقيقة، في مقدمتها ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ومراعاة التوزيع السكاني على ضوء أحدث البيانات الإحصائية، والانضباط بمعيار الانحراف المقبول عن المتوسط النيابي في حدود لا تتجاوز ±٢٥%. وجاء نص مشروع قانون مجلس النواب كما وافقت عليه اللجنة كالتالي يُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى): تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة. مادة (5): يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين. مترشحان اثنان من الشباب. مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة. مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج. على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل تسعة مترشحين من المسيحيين. ستة مترشحين من العمال والفلاحين ستة مترشحين من الشباب. ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة. ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج. على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل. وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح. ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح. ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب. إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. الشهادة الدراسية الحاصل عليها. شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح. وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد. وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات. (المادة الثانية) تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون. (المادة الثالثة) يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

اليوم السابع

منذ 29 دقائق

• اليوم السابع

وزير خارجية إيطاليا: سنعترف بدولة فلسطين ونؤيد مقترح مصر لإعادة إعمار غزة

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجانى أن هناك انتهاكا واضحا من إسرائيل للقانون الإنساني الدولي، مطالبا بالتوقف الفوري عن القصف الإسرائيلي لغزة وإطلاق سراح المحتجزين. وقال وزير الخارجية الإيطالي، إن بلاده تدعم بقوة المقترح المصري الذي تؤيده الدول العربية لإعادة إعمار القطاع دون تهجير السكان، وفقا لوكالة أنسا الإيطالية. وطالب الوزير الإيطالي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى وقف الغارات على قطاع غزة وإعادة إدخال المساعدات الإنسانية. وأكد الوزير – وفق بيان صادر عن الخارجية الإيطالية - أن إيطاليا ستعترف بالدولة الفلسطينية، مشيرا إلى ضرورة إجراء عملية تفاوضية مع إسرائيل تعترف فيها الدولتان ببعضهما البعض . وأشار إلى أن إيطاليا صوتت على قرار منظمة الصحة العالمية الذى يدعو إنهاء حالة الطوارئ الصحية في غزة، مشددا على ضرورة أن تتوافق مع المعايير الدولية. وكان حذر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو من أن قطاع غزة أصبح "فخاً للموت"، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى "العودة إلى رشدها" وتسهيل مرور المساعدات الإنسانية للقطاع ، في وقت تظل فيه فرنسا "مصممة" على الاعتراف بفلسطين كدولة. وبعد يوم من توقيع فرنسا ودول أخرى على رسائل تدعو إلى إنهاء الهجوم العسكري وإدخال المساعدات إلى غزة، أصر بارو على أن الوضع فى غزة"غير قابل للاستمرار"، وفقا لصحيفة لابانجورديا الإسبانية. وفي هذا الصدد، حذر من أن قرار إسرائيل بالسماح بمرور محدود للشاحنات، والذي يعزو "في المقام الأول إلى أسباب سياسية داخلية"، غير كاف ويعتبر سلوك إسرائيل في حملتها العسكرية "هجوماً عميقاً على الكرامة الإنسانية وانتهاكاً مطلقاً لجميع قواعد القانون الدولي". ويعتقد بارو أيضًا أن هذه الاستراتيجية تضر بأمن إسرائيل نفسها. وقال وزير الخارجية الفرنسي في ملخص له: "من يزرع العنف يحصد العنف"، داعيا إلى عدم ترك الأطفال في غزة "مع إرث من العنف والكراهية".

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

خلال لقائه رئيس «شل».. السيسي: حريصون على سداد مستحقات الشركات الأجنبية وتطوير مناخ الاستثمار

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص مصر على سداد مستحقات الشركات الأجنبية بما يعزز الثقة بين الجانبين، مشيرا إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتطوير مناخ الاستثمار وتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، اليوم الخميس، وائل صوان، الرئيس التنفيذي لشركة 'شل' العالمية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وداليا الجابري، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة شل مصر. وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي رحب بالتعاون القائم بين الشركة ومصر، مثنيا على الدور الذي تقوم به الشركة بالشراكة مع قطاع البترول المصري. وأضاف أن الرئيس السيسي أكد أهمية قيام شركة 'شل' بتكثيف أنشطة الاستكشاف والتنمية بمناطق الامتياز التابعة لها، وذلك لزيادة معدلات الإنتاج بما يسهم في إطلاق الإمكانات الكاملة لقطاع البترول والغاز المصري، تحقيقاً للمنفعة المشتركة. وأشار إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة شل العالمية، أكد من جانبه حرص الشركة على الاستمرار في التعاون مع مصر، واستكشاف المزيد من الفرص في قطاع الطاقة المصري الواعد، بما يحقق المصلحة المشتركة للطرفين، مشيدا بالدور الذي تقوم به الحكومة المصرية لتذليل العقبات في هذا الإطار. كما وجه الشكر للرئيس السيسي على دعمه الدائم للتعاون بين الجانبين، مؤكدا على حرص شركة 'شل' على الشراكة الإستراتيجية مع قطاع البترول والغاز المصري.