"تشريعية النواب" توافق نهائيا على تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي نهائيا على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب ،
وأوضح الدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) بأن التعديلات التي أُدخلت على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ بسيطة جداً وتم إدخالها لمراعاة التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة انتخابية وفقاً للإحصائيات المحدثة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025.
وأشار القصبي إلى أن إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب كما هو في القانون الحالي (568) بخلاف المعينين، وأن إجمالي القوائم (284) مقعد، بواقع قائمتين لكل قائمة (102) مقعد، وقائمتين لكل قائمة (40) مقعد، وإجمالي عدد دوائر الفردي (284) مقعد، موضحاً أن أبرز التعديلات التي تمت على دوائر مجلس النواب تمثلت في إضافة مقعد بدائرة مركزي الواسطى وناصر لتصبح ثلاثة مقاعد بدلاً من مقعدين، وضم دائرة السيدة زينب إلى دائرة الدرب الأحمر وعابدين ليصبحوا جميعاً دائرة واحدة، وفصل قسم الأهرام عن دائرة ٦ أكتوبر، وفصل دائرة العاشر من رمضان لتصبح دائرة مستقلة.
وجعل مشروع القانون مبلغ التأمين قدره 120 الف جنيه للقائمة التى عدد اعضاءها 40 وجعل التأمين قدره ( 306 الف جنيه) للقائمة التى عدد اعضاءها 101
فى حين كان القانون القائم يجعل التامين التى عدد اعضاؤها 42 نحو 42 الف جنيه اما القائمة التى كان عدد اعضاءها 100 عضو فكان التأمين لها نحو 100 الف جنيه
كما اوجب مشروع القانون أن تتضمن القائمة المخصص لها 40 عضوا (20) امرأة على الأقل والقائمة المخصص لها 101 عضو نحو51 امرأة
فى حين أن القانون القائم كان ينص على أن تتضمن القائمة المخصص لها 42عضوا (21) امرأة على الأقل والقائمة المخصص لها 100 عضو نحو50 امرأة
وفيما يتعلق بمجلس الشيوخ أشار الدكتور عبدالهادي القصبي إلى أن عدد المقاعد الفردية كما هي (100) والمعينين كما هم (100) مقعد، والقوائم كذلك (100) مقعد، بواقع قائمتين بعدد (37) مقعد لكل منهما، وقائمتين بعدد (13) مقعد لكل منهما.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه يمثل توجهًا تشريعيًا يعكس حرص الدولة على إحكام البناء القانوني للانتخابات النيابية، استنادًا إلى أسس دستورية وموضوعية دقيقة، في مقدمتها ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ومراعاة التوزيع السكاني على ضوء أحدث البيانات الإحصائية، والانضباط بمعيار الانحراف المقبول عن المتوسط النيابي في حدود لا تتجاوز ±٢٥%.
وجاء نص مشروع قانون مجلس النواب كما وافقت عليه اللجنة كالتالي
يُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون
رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
مادة (5):
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.
مترشحان اثنان من الشباب.
مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة.
مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل
تسعة مترشحين من المسيحيين.
ستة مترشحين من العمال والفلاحين
ستة مترشحين من الشباب.
ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة.
ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.
وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.
ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
(المادة الثانية)
تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس
النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 42 دقائق

• جريدة المال

خلال جولته فى الدقهلية.. وزير الرياضة: ملتقيات الحوار الوطنى الشبابى تتيح الفرصة لتبادل وجهات النظر

استهل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، زيارته إلى محافظة الدقهلية صباح اليوم، بعقد ملتقى حواري موسع مع شباب القوى الشبابية، وذلك بحضور اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وبمشاركة عدد من ممثلي الكيانات الشبابية المختلفة، وأعضاء برلمان الطلائع، وبرلمان الشباب، وأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، واتحاد بشبابها، وشباب yly، والقيادات الشبابية، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية وأعضاء الهيئة البرلمانية بالمحافظة، وقيادات وزارة الشباب والرياضة. جاء اللقاء في إطار سياسة وزارة الشباب والرياضة لتعزيز التواصل المباشر مع الشباب، وفتح قنوات الحوار الفعّال معهم، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول القضايا المختلفة التي تمس واقعهم وطموحاتهم. وتضمن اللقاء مناقشات حوارية مثمرة تناولت عددا من الموضوعات، من بينها تطوير المنشآت الشبابية والرياضية، وتوسيع قاعدة المشاركة في الأنشطة والمبادرات، ودور الكيانات الشبابية في بناء الوعي الوطني، بالإضافة إلى مناقشة فرص التدريب والتأهيل لسوق العمل، وتفعيل العمل التطوعي والمجتمعي. وخلال اللقاء، تبادل وزير الشباب والرياضة ومحافظ الدقهلية الحديث مع الشباب حول القضايا التي تهمهم، واستمع إلى مقترحاتهم بشأن تطوير منظومة العمل الشبابي والرياضي داخل مراكز الشباب والمؤسسات المجتمعية، مشيدا بوعي شباب المحافظة ودورهم في تعزيز التنمية المحلية. وأكد "صبحي" أن اللقاءات الحوارية مع الشباب أصبحت أداة حقيقية لصياغة السياسات وصناعة القرار، مشيرا إلى أن اللقاءات الحوارية لم تعد مجرد فعاليات رمزية، بل منصات تفاعلية نستمع من خلالها مباشرة إلى أفكار وطموحات الشباب، ونعمل على تحويلها إلى واقع ملموس، لافتا إلى أن ملتقيات الحوار الوطني الشبابي تتيح الفرصة لتبادل وجهات النظر، ونسعى لأن تكون مخرجاتها جزءا من خطط العمل على أرض الواقع. وأشار "صبحي" إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتماماً كبيراً بالشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية لبناء الوطن، قائلاً:"الرئيس السيسي يضع الشباب في قلب رؤية الدولة، ويوجهنا باستمرار إلى فتح قنوات تواصل دائمة معهم في جميع محافظات الجمهورية". وأضاف:"نحن نعمل على تطوير مراكز الشباب لتكون مراكز خدمة مجتمعية حقيقية، تضم أنشطة رياضية وثقافية وتكنولوجية، تُمكّن الشباب من التعبير عن أنفسهم وتطوير قدراتهم"، موضحاً أن ما يشهده قطاع الشباب في مصر من تطور هو نتاج دعم القيادة السياسية ورؤية متكاملة لبناء الإنسان، مشيراً إلى أن الوزارة تنفذ العديد من البرامج التي تستهدف بناء قدرات الشباب، وتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً. وتابع وزير الشباب:"نعمل وفق توجيهات القيادة السياسية على توفير المساحات والفرص التي تمكّن الشباب من الإبداع والمشاركة في مختلف القطاعات"، مشيراً إلى أن ما نشهده اليوم من حوار مفتوح هو نموذج لما نريده: تواصل حقيقي، مشاركة فعالة، ونتائج على أرض الواقع، مؤكداً أن الدولة وفرت خلال السنوات الأخيرة بيئة خصبة لتمكين الشباب، ونشهد اليوم نتائج هذا التمكين في مختلف المجالات، من ريادة الأعمال إلى السياسة والعمل المجتمعي. ومن جانبه، أكد محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق أن شباب الدقهلية هم السد المنيع والسواعد لبناء هذه المحافظة واطلقنا العديد من المبادرات الشبابية ( مثل المنصورة جميلة بشبابها )، وجدت في شباب الدقهلية الوعي الكامل والحرص علي المشاركة في بناء المحافظة من خلال المبادرات الشبابية". وأضاف محافظ الدقهلية:" أننا اليوم في عيد حقيقي لنجني ثمار جهد و تعب وهو افتتاح ملعب استاد المنصورة، وأنني مدرك تماماً لحجم ومسئوليات وتحديات وزير الشباب والرياضة من أجل تقديم جميع الخدمات الرياضية للشباب". وتابع "مرزوق":"تؤمن محافظة الدقهلية بأن الشباب هم الثروة الحقيقية وأساس نهضة الوطن وتقدمه، ومن هذا المنطلق، فإننا نولي أهمية قصوى للكيانات الشبابية بمختلف أشكالها، إن هذه الكيانات تمثل منصات حيوية تُمكّن الشباب من التعبير عن أفكارهم، وتنمية قدراتهم، والمشاركة الفاعلة في بناء مجتمعهم، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في الشأن العام، ونحن ندعم كل مبادرة جادة تخرج من رحم هذه الكيانات، ونحرص على فتح قنوات التواصل المستمر معها، إيمانًا بدورها المحوري في ترسيخ قيم الانتماء والعمل الجماعي والتطوع، فضلًا عن مساهمتها في التصدي للتحديات المجتمعية والمشاركة في تحقيق التنمية المستدامة. كما أضاف:"أدعو جميع المؤسسات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعاون والتكامل مع هذه الكيانات، والاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم، فهم شركاء حقيقيون في رسم ملامح المستقبل، وبهم نثق أن الغد سيكون أفضل". ويأتي هذا اللقاء ضمن برنامج زيارة وزير الشباب والرياضة لمحافظة الدقهلية، والتي تشمل تفقد وافتتاح عدد من المنشآت الشبابية والرياضية، في إطار خطة الوزارة لتطوير البنية التحتية ودعم الأنشطة الشبابية في جميع المحافظات.

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

«تشريعية النواب» توافق نهائيًا على تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية

وافقت اليوم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مشروع تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية نهائيًا . وكشف الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، تفاصيل التعديلات المقدمة على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، استهدفت تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم174لسنة 2020 فى شأن تعديلات تقسيم الدوائر الانتخابية. وأكد أن التعديلات راعت التجاوز الجغرافى بين المحافظات من خلال الأوضاع السكانية والانتخابية، فى كل دائرة انتخابية، وفقاً للإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025. وقال إنه بمراجعة قواعد بيانات السكان والناخبين المعدة بمعرفة الجهات المختصة، تبين أن مصر شهدت زيادة سكانية ملحوظة بلغت 7 ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرين ألفًا وسبعمائة وستة وخمسين نسمة، مقارنة بالتعداد الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس النواب عام 2020، فضلًا عن زيادة قاعدة بيانات الناخبين بواقع 6 ملايين ومائتين واثنين وثلاثين ألفًا وثلاثة وأربعين ناخبًا. وكشف عن أن مشروع تعديل قانون انتخابات مجلس النواب يتضمن 3 مواد، المادة الأولى: استبدال نصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، 10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014.وكذلك إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة، وعدد دوائرها (4) دوائر على مستوى الجمهورية بحيث يخصص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما والتى كانت (42) مقعدًا في التقسيم السابق. وأوضح أن التعديل تضمن تخصيص (102) من المقاعد لكل دائرة من الدائرتين الآخريين، بدلًا من (100) مقعد في التقسيم السابق. وتتضمن المادة الثانية من مشروع بتعديل القانون، استبدال الجداول المرافقة لمشروع القانون بالجداول المرافقة القانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب الصادر بالقانون (174) لسنة 2020، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي، وذلك على النحو المبين تفصيلًا فيما بعد. وأعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

بخفض 345 مليونًا.. «نقل النواب» توافق على موازنه ديوان عام وزارة النقل بإجمالي 80 مليون جنيه

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم الخميس، علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2026/2025، فيما يخص" ديوان عام وزارة النقل" . واستعرض اللواء حسام السيسي، موازنة ديوان عام وزارة النقل والمواصلات، حيث بلغت إجمالي تقديرات موازنة الديوان للعام المالى 2025/2026 مبلغ 80 مليون جنيه بينما سجل المحقق الفعلي لموازنة الديوان،للعام المالي 2024/2025 ، مبلغ 425 مليونًا و214 ألف جنيه، بخفض قدره 345 مليونًا و214 ألف جنيه. وبلغت تقديرات موازنة الديوان العام لوزارة النقل للعام المالى 2025/2026، نحو 60 مليونًا و16 ألف جنيه ، بينما بلغت اعتمادات العام المالى الحالي 2024/2025 ،مبلغ 55 مليونًا و14 ألف جنية ،بزيادة قدرها 5 ملايين وألفي جنيه ، بنسبة 9%. كما بلغت تقديرات الموازنة الاستثمارية للديوان للعام المالى 2025/2026 ، مبلغ 5 ملايين جنيه ، بينما سجلت اعتمادات العام المالي الحالي 2024/2025 ، نحو 370 مليونًا و200 ألف جنية ، بتخفيض قدره 365 مليونًا و200 ألف جنيه .