«تشريعية النواب» توافق نهائيًا على تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية
وافقت اليوم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مشروع تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية نهائيًا .
وكشف الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، تفاصيل التعديلات المقدمة على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، استهدفت تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم174لسنة 2020 فى شأن تعديلات تقسيم الدوائر الانتخابية.
وأكد أن التعديلات راعت التجاوز الجغرافى بين المحافظات من خلال الأوضاع السكانية والانتخابية، فى كل دائرة انتخابية، وفقاً للإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025.
وقال إنه بمراجعة قواعد بيانات السكان والناخبين المعدة بمعرفة الجهات المختصة، تبين أن مصر شهدت زيادة سكانية ملحوظة بلغت 7 ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرين ألفًا وسبعمائة وستة وخمسين نسمة، مقارنة بالتعداد الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس النواب عام 2020، فضلًا عن زيادة قاعدة بيانات الناخبين بواقع 6 ملايين ومائتين واثنين وثلاثين ألفًا وثلاثة وأربعين ناخبًا.
وكشف عن أن مشروع تعديل قانون انتخابات مجلس النواب يتضمن 3 مواد، المادة الأولى: استبدال نصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، 10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014.وكذلك إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة، وعدد دوائرها (4) دوائر على مستوى الجمهورية بحيث يخصص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما والتى كانت (42) مقعدًا في التقسيم السابق.
وأوضح أن التعديل تضمن تخصيص (102) من المقاعد لكل دائرة من الدائرتين الآخريين، بدلًا من (100) مقعد في التقسيم السابق.
وتتضمن المادة الثانية من مشروع بتعديل القانون، استبدال الجداول المرافقة لمشروع القانون بالجداول المرافقة القانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب الصادر بالقانون (174) لسنة 2020، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي، وذلك على النحو المبين تفصيلًا فيما بعد.
وأعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ 43 دقائق
- اليوم السابع
أمين الفتوى: قصّ الشعر والأظافر قبل الأضحية غير محرَّم.. والتوكيل في الذبح لا يُنقص من الثواب
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، أنه لا حرج شرعًا على من يرغب في ذبح الأضحية خلال أيام العشر من ذي الحجة أن يقصّ أظافره أو شعره، موضحًا أن الأمر الوارد في حديث النبي ﷺ: "إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يُضحِّي فلا يأخذ من شعره وأظفاره"، هو على سبيل الاستحباب وليس الإلزام، عند جمهور الفقهاء. وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن الحديث الشريف يُفهم على وجه التقرّب والطاعة، وليس على وجه التحريم، مشيرًا إلى أن من التزم به يُؤجَر، ومن لم يلتزم فلا إثم عليه، ولا يؤثر ذلك على صحة أضحيته. وأشار إلي أنه عدم حضور ذبح الأضحية أو توزيعها لا يُنقص من الأجر شيئًا، قائلاً: "المشاركة في الأضحية من خلال الصكوك جائزة شرعًا، والتوكيل في الذبح لا يُنقص من الثواب ولا يُشترط الحضور"، موضحًا أن توزيع الأضحية نفسه من الأمور المستحبة وليس الواجبة، سواء أخذت جزءًا منها فقط أو اكتفت بمشاركتها مع الجمعية. وأكد على أن الأضحية شعيرة عظيمة وسنة مؤكدة عن رسول الله ﷺ، وأن النية والإخلاص هما الأساس في نيل الثواب، سواء حضر المسلم الذبح أم وكّل غيره، أو وزع الأضحية كاملة أم أخذ منها جزءًا يسيرًا.
اليوم السابع
منذ 43 دقائق
- اليوم السابع
علي جمعة لقناة الناس: توثيق السنة النبوية بدأ في عهد النبي.. وحي محفوظ كالقرآن الكريم
أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي الجمهورية الأسبق، أن السنة النبوية المشرفة محفوظة بحفظ الله تعالى، تمامًا كما حفظ القرآن الكريم، لأنها "التطبيق المعصوم للقرآن"، ولأنها من الوحي الذي أنزله الله على نبيه، صلى الله عليه وسلم. وأوضح عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي الجمهورية الأسبق، خلال بودكاست "مع نور الدين"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن بعض العلماء، ومنهم الإمام الشافعي، أطلق على النبي ﷺ لقب "صاحب الوحيين"، في إشارة إلى القرآن والسنة، مستشهدًا بقوله تعالى: {وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى}، ليؤكد أن السنة النبوية ليست من كلام البشر، بل هي وحي غير متلو من عند الله عز وجل. وفي حديثه عن توثيق السنة النبوية، أشار إلى أن التوثيق بدأ في عهد رسول الله ﷺ نفسه، مؤكدًا أن النبي أجاز للصحابة أن يكتبوا حديثه، واستدل بحديث "اكتبوا لأبي شاه"، حين طلب أحد الصحابة من اليمن أن يُسجل ما سمعه من النبي، فقال رسول الله: "اكتبوا له". وأضاف: "كان هناك من الصحابة من اشتهر بكثرة الرواية لأنه كان يكتب، مثل عبد الله بن عمرو بن العاص وأبو هريرة، بينما كان بعض الصحابة لا يكتبون، ولذلك كان يُقال: فلان أكثر رواية لأنه يكتب، وفلان أقل لأنه لا يكتب". وأشار المفتي الأسبق إلى أن فكرة تدوين السنة رسميًا على نطاق الدولة بدأت بالفعل في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي كان يفكر في المستقبل وبناء مؤسسات الدولة الإسلامية الكبرى، بعد اتساعها ودخولها بلدانًا مثل العراق ومصر، ووصول الفتوحات إلى مشارف الهند، غير أن مشاغل الدولة آنذاك حالت دون تنفيذ هذا المشروع. وأكد على أن حفظ السنة جزء من حفظ الذكر الذي تعهّد الله به، وأن هذا الحفظ تحقق بأشكال متعددة، سواء بالرواية المتواترة أو التوثيق والتحقيق العلمي في كتب الحديث.
اليوم السابع
منذ 43 دقائق
- اليوم السابع
علي جمعة لقناة الناس: الذكر يشمل القرآن والسنة معاً لأنهما وحي
قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي الديار المصرية الأسبق، إن عملية توثيق السنة النبوية الشريفة بدأت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أذن لبعض الصحابة بكتابتها مثل حديث "اكتبوا لأبي شاه"، وكان عبد الله بن عمرو بن العاص من أوائل من دوَّن السنة في صحيفة سُميت بـ"الصحيفة الصادقة". وأضاف عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي الجمهورية الأسبق، خلال بودكاست "مع نور الدين"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن مرحلة جديدة من التوثيق بدأت في عصر التابعين، حين أخذ وهب بن منبه صحيفة تحتوي على 132 حديثاً وبدأ في روايتها للتابعين، ومن أبرزهم الإمام محمد بن شهاب الزهري، أحد كبار علماء المدينة، والذي تتلمذ على أيدي الصحابة وكبار التابعين، وكان له دور محوري في حفظ السنة وتعليمها لتلاميذ عظام مثل الإمام مالك وسعيد بن أبي عروبة وابن أبي ذئب. وأشار إلى أن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، الذي عُرف بعدله وورعه، هو أول من أمر بتدوين السنة بشكل رسمي على مستوى الدولة، حيث أرسل إلى أبي بكر بن حزم – وكان من كبار العلماء آنذاك – يطلب منه جمع الأحاديث من العلماء وتوثيقها، إلا أن المشروع واجه صعوبات بسبب الدقة الشديدة في نقل ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، وتحفّظ بعض الرواة خشية التحريف أو الزيادة أو النقص. وأوضح أن الإمام الزهري، الذي كان يرى هذا الجهد، بادر من تلقاء نفسه بالمساهمة الفعالة في جمع الأحاديث، مستفيدًا من علاقاته الواسعة بعلماء المدينة وتتلمذه على أيدي الصحابة، فكان ما قام به الزهري من تدوين ممنهج وموسع بمثابة اللبنة الأساسية لمشروع توثيق السنة، وهو الذي سلّم الراية لتلاميذه من أمثال الإمام مالك، الذي دوّن "الموطأ" كأول كتاب حديث جامع وصلنا بشكل منظم. وتابع: "السنة النبوية محفوظة بحفظ الله، لأنها البيان العملي المعصوم للقرآن الكريم، ولذلك لما قال تعالى: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)، فالذكر يشمل القرآن والسنة معاً، لأنهما وحيان، أحدهما متلوّ والآخر غير متلوّ، وكلاهما محفوظ بحفظ الله تعالى".
